رئيس الرقابة المالية: حوكمة الشركات ركيزة أساسية لنمو واستدامة الأعمال
استعرض الدكتور محمد فريد خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، موضحاً أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال بدأ في عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
وأكد رئيس الهيئة أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي، بل هي أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضاً كافة المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية، تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة قد اتخذت خطوات تنفيذية مهمة، من أبرزها إلزام الشركات بتمثيل نسائي في مجالس الإدارة، وإطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة تضم السيدات المؤهلات لعضوية المجالس، وإلزام الشركات بتقديم إفصاحات ESG وTCFD. ولضمان فاعلية هذه الإفصاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل حاليًا على تقييم وتصنيف تقارير الشركات وفقًا لمنهجية موحدة، بهدف رفع جودة الإفصاح وتحقيق الشفافية.
وفيما يتعلق بجهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر.
وتم تتويج تلك الجهود بإعلان الهيئة عن تدشين أول سوق طوعي منظم للكربون، تحت إشراف الجهات الرقابية على أسواق المال، بهدف تمكين مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من إصدار شهادات معتمدة يتم تداولها عبر منصة رقمية منظمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني
أكد الدكتور محمد فريد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقاشات موسعة بشأن تطبيق معايير IFRS S1 وS2 للإفصاح عن الاستدامة، مشددًا على أهمية مبدأ التناسب عند تطبيق هذه المعايير، وداعيًا كافة الشركاء، وعلى رأسهم غرفة التجارة الأمريكية، للمشاركة الفاعلة في صياغة خارطة طريق شاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 13 ساعات
- صدى البلد
الرقابة المالية: اجتماعات مع 8 مؤسسات استثمارية لاستعراض تجربة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، وشارك في الجلسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر. وألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري وذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات. وتم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني. وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق. وأوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر. تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر. أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف .
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
الضرائب تنضمم كشريك بمبادرة "مأموري فحص بلا حدود" الدولية
صرّحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه في ضوء الدعم الكامل والتوجيه المستمر من أحمد كجوك، وزير المالية، لمختلف جهود التطوير المؤسسي والتعاون الدولي، تواصل المصلحة ترسيخ مكانتها كإحدى الإدارات الضريبية الرائدة في المنطقة ، معلنة أن المصلحة حققت إنجازًا غير مسبوق في مسيرتها، بانضمامها مؤخرًا إلى مبادرة "مأموري فحص بلا حدود" (TIWB) كإدارة ضريبية شريكة، بعد أن كانت من أوائل الإدارات الضريبية في إفريقيا التي استفادت من دعم المبادرة منذ عام 2016. وأكدت ، أن هذا التحول من إدارة مستفيدة إلى شريك يقدّم الدعم الفني، يُجسّد التقدم الكبير الذي أحرزته المصلحة في مجال الضرائب الدولية، لافتة إلى أن المبادرة تُعد مشروعًا مشتركًا بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويتم تمويلها من الاتحاد الأوروبي. وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن مصر ستقوم، اعتبارًا من الآن، بتقديم الدعم الفني للدول النامية الراغبة في بناء خبراتها في مجالات تسعير المعاملات والضرائب الدولية، مستفيدة من الخبرات الكبيرة لأبناء المصلحة ومن ثمار التعاون السابق مع مبادرة "مأموري فحص بلا حدود". وأضافت أن المصلحة نفذت، على مدار السنوات الماضية، أربع برامج لبناء قدرات الفاحصين في إطار المبادرة، وذلك بدعم من خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب عدد من الاستشاريين المستقلين، مشيرة إلى أن البرنامج الحالي يجري تنفيذه بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، ويركز على المعاملات المعقدة في تسعير المعاملات في قطاعات الصناعات الاستخراجية والخدمات المالية والاتصالات. لأول مرة.. سوق العملات المشفرة تحطم حاجز 4 تريليونات دولار أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 وشددت رشا عبد العال، على أن دعم مبادرة TIWB كان له أثر بالغ في بناء قدرات مستدامة داخل المصلحة، حيث تم: رفع كفاءة ٣٧ فاحصًا في مجالي تسعير المعاملات والضرائب الدولية ، وإنشاء وحدة متخصصة لتسعير المعاملات والضرائب الدولية، وتحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية الناتجة عن فحص تسعير المعاملات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية ، وتنفيذ عدد من الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الضريبية والإجراءات التنظيمية استنادًا إلى توصيات خبراء TIWB. وأكدت رئيس المصلحة، أن الانضمام كشريك في مبادرة TIWB يمثل شهادة دولية على التزام مصلحة الضرائب المصرية ببناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ويعكس التفاني والعمل المؤسسي الجاد داخل المصلحة ، قائلة "إننا نعتز بهذا الإنجاز التاريخي، ونتطلع إلى نقل خبراتنا إلى الإدارات الضريبية في الدول النامية، ضمن منظومة التعاون الدولي التي تقودها مبادرة TIWB، بما يُرسخ مكانة مصر الريادية في تطوير السياسات والفحص الضريبي على المستوى الدولي". وفي تعليق لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أشارت إلى أن انضمام مصلحة الضرائب المصرية كشريك في المبادرة يُعد دليلاً على التزامها بمشاركة المعرفة والمساهمة في بناء بيئة ضريبية دولية أكثر تعاونًا.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- صدى البلد
الرقابة المالية: لدينا تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي يعزز من مستويات الاستدامة في مصر
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن، إن قصة إصلاح القطاع المالي غير المصرفي تتيح عدد من الفرص الاستثمارية في أنشطة مختلفة، موجهاً الدعوة للحضور لاستكشاف تلك الفرص المتاحة في الوقت الحالي. عقد الدكتور فريد، سلسلة من الاجتماعات، ضمن الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، مع ممثلي عدد من البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية في لندن وذلك لاستعراض تطورات خطة إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تضمنت الاجتماعات ممثلين عن سيتي بنك ستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وممثلي عدد من الجهات الحكومية الأخرى. أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وابتكار آليات ومنتجات مالية غير مصرفية على رأس الأولويات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات، في الفترة المقبلة، وأكد جدية الهيئة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال. حيث تنفذ الهيئة استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية. وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك. أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تحسين الوصول والحصول على المنتجات الاستثمارية والتمويلية للأفراد والشركات، ولذلك نفذت بالفعل خلال الفترة الماضية خطة طموحة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية نظراً للدور الذي باتت تلعبه التكنولوجيا في رسم المستقبل. لفت إلى إصدار هيئة الرقابة المالية، الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو. كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. أوضح أن مصر لديها تجربة رائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، وأطلقته الهيئة في أغسطس 2024، ويعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام. أشار إلى أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. أضاف أن قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، يعد بمثابة نقلة نوعية لقطاع التأمين بهدف تعزيز دوره في خدمة الاقتصاد القومي بتحسين مستويات الادخار القومي، ثم استعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز عمل قطاع التأمين، عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة. أضاف أن إصدار قانون التأمين الموحد وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي. أشار إلى أن الهيئة تراقب دوماً الأسواق بحكمة لتطويرها استهدافاً للاستقرار وحماية المتعاملين مع التركيز على إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة، والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع.
