بحث التعاون مع تايلاند في مجال تصنيع وتوفير حلول أبراج التبريد المتكاملة
التقى سعادة السفير عيسى بن عبدالله العلوي سفير سلطنة عمان لدى مملكة تايلاند، بالرئيس التنفيذي لشركة "إنوفيك آسيا" التايلاندية، حيث تمت مناقشة فرص التعاون والاستثمار مع الشركة الرائدة في مجال تصنيع وتوفير حلول أبراج التبريد المتكاملة، كما اطلع سعادته على أعمال الشركة وخبراتها في هذا المجال. وتقدم شركة "إنوفيك آسيا" خدمات شاملة تبدأ من الاستشارات الأولية، مروراً بالتصميم الهندسي والتصنيع، وصولاً إلى التركيب وخدمات ما بعد البيع والصيانة. وتخدم الشركة مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية الحيوية، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات، ومحطات توليد الطاقة، ومصانع الورق، ومصانع السكر، ومصانع الصلب، ومصافي النفط، وقطاع الأغذية والمشروبات، وغيرها من العملاء الصناعيين.
وتوسعت "إنوفيك آسيا" في عملياتها لتشمل الأسواق الدولية، وبشكل خاص في منطقة الآسيان، حيث قامت بتصدير منتجاتها إلى دول مثل فيتنام وإندونيسيا. كما تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق أبراج التبريد العالمي من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة عملائها. بالإضافة إلى نشاطها الأساسي في مجال أبراج التبريد، تعمل الشركة أيضاً في مجال استيراد وتصدير الآلات والمعدات الصناعية المختلفة، وتوزيع بعض المنتجات الصناعية المتخصصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
"البلديات والنقل" تصدر تحديثات لتنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
أبوظبي ـ مباشر: أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، ما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري. تمثلت هذه التحديثات في تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، وفقًا لبيان حكومي. وتسهم هذه التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. كما تركّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين. وفيما يلي أبرز هذه التحديثات: إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حاليًا ضمن إطار تنظيمي موحّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري. يحق للمطوّرين العقاريين فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرف واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفقًا لقواعد وإجراءات محددة يتوجب على المطوّر اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتملة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية. تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك"، بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل. تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركات متخصّصة الإدارة التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها. تحديد لائحة المخالفات والغرامات الإدارية بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
ارتفاع أسعار العقارات السّكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاعًا في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية في سلطنة عُمان بنسبة 7.3 % في الربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 6.5 % بنهاية الربع الأول من 2025م، كما سجلت أسعار الشقق السكنية ارتفاعًا بنسبة 17%، تليها الفلل بنسبة 6.4%، فيما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 2.2%. وسجل المؤشر العام للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية ارتفاعًا بنسبة 5.5% للربع الأول من عام 2025م، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وفق وكالة الأنباء العمانية. وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأراضي السكنية بنسبة 5.5 %، بينما ارتفعت أسعار الشقق السكنية بنسبة 4.3 % وأسعار الفلل بنسبة 4.5 %، كما سجلت أسعار المنازل الأخرى ارتفاعًا بنسبة 13.4 %. وعلى مستوى المحافظات، سجلت محافظة مسقط أعلى نسبة نمو في أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.4 %، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024م، تلتها محافظة مسندم بنسبة 12.8%، ثم محافظة شمال الباطنة بنسبة 7.3%، ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة 6.1%، ومحافظة ظفار بنسبة 6%، بينما سجلت محافظة جنوب الشرقية ارتفاعًا بنسبة 3.4%. وسجلت محافظة البريمي انخفاضًا في أسعار الأراضي السكنية بنسبة 35.1%، تلتها محافظة الظاهرة بانخفاض قدره 25.3%، ثم محافظة الوسطى بنسبة 20.4%، في حين شهدت محافظة الداخلية تراجعًا بنسبة 3.7%، ومحافظة شمال الشرقية انخفاضًا طفيفًا بلغ 0.8%.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
صفقة "ميتا" المليارية مع "Scale AI" هي أحدث اختبار لشراكات الذكاء الاصطناعي
سيُمثل استثمار شركة ميتا، مالكة فيسبوك، البالغ 14.8 مليار دولار في شركة "Scale AI"، وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات، اختبارًا لنظرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ما يُسمى بصفقات الاستحواذ على المواهب، والتي انتقدها البعض باعتبارها محاولة للتهرب من التدقيق التنظيمية. وصفقات "الاستحواذ على المواهب" هي عملية استحواذ على شركة بهدف رئيسي هو الحصول على موظفيها ذوي الكفاءات العالية، وليس بالضرورة لأصولها أو منتجاتها. وتُعدّ صفقة "ميتا"، التي أُعلن عنها يوم الخميس، ثاني أكبر استثمار لميتا حتى الآن، وتمنح مالكة فيسبوك حصة غير تصويتية بنسبة 49% في "Scale AI"، التي تستخدم عمالًا مؤقتين لتصنيف البيانات يدويًا، وتضم من بين عملائها منافسي "ميتا" مثل "مايكروسوفت"، و"OpenAI" مُطوّرة روبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي". هيكل الصفقة على عكس الاستحواذ أو الصفقة التي من شأنها منح "ميتا" حصة مسيطرة، لا تتطلب الصفقة مراجعة من جهات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يُمكن لتلك الجهات التحقيق في الصفقة إذا رأت أنها صُممت لتجنب تلك المتطلبات أو للإضرار بالمنافسة، بحسب رويترز. ويبدو أن الصفقة مُهيكلة لتجنب المخاطر المحتملة، مثل منع وصول المنافسين إلى خدمات "Scale" أو منح "ميتا" نظرة داخلية على عمليات المنافسين. وقررت "غوغل" التابعة لشركة ألفابت قطع علاقاتها مع "Scale" بسبب حصة "ميتا" في الشركة، ويدرس عملاء آخرون التراجع عن التعاون معها، بحسب ما أوردته رويترز يوم الجمعة. وفي بيان، قال متحدث باسم "Scale AI" إن أعمال الشركة، التي تشمل العمل مع شركات كبرى وحكومات، لا تزال قوية، وإنها ملتزمة بحماية بيانات العملاء. وقال مصدران مطلعان إن ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "Scale" البالغ من العمر 28 عامًا، والذي سينضم إلى "ميتا" كجزء من الصفقة، سيبقى في مجلس إدارة "Scale"، ولكن سيتم وضع قيود مناسبة حول وصوله إلى المعلومات. تضييق الجهات الرقابية قال ويليام كوفاسيتش، مدير مركز قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن، إن شركات التكنولوجيا الكبرى ترى على الأرجح أن البيئة التنظيمية لشراكات الذكاء الاصطناعي أسهل في التعامل معها في عهد الرئيس دونالد ترامب مقارنة بعهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن مسؤولي إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في إدارة ترامب صرحوا بأنهم لا يريدون تنظيم تطور الذكاء الاصطناعي، لكنهم أبدوا أيضًا شكوكًا تجاه منصات التكنولوجيا الكبرى. وتابع: "هذا يدفعني للاعتقاد بأنهم سيواصلون التدقيق في أنشطة الشركات. هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيتدخلون بطريقة قد تُثبط العلاقات"، في إشارة إلى الشراكات بين الشركات. ويبدو أن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية في صفقات الاستحواذ على المواهب السابقة في حالة جمود حاليًا. ففي عهد إدارة بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صفقة "أمازون" لتوظيف كبار المديرين التنفيذيين والباحثين من شركة "Adept" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك في صفقة "مايكروسوفت" البالغة قيمتها 650 مليون دولار مع "Inflection AI"، والتي سمحت لمايكروسوفت باستخدام نماذج "Inflection" وتوظيف معظم موظفي الشركة الناشئة، بمن فيهم مؤسسوها المشاركون. وأكد مصدر مطلع أن صفقة "أمازون" أُغلقت دون أي إجراء إضافي من الجهة التنظيمية. وبعد أكثر من عام من بدء تحقيقها، لم تتخذ لجنة التجارة الفيدرالية أي إجراء ضد "مايكروسوفت" بشأن "Inflection"، على الرغم من استمرار تحقيق أوسع نطاقًا بشأن ممارسات عملاق البرمجيات. خطوة ذكية ولكن قال ديفيد أولسون، أستاذ قانون مكافحة الاحتكار في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، إن استحواذ "ميتا" على حصة أقلية غير تصويتية كان خطوة ذكية. وأضاف: "أعتقد أن هذا يمنحهم حماية كبيرة في حال تعرضهم قرر أحد ملاحقتهم"، مشيرًا إلى أنه لا يزال من الممكن أن ترغب لجنة التجارة الفيدرالية في مراجعة الاتفاقية. لكن هناك بعض المتشككين في صفقة "ميتا". قالت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، التي تُجري تحقيقات في شراكات الذكاء الاصطناعي التي تشمل "مايكروسوفت" و"غوغل"، إنه يجب التدقيق في استثمار "ميتا". وقالت في بيان يوم الجمعة: "ميتا بإمكانها أن تُطلق على هذه الصفقة ما تشاء - لكن إذا كانت تنتهك القانون الفيدرالي لأنها تسحق المنافسة بشكل غير قانوني أو تُسهّل على ميتا الهيمنة بشكل غير مشروع، فعلى جهات مكافحة الاحتكار التحقيق فيها ومنعها". وفي حين تواجه "ميتا" دعوى احتكارية خاصة بها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الجهة الرقابية ستطرح أي أسئلة حول استثمارها في "Scale".
