21 مجمعاً فندقياً لخدمة «التجلي الأعظم» في سانت كاترين
القاهرة:«الخليج»
تكثف وزارة الإسكان والمرافق المصرية أعمالها للانتهاء من إنجاز منطقة الزيتونة ضمن تطوير موقع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بمدينة سانت كاترين في سيناء.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولة تفقدية، الخميس، إن العمل في منطقة الزيتونة يجري لإنشاء 21 مجمعاً فندقياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية فندقية لخدمة زوار المنطقة، إذ سيصبح موقع التجلي الأعظم مزاراً عالمياً.
ووجّه وزير الإسكان المصري خلال تفقده مبنى الاستقبال بالزيتونة، بضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المبنى، وأعمال تنسيق الموقع بالمشروع السكني، والزراعات وشبكة الري.
وتفقد الوزير خلال الجولة مبنى الكنيسة بالمشروع مستمعاً لتفاصيل الموقف التنفيذي للمبنى.
وتشمل أعمال منطقة الزيتونة إنشاء حي جديد، مع إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الأفواج السياحية المتوقعة، بمساحات تتراوح ما بين 100 و 230 متراً مربعاً، وإنشاء مواقع خدمية متكاملة تشمل المسجد والكنيسة ومحال تجارية.
وفي السياق، زار المهندس شريف الشربيني طريقي كمين النبي صالح، وأعمال توسعة ورفع كفاءة طريق سانت كاترين بموقع «التجلي الأعظم» وتفقد مشروعي أعمال توسعة وازدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين، وحتى كمين النبي صالح، ورفع كفاءة وتوسعة وازدواج الطريق منه حتى مبنى الزوار في موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.
وتنفذ هذه الأعمال ضمن تطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية ورفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ أعمال الوقاية من السيول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 19 دقائق
- زاوية
ماستركارد تطلق مركز المرونة السيبرانية في السعودية
انضم بنك الرياض كأول شريك لدعم الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبراني بالمملكة الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ماستركارد عن إطلاق مركز المرونة السيبرانية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع المالي لدعم الأهداف المشتركة في بناء منظومة تجارة ومدفوعات آمنة في المملكة. وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ليضاف المركز الجديد إلى مراكز المرونة السيبرانية الخاصة بماستركارد في كل من أوروبا والولايات المتحدة. وانضم بنك الرياض بصفته أول شريك في هذه المبادرة، وسيتعاون مع ماستركارد لتنفيذ برامج تدريبية وتقييم المخاطر واعتماد المعايير العالمية للأمن السيبراني. ويمثل المركز الجديد خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة، حيث يسهم في دعم التعاون لحماية اقتصادها الرقمي سريع التطور. ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية واستمرارها، سيوفر المركز منصة لتزويد الجهات المعنية بالأدوات والخبرات والاستراتيجيات اللازمة للكشف عن المخاطر والتصدي لها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. كما سيكون المركز بمثابة محفز لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير. وتستند هذه المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسية: التعليم والتدريب: دعم تنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والجامعات لتقديم شهادات معتمدة باللغة العربية وتنظيم جلسات لتبادل المعرفة. أفضل المعايير والممارسات: تعزيز الثقة في البيئة الرقمية من خلال وضع مؤشرات قابلة للقياس في مجال الأمن السيبراني، وتمكين المؤسسات من متابعة تقدمها عبر أهداف تحسين واضحة ومحددة. تقييم المخاطر والاستعداد: رفع مستوى الجاهزية من خلال تنفيذ تدريبات دفاعية في الفضاء السيبراني، وتخطيط السيناريوهات المحتملة، وتنظيم ورش عمل لاستشراف التهديدات والتعامل مع المخاطر المتغيرة. ويتماشى مركز المرونة السيبرانية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُسهم في دعم التزام المملكة بالتحول الرقمي الآمن، وتحسين الخدمات العامة، وتهيئة بيئة قوية للابتكار القائم على التكنولوجيا. واستثمرت ماستركارد 10.7 مليار دولار أمريكي في ابتكارات الأمن السيبراني على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قامت بتقييم التهديدات المتطورة، وحماية العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية. ووفقاً لاستطلاع رؤى الثقة الرقمية لعام 2025، تخطط 55% من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لإعطاء الأولوية للحد من المخاطر الرقمية والتقنية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ 53% على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة، ذكر الأستاذ إبراهيم الصُلبي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأمن السيبراني والمعلومات في بنك الرياض: "نحرص في بنك الرياض، على وضع ثقة العملاء على رأس أولوياتنا. ومع تزايد التهديدات السيبرانية، يأتي تعاوننا مع ماستركارد من خلال مركز المرونة السيبرانية كخطوة تؤكد على نهجنا الاستباقي في حماية الأمن الإلكتروني. ويسهم هذا التعاون في تقوية أنظمتنا الدفاعية، وتسريع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأمن السيبراني، وتعزيز حماية القطاع المالي في المملكة. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة وموثوقة لجميع عملائنا". من جانبه، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نعيش في عالم مترابط للغاية، حيث تتطور التهديدات السيبرانية لتصبح أكثر استهدافًا وتعقيداً، وذلك في ظل وقت تتزايد فيه الحاجة الماسة إلى تعزيز الثقة والطمأنينة. ويعكس إطلاق مركز المرونة السيبرانية في الرياض التزام ماستركارد بمواكبة المخاطر الناشئة ومساعدة شركائنا على القيام بالمثل. ونحن فخورون بالتعاون مع بنك الرياض للمساهمة في بناء منظومة رقمية آمنة في المملكة، وضمان حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من خلال توفير قدرات عالمية المستوى." وسيُسهم مركز المرونة السيبرانية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها رائدة إقليمياً في مجال الأمن الرقمي، مما يضمن بقاء قطاعها المالي قاعدة موثوقة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وستواصل ماستركارد توسيع وتعزيز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال الابتكار والاستحواذات. ففي العام الماضي، استحوذت ماستركارد على شركة "ريكوردد فيوتشر"، أكبر شركة استخبارات تهديدات إلكترونية في العالم، وذلك بهدف تعزيز الثقة وتحسين مستوى الأمان في منظومة المدفوعات الرقمية. نبذة عن ماستركارد تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. -انتهى-
زاوية
منذ 19 دقائق
- زاوية
بنك HSBC الكويت ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ يناقشان سبل نمو الأعمال
مدينة الكويت: من المتوقع أن تتسارع وتيرة حركة التبادلات التجارية والاستثمارية بين هونغ كونغ والكويت، حيث تقوم الشركات من القطاعات عالية النمو، ورواد الأعمال، والهيئات الحكومية، بإعطاء الأولوية للشراكات الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التبادلات التجارية السلعية السنوية بين آسيا والشرق الأوسط ليصل إلى أكثر من ١.٩ تريليون دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٣٥، كما تسعى الاعمــال في هاتين المنطقتين الى تحديد الفرص المتاحــة في القطاعات عاليــة النمو المحتملــة في كل ســوق. وصرح سامر العابــد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "بصفتنا كأكبر بنك دولي في الكويت، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وكذلك في آسيا، فإننا في وضع مثالي يُمكننا من تسهيل المناقشات وربط العملاء بالفرص المتاحة في كلتا المنطقتين". ويعمل بنك HSBC في الكويت منذ ٢٠ عاماً، وننحن نرى أن الكويت تتمتع بإمكانيات نمو كييرة وهي ســوق رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل ثرواتها وقوتها المالية وشبابها الواعـــد." إستضاف بنك HSBC الكويت وفد مجلس تنميــة تجارة هونغ كونغ في إجتماع مع كبار مسؤولي بنك HSBC في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وتركيا ودارت مناقشات حول هذه المواضيــع مع كبار عملاء البنك في الكويت،. ولقد هدف الاجتماع إلى استكشاف المزيد من سبل التعاون في قطاعات مختلفة، مثل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والاستدامة والمدن الذكية. وصرح أحمد المراد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك HSBC الكويت، قائلاً: "إننا في HSBC، نؤمن بأن المستثمرين سيواصلون لعب دور مهم في خطط الحكومة الكويتية، وسيتطلعون إلى اغتنام هذه الفرص من خلال إطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولقد شاركت الصين بالفعل في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، مثل ميناء مبارك الكبير (شــركة هندسة الموانىء الصينية المحدودة) ومشروع شبكة الطرق (مجموعــة جيزوبــا الصينية). وتُمثل هونغ كونغ، بإعتبارها إحدى أهم المراكز المالية في العالم، بوابة الكويت إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما في مجال إدارة الأصول والتمويل الإسلامي. ووفقاً لهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA)، فقد تجاوز حجم الأصول المُدارة في هونغ كونغ ليصل الى 35 تريليون هونغ كونغ دولار في عام 2023. ومع وجود صندوق الثروة السيادية القوي في الكويت ومنظومة التكنولوجيا المالية المتنامية، فإن منصات التعاون في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية والتمويل الأخضر تكتسب زخماً متزايداً. هذا وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا أسواقاً سريعة النمو، ويتجلى ذلك في التحول الديناميكي في الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، مدفوعاً بجهود التحول الاقتصادي القائم على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وثروات دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا المتزايدة، والحاجة إلى بناء اقتصادات مستدامة. حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
منذ 33 دقائق
- سكاي نيوز عربية
8.8 مليار دولار سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2024
ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت ، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت ، وكفاءة أنظمة التوصيل. ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41 بالمئة في عام 2020 إلى 53 بالمئة في عام 2024، كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الإستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13 بالمئة. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية ، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل "إي. زي. دبي" على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019 بموقع إستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.
