مارك زوكربيرج: ميتا ستستثمر مئات المليارات في الذكاء الاصطناعي الفائق
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه شركات تكنولوجيا عملاقة منذ شهور على إتمام عمليات استحواذ كبرى وتقديم حزم أجور بملايين الدولارات لاستقطاب المواهب القادرة على قيادة الموجة التالية من الذكاء الاصطناعي.
وقال زوكربيرج في منشور على ثريدز 'لدينا رأس المال من أعمالنا للقيام بذلك'.
وأضاف أن ميتا تعمل على بناء عدد من مجموعات مراكز البيانات الضخمة لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكشفت الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام في الآونة الأخيرة عن قسم جديد لمختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق، وذلك بعد انتكاسات واجهها نموذجها لاما فور وتقديم عدد من كبار موظفي ميتا استقالاتهم.
وسيقود القسم الجديد الرئيس التنفيذي السابق لشركة سكايل للذكاء الاصطناعي ألكسندر وانج والرئيس السابق لشركة جيت هب نات فريدمان، بعد أن استثمرت ميتا 14.3 مليار دولار في سكايل وكثفت جهودها لتوظيف أفضل مواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ارتفع سهم ميتا في تعاملات اليوم واحدا بالمئة، وصعد بأكثر من 20 بالمئة حتى الآن هذا العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
بيسنت: هناك حاجة لمراجعة مؤسسة المركزي الأمريكي بأكملها
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين 'إن مجلس الاحتياطي الاتحادي بأكمله يحتاج إلى مراجعة عمله كمؤسسة وما إذا كان ناجحا أم لا'. وفي حديث مع شبكة سي.إن.بي.سي أحجم بيسنت عن التعليق على تقرير أفاد بأنه نصح الرئيس دونالد ترامب بعدم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، قائلا إن القرار يعود للرئيس. لكنه قال إنه يجب مراجعة المؤسسة، مشيرا إلى ما أسماه 'إثارة الخوف بشأن الرسوم الجمركية' على الرغم من أن تأثيرها التضخمي ضئيل للغاية أو لا يذكر منذ تطبيقها. وأضاف 'أعتقد أن ما نحتاج إلى القيام به هو مراجعة مؤسسة الاحتياطي الاتحادي بأكملها وما إذا كانت ناجحة'، مضيفا أنه سيلقي كلمة في البنك المركزي مساء اليوم في بداية مؤتمر تنظيمي. انتقد ترامب باول مرارا وحثه على الاستقالة بسبب إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة. واستهدف الرئيس في الأيام القليلة الماضية أيضا عملية تجديد مقر البنك في واشنطن البلغة كلفتها 2.5 مليار دولار، والتي تتجاوز الميزانية، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك احتيال وقد يكون سببا للإطاحة بباول. ورد باول الأسبوع الماضي على مطالبات مسؤول في إدارة ترامب بالحصول على معلومات بشأن تجاوز التكلفة المتوقعة، قائلا إن المشروع كان واسع النطاق وتضمن عددا من التحسينات المتعلقة بالسلامة وإزالة المواد الخطرة.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
شركات عالمية وخليجية تنقل مراكزها التشغيلية إلى مصر والمغرب والهند.. ما الأسباب!
بدأت شركات خليجية وعالمية كبرى مثل "إعمار"، و"الفطيم"، و"يونيليفر" البريطانية، وشركتا "برايس ووترهاوس كوبرز"، و"ديلويت" للتدقيق المالي، نقل مراكزها التشغيلية إلى القاهرة، كازابلانكا، وبنغالور، في خطوة مفاجئة وصفها الخبراء بنقطة تحول في الخريطة التشغيلية للاقتصاد العالمي، فما أسباب هجرة الشركات الخليجية والعالمية إلى مصر والمغرب والهند، وما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات في البلدان النامية الجديدة؟ شهدت البلدان الثلاثة قفزة في عدد الشركات الجديدة خلال عامي 2024 – 2025، في مصر ارتفع عدد الشركات الجديدة خلال 2024 بنسبة 27 في المئة ليصل إلى 43,564 شركة. وشهد المغرب خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 تأسيس 78.2 ألف شركة جديدة، وفق بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. أما في الهند اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025، فتجاوز عدد الشركات الجديدة 2.8 مليوني شركة، وفق مؤسسة ستاتيستا لأبحاث السوق، وتشير التقديرات إلى استضافة الهند أكثر من 2,400 مركز كفاءة عالمي بحلول عام 2030. نفقات أقل وربح أعلى يقول خبير أسواق المال العالمية ياسر غريب لـ"النهار" إن توجه الشركات الخليجية والعالمية لنقل مراكزها التشغيلية التي تضم مراكز الخدمات المشتركة، وإدارات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، والدعم الفني إلى أسواق دول نامية مثل مصر والمغرب والهند يعود إلى أسباب عدة أهمها خفض النفقات وتحقيق هامش ربح أعلى. خطة خليجية لتخفيف العبء وزيادة التركيز وأشار إلى تحوّل تركيز دول الخليج (مثل السعودية والإمارات) نحو الابتكار والتقنيات الحديثة، عبر تعهيد العمليات التشغيلية الروتينية إلى دول أخرى لتخفيف العبء وتركيز الموارد داخلياً على قطاعات استراتيجية. وأضاف أن "إعمار" و"الفطيم" نقلتا وحدات الدعم التشغيلي إلى مصر والهند بهدف خفض فاتورة التكاليف التشغيلية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إذ توفر مصر عمالة مُدربة في المجال التقني تتراوح أجورها بين 500 و900 دولار شهرياً، كما تتميز الهند بمتوسط أجور للعمالة بين 700 و1200 دولار شهرياً في المجالات التقنية، كما أنها توفر كفاءات من المهندسين، والمبرمجين، ومحللي البيانات، والمحاسبين. تسهيلات ضريبية ومزايا استثمارية ورقابة مشددة وأشار غريب إلى انجذاب الشركات العالمية إلى المغرب لما يقدمه من تسهيلات ضريبية ومناطق حرة خاصة لخدمات BPO (تعهيد العمليات التجارية)، علماً بأن شركات الطيران وقطاع الضيافة العالمي تعتمد على المغرب كقاعدة لخدمة العملاء الأوروبيين. ويتفق معه في الرأي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحمد لطفي قائلاً لـ"النهار" إن مصر تمكنت خلال الشهور القليلة الماضية من جذب العديد من شركات التكنولوجيا والسيارات الأجنبية إليها، أبرزها شركات الهواتف الذكية مثل "سامسونغ"، "أوبو"، "فيفو"، "إنفينكس"، و"إل جي"، وكذلك شركات السيارات التي أصبحت تجمع في مصر مثل "جيلي" و"شيري" وهيونداي و"شيفروليه". وأرجع لطفي سبب ارتفاع شهية الشركات العالمية نحو السوق المصرية إلى المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر مثل تخفيضات الجمارك على المعدات، ومنح الإقامة وحق التملك للمستثمرين، إلى جانب تشديد الرقابة على تهريب أو تقليد المنتجات الأصلية وحماية حقوق الملكية الفكرية. وأشار خبير الاتصالات إلى امتلاك مصر ميزة تنافسية عن دول الخليج، وهي توفير العمالة الرخيصة والمُدربة، فمتوسط الأجور في مصر يتراوح بين 200 و500 دولار شهرياً، وفي المجالات التقنية بين 500 و900 دولار، أما في دول الخليج فتتراوح بين 2,200 و3,300 دولار شهرياً. ويشاركه في الرأي غريب، قائلاً إن مصر تتميز أيضاً بتكلفة أقل للمعيشة، حيث يمكن للفرد الذي يتقاضى 500 دولار أن يعيش بـ200 دولار فقط في الشهر، أما في الخليج فينفق الفرد أكثر من 60% من راتبه الشهري على تكاليف المعيشة.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
من البقاع إلى الأسواق الدولية... "الحشيشة اللبنانية" نحو الشرعية!
أكّد وزير الزراعة نزار هاني أن "الوقت قد حان للاستفادة من زراعة القنب الهندي في لبنان وتحويلها من غير شرعية إلى شرعية"، مشدداً على أن تنظيم هذا القطاع يفتح الباب أمام دعم الصناعة الوطنية وتفعيل الاستثمارات الزراعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. وفي حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، كشف هاني عن أن "القانون الذي ينظّم زراعة القنب أُقرّ عام 2020، لكن المرسوم التطبيقي الأهم المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة تمّ إقراره مؤخراً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء"، موضحاً أن الهيئة تضمّ اختصاصيين وممثلين عن خمس وزارات: الزراعة، الصحة، الداخلية، العدل، والصناعة، وهي الجهة المخوّلة إدارة هذا الملف الحسّاس وتطويره للاستخدامين الطبي والصناعي. وشدّد هاني على "الحاجة الكبيرة لهذه الزراعة في السوق المحلي، خصوصاً في قطاع الأدوية والمستحضرات التجميلية، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالألبسة والفايبر"، مؤكداً أن القنب يُعد من "أكثر النباتات التي خضعت لدراسات علمية دولية". وقال إن "المزارعين بانتظار الإطار التشريعي الواضح الذي يسمح لهم بالعمل تحت سقف القانون". وأشار وزير الزراعة إلى أن "مسؤولية تنظيم هذا القطاع وضبطه تقع على عاتق الهيئة الناظمة، التي ستضع خريطة طريق تشمل إصدار التراخيص وتنظيم العلاقة بين المزارعين والمصنّعين، على أن تتم مواكبة الملف القضائي المتعلّق بزراعة القنب بما يضمن الانتقال التدريجي نحو الشرعية". وعن الجدوى الاقتصادية، لفت هاني إلى دراسة أعدّتها شركة "ماكنزي" حول القطاعات الإنتاجية في لبنان، قدّرت العائدات المحتملة لزراعة القنب بما بين مليار و4 مليارات دولار، موضحاً أن "هذا النوع من الزراعة لا يتطلب موارد مائية كبيرة ولا إجراءات معقّدة، ما يجعله خياراً زراعياً ذكياً في مواجهة التغير المناخي". وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن القرض الذي حصل عليه لبنان من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، لتحفيز التحوّل نحو زراعة ذكية وخضراء، "سيُوظّف في إطلاق استثمارات زراعية متقدمة، تكون زراعة القنب جزءاً أساسياً منها، إلى جانب دعم الممارسات المستدامة والتكيف مع التبدلات البيئية". وتُعدّ هذه الخطوة أول ترجمة عملية لقانون شرعنة زراعة القنب الصادر عام 2020، الذي طالما أُحيل دون تنفيذه بسبب تجاذبات سياسية وغياب الإطار التطبيقي. ويأمل المعنيون أن تفتح الهيئة الناظمة الباب أمام اقتصاد بديل للمناطق الزراعية المهمشة، لا سيما في البقاع الشمالي، الذي لطالما عُرف بزراعة القنب غير الشرعية لعقود.
