واشنطن: اتفاق الحديدة لم يعد قائمًا ويجب إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة
وشددت الدولتان على ضرورة مواجهة سلوك الحوثيين العدائي تجاه السفن وموظفي الإغاثة، في ظل استمرار المليشيات باحتجاز عشرات العاملين في منظمات الأمم المتحدة والدبلوماسيين بشكل تعسفي، وسط صمت دولي متزايد.
وجاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في نيويورك، اليوم الأربعاء، استعرض خلالها التطورات العسكرية والإنسانية في اليمن، وسط تحذيرات من تنامي الدور الإيراني في تمويل وتسليح مليشيا الحوثي واستخدامها كأداة لتهديد الأمن الإقليمي.
وتركزت مداخلات المندوبين الأميركي والبريطاني على الانتهاكات الحوثية في البحر الأحمر، وضرورة تفعيل أدوات الرقابة الدولية، بما في ذلك آلية التحقق والتفتيش وفريق خبراء اليمن، ووقف تهريب السلاح عبر الموانئ الخاضعة لمليشيا الحوثي.
- أميركا: اتفاق الحديدة انتهى ويجب إنهاء بعثة الأمم المتحدة:
اتهمت الولايات المتحدة مليشيا الحوثي بالاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن المليشيات نفّذت، خلال الأيام الأخيرة، هجومين على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وغرق سفينة شحن تُدعى ماجيك سيز.
وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في كلمتها أمام مجلس الأمن، إن بلادها تدين بشدة هذه الهجمات التي تعيق حرية الملاحة، مشيرة إلى أن الحوثيين يمارسون القمع بحق اليمنيين ويواصلون احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل تعسفي.
وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتطلب استمرار يقظة مجلس الأمن، وأن من الضروري إطلاع المجلس بشكل دوري على الهجمات الحوثية ضد السفن.
ودعت واشنطن إلى تفعيل دور فريق خبراء اليمن، وأعربت عن أسفها لقيام أحد أعضاء المجلس بعرقلة تعيين خبير الأسلحة في الفريق، معتبرة أن هذا التعطيل يصبّ في مصلحة إيران ويشجعها على تحدي قرارات الأمم المتحدة.
واتهمت السفيرة الأميركية إيران بدعم الحوثيين لشن هجماتهم، وابتزاز شركاء الولايات المتحدة في الخليج، والمساهمة في توسّع شبكات الإرهاب في المنطقة. وطالبت مجلس الأمن بعدم التساهل مع خروقات إيران المتكررة.
وأكدت شيا أن آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) تُعد أداة أساسية لتطبيق قرار حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن الآلية نجحت في تنفيذ عمليات تفتيش كاملة لجميع الحاويات، داعية الدول الأعضاء إلى تقديم 11 مليون دولار سنويًا لضمان استمرارية عملها.
وفي المقابل، دعت الولايات المتحدة إلى إنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، باعتبار أن مهمتها تجاوزتها الظروف الراهنة، ولم تعد تؤدي دورًا فاعلًا، حسب تعبيرها.
واختتمت السفيرة الأميركية كلمتها بتجديد التحذير من تقديم أي دعم مادي للحوثيين، مؤكدة أن ذلك يُعد انتهاكًا مباشرًا للقانون الأميركي في ضوء تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية.
بدورها، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات "المتهورة" التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أودت بحياة بحّارة أبرياء، وتهدد التجارة الدولية، وتشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن بلادها ملتزمة بالتصدي لتهديدات الحوثيين، واستعادة حرية الملاحة، من خلال التعاون مع الشركاء ودعم جهود المبعوث الأممي ضمن نهج دولي منسق.
واتهمت بريطانيا الحوثيين بالاستمرار في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، مشددة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية تلعب دورًا حيويًا في رصد ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة.
ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لفرض حظر السلاح على الحوثيين، وتعزيز دور الآلية الأممية لضمان الامتثال، ومنع تهريب الأسلحة الذي يغذي النزاع.
وفي الشأن الإنساني، أعربت وودوارد عن قلقها من التدهور الحاد في الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي مرشح للارتفاع إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول فبراير المقبل.
وأعلنت السفيرة البريطانية أن برنامج شبكات الأمن الغذائي في بلادها سيقدم هذا العام مساعدات بقيمة 79 مليون دولار، لإطعام ما لا يقل عن 864 ألف يمني، ودعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة اليمنية لتحسين الاستجابة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
عاجل:بيان عسكري صادر عن جماعة الحـ.وثي
كريتر سكاي: خاص كشفت مليشيا الحوثي انها ستصدر الليلة بيان عسكري وأكد ناطق الحوثيين العسكري يحيى سريع في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 9:30 مساء
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الإرياني: الحوثيون نهبوا 20 مليار دولار من أموال اليمنيين وتركوا الملايين يبحثون عن رغيف الخبز
[15/07/2025 05:24] عدن ـ سبأنت: قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها. وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد. وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات. وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون
فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السابق التالى فضيحة تهريب النفط عبر ناقلة "نوتيكا".. الأمم المتحدة تتنصل والحوثيون يستغلّون السياسية - منذ 8 دقائق مشاركة عدن، نيوزيمن: كشفت وثائق وتقارير حقوقية، فضلاً عن تصريحات رسمية، تورط غير مباشر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في فضيحة تتعلق باستخدام ناقلة النفط "نوتيكا" (التي تم تغيير اسمها إلى "يمن") في عمليات تهريب نفط خام لصالح ميليشيات الحوثي، بعد انتهاء مهمة تفريغ خزان النفط العائم "صافر" في أغسطس 2023. في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي أنها لا تملك ناقلة "نوتيكا" ولا تسيطر على استخدامها. وأوضحت أن ملكيتها نُقلت إلى شركة "صافر لاستكشاف وإنتاج النفط"، وهي شركة حكومية يمنية، إلا أن الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أكّد أن الشركة باتت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي عمليًا، ما يجعل من تسليم السفينة لها بمثابة تمكين مباشر للجماعة المسلحة. الخراز كشف في منشور مدوٍ على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن برنامج الأمم المتحدة تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الناقلة، بموازنة تشغيلية بلغت أكثر من 10 ملايين دولار خلال 23 شهرًا، تُصرف على رواتب الطاقم وصيانة السفينة. الطاقم العامل على الناقلة جميعهم من الجنسية الجورجية، بقيادة القبطان بيريدز أليكس، ويتنقلون داخل وخارج اليمن تحت تنسيق مباشر مع البرنامج الأممي نفسه. وبحسب معلومات موثّقة، فإن عمليات نقل وتهريب كميات من النفط الخام تمت فعليًا من ناقلة "نوتيكا" إلى ناقلات بحرية إيرانية أو مرتبطة بالحوثيين، بعد تفريغ الحمولة الأصلية من خزان "صافر"، وذلك عبر قوارب صغيرة انطلقت من السفينة إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر. وأكّدت مصادر ملاحية وتقارير دولية سابقة، أن الناقلة الراسية قبالة سواحل الحديدة لا تزال مركزًا لعمليات تهريب سرية تشمل ديزل ونفط خام، في ظل صمت أممي وتضارب في التصريحات بشأن المسؤوليات القانونية. في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط"، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البرنامج أبلغ شركة "صافر" بوقف أي عمليات على متن السفينة شفهياً وخطياً، وأكد عدم مسؤوليته عن التهريب أو عن كيفية استخدام الناقلة بعد تسليمها. لكن الخراز اعتبر ذلك محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، لا سيما في ظل استمرار وجود الشركة البلجيكية المتعاقدة مع برنامج الأمم المتحدة في إدارة السفينة، ونشر وثائق تعاقد رسمية بين الجانبين تؤكد استمرار التنسيق الإداري والتشغيلي. الناشط الحقوقي الخراز شدد على أن الأمم المتحدة كانت قد استلمت نحو 145 مليون دولار لتنفيذ عملية نقل النفط من "صافر" وإنهاء خطره البيئي، لكنها فشلت في مغادرة الناقلة بعد التفريغ، وسلمتها فعليًا إلى ميليشيا الحوثي، التي غيّرت اسمها إلى "يمن" واستخدمتها لأغراض مشبوهة. وأشار إلى أن ذلك يعيد تهديدات بيئية سبق أن حذّر منها خبراء ومختصون، بسبب استمرار وجود الناقلة في نفس الموقع دون رقابة أو إشراف دولي. الهجوم لم يقتصر على الأمم المتحدة، بل طالت الانتقادات وزارتي المياه والبيئة، والتخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية، حيث كانتا الجهتين المسؤولتين عن تنسيق اتفاق تسليم ناقلة بديلة وتفريغ النفط. لكن بعد تسليم "نوتيكا" للحوثيين، لم تُسجَّل أي اعتراض رسمي أو إجراء قانوني منهما، ما يعكس فشلًا إداريًا وسكوتًا مريبًا. وقال الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن ما يحد له مؤشرات خطيرة، تُظهر هذه التطورات جملة من المخاطر والاختلالات، أبرزها: فساد مالي وإداري في آليات الأمم المتحدة الإنمائية داخل اليمن، وتواطؤ غير مباشر ساعد الحوثيين على استغلال موارد أممية لتهريب النفط، ناهيك عن استمرار التهديد البيئي في سواحل الحديدة رغم انتهاء عملية "صافر". وايضًا فقدان الثقة في برامج الأمم المتحدة، خاصة بعد تقديم دعم مالي جديد من مركز الملك سلمان للناقلات المهددة مثل "روبيمار"، إضافة إلى استغلال الحوثيين للأزمات الإنسانية لتعزيز نشاطهم التجاري والعسكري مستغلين عدم شفافية في عمل الوكالات الدولية، ما يضاعف الإحباط المحلي والدولي. وأكد الخراز أن الحكومة فشلت في الرقابة والمتابعة على الناقلة والنفط الخام المتواجد فيها ما ساعد في استمرار الوضع دون تدخل حاسم. وكذا غياب المساءلة، وهو ما يرفع مطالبات بفتح تحقيق دولي مستقل في الملف. ويطالب نشطاء ومسؤولون يمنيون بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب الجهات الحكومية التي قصّرت في الرقابة، مؤكدين أن التهاون في هذا الملف قد يعيد مأساة "صافر" بصيغة أكثر تعقيدًا، ويمنح الحوثيين موارد إضافية لاستمرار الحرب والعبث بالثروات الوطنية.
