" سوق السفر العربي 2025": 1.4 مليار سائح عدد السياح الدوليين الوافدين في عام 2024
دبي - ش
يتزايد تعقيد مشهد السفر العالمي، متأثرًا بتغير المناخ والمخاوف البيئية وتغير توقعات المسافرين، وفي الشرق الأوسط، تُكيّف الوجهات السياحية استراتيجياتها السياحية بشكل استباقي لمواجهة هذه التحديات من خلال التركيز على المرونة والابتكار والقيمة طويلة الأجل. وتتعامل المنطقة مع قضايا مثل الطقس المتطرف، وتغير سلوكيات المستهلكين، والضغوط الجيوسياسية بمرونة وطموح.
ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، فقد بلغ عدد السياح الدوليين الوافدين 1.4 مليار سائح في عام 2024، مسجلاً انتعاشًا بنسبة 99% إلى مستويات ما قبل الجائحة العالمية وزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2023، وقد قادت منطقة الشرق الأوسط هذا الانتعاش، مسجلةً أعدادًا أعلى بنسبة 32% عن عام 2019، مما يجعلها أسرع منطقة تعافيًا في العالم.
وفي معرض سوق السفر العربي 2025، ناقش المشاركون في جلسة بعنوان: "إعادة تعريف المنتجات السياحية في ظل الظروف غير المستقرة"، والتي عُقدت بالشراكة مع المجلس العالمي لمرونة السفر والسياحة، كيف يبتكر الشرق الأوسط لضمان سلامة المسافرين، والحفاظ على الأصول الثقافية والبيئية، وتعزيز جاذبيته كوجهة سياحية موثوقة وطموحة.
وبهذه المناسبة قالت السيدة غادة شلبي، المديرة التنفيذية لغرفة المنشآت الفندقية المصرية: "على مدار العقد الماضي، واجهت مصر العديد من التحديات، وأردنا أن نصمم نهجنا خصيصًا لمنظمي الرحلات السياحية والمستهلكين النهائيين أيضًا، وخاصةً خلال جائحة كوفيد-19 عندما قمنا بالإعلان عن إجراءات الصحة والسلامة، وبحلول نهاية عام 2023، حققنا أرقامًا قياسية في أعداد السياح الوافدين، واستمر هذا النجاح حتى عام 2024".
وخلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، أكد خبراء قطاع الرحلات البحرية على التقدم الذي أحرزه القطاع في مجال الاستدامة، وأشاروا إلى أن السفن الحديثة تعمل الآن بموجب بعضٍ من أكثر اللوائح البيئية صرامةً في قطاع السياحة، وخاصةً في المناطق الحساسة كالبحر الأحمر، كما تناول النقاش كيف يمكن للتصورات المتأثرة بالتغطية الإعلامية وتحذيرات السفر، أن تُشوّه الظروف على أرض الواقع وتؤثر على قرارات السفر.
وفي هذا السياق علق إبراهيم أسطا، رئيس قسم السياحة العالمية في شركة كيمونيكس إنترناشونال قائلاً: "لدينا إعلام السفر، ولكن لدينا أيضاً الإعلام العام، فما تنشره وسائل الإعلام يؤثر على الاهتمام بهذا السوق واستعداد السياح للقدوم إليه، وهذا ما يصعب بدوره من مهمة السلطات السياحية بشكل كبير".
من جهتها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يُمثل سوق السفر العربي منصةً مثالية للحوار بين مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على مستقبل السفر في ظلّ بيئات عمل معقدة، ومن خلال جمعنا لممثلين عن قطاعات التأمين والضيافة والتطوير وقطاع الرحلات البحرية، حيث نساهم في بناء منظومة سياحية أكثر ترابطًا ومرونة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".
يستمر معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من مايو، ويستقبل أكثر من 55,000 متخصص في قطاع السفر من 166 دولة، ويضم المعرض أكثر من 2,800 عارض وجلسات حوارية عبر ثلاث مسارح رئيسية: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومنصة فعاليات الأعمال الجديدة.
هذا وينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
https://hub.wtm.com/category/press/atm-press-releases/.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الشبيبة
خبراء السياحة يُسلّطون الضوء على الابتكار الإقليمي في سلامة المسافرين في معرض سوق السفر العربي 2025
يتزايد تعقيد مشهد السفر العالمي، متأثرًا بتغير المناخ والمخاوف البيئية وتغير توقعات المسافرين، وفي الشرق الأوسط، تُكيّف الوجهات السياحية استراتيجياتها السياحية بشكل استباقي لمواجهة هذه التحديات من خلال التركيز على المرونة والابتكار والقيمة طويلة الأجل. وتتعامل المنطقة مع قضايا مثل الطقس المتطرف، وتغير سلوكيات المستهلكين، والضغوط الجيوسياسية بمرونة وطموح. ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، فقد بلغ عدد السياح الدوليين الوافدين 1.4 مليار سائح في عام 2024، مسجلاً انتعاشًا بنسبة 99% إلى مستويات ما قبل الجائحة العالمية وزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2023، وقد قادت منطقة الشرق الأوسط هذا الانتعاش، مسجلةً أعدادًا أعلى بنسبة 32% عن عام 2019، مما يجعلها أسرع منطقة تعافيًا في العالم. وفي معرض سوق السفر العربي 2025، ناقش المشاركون في جلسة بعنوان: "إعادة تعريف المنتجات السياحية في ظل الظروف غير المستقرة"، والتي عُقدت بالشراكة مع المجلس العالمي لمرونة السفر والسياحة، كيف يبتكر الشرق الأوسط لضمان سلامة المسافرين، والحفاظ على الأصول الثقافية والبيئية، وتعزيز جاذبيته كوجهة سياحية موثوقة وطموحة. وبهذه المناسبة قالت السيدة غادة شلبي، المديرة التنفيذية لغرفة المنشآت الفندقية المصرية: "على مدار العقد الماضي، واجهت مصر العديد من التحديات، وأردنا أن نصمم نهجنا خصيصًا لمنظمي الرحلات السياحية والمستهلكين النهائيين أيضًا، وخاصةً خلال جائحة كوفيد-19 عندما قمنا بالإعلان عن إجراءات الصحة والسلامة، وبحلول نهاية عام 2023، حققنا أرقامًا قياسية في أعداد السياح الوافدين، واستمر هذا النجاح حتى عام 2024". وخلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، أكد خبراء قطاع الرحلات البحرية على التقدم الذي أحرزه القطاع في مجال الاستدامة، وأشاروا إلى أن السفن الحديثة تعمل الآن بموجب بعضٍ من أكثر اللوائح البيئية صرامةً في قطاع السياحة، وخاصةً في المناطق الحساسة كالبحر الأحمر، كما تناول النقاش كيف يمكن للتصورات المتأثرة بالتغطية الإعلامية وتحذيرات السفر، أن تُشوّه الظروف على أرض الواقع وتؤثر على قرارات السفر. وفي هذا السياق علق إبراهيم أسطا، رئيس قسم السياحة العالمية في شركة كيمونيكس إنترناشونال قائلاً: "لدينا إعلام السفر، ولكن لدينا أيضاً الإعلام العام، فما تنشره وسائل الإعلام يؤثر على الاهتمام بهذا السوق واستعداد السياح للقدوم إليه، وهذا ما يصعب بدوره من مهمة السلطات السياحية بشكل كبير". من جهتها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يُمثل سوق السفر العربي منصةً مثالية للحوار بين مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على مستقبل السفر في ظلّ بيئات عمل معقدة، ومن خلال جمعنا لممثلين عن قطاعات التأمين والضيافة والتطوير وقطاع الرحلات البحرية، حيث نساهم في بناء منظومة سياحية أكثر ترابطًا ومرونة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها". يستمر معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من مايو، ويستقبل أكثر من 55,000 متخصص في قطاع السفر من 166 دولة، ويضم المعرض أكثر من 2,800 عارض وجلسات حوارية عبر ثلاث مسارح رئيسية: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومنصة فعاليات الأعمال الجديدة. هذا وينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
الشبيبة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الشبيبة
" سوق السفر العربي 2025": 1.4 مليار سائح عدد السياح الدوليين الوافدين في عام 2024
دبي - ش يتزايد تعقيد مشهد السفر العالمي، متأثرًا بتغير المناخ والمخاوف البيئية وتغير توقعات المسافرين، وفي الشرق الأوسط، تُكيّف الوجهات السياحية استراتيجياتها السياحية بشكل استباقي لمواجهة هذه التحديات من خلال التركيز على المرونة والابتكار والقيمة طويلة الأجل. وتتعامل المنطقة مع قضايا مثل الطقس المتطرف، وتغير سلوكيات المستهلكين، والضغوط الجيوسياسية بمرونة وطموح. ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO)، فقد بلغ عدد السياح الدوليين الوافدين 1.4 مليار سائح في عام 2024، مسجلاً انتعاشًا بنسبة 99% إلى مستويات ما قبل الجائحة العالمية وزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2023، وقد قادت منطقة الشرق الأوسط هذا الانتعاش، مسجلةً أعدادًا أعلى بنسبة 32% عن عام 2019، مما يجعلها أسرع منطقة تعافيًا في العالم. وفي معرض سوق السفر العربي 2025، ناقش المشاركون في جلسة بعنوان: "إعادة تعريف المنتجات السياحية في ظل الظروف غير المستقرة"، والتي عُقدت بالشراكة مع المجلس العالمي لمرونة السفر والسياحة، كيف يبتكر الشرق الأوسط لضمان سلامة المسافرين، والحفاظ على الأصول الثقافية والبيئية، وتعزيز جاذبيته كوجهة سياحية موثوقة وطموحة. وبهذه المناسبة قالت السيدة غادة شلبي، المديرة التنفيذية لغرفة المنشآت الفندقية المصرية: "على مدار العقد الماضي، واجهت مصر العديد من التحديات، وأردنا أن نصمم نهجنا خصيصًا لمنظمي الرحلات السياحية والمستهلكين النهائيين أيضًا، وخاصةً خلال جائحة كوفيد-19 عندما قمنا بالإعلان عن إجراءات الصحة والسلامة، وبحلول نهاية عام 2023، حققنا أرقامًا قياسية في أعداد السياح الوافدين، واستمر هذا النجاح حتى عام 2024". وخلال جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، أكد خبراء قطاع الرحلات البحرية على التقدم الذي أحرزه القطاع في مجال الاستدامة، وأشاروا إلى أن السفن الحديثة تعمل الآن بموجب بعضٍ من أكثر اللوائح البيئية صرامةً في قطاع السياحة، وخاصةً في المناطق الحساسة كالبحر الأحمر، كما تناول النقاش كيف يمكن للتصورات المتأثرة بالتغطية الإعلامية وتحذيرات السفر، أن تُشوّه الظروف على أرض الواقع وتؤثر على قرارات السفر. وفي هذا السياق علق إبراهيم أسطا، رئيس قسم السياحة العالمية في شركة كيمونيكس إنترناشونال قائلاً: "لدينا إعلام السفر، ولكن لدينا أيضاً الإعلام العام، فما تنشره وسائل الإعلام يؤثر على الاهتمام بهذا السوق واستعداد السياح للقدوم إليه، وهذا ما يصعب بدوره من مهمة السلطات السياحية بشكل كبير". من جهتها قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يُمثل سوق السفر العربي منصةً مثالية للحوار بين مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على مستقبل السفر في ظلّ بيئات عمل معقدة، ومن خلال جمعنا لممثلين عن قطاعات التأمين والضيافة والتطوير وقطاع الرحلات البحرية، حيث نساهم في بناء منظومة سياحية أكثر ترابطًا ومرونة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها". يستمر معرض سوق السفر العربي 2025، الذي يُقام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة المستقبل من خلال تعزيز التواصل"، في مركز دبي التجاري العالمي حتى الأول من مايو، ويستقبل أكثر من 55,000 متخصص في قطاع السفر من 166 دولة، ويضم المعرض أكثر من 2,800 عارض وجلسات حوارية عبر ثلاث مسارح رئيسية: المسرح العالمي، والمسرح المستقبلي، ومنصة فعاليات الأعمال الجديدة. هذا وينعقد معرض سوق السفر العربي 2025 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
جريدة الرؤية
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- جريدة الرؤية
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي haiderdawood@ يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا. هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة. لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024). ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة. واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات. الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
