وزير الخارجية يعرب عن التطلع لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، أمس، ضرورة البناء على نتائج ملتقى الأعمال المصري - المغربي الذي انعقد بالقاهرة في مايو2025، ورغبة مصر في تعزيز مبدأ الشراكة الاقتصادية مع المغرب والاستفادة من الفرص القائمة في السوقين وأسواق الدول المجاورة، مشيرا إلى التطلع لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية الجاري إقامتها بالمغرب في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2030.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، أمس، مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي في الرباط.
وأبدى الوزير عبدالعاطي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مبرزا الفرص المتاحة لتدشين شراكات ناجحة بين البلدين والجهود القائمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية على ضوء الزيارات المتبادلة بين مسئولي الدولتين.
وأعرب الوزير عبدالعاطي عن التطلع لتحقيق تكامل اقتصادي وتجاري وصناعي بما يخدم مصالح البلدين، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مصر والمغرب خلال زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمغرب في فبراير 2025 بهدف تيسير التبادل التجاري ونفاذ الاستثمارات.
واستعرض الوزير عبدالعاطي تطور أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الفرص العديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب وزيادة حجم التجارة البينية وإزالة أية عوائق للتجارة بين البلدين، ودعم الاستثمارات المغربية في مصر وكذا الاستثمارات المصرية في السوق المغربي.
وتناول الوزير عبدالعاطي الأطر والاتفاقات التجارية بين البلدين، والفرص الواعدة لاستهداف الأسواق الأفريقية المجاورة لكلا البلدين.
وشدد على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة في عام 2025 بالقاهرة لبحث الموضوعات التجارية بين البلدين.
وأبرز الوزير عبدالعاطي كذلك الاهتمام بتعزيز المشاركة المصرية في المعارض/المنتديات الدولية التي تعقد في المغرب سنويا للترويج للفرص الاستثمارية والصفقات التي يمكن إبرامها بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد على الاهتمام ببحث التعاون بين الموانئ المصرية والمغربية في مجال النقل اللوجيستي بما يسهم في دفع حركة التجارة بين البلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك

القاهرة - خديجة حمودة أعلنت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 2025. يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2025. من جانبهم، أعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير الى رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع. وفي السياق، أقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء، التي شهدت فعالياتها حضور عدد من رجال الدين المسيحي، لمشاركة النزلاء الاحتفال، وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم، للانخراط في المجتمع.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

«الصناعة»: استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونياً حتى 15 الجاري لـ 1800 قطعة أرض صناعية

القاهرة- ناهد أمام اعلنت وزارة الصناعة استمرار فتح باب التقدم والحجز إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025 لعدد 1800 قطعة أرض صناعية موزعة على 20 محافظة بإجمالي مساحة تتجاوز 9 ملايين متر مربع أراض صناعية جديدة مكتملة المرافق حيث تشمل هذه الاراضي الصناعية الجديدة مساحات وأنشطة متنوعة، وذلك في اطار الطرح العاشر للاراضي الصناعية، تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات. ويأتي هذا الطرح في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. هذا وتحرص وزارة الصناعة تنفيذا لتكليفات الفريق م. كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة، تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليون أو الأجانب. وتستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وهو ما يعد ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، كما تبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية. وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة تشتمل على غذائي ودوائي وهندسي وكيماوي ومواد بناء وغزل ونسيج بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 490 ألف م². هذا وتمت إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك تيسيرا على المستثمرين وتخفيفا للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية. جدير بالذكر تمت مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز. كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض. وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كل العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليا. وأفادت الوزارة بأن كل إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيا على منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية ( واختيار رابط «خدمات الطرح والتخصيص» والدخول على خريطة الأراضي الصناعية. وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على أن تتم جميع إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص: 1. تسجيل الدخول. 2. تحميل كراسة الشروط 3. البحث قطاعيا/جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات 4. ملء بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ) 5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط 6. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي) 7. ادخال معلومات الاتصال 8. إدخال المعلومات البنكية 9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ) 10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ويرفع مع المستندات) 11. المرفقات (رفع جميع المستندات المطلوبة) 12. الدفع إلكترونيا لمقدم الحجز. ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأنشطة التموينية خلال إجازة العيد وتشديد الرقابة لضبط الأسواق

في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل في جميع الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بكل مديريات التموين على مستوى الجمهورية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المشكلة بكافة مديريات التموينية بكافة محافظات الجمهورية. وأكد الدكتور شريف فاروق ضرورة تكثيف الرقابة التموينية طوال فترة الإجازة، لضمان توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، واستقرار الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما شدد الدكتور شريف فاروق على التنسيق الكامل بين المديريات التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات ترصد. وأشار الوزير إلى أهمية ضمان توافر أرصدة كافية من السلع الأساسية بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وكذلك انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين دون تأخير. كما أكد على استمرار المجمعات الاستهلاكية في العمل خلال أيام العيد، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة تلبية جميع احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد. وأوضح أن غرفة العمليات تتلقى تقارير دورية من المديريات بالمحافظات لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ خلال أيام العيد. ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم (16528)، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو بلاغ يتم استقباله.