الهند تدعو إلى وضع الأسلحة النووية الباكستانية تحت إشراف وكالة الطاقة

رأى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، اليوم الخميس، أن الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع "تحت إشراف"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، بعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين البلدين الأسبوع الماضي. وقال سينغ خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار، كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، "أريد أن أطرح سؤالاً على دول العالم... هل الترسانة النووية ل
باكستان
آمنة؟".
وشدد الوزير الهندي على أنه "يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتأتي تصريحات سينغ عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة ثلاثة عقود، بإعلان وقف لإطلاق النار السبت. وأثار اشتعال الجبهة بينهما مخاوف عالمية من احتمال تحول النزاع إلى حرب شاملة.
واندلعت الاشتباكات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما شنت الهند ضربات ضد ما اعتبرتها "بنية تحتية للإرهاب" في باكستان، وذلك بعد اتهامها باكستان بدعم مسلحين الذين تقول إنهم نفذوا هجوماً في إبريل/ نيسان قُتل فيه 26 شخصاً في الجزء الهندي من
كشمير
، وهو ما تنفيه إسلام أباد. وردت باكستان على الفور بنيران المدفعية الثقيلة لتندلع اشتباكات استمرت أربعة أيام بين الخصمين في جنوب آسيا، أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين. ونفت الهند استهداف منشآت نووية باكستانية خلال المواجهات الأخيرة. وقال الماريشال في سلاح الجو الهندي إيه. كي. بهارتي للصحافيين "لم نضرب تلال كيرانا"، في إشارة إلى سلسلة جبال صخرية شاسعة تحتفظ فيها باكستان، وفق تقارير وسائل إعلام هندية، بترسانتها النووية.
أخبار
التحديثات الحية
الصين تتخذ إجراء جديداً قد يعيد التوتر مع الهند
ولا يزال وقف إطلاق النار الهش سارياً بين الهند وباكستان، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير. وتحكم كل من الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان المسلمة، جزءاً من الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم. وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين في كشمير.
(فرانس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

عُمان: الجولة الخامسة من المحادثات الأميركية الإيرانية تعقد الجمعة

أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجولة الخامسة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد في العاصمة الإيطالية روما، يوم الجمعة الموافق 23 مايو/ أيار الجاري، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية. ويأتي هذا بعد أن عقدت أميركا وإيران 4 جولات من المفاوضات بوساطة عُمانية، حول ملف إيران النووي. من جهتها، أكدت إيران أن الجولة الخامسة من المحادثات ستعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في بيان، إن طهران وافقت على "اقتراح قدمته عُمان (الوسيط) لتنظيم جولة أخرى من المحادثات الإيرانية الأميركية" الجمعة في روما. وقبل هذه الجولة، أجرت إيران محادثات مع بريطانيا و فرنسا وألمانيا في تركيا، الجمعة، غداة تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل لاتفاق مع طهران في المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة معها بشأن برنامجها النووي . وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية والدولية، كاظم غريب أبادي، في تدوينة على منصة إكس، إنه مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، استضافا مباحثات مع مديرين سياسيين لوزارات الخارجية للدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إسطنبول. رصد التحديثات الحية مسؤولون أميركيون: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، أعاد ترامب اعتماد "الضغوط القصوى" حيال إيران، ولوّح بقصفها في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. ويوم الخميس، أفاد موقع أكسيوس الأميركي بأن إدارة ترامب قدمت لإيران خلال الجولة الرابعة من المحادثات "مقترحاً مكتوباً" بهدف التوصل إلى اتفاق. إلا أن عراقجي نفى ذلك، وقال على هامش زيارة لمعرض طهران الدولي للكتاب: "بشأن المحادثات (النووية) لم نتلق حتى الآن أفكاراً مكتوبة من أميركا". وأضاف: "لكننا على استعداد لأن نبني ثقة وأن نكون شفافين بشأن برنامجنا النووي في مقابل رفع العقوبات". وتشدّد طهران على أن حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية "غير قابل للتفاوض"، لكنها تقول إنها مستعدة لقبول قيود موقتة على نسبة التخصيب ومستواه. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "إن أهداف إيران في مجال التكنولوجيا النووية شفافة وسلمية تماما"، وأكد بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية، أنه "لم تكن لإيران أي أنشطة نووية غير معلنة أو سرية عبر التاريخ. وتتم كافة الأنشطة النووية في البلاد في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت الإشراف المستمر لهذه المؤسسة". وبدأت المفاوضات الإيرانية الأميركية في 12 إبريل/نيسان الجاري، وعقدت عدة جولات تفاوضية، ومع حديث الطرفين الإيراني والأميركي عن أجواء إيجابية في المفاوضات، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضرورة تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل. وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد الوحيد" هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003، وتخلت بموجبه عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

العربي الجديد

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• العربي الجديد

الهند تدعو إلى وضع الأسلحة النووية الباكستانية تحت إشراف وكالة الطاقة

رأى وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، اليوم الخميس، أن الأسلحة النووية الباكستانية يجب أن توضع "تحت إشراف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، بعد المواجهة العسكرية المفتوحة بين البلدين الأسبوع الماضي. وقال سينغ خلال زيارة للمقر العام للقوات المسلحة في سريناغار، كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، "أريد أن أطرح سؤالاً على دول العالم... هل الترسانة النووية ل باكستان آمنة؟". وشدد الوزير الهندي على أنه "يجب وضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وتأتي تصريحات سينغ عقب انتهاء أسوأ مواجهة عسكرية بين الخصمين النوويين منذ قرابة ثلاثة عقود، بإعلان وقف لإطلاق النار السبت. وأثار اشتعال الجبهة بينهما مخاوف عالمية من احتمال تحول النزاع إلى حرب شاملة. واندلعت الاشتباكات يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عندما شنت الهند ضربات ضد ما اعتبرتها "بنية تحتية للإرهاب" في باكستان، وذلك بعد اتهامها باكستان بدعم مسلحين الذين تقول إنهم نفذوا هجوماً في إبريل/ نيسان قُتل فيه 26 شخصاً في الجزء الهندي من كشمير ، وهو ما تنفيه إسلام أباد. وردت باكستان على الفور بنيران المدفعية الثقيلة لتندلع اشتباكات استمرت أربعة أيام بين الخصمين في جنوب آسيا، أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين. ونفت الهند استهداف منشآت نووية باكستانية خلال المواجهات الأخيرة. وقال الماريشال في سلاح الجو الهندي إيه. كي. بهارتي للصحافيين "لم نضرب تلال كيرانا"، في إشارة إلى سلسلة جبال صخرية شاسعة تحتفظ فيها باكستان، وفق تقارير وسائل إعلام هندية، بترسانتها النووية. أخبار التحديثات الحية الصين تتخذ إجراء جديداً قد يعيد التوتر مع الهند ولا يزال وقف إطلاق النار الهش سارياً بين الهند وباكستان، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعمل على توفير حل بشأن كشمير. وتحكم كل من الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وباكستان المسلمة، جزءاً من الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، لكن كلا الطرفين يطالب بالسيادة الكاملة على الإقليم. وتتهم الهند باكستان بالمسؤولية عن أعمال التمرد في الجزء الخاضع لها من كشمير التي بدأت في 1989، لكن باكستان تقول إنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والسياسي والدبلوماسي للانفصاليين في كشمير. (فرانس برس، العربي الجديد)

BBC عربية

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• BBC عربية

ماذا نعرف عن الاتفاق النووي المتوقع بين واشنطن والرياض؟

"الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية". موقفٌ أعلنه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من الرياض التي يجري لها زيارة رسمية ضمن جولة في المنطقة، قادته إلى الإمارات، وتشمل أيضا قطر وبلداناً أخرى. وقال رايت: "نواصل الحوار حول أفضل السبل للتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية لبناء صناعة طاقة نووية تجارية في المملكة". لم تُخف السعودية يوما رغبتها في تطوير خبرات نووية مدنية، ولطالما أعلنت أنها تسعى إلى تنويع مصادرِ الطاقة ضمن "رؤية 2030" لتقليل الانبعاثات، من خلال تطوير مصادرِ طاقة متجددة ونظيفة من بينها الطاقةُ النووية. وفي هذا الإطار يقول عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، إن المملكة ومنذ عام 2010 أنشأت مشروعا متكاملا ومركز بحوث للطاقة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والاتفاق الذي أشار إليه وزير الطاقة الأمريكي له علاقة بالمستقبل الاقتصادي و"رؤية 2030" في إطار تطوير المملكة للطاقة النووية، بحسب بن جمعة. ويضيف بن جمعة في حديث لبي بي سي أن المملكة حققت تقدما كبيرا في هذا المجال وهي في مراحل متقدمة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحديدا في ما يخص الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتسرب الإشعاعي وسلامة المعامل والمفاعل النووية. ما هي "اتفاقية 123"؟ بحسب وزير الطاقة الأمريكي، فإن "اتفاقية 123" ضرورية للتوقيع مع المملكة العربية السعودية على اتفاقية مماثلة. وتشير "اتفاقية 123" إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، وهي ضرورية للسماح للحكومة والشركات الأمريكية بالتفاوض والعمل مع كيانات أجنبية لتطوير قطاع للطاقة النووية لغير الاستعمالات العسكرية، ولكن مع ضمانات منع الانتشار النووي وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية. يحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار النووي يجب أن تتضمنها كل الاتفاقيات، تشمل الالتزامات القانونية لشركاء الولايات المتحدة بالحفاظ على معايير صارمة في ما يتعلق بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى الأمن المادي للمواد النووية المنقولة، واحتفاظ الولايات المتحدة بحقوق الموافقة على إعادة نقل أو تخصيب وإعادة معالجة المواد التي التزمت بها والمُورّدة إلى شريك آخر، ومنع استخدام التكنولوجيا لتطوير أسلحة نووية أو نقل مواد خطيرة إلى جهات أخرى. تشير رابطة الحد من الأسلحة إلى أن الولايات المتحدة تجري منذ عام 2012 محادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية التوصل إلى "اتفاقية 123" للتعاون النووي، وتقول إن التقارير تشير إلى رفض المملكة الترتيبات التي تلزمها بالتخلي عن القدرة على إنتاج الوقود النووي. وبحسب الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد، فإن الأمر الذي سيحدد ما إذا كانت السعودية ستتمكن من التوقيع على "اتفاقية 123" أم لا، هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتوقع من السعوديين التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وهو حق لهم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، حسب عيد، لكنه في الوقت نفسه الطريق للحصول على قنبلة نووية. وتضيف عيد في حديث لبي بي سي أن دولة الإمارات على سبيل المثال كانت أول دولة تقرر طواعية التخلي عن مثل هذه القدرات، وتقول إنها لا تملك "المعرفة التقنية" بل تمتلك التكنولوجيا التي تتعامل معها من خلال شركة كورية جنوبية، ولكنّ السعوديين حافظوا على حجتهم بشأن المعايير المزدوجة بعدما حصلت دول مثل الفليبين على "اتفاقية 123" أكثر مرونة، بحسب عيد. لذا تقول الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج إنها لن تتفاجأ إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على اتفاقية مرنة مع السعودية، تتعلم بموجبها كيفية تخصيب اليورانيوم الذي يتم استخراج كميات منه بمساعدة من الصين. الحديث عن اتفاق نووي ولو مدني سلمي، يأتي في خضم محادثات بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كبح جماح إيران وطموحها النووي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه حول سباق التسلح النووي في المنطقة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أعلن سابقا أنه في حال طورت إيران سلاحا نوويا، فإن بلاده ستحذو حذوها. كذلك سُجّل موقف ملفت لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بداية العام الحالي، قال فيه إن المملكة ستقوم بتخصيب اليورانيوم وبيعه وإنتاج ما يعرف باسم "الكعكة الصفراء". سبق أن وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية لتطوير برنامج نووي مدني عام 2008 وذلك كجزء من البرنامج المعروف باسم "الذرة من أجل السلام"، لكنها كانت بمثابة مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ملزمة. وفي عام 2018 دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أول مفاعل نووي بحثي منخفض الطاقة في المملكة، وذلك ضمن خطط المملكة في تطوير صناعة المفاعلات النووية. منافع اقتصادية يعتبر بن جمعة أن العمل الأمريكي- السعودي المشترك ليس له أي علاقة بوضع إيران أو بأي أهداف سياسية أخرى، بل هو مشروع مستقل هدفه الأساسي الاقتصاد والطاقة. ويضيف أن المشروع في حال تم الاتفاق عليه، سيزيد من إنتاج الطاقة النووية، وهي طاقة نظيفة ذات انبعاثات معدومة أو محدودة جدا، وبالتالي سيتم استخدامها في أكثر من مجال كإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فضلا عن مساهمتها في أعمال تجارية مثل تصدير الكهرباء إلى دول أخرى في منطقة الخليج وحتى خارجها، وكل ذلك في إطار خدمة التنمية الاقتصادية المستدامة. الخبيرة في الشؤون النووية في منطقة الخليج نور عيد اعتبرت أن أحد الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تدفع إدارة ترامب للتوقيع، هو أن الصناعة النووية الأمريكية في مأزق، وأعطت مثالا على ذلك قائلة إن الأمريكيين لم يبيعوا أيا من قدراتهم النووية لأي دولة في الشرق الأوسط في السنوات الماضية، سواء كانت مصر أو تركيا، إذ تعتمد هاتان الدولتان على التقنيات الروسية، فيما اختارت الإمارات كوريا الجنوبية ، لذا، برأي عيد، يرغب الرئيس الأمريكي أن يعيد الصناعة النووية الأمريكية إلى الصدارة، "وهل هناك دولة أفضل من السعودية للقيام بذلك، خصوصا أن الأمريكيين لديهم تكنولوجيا باهظة الثمن، ليس بمقدور كل الدول تحملها؟" تقول عيد إن احتياطات اليورانيوم التي تملكها السعودية ليست كافية للتصدير الخارجي، لكنها كافية لدعم برنامجها النووي محليا، لذا فان امتلاك احتياطات اليورانيوم والقدرة على تخصيبه والتعامل مع النفايات النووية ستسمح للسعوديين بالاعتماد بشكل أقل على الشركاء الخارجيين والعمل على تطوير القدرات المحلية سواء في القطاع النووي أو غيرها من الصناعات، كما ستسمح لهم باستخدام احتياطي النفط للتصدير، الأمر الذي من شأنه أن يوفر المزيد من العائدات المالية للسعودية، وبالتالي سيسمح برنامج الطاقة المستقبلي بتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030. لكنّ الأمر يعتمد على ما إذا كان الرئيس ترامب سيسمح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم والتحكم بدورة الوقود النووي بأكملها، تقول عيد، "لذا هناك مسار طويل في انتظار السعودية". بحسب عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، التصريحات الأمريكية مؤشر على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وتدل على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، حيث إن ذلك المشروع سيخدم مصالح البلدين. سبق أن انخرطت السعودية والولايات المتحدة في مفاوضات طويلة بشأن تلبية عدد من مطالب المملكة مقابل الموافقة على تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أن تبرم الرياض وواشنطن اتفاقية أمنية وكذلك اتفاقا للتعاون في المجال النووي للأغراض السلمية، بجانب الالتزام الأمريكي بإيجاد مسار يفضي لإقامة دولة فلسطينية. موقف جاهرت به المملكة في أكثر من مناسبة وسبق أن أبلغته للإدارة الأمريكية من أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.