مضيق هرمز في مهب التهديدات .. أكثر من ربع تجارة النفط العالمية على المحك

على الرغم من عدم توقف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز في أعقاب التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، فإن المخاوف من تعطل الإمدادات كانت كافية لدفع خام برنت من 69 دولارًا للبرميل في 12 يونيو، إلى أكثر من 78 دولارًا، ما يعكس التأثير الكبير لهذا الممر الاستراتيجي على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
اختناق محتمل
- يربط المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، ويقع بين إيران من الشمال وسلطنة عُمان من الجنوب، ويبلغ عرضه نحو 33 كيلومترًا عند أضيق نقطة، لكنه يضم ممرين ملاحِيَّين رئيسيين لا يتجاوز عرض كل منهما 3 كيلومترات، ما يجعله من أكثر الممرات عرضة للاختناق في حال حدوث أي اضطرابات.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
شريان حيوي
- مثّلت التدفقات عبر مضيق هرمز في عام 2024 والربع الأول من 2025 أكثر من ربع إجمالي تجارة النفط المنقول بحرًا عالميًا، ونحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، كما عبر نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.
تأثر أمريكي
- استوردت الولايات المتحدة حوالي 0.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات من دول الخليج العربي عبر مضيق هرمز في عام 2024، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي وارداتها من النفط الخام والمكثفات و2% من استهلاكها من السوائل النفطية.
طلب قوي
- بلغت حصة الأسواق الآسيوية 84% من النفط الخام والمكثفات، و83% من الغاز الطبيعي المسال الذي مر عبر مضيق هرمز في عام 2024، وكانت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية أبرز الوجهات، مستحوذة مجتمعة على 69% من إجمالي تدفقات الخام والمكثفات، ما يجعلها الأكثر تأثرًا بأي اضطرابات في الإمدادات عبر المضيق.
تصعيد سابق
- في يونيو 2008، بلغ سعر النفط الخام مستوى قياسيًا متجاوزًا 140 دولارًا، مع تزايد التكهنات حول هجوم محتمل على إيران من إسرائيل بسبب طموحاتها النووية، كما لم تستبعد الولايات المتحدة العمل العسكري، ما دفع قائد الحرس الثوري آنذاك إلى التهديد بفرض قيود على المضيق.
- في يناير 2012، هددت إيران بإغلاق المضيق ردًا على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي استهدفت عائداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.
رد إيراني
- في يوليو 2018، ألمح الرئيس السابق "حسن روحاني" إلى أن إيران قد تعطل تدفقات النفط عبر المضيق ردًا على دعوات الولايات المتحدة لحظر صادرات النفط الإيرانية، وقال قائد الحرس الثوري الإيراني آنذاك، إن بلاده ستمنع مرور جميع الشحنات عبر المضيق إذا توقفت الصادرات الإيرانية.
مخاطر متزايدة
- يرى بنك "آي إن جي" أن السوق بدأ في تسعير علاوة مخاطر جيوسياسية، مشيرًا إلى أن اضطراب تدفقات النفط الإيراني قد يمحو فائض المعروض المتوقع في الربع الرابع من 2025 ويدفع أسعار برنت نحو 80 دولارًا، محذرًا من أن اضطرابًا كبيرًا قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل.
إغلاق مكلف
- حذّر "جولدمان ساكس" من سيناريو شديد الخطورة، والذي يتمثل في إغلاق مطوّل لمضيق هرمز، الأمر الذي يرى محللو البنك أنه قد يدفع بأسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.
طرق بديلة
- لدى كل من السعودية والإمارات خطوط أنابيب تتيح تجاوز مضيق هرمز، وتبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، ما يوفر مسارًا بديلًا يمكن استخدامه لتجاوز الشريان الحيوي في حال حدوث أي اضطرابات في حركة الإمدادات النفطية.
المصادر: أرقام – إدارة معلومات الطاقة الأمريكية – وكالة الطاقة الدولية – رويترز – إن بي سي نيوز – يورو نيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

تراجع مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بشكل ملحوظ في مايو (أيار)، مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق بعد موجة شراء سابقة هدفت إلى تفادي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، الثلاثاء، أن مبيعات متاجر التجزئة والمطاعم انخفضت بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن أسرع الأميركيون بشراء السيارات في مارس (آذار)؛ لتجنب رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة فرضها ترمب على السيارات المستوردة وقطع غيارها. وعند استثناء السيارات، تراجع الإنفاق بنسبة 0.3 في المائة. ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع ثقة المستهلك الأميركي هذا العام، رغم تباطؤ معدلات التضخم واستمرار انخفاض معدلات البطالة، وهي عوامل قد تدعم تعافي الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء أساسيات الاقتصاد قوية نسبياً. وسجّلت مبيعات متاجر الأدوات المنزلية والحدائق انخفاضاً بنسبة 2.7 في المائة، بينما تراجعت مبيعات متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6 في المائة، ومتاجر البقالة بنسبة 0.7 في المائة. في المقابل، شهدت بعض القطاعات تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات متاجر التجزئة الإلكترونية بنسبة 0.9 في المائة، ومتاجر الملابس بنسبة 0.8 في المائة، ومبيعات الأثاث بنسبة 1.2 في المائة.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

أسعار المنتجين في أميركا ترتفع 2.6 % في مايو

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 2.6 في المائة في مايو (أيار)، ما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم بوتيرة معتدلة. وذكرت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يُعد مقياساً رئيسياً للتضخم في مرحلة ما قبل البيع للمستهلك - ارتفع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو 2024، في حين سجّل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، بعد تراجع نسبته 0.2 في المائة في الشهر السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بأبريل، وبنسبة 3 في المائة على أساس سنوي. وجاءت هذه البيانات دون توقعات الاقتصاديين، ما يعزز مؤشرات على اعتدال الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. ورغم ثبات أسعار الطاقة على مستوى الجملة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 1.6 في المائة بعد انخفاضها في أبريل، في حين زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0.9 في المائة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار البيض، التي تتسم بتقلبها بفعل تفشي إنفلونزا الطيور، بنسبة 1.4 في المائة بعد انخفاض حاد بنسبة 39.3 في المائة في أبريل. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في تقرير منفصل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة في مايو مقارنة بشهر أبريل، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي. وتأتي هذه الأرقام في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تأثير السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم دول العالم، بالإضافة إلى تعريفات محددة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم أن هذه الرسوم يتحملها المستوردون داخل الولايات المتحدة، الذين ينقلون تكلفتها إلى المستهلكين، فإنها لم تُحدث حتى الآن تأثيراً كبيراً على أسعار السلع بشكل عام. وتُعتبر بيانات أسعار المنتجين مؤشراً استباقياً للتضخم الاستهلاكي، لا سيما أن بعض مكوناتها، مثل خدمات الرعاية الصحية والخدمات المالية، تدخل مباشرة في حساب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم التضخم. ومنذ بداية الطفرة التضخمية في عام 2021 بعد تعافي الاقتصاد بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة خلال عامي 2022 و2023، ما ساعد في كبح جماح التضخم. وفي العام الماضي، أبدى البنك المركزي ارتياحه للتقدم المحرز، وخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات. غير أن «الفيدرالي» تبنّى هذا العام نهجاً أكثر حذراً، في انتظار اتضاح تأثير السياسات التجارية الجديدة على الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن البنك سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»: «لا توجد مؤشرات حالية تدفع (الاحتياطي الفيدرالي) نحو رفع أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات اليوم. بل إن لم تكن هناك زيادات جمركية متوقعة، لربما فكّر حتى في خفض الفائدة».

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

النفط يواصل الارتفاع مع استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل على الرغم من أن البنية التحتية الرئيسية للنفط والغاز وتدفقاتهما لم تتأثر بشدة بعد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.11 دولار أو 2.88 بالمئة إلى 75.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.99 بالمئة إلى 73.20 دولار. وكان كلاهما ارتفع بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة، لكنهما انخفضا قبل صعودهما من جديد في تداولات متقلبة. ولا توجد أي دلائل على تراجع في الإمدادات، لكن إيران أوقفت جزئيا إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي الذي تشترك فيه مع قطر بعد غارة إسرائيلية أدت إلى اندلاع النيران هناك. واستهدفت إسرائيل أيضا مستودعا للنفط في إيران. وقال فيل فلين كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب إن استمرار تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران أعاد المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط التي تُدرك بالفعل وجود توازن محدود بين العرض والطلب. وأضاف فلين "لن يكون حدثا عابرا، وإنما سيكون على الأرجح أشبه (بالحرب) بين روسيا وأوكرانيا". وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "تشعر السوق بقلق كبير إزاء الاضطراب في مضيق هرمز، لكن خطر حدوث ذلك ضئيل جدا". وأضاف أنه لا توجد رغبة في إغلاق المضيق لأن إيران ستخسر ما يعود عليها من إيرادات، ولأن الولايات المتحدة تريد نزول أسعار النفط وخفض التضخم. واصطدمت ناقلتا نفط واشتعلت فيهما النيران اليوم بالقرب من مضيق هرمز، حيث تزايد التداخل الإلكتروني، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجه الشركات التي تنقل إمدادات النفط والوقود في المنطقة. وعلى الرغم من احتمال حدوث تعطيل، هناك دلالات على أن إمدادات النفط ستظل وفيرة وسط توقعات بانخفاض الطلب. وفي تقريرها الشهري عن النفط الصادر اليوم الثلاثاء، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب العالمي على النفط 20 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي، ورفعت تقديراتها للإمدادات 200 ألف برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا. وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أسوشيتس في مذكرة إن المستثمرين يركزون أيضا على قرارات أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن من المقرر أن تناقش لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأمريكية الأسعار في وقت لاحق اليوم.