وزير الخارجية يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى في المملكة العربية السعودية عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا أهمية تعزيز الالتزام المشترك، ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب.
وأشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال: 'توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، حيث حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري وشهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م؛ مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها'.
وأشار سموه في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعًا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بالرياض 2023 بالالتزام المشترك في مواجهة هذه التحديات.
وجدد سمو وزير الخارجية تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعيًا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
وفي ختام الكلمة أكد سموه دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
حضر القمة، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ووكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الدولية سارة السيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم، والسفير في وزارة الخارجية هيثم المالكي، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ ساعة واحدة

• صحيفة مكة

مجلس الوزراء‬⁩: تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة. وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم. وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين. وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع. وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك. وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية. وبين وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات. وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030). واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م. وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك. ثانيًا: تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول. ثالثًا: الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين. رابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي. خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. سادسًا: الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي. سابعًا: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي. ثامنًا: تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار. تاسعًا: اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة. عاشرًا: اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة. حادي عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: -ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض. -ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم. -ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة. -ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. -ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. -ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. -ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. -ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

«القبة الذهبية» تحمي كندا «مجاناً» إذا أصبحت الولاية الأميركية ال51

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة "القبة الذهبية"، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" كتب ترمب "لقد أبلغتُ كندا ، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار (...) لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين"، وأضاف "إنّ الكنديين يدرسون العرض!". ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترمب علنا عن رغبته بضمّ جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية، وكان موقف ترمب محوريا في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني. وفي مارس حلّ كارني محلّ جاستن ترودو الذي كان ترمب يطلق عليه اسم "الحاكم ترودو" كناية عن أنّه يعتبره "حاكم ولاية" وليس رئيس وزراء. ورفض كارني مرارا محاولات ترمب لضمّ بلده، وبلغ به الأمر حدّ مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكّد على مسامع ترمب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أنّ كندا"لن تكون أبدا للبيع". وخلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الكندي الجديد في أوتاوا بصفته رئيس الدولة، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا ، وأكد تشارلز بشكل خاص أنّ "الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم عزيزة على الكنديين"، وأنّ كندا"قوية وحرة".

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

واشنطن تدعم عقود غاز أميركية مع إقليم كردستان

وأشاد روبيو خلال الاجتماع بالصفقتين مع شركتين أميركتين، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس لصحافيين. وقالت "نشجع بغداد وأربيل على العمل معا لتوسيع إنتاج الغاز المحلي في أسرع وقت ممكن. يعود هذا النوع من الشراكات الاقتصادية بالنفع على الشعبين الأميركي والعراقي ، ويساعد العراق على المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة". وأضافت "نعتقد أيضا أنّ المصالح الأميركية والعراقية تتحقق على أفضل وجه من خلال أن يكون إقليم كردستان العراق قويا وصامدا ضمن عراق اتحادي سيادي ومزدهر". ورفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضدّ حكومة إقليم كردستان إثر إبرام أربيل عقودا مع شركتين نفطيتين أميركيتين من دون موافقتها، وفق ما أفاد مسؤولان لوكالة فرانس برس الثلاثاء، في مؤشر جديد إلى التوتر المستمر بشأن استغلال موارد النفط والغاز في الإقليم. وأعلنت وزارة النفط في بغداد"بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية"، مؤكدة أن استثمار الثروات النفطية يجب أن يمر عبر الحكومة الاتحادية. وتطلب الدعوى من "حكومة الإقليم إلغاء العقود" التي أبرمت مع شركتي اتش كي ان إنرجي (HKN Energy) وويسترن زاغروس (WesternZagros). وتتعلق الاتفاقية مع شركة ويسترن زاغروس باستغلال رقعة توبخانة التي تحتوي مع رقعة كوردامير المجاورة على ما يصل إلى 5 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي و900 مليون برميل من النفط الخام. ويمثل ذلك إيرادات تقدر بنحو 70 مليار دولار "على مدى عمر المشروع". أما الشراكة مع اتش كي ان إنرجي فتتعلق بحقل غاز ميران الذي يُقدر أنه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل. من جانب آخر، أعلن المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن الحكومة العراقية تسلمت الثلاثاء المبنى الذي كانت تشغله بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق"يونامي" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد. وقال العوادي إن "هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لخطة إنهاء عمل بعثة "يونامي" هذا العام، والمتفق عليها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ، على أن يجري تسلم المباني المتبقية التي تشغلها البعثة". وذكر أن الحكومة تشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية خلال عملها في العراق ، وبالتعاون الذي تبديه في تنفيذ خطة الغلق والثناء على خطط التعاون المستقبلي مع وكالات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية العاملة في العراق.