عدن تعيش في ظلام دامس.. "كهرباء عدن".. مقياس نجاح وفشل رؤساء الحكومة

عدن تعيش في ظلام دامس.. "كهرباء عدن".. مقياس نجاح وفشل رؤساء الحكومة
ما بين خالد بحاح وبن بريك، تبقى أزمة كهرباء عدن هي المعيار الحقيقي لمدى نجاح أو فشل اي رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، كما أنها مقياس لحجم فساده.
يأتي تعيين رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك خلفا لبن مبارك، مساء أمس السبت، وعدن غارقة في ظلام دامس مع خروج جميع محطات توليد الكهرباء عن الخدمة عدى محطة بترومسيلة، نتيجة نفاذ الوقود التي عجزت الحكومة عن توفيره خلال الشهرين الماضيين.
وخلال تعاقب بحاح وبن دغر ومعين عبدالملك وبن مبارك، على رئاسة الحكومة في عدن ظلت مشكلة كهرباء عدن قائمة بل وزادت استفحال خلال فترة حكومة مجلس القيادة الرئاسي ووثدصلت إلى الانقطاع التام.
وخلال فترة حكومات الشرعية الممتدة منذ تحرير عدن في يوليو 2015 من عصابة الحوثي الايرانية، شملت كهرباء عدن مقياس لنجاح وفشل الحكومات المتعاقبة ورؤسائها، كما كانت ملفا فاضحا لحجم الفساد الذي مورس من خلال هذه الخدمة خاصة فيما يتعلق بعقود الطاقة المشتراه.
وياتي تعين بن بريك وكهرباء عدن في حالة تدهور وتوقف شبه تام، فالرجل يعرف ذلك جيدا، ويعلم أيضا أن عدن والمناطق المحررة تعيش تدهور في جميع جوانب الحياة نتيجة تدهور العملة المحلية، والفشل في مكافحة الفساد المنتشر بمؤسسات الدولة من رأس الهرم إلى أسفله.
وفي آخر بيان مؤسسة كهرباء عدن مساء السبت، حول مستجدات الخدمة، أكدت توقف جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت، وأن العاملة فقط محطة بترومسيلة العاملة بالوقود الخام بقدرة 65 ميجا فيما الاحتياج الفعلي 700 ميجا، أي أن العجز 635 ميجا.
واكدت المؤسسة عدم وجود أي تجاوب من قبل الحكومة لمناشداتها توفير وقود للمحطات المتوقفة كي تتمكن من توفير
120 ميجا فقط فيما سيظل العجز 580 ميجا وهو ما فشلت جميع الحكومات على توفيره رغم الإنفاق المهول على هذه الخدمة خلال تلك الفترة.
واستغرب مختصون بالشأن الاقتصادي قبول وزير المالية السابق بن بريك بمنصب رئيس وزراء وهو يعرف بمستوى إفلاس الحكومة وعجزها في توفير الخدمات وان حجم المديونة يبلغ أكثر من خمسة ترليونات بالمكشوف لدى البنك المركزي ووصولها إلى العجز عن توفير مرتبات موظفيها أوقيمة شحنة وقود لمحطات الكهرباء.
ورجح المختصون أن تذهب الأوضاع نحو مزيد من الازمات، في حال لم يتم دعم حكومة بن بريك بمبالغ مالية من الدول الداعمة تضمن عدم تعرض العملة المحلية لمزيد من الانهيار، فضلا عن دعمه سياسيا من المكونات التي تتشكل منها الحكومة لتحقيق معالجات جادة ووضع حد للفساد وترشيد الانفاق، ووقف نهب الإيرادات وعدم استخدام الخدمات في حروبهم السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

نيويورك - سبأ: دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إلى إدخال المزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة. واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع على قيد الحياة. جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي،اليوم الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة". وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للمواطنين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى اثنين شيقل للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الذين أفقدتهم جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء". وفي السادس من أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ويوم الأربعاء، دخلت 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من إغلاق العدو المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن إغلاق العدو للمعابر منذ أكثر من شهرين. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل العدو سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. ويرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

"مسام" يعلن نزع 1095 لغم خلال الأسبوع الثالث من مايو الجاري

ألغام تم نزعها برّان برس: أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، الخميس 22 مايو/أيار 2025، تمكن فرق المشروع خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري، انتزاع (1.095) لغماً زرعتها جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، في عدد من المحافظات. وأوضح المشروع، في بيان له، اطلع عليه "بران برس"، أن الألغام المنزوعة منها 32 لغماً مضاداً للدبابات، و7 ألغام مضادة للأفراد، و1.056 ذخيرة غير منفجرة، مشيراً إلى أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو بلغت 4.207 ألغام. وأشار إلى أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى 22 مايو الجاري، بلغ (494) ألفًا و(351) لغمًا بعد أن زُرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية، عشوائيًّا في مختلف المحافظات لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتقول تقارير أممية إن نحو مليوني لغم زرعتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب بمختلف المناطق التي وصلت إليها، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 ألف مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال. الألغام الحوثي مسام