السودان: اليونيسف تدعم حملة شاملة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال بولاية الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

٣٠-٠٧-٢٠٢٥

• التغيير

السودان: ضبط أدوية مهربة في مدني الكبرى وتحذيرات من سوق الدواء غير المشروع

نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، الأربعاء، حملة تفتيش على صيدليات في مدني الكبرى، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة.. نفذ مجلس الأدوية والسموم بولاية الجزيرة، صباح الأربعاء، حملة إشرافية استهدفت عددًا من المؤسسات الصيدلانية بمحلية مدني الكبرى، في إطار جهود السلطات لمكافحة الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات. وأسفرت الحملة، بحسب بيان رسمي، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة السودانية، واتخذت السلطات المختصة إجراءات قانونية فورية ضد الجهات المخالفة. وقال رئيس مجلس الأدوية والسموم بالولاية حبيب الله النور، في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء إن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط السوق الدوائي، وضمان الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل الصيدلاني. وأكد النور أن المجلس سيواصل حملاته في جميع محليات ولاية الجزيرة، مشددًا على أن محاربة الظواهر السالبة في سوق الدواء تمثل 'أولوية قصوى' لحماية صحة المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الصحية المعقدة التي تعيشها البلاد. تدهور كبير شهد سوق الدواء في السودان تدهورًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أدت المعارك إلى توقف المصانع الوطنية، وانهيار سلاسل التوريد، وإغلاق عدد كبير من الصيدليات، خاصة في الخرطوم ومدن الإنتاج الدوائي. في هذا السياق، انتعشت تجارة الأدوية المهربة وغير المسجلة، سواء القادمة من دول الجوار أو تلك التي تُخزّن وتُباع بطرق غير قانونية داخل السودان، ما شكل خطرًا مباشرًا على حياة المرضى، خصوصًا في الولايات التي تعاني ضعف الرقابة الصحية. وتعد ولاية الجزيرة، أكثر الولايات تضررًا من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها وانتشار منتجات غير مأمونة، ما دفع السلطات المحلية لتكثيف الرقابة عبر مجلس الأدوية والسموم. وكانت وزارة الصحة الاتحادية قد حذّرت في وقت سابق من وجود شبكات منظمة تتاجر بأدوية منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، مطالبة بدعم دولي لتعزيز الرقابة على الأسواق، في ظل الانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد. منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، شهد النظام الصحي في السودان انهيارًا واسعًا، خاصة في العاصمة الخرطوم التي كانت تُعد مركز تصنيع وتوزيع الأدوية في البلاد. فقد أدى تدمير البنية التحتية، ونهب المصانع والمخازن، وتعطيل سلاسل الإمداد، إلى شح كبير في الأدوية الأساسية وخروج آلاف الصيدليات عن الخدمة. في هذا الفراغ الدوائي، نشطت شبكات تهريب الأدوية، مستغلة انهيار الرقابة الحكومية، وازدياد الطلب في مناطق الاستقرار النسبي مثل ولاية الجزيرة، التي أصبحت مأوى لنحو مليون نازح داخلي. وتُعد مدني، عاصمة الولاية، إحدى أبرز أسواق الأدوية البديلة والمهربة في البلاد، سواء القادمة من دول الجوار أو تلك التي يتم إعادة تدويرها وبيعها دون رقابة. وتعاني السلطات المحلية في ولايات مثل الجزيرة وسنار والقضارف من تحديات كبيرة في ضبط الأسواق الصيدلانية، وسط نقص الكوادر، وضعف التشريعات، وانتشار سماسرة وموزعين غير مرخصين. هذا التدهور أفضى إلى انتشار أدوية غير مسجلة أو منتهية الصلاحية، بعضها مقلّد أو غير مطابق للمواصفات، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة وحياة المواطنين، خاصة في ظل تفشي أوبئة مثل الكوليرا والتهاب الكبد. ويأتي ضبط كميات الأدوية المهربة في مدني الكبرى ضمن محاولات خجولة لاستعادة بعض السيطرة على السوق الدوائي، إلا أن جهود مجالس الأدوية الولائية تبقى محدودة في ظل غياب دعم اتحادي فعّال، وانشغال الدولة بالمجهود الحربي.

التغيير

٢٢-٠٧-٢٠٢٥

• التغيير

الكوليرا تضرب 12 ولاية سودانية وتسجيل 1307 إصابات جديدة خلال أسبوع

أعلن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية عن تسجيل 1307 إصابات جديدة بالكوليرا و 18 حالة وفاة، لتطال 35 محلية في 12 ولاية. الخرطوم ــ التغيير و عقد مركز عمليات الطواري اجتماعه اليوم للاطلاع على الوضع الصحي بالبلاد خلال الأسبوع الثامن والعشرين (12-18 يوليو الجاري)، و أوضح التقرير أن محلية طويلة بشمال دارفور سجلت أعلى عدد من الإصابات بـ 519 حالة، تليها قيسان بـ 236 إصابة، وباو بـ 108 إصابات من إقليم النيل الأزرق. فيما سجلت محلية بليل بجنوب دارفور أعلى عدد من حالات الوفاة. وبذلك، يرتفع العدد التراكمي لإصابات الكوليرا في السودان إلى 91,034 إصابة، و2,302 حالة وفاة، منتشرة في 116 محلية عبر 17 ولاية. تراجع حمى الضنك وارتفاع الملاريا في سياق متصل، كشف تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك عن تراجع ملحوظ في معدل الإصابات، حيث تم تسجيل 35 حالة فقط، جميعها من خمس محليات بولاية الخرطوم. بينما أشار تقرير الملاريا إلى ارتفاع في معدل الإصابات. كما سجلت الخرطوم والبحر الأحمر 8 إصابات جديدة بالحصبة خلال نفس الفترة. و أوضح تقرير الاستجابة أن مراكز العزل في عدد من الولايات تستقبل الإصابات، مع استمرار تدريب الكوادر الطبية على البروتوكول العلاجي ومواصلة التقصي الوبائي. وفيما يتعلق بالصحة البيئية والرقابة على الأغذية، أشار التقرير إلى فحص 466 مصدر مياه من أصل 880 (53%)، وتفتيش 13028 موقع أغذية من أصل 17165 (76%) مع اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم نقل 1213 طنًا من النفايات، ومكافحة ناقلات الأمراض داخل وخارج المنازل، وتنفيذ التقصي الحشري في 10 ولايات، وتوفير معينات الخريف 2025 بدعم من وزارة المالية. وفي مجال تعزيز الصحة، نوه التقرير إلى تنفيذ 6122 زيارة منزلية في 5 ولايات، مؤكدًا على التدخلات المجتمعية والمسرح التفاعلي ضمن الأنشطة المنفذة. استقرار إمدادات الكوليرا وحمى الضنك من جانبه، أكد تقرير الإمداد على استقرار الإمداد الخاص بأدوية الكوليرا وحمى الضنك في فروع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالولايات، مشيرًا إلى وجود إمداد إضافي من منظمات لبعض الولايات. كما عرض تقرير المعمل القومي للصحة العامة (ستاك) تفاصيل العينات المفحوصة في المعامل الولائية، منوهًا إلى حالات من الحمى والطفح الجلدي في بعض الولايات، ومؤكدًا إمداد المعامل بمستهلكات الفحص المناعي وتعزيز القدرات التشخيصية. عودة ومغادرة المسافرين والنازحين على صعيد آخر، أشار تقرير خاص بنقاط الدخول والخروج إلى عودة 13808 أشخاص للبلاد، بينما غادرها 11073 شخصًا. وكشف التقرير عن العودة الطوعية لـ 9771 شخصًا من مصر، ووصل العدد التراكمي للعودة عبر معبر جودة بالنيل الأبيض إلى 10055 شخصًا. واستعرض الاجتماع أيضًا تقرير الخريف، الذي تناول عدد الولايات والأسر المتأثرة بالفصل، واستمع لتقرير حول الأوضاع الصحية بولاية الخرطوم والدعم المقدم من منظمة اليونيسف. وفي ختام الاجتماع، شدد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالإنابة، الدكتور الفاضل محمد محمود، على أهمية التنسيق لعقد اجتماع مشترك بين الوزارة واللجنة العليا للطوارئ بالسودان لمناقشة خطة الاستجابة لطوارئ الخريف وخطة صحة البيئة الاتحادية، وكيفية دعمها في هذه المرحلة 'الحرجة'.

التغيير

١٩-٠٧-٢٠٢٥

• التغيير

بدعم دولي: إطلاق برنامج الدعم النقدي للحوامل في القضارف يستهدف 20 ألف سيدة

يهدف المشروع إلى دعم النساء الحوامل ماليًا وربطهن بالخدمات الصحية الأساسية، حيث تحصل كل مستفيدة على 30 دولارًا كل ثلاثة أشهر لمدة عام كامل، مقابل الالتزام بالمتابعة الدورية في مراكز الرعاية الصحية. انطلقت صباح اليوم بمحليتي بلدية القضارف ووسط القضارف فعاليات برنامج تسجيل الحوامل ضمن مشروع الدعم النقدي المشروط (MCCT)، الذي تنفّذه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وصندوق إعانة المرضى، وبتمويل مشترك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ويستمر التسجيل لمدة أحد عشر يومًا عبر 25 مركزًا صحيًا في كل محلية. ويهدف المشروع إلى دعم النساء الحوامل ماليًا وربطهن بالخدمات الصحية الأساسية، حيث تحصل كل مستفيدة على 30 دولارًا كل ثلاثة أشهر لمدة عام كامل، مقابل الالتزام بالمتابعة الدورية في مراكز الرعاية الصحية. وأوضحت مديرة مكتب صندوق إعانة المرضى بالقضارف، معزة فكي، أن البرنامج يستهدف نحو 20 ألف سيدة حامل في المحليتين، مشيرة إلى أن اليوم الأول شهد انطلاق التسجيل في ثمانية مراكز صحية، من بينها محمد توم، الخبير، المعاصر، الرياض، والثورة ببلدية القضارف، والعقل، الكراديس، السوكي، الصادقاب، وكمبو 4 بريفي وسط القضارف، وذلك من خلال خمس فرق ميدانية في كل محلية. وأكدت فكي أن المستندات المطلوبة للتسجيل تشمل إثبات الهوية الشخصية ورقم حساب بنكي، مع إمكانية استخدام حساب وكيل في حال عدم امتلاك المستفيدة لحساب مصرفي. كما دعت جميع الحوامل إلى مراجعة أقرب مركز صحي لاستكمال الإجراءات. من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبلدية القضارف، يعقوب العبيد، التزام المحلية بدعم وإنجاح البرنامج عبر تسخير الإمكانيات وتسهيل العقبات اللوجستية، مثمنًا جهود الشركاء والكوادر الصحية في تنفيذ المشروع بسلاسة منذ الساعات الأولى. وفي سياق متصل، عبّرت عدد من المستفيدات عن ارتياحهن الكبير لانطلاقة البرنامج، مؤكدات أن الدعم المالي سيساهم في تغطية تكاليف الفحوصات والمتابعة الصحية، مشيدات بتعاون الكوادر الطبية وسهولة إجراءات التسجيل. يُعد مشروع الدعم النقدي المشروط للحوامل (MCCT) أحد أهم التدخلات الصحية والاجتماعية المدعومة دوليًا في السودان، ويهدف إلى تحسين الصحة الإنجابية والتقليل من معدلات وفيات الأمهات والأطفال، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في خدمات الرعاية الصحية الأولية. ويُنفذ المشروع في ظل تحديات إنسانية واقتصادية خانقة يشهدها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث تزايدت نسب الفقر والنزوح وتراجعت إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يجعل هذا النوع من البرامج حيويًا في دعم الفئات الضعيفة، وفي مقدمتها النساء الحوامل.