الأهرامات تتجدد.. مصر تطلق مشروعًا بـ30 مليون دولار لإعادة إحياءها
يمثل مشروع تطوير هضبة الجيزة، حيث تقع الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، أحد أكبر الاستثمارات السياحية في مصر خلال العقد الأخير، بتكلفة وصلت إلى 30 مليون دولار، ويهدف إلى توفير بيئة منظمة تحترم القيمة التاريخية للموقع، وتلبي توقعات ملايين الزوار، كما يسعى إلى الحد من الفوضى التي رافقت زيارة الأهرامات لعقود.
وبحسب تقرير مفصل لوكالة بلومبيرغ، يأتي هذا المشروع ثمرة اتفاق شراكة وُقّع في 2018 بين الحكومة المصرية وشركة 'أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت' المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، ويستعد المشروع لافتتاحه الرسمي في 3 يوليو 2025.
ووفق التقرير، أهم التغييرات التي أُدخلت تشمل نقل بوابة الدخول إلى 'البوابة الكبرى' على طريق سريع يبعد نحو 2.5 كيلومتر عن موقع الأهرامات، مما ألغى الازدحام المروري الذي كان يقترب من المعالم الأثرية، ويبدأ الزوار رحلتهم من خلال قاعة عرض جديدة، ثم يصعدون إلى حافلات حديثة من نوع 'اصعد وانزل' تنقلهم عبر مسارات منظمة إلى الأهرامات وأبو الهول، مع نقاط توقف مزودة بمرافق أساسية مثل دورات مياه حديثة، متاجر مرخصة للهدايا، ومقاهٍ مكيفة.
وبحسب التقرير، أضيفت كذلك مطاعم فاخرة منها مطعم 'خوفو' المطل على الهرم الأكبر، المصنف ضمن أفضل مطاعم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم نسخًا راقية من الأطباق المصرية التقليدية.
وعلى صعيد التجربة الشخصية، قالت مريم الجوهري، زائرة كندية ذات أصول مصرية، إن زيارتها الأخيرة بعد 15 عامًا كانت تجربة أكثر تنظيماً وراحة، مشيرة إلى أن المكان أصبح يشبه متحفًا عالميًا، بخلاف تجربتها السابقة التي تخللتها مشكلات مع الخيالة والباعة المتجولين.
ورغم الجهود لتنظيم عمل الخيالة والباعة، الذين تم نقلهم إلى منطقة معزولة، لا يزال البعض يحاول العودة إلى المداخل القديمة، ما يستدعي وقتًا لضبط هذا الجانب وتحسين راحة الزوار، وفق تصريحات عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة 'أوراسكوم بيراميدز'.
وأشار عمرو جزارين إلى ضرورة مضاعفة أعداد الزوار، مع اعترافه بتأثير النزاعات الإقليمية على السياحة، لكنه أبدى تفاؤله بانعكاسات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي بلغت تكلفته مليار دولار.
يذكر أن عدد زوار الأهرامات لا يزال دون الطموحات، فقد سجل 2.5 مليون زائر عام 2024، نصفهم من المصريين، مقارنة بـ12 مليون زائر للكولوسيوم في روما عام 2023، ومع ذلك، أعلنت وزارة السياحة ارتفاع عدد الزوار بنسبة 24% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر إيجابي رغم صعوبة عزل تأثير المشروع عن عوامل أخرى.
والمشروع لا يقتصر على الحفاظ على إرث عمره 4600 عام فحسب، بل يهدف لتحويله إلى مصدر متجدد للنمو الاقتصادي والعائدات السياحية في مصر، من خلال توفير بيئة سياحية راقية، تنظيم زمني متطور، وخدمات متميزة تلبي توقعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.
وتعمل الحكومة المصرية على الاحتفاظ بعوائد بيع التذاكر، بينما تعتمد شركة 'أوراسكوم بيراميدز' على الجولات الخاصة، الرعايات، وتأجير المحلات والمطاعم ضمن الموقع، في نموذج تشغيلي مبتكر.
هذا وتُعد أهرامات الجيزة، الواقعة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، من أشهر وأعظم المعالم الأثرية في العالم، ورمزًا للحضارة المصرية القديمة. تضم الهضبة ثلاث أهرامات رئيسية هي: هرم خوفو (الهرم الأكبر)، وهرم خفرع، وهرم منقرع، إلى جانب تمثال أبو الهول الشهير، وتم بناء الأهرامات قبل حوالي 4600 سنة خلال عصر الدولة القديمة في مصر، وكانت مقابر ضخمة مخصصة للفراعنة، لا سيما هرم خوفو الذي يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة ولا يزال يحير العلماء بفضل هندسته المعقدة ودقته الفائقة.
والأهرامات ليست فقط شاهدة على العبقرية الهندسية لمصر القديمة، بل تمثل أيضًا مركزًا روحيًا وتاريخيًا، حيث كان يُعتقد أنها تمهد للفراعنة طريقهم إلى الحياة الأخرى. على مدار آلاف السنين، جذبت الأهرامات ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وأصبحت رمزًا للتراث الإنساني العالمي.
وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن اكتشافات أثرية هامة في معابد الكرنك والأقصر تكشف أسرارًا جديدة
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف نقوش أثرية جديدة داخل معبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك بالأقصر، تحمل تفاصيل طقوس دينية ملكية مكرسة للإله آمون، ضمن مشروع ترميم وتأهيل 'المقاصير الجنوبية' بالمعبد. ويأتي هذا الكشف بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK)، حيث شملت أعمال الترميم تنظيف وترميم دقيق بالإضافة إلى توثيق كامل للنقوش والمناظر.
وقال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن النقوش تبرز طقوسًا دينية كان يؤديها الملك تحتمس الثالث تقربًا للإله آمون، كما زُين الممر الرئيسي للمعبد بمشاهد من احتفال 'حب سد' (عيد اليوبيل) الذي يؤرخ لتكريس المعبد كـ'معبد لملايين السنين' مكرسًا للإله آمون-رع وآلهة الكرنك.
وأضاف الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية، شملت تحسين تجربة الزوار ووضع لافتات إرشادية، بالإضافة إلى تيسير الزيارة لذوي الهمم عبر إنشاء رامبات خاصة.
من جانب آخر، تمكنت بعثة الحفائر المصرية في منطقة العساسيف من اكتشاف توابيت خشبية صغيرة مخصصة للأطفال، رغم تضررها، فيما يجري الاستعداد لدراسة العظام داخلها لتحديد التفاصيل التاريخية والعمرية، الأمر الذي يعزز فهم موقع الحفائر.
وفي منطقة نجع أبو عصبة، كشفت البعثة عن سور ضخم من الطوب اللبن يعود لعهد الملك من خبر رع من الأسرة الـ21، إضافة إلى بوابة حجرية، وورش صناعية، وأفران لصناعة تماثيل البرونز، وورش لصناعة الجعة، مما يوضح أهمية المنطقة كمنطقة صناعية قديمة.
وشملت الاكتشافات أيضًا تماثيل أوزويرية برونزية، عملات وتمائم، إضافة إلى أوستراكات من الحجر الجيري والفخار وخواتم مخروطية منقوشة تحمل اسم 'المشرف على البيت خونسو'.
وتُعد هذه الاكتشافات إضافة مهمة للتاريخ الحضاري المصري القديم، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم الطقوس الدينية والحياة الاقتصادية والصناعية في الأقصر عبر العصور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 5 ساعات
- عين ليبيا
تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025 يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات. أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات) أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة: البيان القيمة (مليار دينار) ملاحظات إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) 49,500 لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي إجمالي الإنفاق العام 43,500 يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) فاتورة المحروقات (بالدولار) 635 مليون دولار شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة فائض المالية العامة الظاهري 5,500 زيادة الإيرادات عن المصروفات إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي 10,100 يجب إيداعها في حساب مخصص قراءة تحليلية لمؤشرات المالية العامة: ضعف حصيلة الإيرادات العامة: بالرغم من الفائض الظاهري، تعتبر الإيرادات البالغة 49,500 مليار دينار ضعيفة نسبياً، خاصة مع ارتفاع فاتورة الإنفاق. الإنفاق على الباب الثاني والثالث لا يزال شبه متوقف، مما يعني أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بكثير في حال تفعيلهما. بالرغم من الفائض الظاهري، تعتبر الإيرادات البالغة 49,500 مليار دينار ضعيفة نسبياً، خاصة مع ارتفاع فاتورة الإنفاق. الإنفاق على الباب الثاني والثالث لا يزال شبه متوقف، مما يعني أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بكثير في حال تفعيلهما. أسباب الفائض الظاهري (5,500 مليار دينار): تخفيض سعر صرف الدينار: قرار المركزي رقم (18) لسنة 2025 بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3% (من 4,48 إلى 5,56 دينار/دولار رسمياً). هذا أدى إلى زيادة الإيرادات المقومة بالدينار من مبيعات النقد الأجنبي. الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً. الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي: البيان القيمة (مليار دولار أمريكي) ملاحظات إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 14.2 (14,200 مليون دولار) إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) 9.5 (9,500 مليون دولار) العجز في ميزان المدفوعات 4.7 (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) قراءة تحليلية لوضع النقد الأجنبي: استمرار العجز في ميزان المدفوعات: بلغ العجز 4.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025. ورغم تراجعه بنسبة 19% عن قيمته في نهاية يناير 2025 (كان 5.6 مليار دولار)، إلا أن استمراره مؤشر خطير. هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. بلغ العجز 4.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025. ورغم تراجعه بنسبة 19% عن قيمته في نهاية يناير 2025 (كان 5.6 مليار دولار)، إلا أن استمراره مؤشر خطير. هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار). ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادي يثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر: زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P). قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير. خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل) يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية: إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
عين ليبيا
منذ 9 ساعات
- عين ليبيا
الأهرامات تتجدد.. مصر تطلق مشروعًا بـ30 مليون دولار لإعادة إحياءها
يمثل مشروع تطوير هضبة الجيزة، حيث تقع الأهرامات الثلاثة وأبو الهول، أحد أكبر الاستثمارات السياحية في مصر خلال العقد الأخير، بتكلفة وصلت إلى 30 مليون دولار، ويهدف إلى توفير بيئة منظمة تحترم القيمة التاريخية للموقع، وتلبي توقعات ملايين الزوار، كما يسعى إلى الحد من الفوضى التي رافقت زيارة الأهرامات لعقود. وبحسب تقرير مفصل لوكالة بلومبيرغ، يأتي هذا المشروع ثمرة اتفاق شراكة وُقّع في 2018 بين الحكومة المصرية وشركة 'أوراسكوم بيراميدز إنترتينمنت' المملوكة للملياردير نجيب ساويرس، ويستعد المشروع لافتتاحه الرسمي في 3 يوليو 2025. ووفق التقرير، أهم التغييرات التي أُدخلت تشمل نقل بوابة الدخول إلى 'البوابة الكبرى' على طريق سريع يبعد نحو 2.5 كيلومتر عن موقع الأهرامات، مما ألغى الازدحام المروري الذي كان يقترب من المعالم الأثرية، ويبدأ الزوار رحلتهم من خلال قاعة عرض جديدة، ثم يصعدون إلى حافلات حديثة من نوع 'اصعد وانزل' تنقلهم عبر مسارات منظمة إلى الأهرامات وأبو الهول، مع نقاط توقف مزودة بمرافق أساسية مثل دورات مياه حديثة، متاجر مرخصة للهدايا، ومقاهٍ مكيفة. وبحسب التقرير، أضيفت كذلك مطاعم فاخرة منها مطعم 'خوفو' المطل على الهرم الأكبر، المصنف ضمن أفضل مطاعم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم نسخًا راقية من الأطباق المصرية التقليدية. وعلى صعيد التجربة الشخصية، قالت مريم الجوهري، زائرة كندية ذات أصول مصرية، إن زيارتها الأخيرة بعد 15 عامًا كانت تجربة أكثر تنظيماً وراحة، مشيرة إلى أن المكان أصبح يشبه متحفًا عالميًا، بخلاف تجربتها السابقة التي تخللتها مشكلات مع الخيالة والباعة المتجولين. ورغم الجهود لتنظيم عمل الخيالة والباعة، الذين تم نقلهم إلى منطقة معزولة، لا يزال البعض يحاول العودة إلى المداخل القديمة، ما يستدعي وقتًا لضبط هذا الجانب وتحسين راحة الزوار، وفق تصريحات عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة 'أوراسكوم بيراميدز'. وأشار عمرو جزارين إلى ضرورة مضاعفة أعداد الزوار، مع اعترافه بتأثير النزاعات الإقليمية على السياحة، لكنه أبدى تفاؤله بانعكاسات افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي بلغت تكلفته مليار دولار. يذكر أن عدد زوار الأهرامات لا يزال دون الطموحات، فقد سجل 2.5 مليون زائر عام 2024، نصفهم من المصريين، مقارنة بـ12 مليون زائر للكولوسيوم في روما عام 2023، ومع ذلك، أعلنت وزارة السياحة ارتفاع عدد الزوار بنسبة 24% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر إيجابي رغم صعوبة عزل تأثير المشروع عن عوامل أخرى. والمشروع لا يقتصر على الحفاظ على إرث عمره 4600 عام فحسب، بل يهدف لتحويله إلى مصدر متجدد للنمو الاقتصادي والعائدات السياحية في مصر، من خلال توفير بيئة سياحية راقية، تنظيم زمني متطور، وخدمات متميزة تلبي توقعات الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتعمل الحكومة المصرية على الاحتفاظ بعوائد بيع التذاكر، بينما تعتمد شركة 'أوراسكوم بيراميدز' على الجولات الخاصة، الرعايات، وتأجير المحلات والمطاعم ضمن الموقع، في نموذج تشغيلي مبتكر. هذا وتُعد أهرامات الجيزة، الواقعة على هضبة الجيزة غرب القاهرة، من أشهر وأعظم المعالم الأثرية في العالم، ورمزًا للحضارة المصرية القديمة. تضم الهضبة ثلاث أهرامات رئيسية هي: هرم خوفو (الهرم الأكبر)، وهرم خفرع، وهرم منقرع، إلى جانب تمثال أبو الهول الشهير، وتم بناء الأهرامات قبل حوالي 4600 سنة خلال عصر الدولة القديمة في مصر، وكانت مقابر ضخمة مخصصة للفراعنة، لا سيما هرم خوفو الذي يعتبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة ولا يزال يحير العلماء بفضل هندسته المعقدة ودقته الفائقة. والأهرامات ليست فقط شاهدة على العبقرية الهندسية لمصر القديمة، بل تمثل أيضًا مركزًا روحيًا وتاريخيًا، حيث كان يُعتقد أنها تمهد للفراعنة طريقهم إلى الحياة الأخرى. على مدار آلاف السنين، جذبت الأهرامات ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وأصبحت رمزًا للتراث الإنساني العالمي. وزارة السياحة والآثار المصرية تعلن عن اكتشافات أثرية هامة في معابد الكرنك والأقصر تكشف أسرارًا جديدة أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف نقوش أثرية جديدة داخل معبد أخ منو بمنطقة معابد الكرنك بالأقصر، تحمل تفاصيل طقوس دينية ملكية مكرسة للإله آمون، ضمن مشروع ترميم وتأهيل 'المقاصير الجنوبية' بالمعبد. ويأتي هذا الكشف بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك (CFEETK)، حيث شملت أعمال الترميم تنظيف وترميم دقيق بالإضافة إلى توثيق كامل للنقوش والمناظر. وقال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إن النقوش تبرز طقوسًا دينية كان يؤديها الملك تحتمس الثالث تقربًا للإله آمون، كما زُين الممر الرئيسي للمعبد بمشاهد من احتفال 'حب سد' (عيد اليوبيل) الذي يؤرخ لتكريس المعبد كـ'معبد لملايين السنين' مكرسًا للإله آمون-رع وآلهة الكرنك. وأضاف الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات السياحية، شملت تحسين تجربة الزوار ووضع لافتات إرشادية، بالإضافة إلى تيسير الزيارة لذوي الهمم عبر إنشاء رامبات خاصة. من جانب آخر، تمكنت بعثة الحفائر المصرية في منطقة العساسيف من اكتشاف توابيت خشبية صغيرة مخصصة للأطفال، رغم تضررها، فيما يجري الاستعداد لدراسة العظام داخلها لتحديد التفاصيل التاريخية والعمرية، الأمر الذي يعزز فهم موقع الحفائر. وفي منطقة نجع أبو عصبة، كشفت البعثة عن سور ضخم من الطوب اللبن يعود لعهد الملك من خبر رع من الأسرة الـ21، إضافة إلى بوابة حجرية، وورش صناعية، وأفران لصناعة تماثيل البرونز، وورش لصناعة الجعة، مما يوضح أهمية المنطقة كمنطقة صناعية قديمة. وشملت الاكتشافات أيضًا تماثيل أوزويرية برونزية، عملات وتمائم، إضافة إلى أوستراكات من الحجر الجيري والفخار وخواتم مخروطية منقوشة تحمل اسم 'المشرف على البيت خونسو'. وتُعد هذه الاكتشافات إضافة مهمة للتاريخ الحضاري المصري القديم، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم الطقوس الدينية والحياة الاقتصادية والصناعية في الأقصر عبر العصور.
أخبار ليبيا
منذ 11 ساعات
- أخبار ليبيا
تقرير أمريكي يحذر من تمرير النواب الليبي لميزانية بقيمة 12.7 مليار دولار
قال موقع The North Africa Post الأمريكي إن تمرير مجلس النواب الليبي لميزانية بقيمة 12.7 مليار دولار تحت عنوان 'التنمية'، يُعد خطوة مدروسة تهدف إلى تعزيز نفوذ المنطقة الشرقية على مصادر عائدات النفط الليبي. 🔹 استغلال سوق الطاقة: الميزانية تمنح بلقاسم حفتر منصة لاستغلال سوق الطاقة، الذي يُعتبر شريانًا استراتيجيًا للبلاد، مما يدعم مساعي المنطقة الشرقية لفرض نفوذها الاقتصادي. 🔹 شرعنة السيطرة: وفق التقرير، تُضفي هذه الخطوة شرعية سياسية على المطالب الشرقية بالتحكم في الثروة النفطية، وتوسّع نطاق الاستقلال المالي للشرق، على حساب المركزية التقليدية. 🔹 تعميق الانقسام: الميزانية تُفاقم الانقسام الاقتصادي والسياسي بين الشرق والغرب، وتزيد من أزمة الحوكمة، وسط هشاشة مؤسسات الدولة. 🔹 فوضى مالية محتملة: يحذر التقرير من أن الميزانية قد تؤدي إلى اضطرابات في الاستقرار النقدي، وتفتح الباب أمام ممارسات مالية غير شفافة، ما قد يؤدي إلى فوضى مؤسسية أكبر. 🔹 تأثير مزدوج: بينما قد تُستخدم الأموال لتطوير البنية التحتية وتعزيز إنتاج الطاقة، فإن التصعيد السياسي الحالي يهدد تدفق صادرات النفط الليبي، ما قد يُربك الأسواق الإقليمية، خاصة في أوروبا ومنطقة البحر المتوسط.
