لليوم الثاني على التوالي.. المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي يواصل جلساته العلمية والبحثية

واصل المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، " تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي بمشاركة نخبة من الباحثين الدوليين الساعين نحو تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي، وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق العالمية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
واستهل اليوم الثاني للمؤتمر فعالياته بجلسة علمية بعنوان" فلسفة برامج الجامعات التكنولوجية"، برئاسة الدكتور رأفت جاد الرب، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة حلوان، تحدث فيها الدكتور محمد إرفينو جوهاري من جامعة بولي – تك الماليزية، حول كيفية سد الفجوة بين مؤسسات التعليم والصناعة وآليات التعاون والشراكة بين الجانبين، مؤكدًا أن هناك تزايدًا في أعداد خريجي التعليم التكنولوجي حول العالم وهو ما يستلزم ضرورة تأهيل الخريجيين بمهارات وجدارات سوق العمل.واستعرض التجربة الماليزية في هذا الصدد، والتي تقوم على عدد من الآليات من أبرزها تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة وتعزيز المخرجات التعليمية من خلال تحسين تجارب التعلم وملائمة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل و معالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة واعتماد استراتيجيات فعّالة للشراكة بين الجانبين، وهو ما يحقق فرص أفضل لإعداد قوة عاملة عالمية وتأهيل الطلاب لوظائف دولية مطلوبة.واستعرض الدكتور شايفر قوة ألمانيا كدولة صناعية في توفير فرص أفضل للتوظف، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل وقدم عددًا من النماذج لشركات عالمية تُركز على المهن التقنية، مؤكدٍا أن هناك حاجة لما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني،ولافتًا إلى التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة من أبرزها مهارات اللغة وعدم توافر خبرات تدريبية كافية .وناقش الدكتور محمد قدري بن نوح من دولة ماليزيا، أبرز السمات التي يلزم توافرها في منهجية التعليم وتأثير القيم الإنسانية وبخاصة "الكرامة الإنسانية" على ضمان استمرارية المؤسسات ونجاحها وأهمية تزويد الطلاب بهذه الأخلاقيات والتأكيد عليها لتوفير بيئات عمل جيدة.واختتمت الجلسة بعرض تقديمي للدكتورة سري أوتامينينغيه من إندونيسيا حول دور القيادة في التعليم المُقدم للطلاب، مؤكدًة أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، واستعرضت التجربة الإندونيسية في التعليم والتي تركز على تبسيط وتعميق عمليات التعلم بهدف إعداد خريجيين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل ، منوهة إلى ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية. جدير بالذكر أن المؤتمر انطلقت فعالياته أمس بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والعمل وسفراء دول كوريا الجنوبية و ماليزيا ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية. IMG-20250409-WA0229 IMG-20250409-WA0228 IMG-20250409-WA0226 IMG-20250409-WA0227

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 24 دقائق

• فيتو

الأنشطة التجريبية التعليمية لتنمية الموارد الذاتية للجامعات

تحدث الرئيس السيسي بامتعاض شديد لأكثر من مرة عن الكليات والتخصصات الأدبية والإنسانية التي تمثل مفرخة للعاطلين عن العمل، وذكر فخامته بعضًا منها على سبيل المثال (الحقوق والتجارة والآداب). وبالفعل اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بتخفيض أعداد المقبولين بتلك التخصصات بشكل مرحلي بنسبة 50%. ومع التوسع في التخصصات التطبيقية واستحداث برامج بينية بناءً على احتياجات سوق العمل. ولكن ماذا عن مبانٍ وأصول تلك الكليات التي تمثل ثروة كبيرة لابد من استثمارها من الآن، لكي تكون رافدًا أساسيًا لتنمية الموارد الذاتية للجامعات الحكومية. ينص القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة في المادة 4 على أنه لا يجوز إنشاء معهد عالِ خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالي.. ويجوز للمعهد العالي الخاص أن يستخدم مباني ومرافق وتجهيزات هيئة تعليمية أخرى بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابةً. كما نصت المادة 23 على أن تتكون النفقات السنوية للمعهد من أجور العاملين وأجرة المبنى عن كان مؤجرًا أو مقابل أو مقابل الإيجار إن كان المبنى مملوكًا لصاحب المعهد.. كما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه لا يجوز إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد. وبناءً على ما تقدم أعرض الحقائق التالية في ضوء المواد الواردة في قانون المعاهد العالية سالفة الذكر: 1- أتاح قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة إمكانية تأجير مبنى لهيئة تعليمية أخرى بدلًا من بناء وتأثيث مبنى جديد. وهذا الخيار غير موجود إطلاقًا في الواقع، وإنما يمكن أن يُستخدم شكلًا بوضع قيمية إيجارية في ميزانية المعهد المقدمة للوزارة. 2- سنويًا.. يتم إنشاء شركات وجمعيات خيرية وهمية بغرض تأسيس وإنشاء معاهد عليا بطريق التحايل على خلاف نص المادة 5 من القانون. 3- تضاعفت أعداد الطلاب في السنوات الأخيرة بأكثر من سعة المعاهد المادية والبشرية، بسبب ارتفاع أسعار مصروفات الجامعات الخاصة والأهلية، مما يضطر شريحة كبيرة للالتحاق بالمعاهد العليا ذات المصروفات التي تتراوح بين (10 – 15 ألف) ولكن بأعداد رهيبة جدًا. حتى أن بعض المعاهد باتت تقسم الطلاب لمجموعات وتعمل في أوقات الإجازات ولساعات متأخرة بعد المساء لتغطية العملية التعليمية. 4- القانون الذي صدر في عهد الرئيس عبد الناصر يحتاج إلى تحديث لمرور 55 عامًا عليه. ولظهور كثير من المستجدات والمتغيرات التي لم تكن موجودة آنذاك. على سبيل المثال فقيمة الغرامة لفتح معهد بدون ترخيص هي 500 جنيه فقط. وهذه الغرامة بقيمة اليوم هي غرامة مرورية متواضعة على أي قائد مركبة أو دراجة نارية، وليس مؤسسة ضخمة وكيان تعليمي كبير. كما جاء القانون خاليا من جدول العقوبات المقررة على الكثير من المخالفات التي ترتكبها المعاهد العليا اليوم. وبناءً عليه أقترح الآتي لدعم التعاون بين المعاهد العليا الخاصة والجامعات الحكومية تحت مظلة وإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. 1- أي معهد عالي يتقدم بالترخيص لأول مرة، يتم التشغيل تحت مسمى النشاط التجريبي التعليمي، ويكون في مباني أقرب جامعة حكومية بنظام الإيجار. ويجوز السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه داخل المباني الحكومية حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية. 2- يتم تقييم النشاط التجريبي بمعرفة الوزارة، للتأكد من جديته واستمراريته وفي حال ثبوت أي خلل يتم إيقاف النشاط التجريبي وتحويل الطلاب إلى أقرب معهد مناظر جغرافيًا. 3- المعاهد التي تتوسع في قبول المزيد من الطلاب وتلجأ لحل هذه المشكلة بنظام تقسيم الطلاب لمجموعات والمحاضرات المسائية وفي أوقات الإجازات، يتم نقل بعض الأقسام والشعب إلى أقرب جامعة حكومية من خلال استئجار أحد المباني بها. 4- من يقوم باستئجار المباني الحكومية الجامعية يعفى من الاشتراطات الواردة في المادة 9 من القانون. 5- يجوز للمعهد الاستعانة بالفائض من موظفي الجامعة الحكومية في الكليات التي تم تقليل أعدادها، ويقوم بسداد مرتباتهم لجهة عملهم، أو حصولهم على إجازة بدون مرتب لتحسين الدخل والتعاقد مع المعهد مباشرة. 6- يكون خضوع المعهد إشرافيًا ورقابيًا للجامعة مباشرة تحت مظلة وزارة التعليم العالي. 7- تقديم استثناءات وامتيازات للمعاهد التي تستمر في ممارسة نشاطها باستئجار المباني الجامعية الحكومية. كمنحها حق استغلال اسم الجامعة الحكومية في الدعاية والإعلان وعلى الشهادات. 8- يلتزم المعهد بسياسة الإحلال والتجديد للمنقولات الموجودة في المباني المستأجرة. 9- يتم تقييم مدى توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وفي حال عدم استيفاء الحد الأدنى من نسب التوظيف، يُطلب إغلاق التخصص والبدء في تخصص جديد يتناسب ومتطلبات سوق العمل. إن السماح بالمعاهد الجديدة باستئجار المباني الجامعية تحت مظلة النشاط التجريبي، من شأنه تشجيع الراغبين في الاستثمار التعليمي، وتشجيع الكيانات والأفراد الذي لا يمتلكون رأس المال الكافي. ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية إنشاء تكتلات استثمارية واستئجار مبانٍ حكومية، وإنشاء مؤسسات تعليمية تجريبية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

24 القاهرة

منذ 5 ساعات

• 24 القاهرة

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيست لندن وإيست كابيتال

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بول مارشال، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية، وذلك بحضور الدكتور عصام الكردي المكلف بتسيير أعمال هيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والسيد حسام الدين عطية الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية ووكيل مؤسسي جامعة إيست كابيتال (جامعة تحت التأسيس). توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي إيست لندن وإيست كابيتال وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات البريطانية المرموقة، بما يسهم في رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ويخدم خطة مصر للارتقاء بمنظومة التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية، فضلًا عن إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات التعليمية والثقافية، مُعربًا عن تطلعه لمزيد من الشراكات الناجحة مع الجامعات البريطانية. وزير التعليم العالي" width="1200" height="800">وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة إيست كابيتال (تحت التأسيس)"> وزير التعليم العالي وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومراكز البحث العلمي ونظيرتها البريطانية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات التعليم العالي والابتكار، وخاصة مع جامعة إيست لندن، التي تُعد من المؤسسات التعليمية المرموقة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى ضرورة ربط المنظومة التعليمية والبحثية في مصر بمراكز التميز العالمية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، بما يخدم مصلحة الطلاب والباحثين المصريين، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي. كما أشار الوزير إلى دور هيئة دعم وتطوير الجامعات في دعم الجامعات الناشئة، وتقديم الاستشارات الأكاديمية لوضع الخطط الإستراتيجية، وتيسير الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ودعم البرامج المشتركة مع جامعات مرموقة لرفع مستوى الخريجين، وإعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى تمويل المبادرات الابتكارية التي تعزز ريادة الأعمال والتنمية المستدامة. من جانبه، أعرب بول مارشال عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا حرص جامعة إيست لندن على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في مختلف التخصصات العلمية، كما أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا دعمهم لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مجتمع معرفي. وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عددًا من المحاور المشتركة، منها تبادل الخبرات في المجالات التعليمية والبحثية، وبحث إنشاء برامج دراسية مشتركة بين جامعة إيست كابيتال وجامعة إيست لندن البريطانية، خاصة في التخصصات التكنولوجية والمهنية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الهندسة والطاقة المتجددة، إدارة الأعمال والابتكار، وتطوير برامج الدراسات العليا المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التبادل الطلابي والأكاديمي بين مصر والمملكة المتحدة. كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ودعم الشراكات بين الجامعات والقطاع الصناعي؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون في المشاريع البحثية المشتركة، وخاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الصحة الرقمية والتنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي وفق المعايير العالمية. من جانبها، قدمت الدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، عرضًا تقديميًا حول آليات التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، والبرامج المشتركة، ومنح الدرجات العلمية المزدوجة للطلاب، مما يعزز التكامل بين النظام التعليمي المصري ونظيره البريطاني، ويُسهم في تعزيز التعليم الدولي والبحث العلمي، ويوفر فرصًا تعليمية عالمية للطلاب المصريين والوافدين. وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن وجامعة إيست كابيتال 'تحت التأسيس'، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر والمملكة المتحدة. وحضر مراسم التوقيع الدكتورة هويدا بركات، مدير الشراكة الأكاديمية في مصر والشرق الأوسط بجامعة إيست لندن، ومجموعة من المستثمرين مؤسسي الجامعة، والدكتورة زينب الرشيدي، خبير تمويل بهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور علي رضا، باحث اقتصادي بهيئة دعم وتطوير الجامعات. التعليم تؤكد استمرار تكليف مديري المدارس من مبادرة 1000 معلم.. وتحذر من نقلهم لوظائف أخرى

مصرس

منذ 13 ساعات

• مصرس

التعليم العالى تنظم ورشة عمل متخصصة حول فرص التمويل والشراكات البحثية

على هامش فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025، الذي شهده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ونُظم بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وحضور ممثلي المفوضية الأوروبية والبعثة في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية والباحثين وقيادات الوزارة، تم تنظيم ورشة عمل متخصصة لاستعراض ما يتيحه الانضمام للبرنامج من فرص تمويل وشراكات بحثية وصناعية جديدة. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعظيم استفادة المجتمع العلمي والصناعي من مكانة مصر ك "دولة مشاركة" في البرنامج الذي يُعد أكبر برنامج تمويل للبحث والابتكار في العالم.ضمت الورشة عدة جلسات ألقت الضوء على محاور البرنامج الثلاثة: إمكانية تنسيق المشروعات، والوصول المباشر إلى منح المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وآليات دعم وأدوات مجلس الابتكار الأوروبي (EIC)، بما يعزز تنافسية الباحثين والشركات المصرية.كما استعرض الخبراء خطوات إعداد مقترح تنافسي وفق معايير "أفق أوروبا"، وإدارة المشروعات الدولية بكفاءة بدءًا من تشكيل فريق العمل البحثي وحتى متابعة الأثر، وتم تقديم شرح تفصيلي حول إمكانيات البرنامج، ومَن يمكن الاستفادة منه، وخطوات التقديم، والشروط والمؤهلات المطلوبة، والمجالات والتخصصات، وفرص التمويل المتاحة للباحثين ورواد الأعمال.كما شهدت الورشة إجراء نقاش مفتوح لإتاحة الفرصة للباحثين ورواد الأعمال لطرح أسئلتهم واستفساراتهم حول برنامج "أفق أوروبا"، وقد قام الخبراء بتقديم إجابات وشروحات وافية، لمساعدة المشاركين على فهم آليات التمويل والشراكات المتاحة، وكيفية الاستفادة القصوى من الفرص التي يقدمها البرنامج لدعم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية.تجدر الإشارة إلى أن إعلان برنامج "أفق أوروبا 2025" يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة البحثية والعلمية بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ويهدف إلى دعم جهود الابتكار والبحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والصحة والتعليم والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الباحثين والمبتكرين المصريين من المشاركة في مشروعات دولية تعزز من تنافسية مصر على الساحة العلمية العالمية.قدم الورشة الدكتور عمرو رضوان، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.