تطورات ملف (تمويل الإرهاب وغسل الأموال) في الكويت

خبرني - اعتمدت الكويت 6 تعديلات جديدة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ فرضت غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 500 ألف دينار كويتي، أي بما يصل نحو (32,650.90 - 1,632,545دولار أميركي)، لمخالفي القرارات الخاصة بالإرهاب، وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً لما نشرته صحيفة القبس الكويتية.
وتمنح التعديلات الجديدة الصلاحية للجهات الرقابية توقيع جزاءات على المؤسسات المالية بخلاف العقوبة السابقة، فيما اشتملت التعديلات ذاتها عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
في سياق متصل، أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي بناءً على توصية من وزير الخارجية الكويتي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي تفويض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوَّض، مباشرة ما فُوِّض به إلى لجنة خاصة.
ويضع المشروع - الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية - أساسًا قانونيًا متكاملًا يُخوّل مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها من دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح غير حسن النية.
وبذلك، يكون هذا الإجراء قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق توازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والإطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب، وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
في الوقت ذاته، تُحدَّد التعديلات الجديدة قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها، لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها.
وكانت الكويت قد أجازت قانون مكافحة الإرهاب الذي دمغته برقم رقم 106، عام 2013 ولم تتغافل في ذات الوقت عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يجرّم القانون إلى تجريم الأفعال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لمكافحة هذه الجرائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 42 دقائق

• خبرني

خبر سار للمقاولين بالأردن

خبرني - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية. وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري.

عمون

منذ 44 دقائق

• عمون

وزير الإدارة المحلية: صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

عمون - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. ولفت المصري إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار إلى أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية.

السوسنة

منذ 44 دقائق

• السوسنة

بدء صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على البلديات

السوسنة - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن بنك تنمية المدن والقرى ووزارة المالية، باشرا بصرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والتي تتجاوز قيمتها 70 مليون دينار، بهدف تسوية التزامات مالية متراكمة. ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تنفيذ المشاريع البلدية وضمان سيرها دون تأخير، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحريك التنمية المحلية والاقتصاد الوطني. وأكد أهمية حل المشكلات العالقة التي تواجه البلديات، خاصة تلك المرتبطة بالالتزامات المالية، لما لها من أثر مباشر على استمرارية المشاريع وخدمة المجتمعات المحلية. وأوضح المصري أن مجلس الوزراء قرر في 26 أيار الماضي، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات المقاولين والموردين، على أن تصرف خلال شهر حزيران الجاري. أقرأ أيضًا: