logo
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية

اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية

اليوم 24منذ 3 أيام
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية
خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية

بلبريس

timeمنذ 9 ساعات

  • بلبريس

خطة دوائية لتخفيض أسعار آلاف الأدوية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن خطة واسعة لتخفيض أسعار 8656 دواء، عدد كبير منها مرتبط بالأمراض المزمنة، في خطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ودعم توازنات صناديق التأمين الصحي. ويتوقع أن تحقق هذه العملية وفرا سنويا يصل إلى 1.698 مليار درهم لصالح صناديق التأمين، إلى جانب 509 ملايين درهم ستستفيد منها الأسر المغربية بشكل مباشر، نتيجة خفض كلفة الأدوية. الخطة تأتي في إطار مشروع مرسوم جديد يعوض مرسوم 2013، ويرتكز على آلية شفافة تعتمد مقارنة الأسعار دوليا، مع تحيين دوري كل ثلاث سنوات. وتم إعداد المشروع بعد أكثر من 30 اجتماعا تشاوريا مع الفيدراليات الصناعية، هيئات الصيادلة، وصناديق التأمين،. وفي تصريحاته، شدد الوزير أمين التهراوي على أن الهدف من هذه الخطة هو ضمان عدالة سعرية وتحفيز الصناعة المحلية، دون التأثير على جاذبية الاستثمار في قطاع يعتبره استراتيجيا، خصوصا في ظل انفتاح المغرب على السوق الإفريقية. إلى جانب مراجعة الأسعار، تتواصل مشاريع إصلاح البنيات التحتية الصحية وتعزيز التحول الرقمي، مع إطلاق دفاتر تحملات جديدة لتحسين الخدمات العامة في مجالات الحراسة والنظافة. كما يجري حاليا تشييد وحدة 'ماربيو' ببنسليمان لتصنيع اللقاحات محليا، في خطوة تدخل ضمن سياسة تقوية الإنتاج الوطني وتقليص التبعية الخارجية. وبينما تبقى إكراهات الموارد البشرية والمراكز المتدهورة قائمة، تراهن الوزارة على هذه الإجراءات المتكاملة لضبط كلفة العلاج وتعزيز جودة الخدمة، مع التركيز على جعل الأدوية في متناول المواطن.

أسعار الأدوية "المضاعفة" بالمغرب تدفع نحو حملة للمطالبة بتسقيف أسعارها وتسقيف أرباح الصيادلة
أسعار الأدوية "المضاعفة" بالمغرب تدفع نحو حملة للمطالبة بتسقيف أسعارها وتسقيف أرباح الصيادلة

أخبارنا

timeمنذ 16 ساعات

  • أخبارنا

أسعار الأدوية "المضاعفة" بالمغرب تدفع نحو حملة للمطالبة بتسقيف أسعارها وتسقيف أرباح الصيادلة

لا حديث في أوساط العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام إلا عن "حملة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة وأرباح الصيادلة". الحملة، التي يقودها عدد من ناشطي السوشيال ميديا بمختلف تلويناتهم، وتلاقي تفاعلاً من طرف المتتبعين المغاربة، انطلقت مع أحد النشطاء المعروفين على المنصات الاجتماعية، والذي كشف أنه سمع عن حالة شخص يعاني من مرض تشمع الكبد، ويحتاج إلى دواء حيوي معروف، فتوجه لإحدى الصيدليات القريبة لاقتنائه وتسليمه له كنوع من الدعم، إلا أن المفاجأة الكبرى التي واجهته تمثلت في كون ثمن العلبة الواحدة يبلغ 5266 درهمًا، وهو مبلغ كبير ليس في إمكان الجميع تدبيره. الناشط، وأمام هول صدمته، وهو الذي كان يظن أن سعر العلبة لن يتعدى بضع مئات من الدراهم، قرر البحث عن بديل، فبحث عن الدواء في تركيا، وهناك حصل عليه، وبنفس النوع والاسم، لكن فقط بـ2600 ليرة تركية، أي بـ580 درهمًا مغربيًا. فرق صراحة أرعب الفاعل، فلم يكن يتصور مرة ثانية أن ينخفض السعر تسع أو عشر مرات مرة واحدة عن السعر هنا بالمغرب. المروجون للحملة الوطنية يتحدثون عن عريضة للحكومة لتسقيف أثمنة الأدوية المستوردة، وكذا تسقيف أرباح الصيادلة في حدود 10 بالمائة، رافضين أثمنة أدوية بالمغرب تصل إلى عشرة أضعافها ببلدان أخرى، ومقدمين أمثلة بدواء تشمع الكبد، الذي تحدثنا عنه سلفًا، والذي لا يتعدى ثمنه بتركيا 580 درهمًا، في حين يصل ثمنه إلى 5266 درهمًا بالمغرب، ودواء فرط الحركة، الذي لا يتجاوز سعره 70 درهمًا فقط بالجارة الشمالية إسبانيا، في حين يصل في المغرب إلى 1500 درهم، ثم أحد أدوية السرطان، الذي يُباع بالهند بـ800 درهم، وبالمغرب بحوالي 20000 درهم. خبراء أرجعوا هذا التفاوت الكبير في أسعار الأدوية بين المغرب ودول أخرى إلى غياب نظام صارم لمراقبة الأسعار في المغرب، وترك هامش ربح كبير لموزعي ومستوردي الأدوية، إضافة إلى تعقيد المساطر الجمركية والضريبية، وهي كلها عناصر، حسب المعنيين، تساهم في رفع كلفة الدواء بشكل مبالغ فيه، رغم أن بعض الأدوية مدعمة أو تغطيها صناديق التأمين الصحي. ولكنها دفوعات لا تبرر، في كل الأحوال، أن يصل فارق السعر إلى أكثر من 800٪، خصوصًا في أدوية أساسية وضرورية، خاصة بأمراض مزمنة وقاتلة أحيانًا. ففي دول كالتي أشرنا إليها، وخصوصًا مصر، الهند أو تركيا، يخضع سوق الأدوية لتسقيف صارم من طرف الدولة، حفاظًا على الحق الدستوري في العلاج، لا على مصالح الشركات والمضاربين.

تسليم تجهيزات ووحدات طبية بمناسبة عيد العرش بالجديدة
تسليم تجهيزات ووحدات طبية بمناسبة عيد العرش بالجديدة

كازاوي

timeمنذ 2 أيام

  • كازاوي

تسليم تجهيزات ووحدات طبية بمناسبة عيد العرش بالجديدة

جرى، يوم الإثنين بالجديدة، تسليم مجموعة من التجهيزات والوحدات الطبية والاجتماعية لفائدة عدد من المؤسسات والمراكز الصحية والاجتماعية بالإقليم، وذلك خلال حفل نُظم تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وتندرج هذه المشاريع التنموية، التي تفوق كلفتها الإجمالية 6 ملايين درهم، في إطار تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتحسين ظروف التكفل بالفئات الهشة، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية. وشهد الحفل، الذي ترأسه عامل إقليم الجديدة امحمد عطفاوي، تسليم وحدة طبية متنقلة للتبرع بالدم، و مختبر متنقل لفائدة الأم والطفل للكشف المبكر عن أمراض السرطان للمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وسيارة إنعاش طبية لمستشفى محمد الخامس ، وسيارات إسعاف لكل من المركز الصحي أولاد غانم، والمركز الصحي البئر الجديد، ومستشفى القرب بأزمور. كما شملت هذه العملية، التي تندرج ضمن المبادرات الاجتماعية والتنموية لبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الممولة بشراكة مع عدد من القطاعات والجمعيات، تسليم معينات طبية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، موزعة على 11 دراجة كهربائية ثلاثية العجلات، و 38 طرفًا اصطناعيا، وذلك بشراكة مع المندوبية الاقليمية للتعاون الوطني وجمعية 'صولدارتي ' للأشخاص في وضعية الاعاقة والهشاشة بالجديدة. وبهذه المناسبة، أوضح خليل أهل الطالب إطار بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الجديدة، أن التكلفة المالية للسيارات والوحدات الطبية، التي تندرج في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، تجاوزت 4 ملايين و600 ألف درهم بمساهمة كلية من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدا أن هذه العملية تروم تعزيز أسطول سيارات الإسعاف والوحدات المتنقلة داخل الإقليم للنهوض بصحة الأم والطفل. وتابع أهل الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الكلفة الاجمالية للمعينات الطبية و الدراجات الكهربائية تجاوزت 900 ألف درهم بتمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store