عن التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي

نهار الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة عسكرية جديدة، تحمي سماوات بلاده من الصواريخ العابرة للقارات براً وبحراً وجواً، أطلق عليها مشروع «القبة الذهبية»، ذلك الاسم الذي يحمل معالم ودلالات العظمة الإمبراطورية.
مشروع الرئيس ترمب، هو استدعاء للماضي، الذي رسم حدوده الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1983، وعُرف وقتها باسم حرب الكواكب أو النجوم.
الفرق الوحيد بين المشروعين هو أن ريغان انطلق من فكر دوغمائي رأى أن نهاية العالم على الأبواب، من خلال الصراع واجب الوجود مع قوى الشر، التي كان يُمثلها في تقديره وقتها، الاتحاد السوفياتي، وأقنعه به بعض من دهاقنة اليمين المسيحي الأصولي، مثل بات روبرتسون، وجيري فالويل، ومَن لفَّ لفهم.
أما ترمب، فيبدو مدفوعاً من تكتلين آخرين، باتت ناصية أميركا معلقة بهما؛ المعسكر التقني الأوليغارشي، الذي حذَّر منه مؤخراً جو بايدن، والمجمع الصناعي العسكري التقليدي، الذي أنذر من تبعاته قبل ستة عقود دوايت أيزنهاور.
الهدف الرئيس المعلن لهذا المشروع العملاق، هو حماية الأميركيين من مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية العالمية، بحيث تكون سماوات الولايات المتحدة غير قابلة للاختراق، بل قادرة على اعتراض الصواريخ المنطلقة من الجانب الآخر من العالم، حتى لو أطلقت من الفضاء.
هل كان المشروع مفاجئاً للأميركيين والعالم؟
بالقطع لا، ذلك أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع ترمب مرسوماً أطلق بموجبه «نظام الدفاع الوطني»، ودعا إلى برنامج دفاع أميركي متعدد المستويات يجمع بين برامج البنتاغون الحالية بالإضافة إلى التقنيات التطويرية الجديدة، مثل أجهزة الاستشعار والأسلحة الفضائية.
لا يبدو أن ما أعلن عنه ترمب هو القصة برمتها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج سوف يُمثّل عصب الاستراتيجية العسكرية الأميركية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، إذ لا يمكن أن يبوح أحدهم بأسراره.
غير أنه من الواضح جداً، أننا أمام نقلة نوعية في المواجهات العسكرية الأممية، تدفع موازين التوازنات الاستراتيجية، لا سيما بين الأقطاب القائمة والمقبلة في طريق غامض ومثير، وربما مدمر.
الرئيس الأميركي يتحدث عن ثلاث سنوات، وتكلفة 175 مليار دولار، فترة زمنية لإنجاز المشروع.
غير أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقطع بأن المشروع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار، ومدى زمني يتجاوز العقدين، لتطوير درع دفاع صاروخي شامل بحق.
يلفت الانتباه أن قيادة مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقع تحت إدارة الجنرال مايكل أنتوني غيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء، في قوة الفضاء الأميركية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل: «هل في الأمر خطوة مؤكدة لجهة عسكرة الفضاء؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو بالفعل، فما الذي يُعجّل بالبدء في تنفيذ المشروع بهذه السرعة؟
في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) تقييماً غير سري يسلط الضوء على قدرة خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على استهداف البر الرئيسي الأميركي بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى والقاذفات والصواريخ الأسرع من الصوت.
هل هناك معلومات أكثر إثارة للقلق الأميركي دعت للبدء في تنفيذ القبة الذهبية أمس لا الغد؟
الثابت أنه إذا لم يكن التهديد الذي تشكله ترسانة الصين المتوسعة بسرعة من الصواريخ التقليدية النووية التي تطلقها من الجو والبر والبحر كافية، فإن الولايات المتحدة تكافح الآن التهديد المحتمل المتمثل في هجوم صاروخي صيني من مدار أرضي منخفض.
وبمزيد من التحقيق والتدقيق، حذرت وكالة استخبارات الدفاع عينها من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون عشر سنوات تقريباً، التي قد تضحى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقل بكثير من الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات.
لم يكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يفرغ من مؤتمره الصحافي الخاص بالمشروع الأميركي، إلا وسارعت وزارة الخارجية الصينية باتهام الرئيس ترمب بتقويض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي.
في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «إن المقترح سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى منطقة حرب، وخلق سباق تسلح فضائي وزعزعة نظام الأمن الدولي والسيطرة على الأسلحة».
اتهامات الصين لواشنطن، توضح لنا أمراً غاية في الأهمية، موصولاً بإصرار ترمب على فك عرى العلاقة بين موسكو وبكين، ذلك التحالف، ولو الهش حضارياً، حيث يمكن أن يضحى ولو براغماتياً مهدداً لأميركا في المدى المنظور عسكرياً.
هل نحن في عالم التوازنات الاستراتيجية المختلة والاستقرار العالمي المعتل؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

قوة أميركا وعقيدة ترمب الاقتصادية

زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الخليج، وخطابه في المنتدى الاقتصادي في الرياض، شكّلا نقطة تحول كبرى في السياسة الخارجية الأميركية نحو المنطقة، وأبرزا للمرة الأولى مبدأ ترمب في المنطقة، الذي يختلف اختلافاً جذرياً عن سياسات الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، خصوصاً الرؤساء الثلاثة السابقين، جورج بوش وباراك أوباما وجو بايدن. الخطاب ارتكز على جذور ثابتة في الاستراتيجية الأميركية، ولكن من خلال تعريف مختلف لهذه الاستراتيجية متجذر في تفهم أكبر للتحولات الهامة التي حدثت في المنطقة، اعتراف بالنضج السياسي والاستراتيجي الذي وصلته المنطقة، والذي حقّقه قادتها، ولم يجرِ استيراده من أحد، ولا اعتمد على مساعدة أحد، كما قال الرئيس ترمب. إنه نضج محلي نبع من تجربة المنطقة وتقاليدها وقيمها. كما هو اعتراف بأن المنطقة أصبحت نقطة ارتكاز محورية اقتصادياً واستراتيجياً ودبلوماسياً للعالم. قال الرئيس ترمب: «هذا التحول الكبير لم يأتِ من ضجيج التدخل الغربي، أو من هبوط الناس بطائرات جميلة تعطي المحاضرات حول كيف يجب أن تعيشوا وتحكموا أنفسكم. لا. إن المعجزات البراقة في الرياض وأبوظبي لم يصنعها من يسمون بناة الأمم، المحافظون الجدد أو المنظمات غير الربحية الليبرالية، مثل تلك التي صرفت تريليون دولار، وفشلت في تطوير بغداد والعديد من المدن الأخرى». هنا الرئيس ترمب ينتقد سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش، وما قامت به إدارته في العراق. ولكن الذي قاله ترمب في الرياض هو انقلاب جذري على سياسات أميركية متعاقبة، كان آخرها في السنوات العشرين الماضية التي يرى الرئيس، كما يتفق معه كثير من العرب، أنّها أدّت إلى الدمار والخراب فقط في العديد من الدول العربية. فالرئيس بوش بعد 11 سبتمبر (أيلول) قارب المنطقة بسياسة أطلق عليها «أجندة الحرية»، وأصبحت تسمى «مبدأ بوش»، خصوصاً بعد احتلال العراق. ولخّص هذا المبدأ في خطاب تنصيبه لولاية ثانية بالقول: «إن بقاء الحرية في بلادنا أصبح يعتمد أكثر وأكثر على نجاح الحرية في أراضٍ أخرى». وهذا المبدأ اعتمد بشكل رئيسي على التدخل العسكري والسياسي في المنطقة. وأتى بعده خطاب الرئيس أوباما في القاهرة، الذي أراد منه أن يكون «بداية جديدة مع العالم العربي والإسلامي، وبداية شراكة على أساس الاحترام المتبادل، والمصالح المتبادلة». الرئيس أوباما أعطى خطاباً مؤثراً، فيه تفهم لقضايا العرب وغضبهم، وأعطى المنطقة وشعوبها الاحترام والتفهم، الذي كانت تتوق إليه، ولكن الخطاب كان منفصلاً عن السياسة التي انتهجها في المنطقة، سواء تجاه المسألة الفلسطينية أو مخاوف بلدانها من تعاظم تدخل إيران في شؤونها، وتوقيع اتفاق نووي لم يلبِ مطالب المنطقة في لجم النفوذ الإيراني في المنطقة، بل ساهم في زيادته. فكلام أوباما الجميل كان تمريناً لغوياً وليس تغييراً استراتيجياً تجاه المنطقة وقضاياها. لكن الأهم في توجه أوباما في المنطقة أنه حافظ على الوضع الراهن، لأنه لم يتخذ القرارات والمواقف التي كانت مطلوبة لإحداث التغيير الذي نادى به في العلاقة مقابل أوتوقراطيات، أعلنت أن الدبلوماسية هي أولويتها، وليس التدخل العسكري في المنطقة، وشدّدت على حلّ النزاعات عبر المفاوضات والتعاون المتعدد الأطراف، وتقوية التحالفات. ولكن هذه الإدارة تقف اليوم كأول إدارة متفرجة أكثر من سنة ونصف سنة، بينما يقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، وتدمر غزة، ولم تستخدم الإدارة نفوذها ولا قوتها لوقف النار، وإيجاد حلّ، حيث تقف المنطقة اليوم على أشلاء غزة وأشلاء الدولة الفلسطينية وحلّ الدولتين. يمكن وصف مبدأ إدارة بايدن، إذا كان يمكن الحديث عن مبدأ لها بـ«اللاقرار». أتى الرئيس ترمب ليقلب هذه السياسات السابقة رأساً على عقب منذ اليوم الأول لولايته الثانية. أتى ليقول إنه يريد أن يكون صانع سلام وموحداً، و«لا يحب الحرب»، وسينهي النزاعات فور تسلمه الإدارة. ولكن سلامه هو السلام من خلال القوة. قدّم رؤيا واقعية للسياسة الخارجية، وأكّد أنه سيبنيها على التجارة، ويسعى إلى الاستقرار، وسيعتمد على سياسة تعتمد على المصالح، بحيث يضع أميركا أولاً، ويعتمد سياسة خالية من الآيديولوجيا. أخبر ترمب المنطقة في خطاب الرياض أنه لا يؤمن بأن هناك أعداء دائمين، واتخذ قراراً جريئاً أعلنه في المملكة برفع العقوبات عن سوريا، والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، بالرغم من اعتراض كثيرين في واشنطن، ومعارضة إسرائيل رفع العقوبات، حتى إن أحد الشيوخ في الكونغرس قال إن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس ترمب يعملون على إفشال جهده لرفع العقوبات. لا يمكن تصور أي من الرؤساء السابقين يقدم على خطوة رفع العقوبات بهذه السرعة، ولكن ترمب رأى البعد الاستراتيجي في القرار، حيث يمنع عودة إيران وروسيا للعب دور في سوريا. وفي الوقت نفسه، يستجيب لطلب صديق، هو ولي العهد السعودي، الذي يرى أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار سوريا. وفي إطار مبدأ عدم الإيمان بأن هناك أعداء دائمين خاطب إيران، أولاً عبر رسالة كتبها لآية الله خامنئي، ومن ثم في خطابه في المملكة، حيث وجّه رسالة إلى إيران معرباً عن سعادته إذا «جعلنا منطقتكم والعالم مكاناً أكثر أمناً. ولكن إذا رفضت القيادة الإيرانية غصن الزيتون، واستمرت في الهجوم على جيرانها، فعندها لن يكون لدينا أي خيار إلا أن نضع ضغطاً هائلاً، وأن ندفع تصدير النفط الإيراني إلى الصفر، كما فعلت سابقاً». الرئيس ترمب لا يريد حرباً جديدة في المنطقة، ولا يريد الغرق في نزاعات الشرق الأوسط، كما لا يريد بقاء الجنود الأميركيين في المنطقة، ولكن عندما يقول إنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي، إنما يعني ذلك. وهنا سيكون الأمر مختلفاً عن خطوط أوباما الحمر في سوريا، أو تعهد بايدن بوقف النار في غزة. ترمب ينفذ ويعيد الردع كسياسة أميركية حازمة في مواجهة انهيار الردع الأميركي في السنوات الأخيرة، كما يقول المقربون من الرئيس. وترمب أراد من زيارته للخليج أن يرسل رسالة دعم لحلفائه، فرأينا، وكما كتبت «رويترز» أن الزيارة أدّت إلى نشوء نظام شرق أوسطي سني يغطي على محور المقاومة الإيراني، كما علّمت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو درساً، فحواه أنه لن يستطيع بعد اليوم الاعتماد على الدعم غير المشروط من واشنطن، حسب «رويترز». أميركا، كما يقول المؤرخ نايل فيرغسون: «لديها كثير من صفات الإمبراطورية، ولكن الأميركيين لا يريدون أن يكونوا إمبراطورية، وهذا يسبب تأرجح القوة الأميركية. ويضيف أن هناك فترات من القوة، ومن ثم فترات من التراجع». أميركا اليوم في ظل قيادة الرئيس ترمب تتمتع بالقوة، ومبدأ ترمب يقوم على زيادة هذه القوة عبر سياساته الاقتصادية، وعبر سلام القوة. فهل ينجح هذا السلام حيث فشل كثيرون؟ الصفحة الجديدة التي فتحها ترمب خلال زيارته، تفتح الباب على فرص جديدة لشراكة قائمة على الندية واحترام خصوصية الآخر ونقاط قوته، ربما هذه بداية طريق سلام جديد، إلا إذا ارتكبت أميركا غلطة جميع الإمبراطوريات، وتخطت حدود قوتها، فتتراجع كما يتنبأ فيرغسون.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

عن التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي

نهار الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة عسكرية جديدة، تحمي سماوات بلاده من الصواريخ العابرة للقارات براً وبحراً وجواً، أطلق عليها مشروع «القبة الذهبية»، ذلك الاسم الذي يحمل معالم ودلالات العظمة الإمبراطورية. مشروع الرئيس ترمب، هو استدعاء للماضي، الذي رسم حدوده الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1983، وعُرف وقتها باسم حرب الكواكب أو النجوم. الفرق الوحيد بين المشروعين هو أن ريغان انطلق من فكر دوغمائي رأى أن نهاية العالم على الأبواب، من خلال الصراع واجب الوجود مع قوى الشر، التي كان يُمثلها في تقديره وقتها، الاتحاد السوفياتي، وأقنعه به بعض من دهاقنة اليمين المسيحي الأصولي، مثل بات روبرتسون، وجيري فالويل، ومَن لفَّ لفهم. أما ترمب، فيبدو مدفوعاً من تكتلين آخرين، باتت ناصية أميركا معلقة بهما؛ المعسكر التقني الأوليغارشي، الذي حذَّر منه مؤخراً جو بايدن، والمجمع الصناعي العسكري التقليدي، الذي أنذر من تبعاته قبل ستة عقود دوايت أيزنهاور. الهدف الرئيس المعلن لهذا المشروع العملاق، هو حماية الأميركيين من مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية العالمية، بحيث تكون سماوات الولايات المتحدة غير قابلة للاختراق، بل قادرة على اعتراض الصواريخ المنطلقة من الجانب الآخر من العالم، حتى لو أطلقت من الفضاء. هل كان المشروع مفاجئاً للأميركيين والعالم؟ بالقطع لا، ذلك أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع ترمب مرسوماً أطلق بموجبه «نظام الدفاع الوطني»، ودعا إلى برنامج دفاع أميركي متعدد المستويات يجمع بين برامج البنتاغون الحالية بالإضافة إلى التقنيات التطويرية الجديدة، مثل أجهزة الاستشعار والأسلحة الفضائية. لا يبدو أن ما أعلن عنه ترمب هو القصة برمتها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج سوف يُمثّل عصب الاستراتيجية العسكرية الأميركية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، إذ لا يمكن أن يبوح أحدهم بأسراره. غير أنه من الواضح جداً، أننا أمام نقلة نوعية في المواجهات العسكرية الأممية، تدفع موازين التوازنات الاستراتيجية، لا سيما بين الأقطاب القائمة والمقبلة في طريق غامض ومثير، وربما مدمر. الرئيس الأميركي يتحدث عن ثلاث سنوات، وتكلفة 175 مليار دولار، فترة زمنية لإنجاز المشروع. غير أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقطع بأن المشروع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار، ومدى زمني يتجاوز العقدين، لتطوير درع دفاع صاروخي شامل بحق. يلفت الانتباه أن قيادة مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقع تحت إدارة الجنرال مايكل أنتوني غيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء، في قوة الفضاء الأميركية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل: «هل في الأمر خطوة مؤكدة لجهة عسكرة الفضاء؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو بالفعل، فما الذي يُعجّل بالبدء في تنفيذ المشروع بهذه السرعة؟ في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) تقييماً غير سري يسلط الضوء على قدرة خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على استهداف البر الرئيسي الأميركي بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى والقاذفات والصواريخ الأسرع من الصوت. هل هناك معلومات أكثر إثارة للقلق الأميركي دعت للبدء في تنفيذ القبة الذهبية أمس لا الغد؟ الثابت أنه إذا لم يكن التهديد الذي تشكله ترسانة الصين المتوسعة بسرعة من الصواريخ التقليدية النووية التي تطلقها من الجو والبر والبحر كافية، فإن الولايات المتحدة تكافح الآن التهديد المحتمل المتمثل في هجوم صاروخي صيني من مدار أرضي منخفض. وبمزيد من التحقيق والتدقيق، حذرت وكالة استخبارات الدفاع عينها من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون عشر سنوات تقريباً، التي قد تضحى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقل بكثير من الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات. لم يكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يفرغ من مؤتمره الصحافي الخاص بالمشروع الأميركي، إلا وسارعت وزارة الخارجية الصينية باتهام الرئيس ترمب بتقويض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي. في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «إن المقترح سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى منطقة حرب، وخلق سباق تسلح فضائي وزعزعة نظام الأمن الدولي والسيطرة على الأسلحة». اتهامات الصين لواشنطن، توضح لنا أمراً غاية في الأهمية، موصولاً بإصرار ترمب على فك عرى العلاقة بين موسكو وبكين، ذلك التحالف، ولو الهش حضارياً، حيث يمكن أن يضحى ولو براغماتياً مهدداً لأميركا في المدى المنظور عسكرياً. هل نحن في عالم التوازنات الاستراتيجية المختلة والاستقرار العالمي المعتل؟