بقيمة 22 مليون تقريبا… صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن قيمة الرديات التي ستقوم الدائرة بصرفها خلال أسبوعين حوالي 22 مليون دينار وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان خلال شهر آذار بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وستقوم الدائرة يوميا ولمدة أسبوعين بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني تعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد حسب رقم الأي بان الذي تم إدخاله من قبلهم وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
العمل من المنزل يتصدر مستقبل الوظائف رغم تحديات التواصل والإنتاجية
أصبح العمل من المنزل ونماذج العمل الهجينة جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في الشركات حول العالم، منذ أن أثرت جائحة كورونا على أساليب التشغيل التقليدية، ويبدو أن هذا الاتجاه قد يشكل مستقبل الوظائف رغم التحديات المرتبطة بالتواصل والإنتاجية. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد مانهايم للبحوث الاقتصادية (ZEW) شمل نحو 1200 شركة من قطاعي التصنيع والمعلومات في يونيو الماضي، ترى أكثر من ثلثي الشركات أن نماذج العمل الهجينة ميزة لجذب الكفاءات والحفاظ على الموظفين، فيما أشارت نحو نصف الشركات إلى أن هذه النماذج تساعد على الاحتفاظ بالموظفين، بينما رأت نسبة قليلة عيوبًا واضحة. ومع ذلك، أعربت شركات عن قلقها من تأثير العمل عن بعد على التواصل الداخلي والعمل الجماعي، حيث ترى ثلثا الشركات عيوبًا في هذا الجانب، فيما قيمت 27 % من الشركات تأثيره بشكل حيادي، ونحو 7 % فقط اعتبروه مفيدًا لتعزيز التعاون بين الموظفين. على الرغم من هذه التحديات، تخطط معظم الشركات للحفاظ على خيارات العمل من المنزل، ويستمر الاتجاه في التوسع، حيث تتوقع 29 % من شركات تكنولوجيا المعلومات و34 % من شركات التصنيع زيادة عدد الموظفين العاملين عن بعد خلال العامين القادمين. ووفقًا للاستطلاع، يعمل بعض الموظفين في 80 % من شركات اقتصاد المعلومات مرة واحدة على الأقل من المنزل أسبوعيًا، فيما تصل النسبة إلى نصف الشركات في قطاع التصنيع، ويشير مدير الدراسات في المعهد، دانيل إردزيك، إلى أن معدل العمل عن بعد أعلى بكثير في الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 100 موظف، حيث استخدمته 88 % من شركات التصنيع و98 % من شركات اقتصاد المعلومات.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
4.7 مليار دينار إيرادات للخزينة.. والدين العام يرتفع إلى 35.3 مليار دينار
ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 164.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4.669 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 4.504 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وسجل الدين العام في نهاية حزيران من العام 2025 حوالي 35.3 مليار دينار أو ما نسبته 90.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 92.7 بالمئة خلال أيار من العام الحالي، وذلك نتيجة قيام وزارة المالية بإطفاء سندات اليوروبوندز المستحقة خلال حزيران بقيمة 1000 مليون دولار من خلال الحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار بسعر فائدة تنافسي وصل إلى مانسبته 4.8 بالمئة ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9 بالمئة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
إضاءات محافظ البنك المركزي
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * تنويه * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها
