صباح جمعة: 13 مرشحاً لرئاسة الحكومة.. وسنوجه دعوات دولية لحضور جلسة الاستماع والاختيار

بنغازي، 19 مايو – أخبار ليبيا 24
قالت مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، إن أهم مخرجات جلسة المجلس المنعقدة أمس الإثنين تمثلت في بحث تكليف رئيس جديد للحكومة، يتولى تشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكدت في تصريح خاص لوكالة 'أخبار ليبيا 24' أن 'المجلس قرر منح فرصة لمدة يومين إضافيين لتقديم ملفات الترشح، لمن يرغب في دخول السباق على منصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين حتى الآن بلغ 13 مرشحاً'، مؤكدةً أن 'مجلس النواب بحث خلال جلسته أمس تكليف رئيس جديد للحكومة يقوم بتشكيل حكومته ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية'.
وأضافت 'بعد انتهاء مهلة الترشح الإضافية سيقوم مجلس النواب بدعوة المترشحين الذين قُبلت ملفاتهم للاستماع إلى برامجهم الانتخابية، تمهيداً لعقد جلسة مخصصة لاختيار رئيس الحكومة، ومن ثم تكليفه بتشكيل فريقه الوزاري وعرضه على المجلس لنيل الثقة'.
ورداً على سؤال حول بيان عدد من النواب لرفض إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة أكدت جمعة أن 'بيان نواب برقة لا يهدف إلى رفض تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما يركز على ضرورة ضمان الدعم الدولي لها ومباشرة مهامها من العاصمة طرابلس'.
وختمت بالقول 'تأكيداً لمبدأ الشفافية سيقوم المجلس بتوجيه دعوات لحضور جلسة الاستماع واختيار رئيس الحكومة إلى كل من بعثة الأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية والعربية لدى ليبيا'.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 32 دقائق

• عين ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

تشارلز كوشنر.. من رجل أعمال مثير للجدل إلى سفير أمريكا الجديد في فرنسا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة على تعيين تشارلز كوشنر، رجل الأعمال العقاري ووالد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيرًا لدى فرنسا. وجاء هذا التعيين وسط جدل واسع بسبب سجل كوشنر في التهرب الضريبي، حيث سبق أن حصل على عفو رئاسي من ترامب في ديسمبر 2020 بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية. ويعد كوشنر مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز' العقارية، بينما شغل ابنه جاريد منصب كبير مستشاري البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى، وهو متزوج من إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس. وخلال جلسة التأكيد، وصف ترامب كوشنر بأنه 'قائد أعمال بارز، ومحسن، وصانع صفقات مميز'. من جهته، أكد كوشنر عزمه العمل على تعزيز العلاقات الأمريكية-الفرنسية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن أكبر في التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين، ودعم جهود فرنسا لقيادة الاتحاد الأوروبي نحو توافق مع الرؤية الأمريكية في مجال الأمن. ويأتي تعيين كوشنر في ظل توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، على خلفية سياسات ترامب التجارية والدور الأمريكي في حرب أوكرانيا، وسط تأكيدات من كوشنر على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتزامه بتعزيزها، كما أشار إلى خلفيته العائلية، كابن لأسرتين من الناجين من المحرقة النازية، ما يشكل جزءًا من مسيرته الشخصية والمهنية. يذكر أن تشالز كوشنر هو رجل أعمال أمريكي بارز في قطاع العقارات، وهو والد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره السابق، ويُعرف كوشنر بأنه مؤسس شركة 'كوشنر كومبانيز'، التي تُعد من أبرز الشركات العقارية في الولايات المتحدة. في ديسمبر 2020، حصل كوشنر على عفو رئاسي من ترامب بعد إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم تبرعات غير قانونية للحملات الانتخابية، مما أثار جدلاً واسعاً حول تعيينه في منصب دبلوماسي. ويمثل تعيين كوشنر في منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا خطوة مهمة في ظل العلاقات المتوترة بين البلدين، التي شهدت توترات بسبب السياسات التجارية الأمريكية السابقة والدور الأمريكي في الأزمات الدولية مثل حرب أوكرانيا. يسعى كوشنر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين واشنطن وباريس، كما يهدف إلى دعم فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي نحو تنسيق أمني يتماشى مع الرؤية الأمريكية. هذا وتتمتع العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا بتاريخ طويل من التعاون والتحالف، لكنها شهدت في السنوات الأخيرة بعض التوترات التي أثرت على الديناميكية بين البلدين، وكانت فرنسا من أوائل الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة في العديد من القضايا الدولية، خصوصًا في الحروب العالمية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع ذلك، سياسات الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، أدت إلى توترات ملحوظة، خاصة بسبب قرارات ترامب المتعلقة بالتجارة، فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية، وسحب بعض القوات الأمريكية من مناطق استراتيجية، مما أثار انتقادات فرنسية وأوروبية. إضافة لذلك، اختلف البلدان في وجهات نظرهما حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية مثل النزاع في أوكرانيا، وقضايا الأمن في الشرق الأوسط، مما زاد من صعوبة التنسيق المشترك، ومع تعيين تشارلز كوشنر سفيراً جديداً للولايات المتحدة في باريس، تتطلع واشنطن إلى إعادة بناء جسور التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والدفاعية، خصوصًا مع رغبة كوشنر في دعم فرنسا لتقود الاتحاد الأوروبي باتجاه توافق أمني متين يعزز التحالف عبر الأطلسي.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل انتخابي عاجل

اللجنة الاستشارية تكشف مخرجاتها: خارطة طريق لانتخابات ليبية شاملة وخطة أممية لإنهاء الانسداد السياسي في الرابع من فبراير 2025، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكوّنة من عشرين شخصية ليبية من ذوي الخبرات في القانون والسياسة والحوكمة، بهدف وضع تصوّرات وخيارات عملية وقابلة للتنفيذ لتجاوز المعضلات الانتخابية والدستورية التي تعرقل الوصول إلى استحقاقات انتخابية طال انتظارها. جاء هذا التشكيل بعد حالة انسداد سياسي مزمن، وغياب توافق وطني حول قواعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تأجيلها لعدة مرات، وسط انقسام سياسي ومؤسسي عميق يهدد وحدة البلاد واستقرارها. استعرضت اللجنة الاستشارية الوضع القائم من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني القائم، بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر، وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن اللجنة المشتركة '6+6'. وأشارت اللجنة إلى أن الإطار الحالي يشوبه عدد من الاختلالات القانونية والسياسية التي تعيق تنفيذ انتخابات ذات مصداقية. ومن بين أبرز المآخذ، لاحظت اللجنة وجود ترابط غير مبرر بين نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفرض تزامن زمني دقيق بين المسارين الانتخابيين دون مرونة إجرائية، وهو ما يشكّل خطورة كبيرة في حال تعذر تنظيم أحد الاستحقاقات. اللجنة الاستشارية تقترح خارطة طريق لحل الأزمة الانتخابية الليبية، تشمل فصل المسارات، تشكيل حكومة موحدة مؤقتة، ومعالجة القضايا الخلافية بنهج شامل. عملت اللجنة على مدار شهرين، وعقدت أكثر من عشرين اجتماعًا في طرابلس وبنغازي، واتبعت منهجية تقوم على دراسة السيناريوهات القانونية والفنية المختلفة، ومراجعة نصوص التشريعات القائمة، والاطلاع على التجارب الليبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات غير مباشرة مع فاعلين سياسيين وخبراء وطنيين ودوليين. سعت اللجنة إلى تقديم معالجة متكاملة للمسائل الخلافية، تراعي التداخلات بين الجوانب الدستورية والقانونية والسياسية، وتهدف إلى كسر الانسداد لا من خلال حلول جزئية أو مؤقتة، بل عبر طرح متسق ومترابط يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتشكيل حكومة جديدة، ضمن عملية انتقالية مضبوطة الإيقاع والمدة. صنّفت اللجنة القضايا العالقة ضمن ثلاث مجموعات: أصدرت اللجنة توصياتها في خمسة محاور رئيسية: أوصت اللجنة بإلغاء الترابط القسري بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة على ضرورة إجراء كل منهما بشكل مستقل، من حيث المواعيد والإجراءات والنتائج. كما أوصت بالسماح بإجراء الانتخابات على مراحل متتالية وليس متزامنة، على أن تُعلن النتائج في وقت واحد لتعزيز الاستقرار السياسي. طالبت اللجنة بتعديل النصوص القانونية لتُجيز ترشح مزدوجي الجنسية شريطة التنازل عنها لاحقًا، كما أوصت بالإبقاء على شرط عدم صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة، مع رفض إقصاء من لم يصدر بحقه حكم قضائي مبرم. كذلك، أوصت اللجنة بتعديل قواعد التزكيات، ووضع نصاب واضح، وتحديد دوائر معينة لجمعها، مع حماية بيانات المزكين من التهديد أو الاستغلال. أبرز ما خرجت به اللجنة هو الدعوة إلى تشكيل حكومة موحدة مؤقتة جديدة ذات ولاية محددة (24 شهرًا)، تضطلع بالإشراف على المرحلة التمهيدية، وتوفير بيئة مناسبة للانتخابات. شددت اللجنة على أن هذه الحكومة يجب أن تلتزم بالحياد السياسي، وألا تسعى إلى الترشح أو إطالة أمد بقائها، وأن تلتزم بالتوزيع العادل للموارد والخدمات. رفضت اللجنة بشدة أي صيغة لإعادة تدوير الحكومتين القائمتين (الدبيبة وحفتر) أو دمجهما، ورأت أن هذا الخيار سيكرّس الانقسام ويقوّض أي فرصة لنجاح الاستحقاقات المقبلة. طالبت اللجنة بإعادة تنظيم مسارات الطعن، وتحديد الجهات القضائية المختصة، وتقليص مدد التقاضي بما يوازن بين حق الطعن وسرعة الفصل، ومنع استخدام القضاء كأداة لعرقلة الانتخابات. أوصت اللجنة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في البرلمان بشقيه، وإعادة النظر في تمثيل المكونات الثقافية بنسبة لا تقل عن 15% من المقاعد في المناطق التي تتمركز فيها، بما يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الليبي. في الختام، قدمت اللجنة أربع مسارات ممكنة لخارطة الطريق: أوصت اللجنة بأن يتم اختيار أحد المسارات من خلال حوار وطني شامل، تيسّره البعثة الأممية وتُشرك فيه الأطراف السياسية الرئيسية، مع الالتزام بسقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2025. يحمل التقرير التنفيذي الصادر عن اللجنة الاستشارية مضامين بالغة الأهمية، فهو لا يقدم مجرد مقترحات إجرائية، بل يؤسس لتسوية شاملة تُعيد الاعتبار للعملية السياسية الليبية. ويضع المجتمع الدولي والأطراف الليبية أمام لحظة حاسمة: إما البناء على هذه المبادرة، أو الانزلاق مجددًا في دوامة المراحل الانتقالية المفتوحة والصراعات المسلحة. إن نجاح هذا المسار يتطلب أولًا إرادة سياسية محلية صادقة، وثانيًا دعمًا دوليًا مسؤولًا لا يفرض أجنداته، بل يساند إرادة الليبيين، وثالثًا انخراطًا شعبيًا فاعلًا يضغط باتجاه التغيير. ويبقى السؤال: هل تلتقط الأطراف الليبية هذه اللحظة وتحوّلها إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو استقرار دائم؟ أم يُضاف هذا التقرير إلى أرشيف المبادرات المؤجلة؟ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24