الناصري يطالب بمواجهة لطيفة رأفت وعبد الواحد شوقي قضية 'إسكوبار الصحراء'

واصلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في الملف القضائي المعروف إعلاميا ب 'قضية إسكوبار الصحراء 'والذي يتابع فيه عدد من المتهمين من العيار الثقيل نظير ،محمد البعيوي البرلماني ورىيس مجلس جهة الشرق السابق ،وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سابقا،بتهم ثقيلة تشمل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في اتفاقات تهدف إلى الاتجار بالمخدرات، واستغلال النفوذ، والنصب، والتأثير على الشهود، ومباشرة أعمال تمس بالحرية الفردية
سعيد الناصري أدلى خلال جلسة أمس الجمعة بمجموعة من التصريحات والدفوعات في محاولة لدحض التهم المنسوبة إليه.
وأكد الناصري، في معرض استنطاقه من قبل الهيئة القضائية التي يرأسها القاضي علي الطرشي، أن ما ورد في التسجيلات الصوتية بشأن تدخل وزير العدل في ملف ترحيل المالي الحاج أحمد بن إبراهيم لا أساس له من الصحة، مبرزًا أن السيدة المسماة فدوى.أ، التي تزعم زواجها من 'المالي'، نسبت إليه أقوالاً لم تصدر عنه. وقال في هذا السياق: 'لا وجود لاسم الوزير في أي من التفريغات الرسمية'.
الناصري صرح أن فدوى سبق أن قصدت منزله مرة واحدة، طالبة منه مساعدة مالية بقيمة 40 ألف درهم قصد العودة إلى موريتانيا، مدعية أن لها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أنه نفى أن يكون قد سلمها أي مبلغ مالي، معتمدًا على ما ورد في محاضر الشرطة القضائية.
وفي رده على الاتهامات المتعلقة بإحدى الشقق الواقعة بحي 'بارك بلازا' بالمحمدية، نفى الناصري أي علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن ملكيته تعود إلى شقة أخرى، مشددًا على أن ما صرّح به بعض الشهود بشأن حفلات ماجنة وكؤوس خمر داخل الشقة 'محض افتراء'، على حد قوله.
من جهة أخرى، جدد سعيد الناصري طلبه استدعاء مجموعة من الأسماء للمواجهة، وفي مقدمتهم الفنانة المغربية لطيفة رأفت، والبرلماني عبد الواحد شوقي، وذلك لتفنيد ما اعتبره 'تصريحات كاذبة'، مؤكداً: 'في كل مرة أُجبر على الرد على مزاعم غير صحيحة.. أطالب بمواجهتهم أمام المحكمة'.
ورداً على هذا الملتمس، قال القاضي علي الطرشي مخاطبًا المتهم: 'نعم، تطلب ذلك في كل مرة، وسنجيبك في الوقت المناسب'، في إشارة إلى أن المحكمة ستبتّ في هذه الطلبات خلال مرحلة المداولة.
وبخصوص الشقة الموجودة بحي الفتح بالرباط، صرح الناصري المتهم ،أن ملكيتها لاتعود لأي من الحاج بن إبراهيم ولا الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، مؤكدا على أن وضعيتها القانونية كانت سليمة إلى غاية سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها 'المالي' لا يزال في موريتانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 28 دقائق

• المغرب الآن

الهوية في المعمار والتنمية في التراث: قراءة استراتيجية في دعوة رباح إلى 'الأفضلية المغربية'

في وقت تُعاد فيه صياغة العلاقات الدولية على أسس جديدة من السيادة الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، تبرز نداءات مثل تلك التي أطلقها الوزير السابق عزيز رباح ، رئيس حركة 'مغرب الحضارة'، كدعوة لإعادة النظر في أولوياتنا التنموية والثقافية من منظور مغربي صرف، يعيد الاعتبار لكل ما هو وطني: من الحجر إلى البشر. مناسبة هذا الطرح لم تكن تقنية أو ظرفية، بل جاءت تتويجاً لحدث رمزي كبير: فوز المعمارية المغربية سليمة ناجي بجائزة العمارة المستدامة في مدينة البندقية الإيطالية ، عن مشاريعها التي تحاكي الروح المغربية وتعكس عبقرية المكان والمواد والناس. من خلال أعمالها التي استعادت فيها القصبات والقلاع والمواد المحلية المقاومة للزلازل، أعادت ناجي تعريف معنى 'الحداثة' في السياق المغربي، لا كقطيعة مع الماضي، بل كامتداد ذكي له. هل حان وقت إحياء 'تمغربيت' في الاقتصاد كما في الثقافة؟ يعيد هذا الحدث النقاش حول المفهوم العميق لـ'الوطنية الاقتصادية'، والذي يتجاوز الشعارات العاطفية إلى رهانات استراتيجية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ففي عالم تتصاعد فيه النزعات الحمائية وتُفرض فيه القيود على الاستيراد والتبعية الصناعية، هل يستطيع المغرب أن يستثمر في ذاته بدل الاستمرار في 'الاعتماد على الخارج'؟ ما طرحه رباح من ضرورة تفضيل المعمار والمنتوج المحلي، وتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية نحو الشركات والخبرات المغربية، ليس مطلباً رومانسياً، بل رؤية تنموية سبق أن تم تجريبها في وزارة التجهيز سنة 2012، حين قفزت حصة الشركات المغربية من المشاريع الكبرى من 37% إلى أكثر من 90%. فماذا لو تم تعميم هذا النموذج على القطاعات الأخرى؟ المعمار المستدام: أكثر من زخرفة، بل رؤية للعدالة المجالية إذا كانت سليمة ناجي قد اشتغلت على ترميم التراث وتطويره، فهي في الواقع ساهمت في بلورة فلسفة معمارية تضع التنمية القروية والهامشية في قلب المشروع الحضري. البناء بالمواد المحلية لا يعني فقط تقليل الكلفة، بل خلق فرص شغل، وتثبيت السكان في مجالاتهم، وتقوية الاقتصاد المحلي، و التحرر من التبعية لمواد بناء مستوردة باهظة لا تتلاءم بالضرورة مع طبيعة المناخ المغربي أو احتياجاته الاجتماعية. فهل يمكن اعتبار البناء المستدام مدخلاً لمصالحة مع البيئة والهندسة والمجتمع، بدل الاستمرار في استنساخ أنماط عمرانية هجينة؟ وهل حان الوقت لتصبح 'القصبة' و'الطين المدكوك' مكونات أساسية في معادلة السياسات العمومية بدل أن تبقى في خانة الفولكلور؟ ثقافة الاستهلاك: كيف نحول الوطنية من شعار إلى ممارسة اقتصادية؟ دعوة رباح إلى إصدار قوانين ملزمة لتفضيل المنتوج المغربي في الصفقات العمومية تطرح سؤالاً محورياً: لماذا لا تزال العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية تُفضّل شركات أجنبية، أو منتوجات مستوردة، رغم توفر بدائل وطنية بجودة تنافسية؟ وهل يتعلق الأمر بغياب التشريعات، أم بضعف الإرادة لدى المسؤولين الذين لم يستبطنوا بعد معنى 'الوطنية الاقتصادية'؟ الأمر يتجاوز الإدارات إلى المواطن المغربي نفسه: كيف نرسّخ ثقافة تستهلك وتقدّر ما تنتجه البلاد؟ ما الذي يجعلنا ننفق 25 مليار درهم سنوياً على مستحضرات تجميل أغلبها مستورد، بينما المغرب يزخر بآلاف النباتات الطبية والعطرية القابلة للتثمين الصناعي؟ بين الهوية والتحديث: أليس 'المعمار المغربي' مدخلاً لرؤية تنموية متكاملة؟ إن الانتصار المغربي في جائزة العمارة المستدامة، إذا ما تم استيعابه جيداً، يمكن أن يصبح مناسبة لإعادة الاعتبار للنموذج المغربي في البناء والتنمية ، نموذج يزاوج بين الحفاظ على الهوية (تمغربيت) وتبني مقتضيات الاستدامة البيئية والعدالة المجالية والسيادة الصناعية. من هنا، ينبغي أن يتحول خطاب رباح من كونه مبادرة حزبية إلى توجه وطني شامل ، يضع ضمن أولوياته: سنّ قوانين واضحة وصارمة لتطبيق الأفضلية الوطنية في كل المشتريات العمومية. تطوير منظومات التعليم والتكوين لتأهيل مهندسين وحرفيين في البناء المستدام. تثمين التراث المعماري كأصل اقتصادي وثقافي، لا كعبء. إشراك الجماعات الترابية في ترجمة هذه الرؤية ميدانياً. في الختام: لقد أصبح التحدي اليوم هو كيف نبني مغرب المستقبل دون أن ننسى عبقرية الماضي؟ كيف نكون حداثيين دون أن نذوب في العولمة؟ وكيف نصنع 'نموذجاً مغربياً' أصيلاً في كل شيء: في المعمار، وفي الصناعة، وفي السياسات العامة؟ ربما تبدأ الإجابة من بيت الطين… وتصل إلى قمة الاستقلال.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

السغروشني تعاود تكرار أسطوانة مزور حول ضعف صبيب الأنترنت دون تقديم حلول عملية

زنقة 20 | الرباط عاودت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، تكرار نفس الأرقام و الخطط و الكلام الفضفاض حول تجويد صبيب الاتصالات الهاتفية و الانترنت عالي السرعة في المناطق القروية النائية،و الذي كانت تردده الوزيرة السابقة غيثة مزور. السغروشني، و التي حلت أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، لم تجد ما تجيب به المستشارين البرلمانيين الذين سائلوها حول ضعف شبكة الهاتف و الانترنت بالمناطق النائية سوى سرد إنشاء و كلام فضفاض سبق للوزيرة السابقة أن رددته مرارا و تكرارا تحت قبة البرلمان ، لكن لم يتغير شيئ على أرض الواقع وفق برلمانيين ينحدرون من مناطق نائية. السغروشني، قالت أن شبكة الهاتف و الانترنت خدمة أساسية لكل المواطنين، لكن في الواقع وفق برلمانيين و فعاليات تنشط في العديد من المدن و القرى، شيئ آخر حيث يعاني المواطنون من ضعف صبيب الانترنت و أيضا الهاتف. و تقول السغروشني في جوابها المكتوب على المستشارين البرلمانيين في جلسة أمس ، أن الفاعلين الاتصالاتيين يبذلون مجهودات لتعزيز البنيات التحتية للإتصالات، مشيرة الى أن وزارتها تقوم بمواكبة الفاعلين في هذا المجال من خلال اتفاقيات استثمار فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم سنة 2023. السغروشني، ذكرت أنه تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و 660 منطقة بخدمات الاتصالات من الاجيال الثاني و الثالث والرابع ضمن المخطط الوطني لتنمية الصبيب و الصبيب العالي جدا، بمعدل تنفيذ يناهز 90 في المائة وفق قولها. و زادت أنه سيتم تغطية المناطق القروية المتبقية بتقنية الاقمار الاصطناعية نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكة الارضية لأسباب جغرافية.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

البراءة لبرلماني الناظور محمد أبركان المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا

زنقة 20 | متابعة قضت محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبركان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان متابعا فيه. المحكمة الابتدائية، كانت قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بإدانة أبركان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهم ثقيلة بينها جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون وجه حق، ومنح إعفاء غير قانوني من أداء الرسوم. كما أدين معه متهمين آخرين، بسنة سجنا نافذاً وغرامة مالية لكل منهما.