وقال المسؤولون إن الجيش الأميركي سيخفض عدد قواته في سوريا من ألفَي جندي إلى نحو 1400

بدأت الولايات المتحدة سحب مئات القوات من شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس.
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي بدأ، (الخميس)، سحب مئات الجنود من شمال شرقي سوريا، ويعمل على إغلاق ثلاث من قواعده العسكرية الثماني هناك.
نيويورك تايمز: #أميركا تسحب مئات الجنود من شمال شرق #سوريا.. والجيش يغلق 3 قواعد عسكرية #قناة_العربية pic.twitter.com/MnwMKmcqWU
— العربية (@AlArabiya) April 18, 2025
وقال المسؤولون إن الجيش الأميركي سيخفض عدد قواته في سوريا من ألفَي جندي إلى نحو 1400، وسيعمل القادة بعد شهرين على تقييم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في عدد أفراد القوات.
وأضافت نقلاً عن مسؤول أميركي أن القادة الأميركيين أوصوا بالإبقاء على 500 جندي على الأقل في سوريا، مشيرة إلى أن سحب الجنود يستند إلى توصيات قادة ميدانيين بإغلاق قواعد وتعزيز أخرى، وهي التوصيات التي حصلت على موافقة وزارة الدفاع (البنتاغون) والقيادة المركزية الأميركية.
وقال مسؤولان كبيران إن القوات الباقية التي تضم جنوداً تقليديين وقوات خاصة، ستواصل تقديم المساعدة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي إدارة العديد من معسكرات الاعتقال في سوريا.
وكشفت مصادر للصحيفة الأميركية أن تنظيم "داعش" شن مئات الهجمات في سوريا خلال العام الماضي، محققا زيادة كبيرة في نشاطه مقارنة بعام 2023.
وأواخر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها ضاعف تقريبا عدد قواته البرية في سوريا ليصل إلى ألفي جندي، للمساعدة في التعامل مع التهديد المتزايد من تنظيم "داعش"، والفصائل المسلحة المدعومة من إيران التي هاجمت قواعد أميركية توازيا مع حرب غزة.
وكان اتفاق مع دمشق دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، إلى دمج "جميع المؤسسات المدنية والعسكرية" في الدولة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك حقول النفط والغاز.
ومنذ تولي السلطات الجديدة برئاسة أحمد الشرع زمام الأمور في سوريا في ديسمبر الماضي، سعت الحكومة إلى توحيد الشبكة المعقدة للفصائل العاملة في أنحاء البلاد، ومع ذلك ظل الوضع الأمني ​​غير مستقر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

"الديمقراطية" الغائبة عن قاموس السياسة السورية الجديدة

منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من خمسة أشهر لم تعُد تتردد كلمة الديمقراطية في أروقة أو خطب الساسة السوريين، على رغم أن القيادة الجديدة في دمشق تجسد معارضة لاستبداد حكم البلاد لعقود، فضاق الناس به ذرعاً وثاروا عليه، وبتعبير آخر، تمثل السلطة الجديدة بكل شخوصها ومؤسساتها عملية انتقال من الطغيان إلى العدل ومن التقييد إلى الحرية. حرص الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع وجميع من كلفهم مناصب أو مهمات رسمية منذ وصوله إلى قصر الأمويين في دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، على عدم نطق كلمة "الديمقراطية" خلال خطبهم السياسية أو مقابلاتهم ومؤتمراتهم الإعلامية، وكأنها تنطوي على مخالفة للقوانين أو ترتبط بالنظام السابق أو تحيل إلى خطر يتهدد البلاد والشعب. أول من أشار إلى غياب مصطلح الديمقراطية عن الخطاب السوري الرسمي بعد الأسد كان مجلة "فورين أفيرز" عبر مقالة نشرتها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ولفتت فيها إلى أن شرعية سلطة دمشق الجديدة "ستستند في الغالب إلى تفسير سلفي يعتبر الكلمة علمانية وغير إسلامية"، لكن أيّاً كان التفسير الذي تتوقعه المجلة يبدو أنه لا يعجب "داعش"، فصحيفة النبأ المتحدثة باسمه قالت في افتتاحية العدد 490 إن "الخلاف بين التنظيم وأبي محمد الجولاني (الاسم السابق للرئيس الشرع) هو بين التوحيد والشرك وبين الإسلام والديمقراطية". التنظيم الإرهابي يجد السلطة الجديدة في دمشق "ديمقراطية" على رغم أن كل مسؤوليها وموظفيها لا ينطقون بهذه الكلمة ولو على سبيل الخطأ في ترديد مصطلح ارتبط بثورة السوريين لنحو عقد ونصف، وهذا بحد ذاته يستدعي البحث عن تفسيرات لاختفاء الكلمة من قاموس السياسة في مرحلة ما بعد الأسد، وهل هو غياب لغوي فقط أم سلوكياً أم ممارسة أيضاً؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ثمة تفسير خرج به حسن الدغيم، المتحدث الرسمي باسم "مؤتمر الحوار الوطني" الذي أطلقته حكومة دمشق في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال خلال مقابلة عبر موقع إخباري إن "المرحلة الحالية تحتاج إلى العدالة السياسية أكثر من الديمقراطية، فأولويات جيل كامل من السوريين اليوم هي مغادرة مخيمات اللجوء والنزوح والعودة لمناطقهم ومنازلهم ومقاعد الدراسة، وهناك خشية أيضاً من الديمقراطية تتمثل في احتمال عودة أصحاب المال من الدول الغربية والعربية ليسيطروا على الحياة السياسية والأحزاب على حساب أولئك الذين قد تستمر معاناتهم لأعوام قبل إتمام إعادة إعمار مناطق كثيرة في البلاد". والدغيم يؤيد الديمقراطية لأن "لا أحد يخسر معها" وفق تعبيره، ولكن "المرحلة الراهنة قد تنطوي على حساسية من الأفضل مراعاتها"، منوهاً إلى أن "غياب المصطلح لا يعني غياب الحريات في البلاد، والديمقراطية بمعناها العملياتي الواقعي هو قول الناس ما يريدون من دون خوف، وهو ما يحدث اليوم في سوريا"، مع الأخذ في الاعتبار وجود تفسيرات ومقالات صدرت عن مفكرين إسلاميين خلال القرن الماضي أظهرت وجود تباين بين الدين والديمقراطية، مما صعّب على بعضهم استخدام المصطلح في سوريا ما بعد بشار الأسد. المرة الوحيدة التي استخدم فيها الشرع كلمة الديمقراطية كانت في فبراير الماضي خلال مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" ورداً على تساؤل حول غياب الكلمة عن الخطاب الرسمي للدولة الجديدة، فرد الشرع أن سوريا تمضي نحو "الديمقراطية التي تعني أن الناس يختارون من يحكمهم ومن يمثلهم في البرلمان"، مشدداً على أن لهذا المصطلح تعريفات مختلفة في المنطقة من دون أن يحدد أي التعريفات يناسب المرحلة الراهنة الذي توقع أن تستمر لخمسة أعوام. من وجهة نظر الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري ومديرة منظمة "دولتي" رولا بغدادي، فإن الشرع يتجنب استخدام "الديمقراطية" لأن "الفصائل التي شاركته إسقاط الأسد والسيطرة على الحكم لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالدستور ولا حتى بنظام الدولة نفسه، فهي تعتقد فقط بالجهاد وأمة الخلافة والحكم الواحد في أماكن المسلمين بعموم المنطقة وليس فقط في سوريا"، بالتالي من الممكن أن يضع استخدام المصطلح الحكومة بمواجهة هؤلاء الناس، وسلطة الدولة لا تزال أضعف من السيطرة عليهم وضبط تحركاتهم، على حد تعبيرها. وفيما ترى بغدادي في الخشية من الفصائل الجهادية حجة للهروب من استحقاقات تتطلب مشاركة السوريين في تقرير مصير دولتهم ومستقبلها، تتوقع أن تمضي البلاد نحو ديمقراطية توافقية على غرار لبنان والعراق، أي تقاسم السلطة بين الطوائف والقوميات، بديلاً عن إطلاق الساحة للعمل السياسي الذي يقود إلى دولة مواطنة يتنافس فيها الجميع بمنطق الكفاءة. تستطرد بغدادي في حديث إلى "اندبندنت عربية" بأن ادعاء البعض بتوافق الشارع السني خلف الشرع من أجل تبرير ممارساته وخطواته نحو بناء الدولة ليس دقيقاً، فالرئيس الجديد "لا يحظى بتوافق سياسي والتشدد الذي يتلمس طريقه في سوريا اليوم لم نشهده من أي مكون سابقاً، وأية حاضنة سورية له لا تمثل الأكثرية ولا تعبر عن إجماع وطني". وبعيداً من استخدام "الديمقراطية" كمفردة، لم تصدر عن السلطة الجديدة أية إجراءات تترجم المصطلح وفق تعريفاته المعروفة، فتوضح بغدادي أن التعيينات والقرارات التي صدرت عن الشرع منذ توليه السلطة اتخذها بمفرده مع مراعاة اعتبارات إقليمية ودولية، لافتة إلى أن توافق الأطراف الخارجية على استقرار سوريا هو ما يبقي الأمل في أن يمضي الرئيس الجديد نحو الديمقراطية قولاً وفعلاً، مع مرور الوقت ووضوح جدية المطالبات بإشراك السوريين في بناء مستقبل دولتهم.

الشرق السعودية

منذ 10 ساعات

• الشرق السعودية

"إندبندنت عربية" تكشف هوية المنظمة البريطانية التي دربت الشرع سياسياً

كشفت مصادر مطلعة لـ"إندبندنت عربية" عن أن المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم والتأهيل السياسي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، هي منظمة "إنتر ميديت" ومقرها لندن. وكان السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد أشار في وقت سابق هذا الشهر، إلى عمله مع المنظمة لتقديم المشورة للشرع قبل نحو عامين من إسقاطه نظام بشار الأسد. مؤسسها مستشار الأمن القومي البريطاني الحالي و"إنتر ميديت" هي منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في الوساطة والتفاوض في النزاعات المعقدة وفق موقعها الرسمي الذي اطلعت عليه "إندبندنت عربية"، وأسسها عام 2011 جوناثان باول الذي شغل سابقاً منصب كبير الموظفين لدى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. وغادر جوناثان باول المنظمة في ديسمبر عام 2024 بعدما عيّنه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مستشاراً للأمن القومي، إذ يشرف على تنسيق ملفات السياسة الخارجية والأمن والدفاع والعلاقات الأوروبية والشؤون الاقتصادية الدولية من مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينج ستريت". وشارك في تأسيس "إنتر ميديت" أيضاً الدبلوماسي البريطاني مارتن جريفيث، المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ حتى يوليو عام 2024. تخصص في عقد الحوارات السرية وتعرّف "إنتر ميديت" نفسها بأنها منظمة تركز على حل النزاعات الأكثر خطورة وتعقيداً، والتي يصعب على منظمات أخرى العمل فيها. وبحسب موقعها، "تضم المؤسسة نخبة من أبرز خبراء التفاوض والحوار في العالم، وتعمل بفريق صغير ومرن يسعى إلى ملء الفراغ في مشهد حل النزاعات". وتؤكد المنظمة البريطانية أنها تسعى إلى إطلاق "حوارات مجدية وسرية"، بخاصة في الصراعات التي تفتقر إلى قنوات فاعلة، مما يبرر غموض دورها في سوريا. كما يفيد موقعها الرسمي بأنها "تعمل كمنصة تواصل لأطراف النزاعات حول العالم. وتعتمد على خبرة ومعرفة كبار السياسيين والدبلوماسيين والخبراء، وتستجيب لحاجات الأطراف من خلال مشاركة تجاربها في عمليات السلام السابقة". مديرة تنفيذية جديدة أصولها فلسطينية - يهودية وبالتزامن مع مغادرة باول، أعلن مجلس أمناء المنظمة تعيين كلير حجاج مديرة تنفيذية جديدة اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2024، وبحسب موقع المنظمة، فإن حجاج من أصول فلسطينية ويهودية، وانضمت إلى المنظمة عام 2018، حيث عملت كمديرة للسياسات ثم نائبة للرئيس التنفيذي، وكانت مسؤولة عن قيادة الاستراتيجية والإشراف على أبرز مشاريع في مناطق متعددة من العالم، من هايتي إلى غزة. وبدأت حجاج مسيرتها المهنية في مجال حل النزاعات والتفاوض ضمن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2002، حيث عملت مع لجنة مكافحة الإرهاب. وعلى مدى أكثر من 20 عاماً، أسهمت في مفاوضات إنسانية وسياسية وأمنية في مناطق النزاع في العالم، بما في ذلك لبنان وكوسوفو والعراق وميانمار ونيجيريا وأفغانستان وباكستان. وعملت مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى العراق في ذروة التمرد بعد الغزو الأميركي. ويشير موقع "إنتر ميديت" أنها تسعى إلى الاستفادة من موارد المنظمات الكبرى، مثل الحكومات والمؤسسات الدولية التي تنفق مليارات الدولارات سنوياً للتعامل مع آثار النزاعات، عبر جهود حفظ السلام والتدخلات الإنسانية. روبرت فورد يكشف عن كواليس الدور البريطاني وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد خلال جلسة لـ"مجلس العلاقات الدولية في بالتيمور" عن أن منظمة بريطانية متخصصة في حل النزاعات، لم يسمِّها حينها، كانت وراء مبادرة لدمج أحمد الشرع في الحياة السياسية، بعد أعوام من انخراطه في جماعات مصنفة إرهابياً على المستوى الدولي. وأكد السفير السابق أنه كان متردداً في البداية في الانضمام إلى المبادرة ولقاء الشرع، لكنه وافق لاحقاً على تقديم المساعدة بدعوة من المنظمة البريطانية. مدينة حماة السورية وكان فورد أول دبلوماسي غربي يزور مدينة حماة السورية في بدايات الثورة عام 2011، في خطوة أثارت غضب النظام السوري، مما دفع واشنطن لاحقاً إلى سحبه لأسباب أمنية، وهو اليوم من أبرز الأصوات الأميركية في الشأن السوري، ويعمل باحثاً في عدد من مراكز الفكر والسياسات. من جانبها وصفت الرئاسة السورية تصريحات فورد حول لقاءاته مع الرئيس الشرع بأنها "غير صحيحة" وأن الجلسات التي حضرها كانت مخصصة لتجربة إدلب مع وفود أجنبية زائرة، مشيرة إلى أن الدبلوماسي المتقاعد كان ضمن وفد تابع لمنظمة بريطانية للدراسات والأبحاث. وحاولت "إندبندنت عربية" التواصل مع منظمة "إنتر ميديت"، لكنها لم تتلقَّ رداً. دور المنظمات غير الحكومية وعن دور المنظمات غير الحكومية، أشار الباحث في الشأن السوري تشارلز ليستر إلى أن منظمات عدة غير حكومية مرموقة شاركت خلال الأعوام الأخيرة في حوارات مع الأطراف السورية، ولا يقتصر ذلك على "هيئة تحرير الشام" آنذاك بقيادة الشرع، بل حتى مع نظام الأسد و"قوات سوريا الديمقراطية"، بهدف فهم أجنداتهم السياسية وإشراكهم في المفاوضات. أضاف، "بصفتي شخصاً قضى سنوات طويلة منضوياً بعمق في إدارة مثل هذه الحوارات في الماضي، أستطيع أن أؤكد بثقة أن هذه العمليات تقوم بدور بالغ الأهمية في تمهيد الطريق نحو تفاهم أفضل، بعيداً من انعدام الثقة والعداء، وفي نهاية المطاف بناء الثقة اللازمة لتحقيق تقدم دبلوماسي حقيقي". هذا المحتوى من "إندبندنت عربية"

صحيفة سبق

منذ يوم واحد

• صحيفة سبق

"وعود بلا وصول".. المساعدات تصل إلى المعابر ولا يحصل عليها الجياع في غزة

في مشهد يتكرر بمرارة في قطاع غزة، يقف السكان الجياع على أعتاب كارثة إنسانية، ينتظرون بصيص أمل يصلهم عبر قوافل المساعدات، التي أعلنت إسرائيل عن تخفيف حصارها عليها، فبعد ثلاثة أيام من هذا الإعلان، لم يصل سوى القليل، إن وجد، من الغذاء والوقود والدواء الذي يحتاج إليه الفلسطينيون بشدة، وتكمن المشكلة في أن هذه المساعدات، على الرغم من وصول عشرات الشاحنات منها إلى معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لا تزال حبيسة المستودعات على الجانب الغزي، وذلك بسبب مخاوف الأمم المتحدة من عمليات النهب، مما يعمّق معاناة أهالي القطاع الذين يعيشون تحت وطأة حظر إسرائيلي دام شهرين على الإمدادات الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول فعاليّة هذا التخفيف في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم بري واسع النطاق قد يزيد الوضع تعقيدًا. ويصف رياض الحوسري، شاب في الخامسة والعشرين من عمره يسكن مدينة غزة، الواقع المؤلم بقوله : "اليوم سنأكل في الغالب العدس أو المعكرونة. نأكل وجبة واحدة في وقت متأخر من بعد الظهر. إنها وجبة واحدة ولا توجد غيرها"، وهذه الشهادة ليست سوى جزء صغير من لوحة المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان القطاع، حيث بات الحصول على أبسط مقومات الحياة تحديًا يوميًا، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وحذرت لجنة من الخبراء المدعومين من الأمم المتحدة من أن سكان غزة يواجهون خطرًا حرجًا من المجاعة بسبب الحصار الإسرائيلي، وتوقعت اللجنة أن يعاني عشرات الآلاف من الأطفال سوء التغذية الحاد إذا استمرت القيود، وعلى الجانب الآخر، ردت إسرائيل بأن هذا التقرير يستند إلى بيانات وافتراضات خاطئة، نافيةً دقة التقديرات. وفي مطلع مارس، أعلنت إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبرر المسؤولون الإسرائيليون هذه القيود بأنها تهدف إلى الضغط على حركة حماس للموافقة على شروط إنهاء الحرب وتحرير الرهائن المتبقين في القطاع، وهذا التبرير يضع حياة المدنيين على المحك، ويجعل المساعدات الإنسانية ورقة مساومة في صراع سياسي معقد. وعلى الرغم من إعلان إسرائيل عن مرور عشرات الشاحنات المحملة بالإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبة بالغة في إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، ويبرر مسؤول أممي، فضل عدم الكشف عن هويته، عدم قدرة الأمم المتحدة على نقل الشاحنات من المعبر إلى المستودعات داخل غزة جزئيًا بمخاوف من عمليات النهب، وهذا التأخير يعكس تحديات لوجستية وأمنية كبيرة تعترض طريق توزيع المساعدات، ويضع علامات استفهام حول الآليات المتبعة لضمان وصول الإغاثة إلى الأيدي التي تحتاج إليها، خصوصًا في ظل التهديدات المستمرة بشن هجوم بري واسع النطاق قد يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية، فهل ستجد هذه المساعدات طريقها إلى الجوعى حقًا، أم ستبقى حبيسة التحديات؟