الكشف عن العرض الامريكي لإيران

بيت لحم- معا- كشفت محطة CNN الأمريكية تفاصيل جديدة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والتي عرضت فيها إدارة ترامب وفقًا للتقرير على طهران استثمارات أجنبية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار في برنامجها النووي المدني الجديد.
إلى جانب ذلك، عُرض على الإيرانيين أيضًا تخفيف العقوبات والإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار كانت عالقة في محادثات استمرت خلف الكواليس حتى أثناء الهجوم الإسرائيلي في الجمهورية الإسلامية، والتي بلغت ذروتها بهجوم الولايات المتحدة على منشأة فوردو النووية.
وفقًا لشبكة CNN، صرّح مسؤولون في إدارة ترامب بأن عدة مقترحات "مبدئية وأخرى قيد التطوير" مطروحة على الطاولة، ومطلب واحد: وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا من قِبل إيران، التي رفضت حتى الآن الالتزام به. كما تم الحصول على مسودة مقترح، وفقًا للشبكة
تم الكشف عن بعض التفاصيل في اجتماع سري بين المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومسؤولين من دول الخليج - في اليوم السابق للهجوم الأمريكي على فوردو
وفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يكن من المفترض أن تأتي أموال الاستثمار في البرنامج النووي المدني الإيراني مباشرةً من الولايات المتحدة، التي سعت إلى أن يدفع حلفاؤها العرب ثمنها.
وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المحادثات، وسيتعين على جهة ما دفع تكاليف بناء البرنامج النووي. لن نلتزم بذلك"
من الأفكار الأخرى التي طُرحت الأسبوع الماضي، والتي تُدرس حاليًا، أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة في الخليج تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية، في خطة لا تشمل تخصيب اليورانيوم.
وأشارت شبكة CNN إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام الموقع الذي ستُشيده بنفسها، كما أنه من غير الواضح مدى جدية دراسة هذا المقترح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 5 ساعات

• جريدة الايام

ادعاءات النصر بين إسرائيل وإيران

رغم أن مشروع قرار مساءلة الرئيس دونالد ترامب، في مجلس النواب، الذي جرى يوم الثلاثاء لم ينجح، إلا أنه يفسر بشكل كبير إعلانه المفاجئ لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، رغم أنه ليس هو المخول بإعلان ذلك القرار نيابة عن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية، وبعد رد ايراني، أصاب الكبرياء الأميركي في مقتل، نقصد قصف قاعدة العديد الأميركية في قطر، والتي تعد أهم قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، وهذا له معنى واحد، وهو أن ترامب بعد ان خدع المشرعين الأميركيين بالذات بإعلانه الأسبوع الماضي، بأنه منح نفسه مدة اسبوعين ليفكر إن كان سيتدخل عسكرياً الحرب أم لا، لكنه أرسل طائراته بعد ذلك بأربع وعشرين ساعة فقط مرفقة بقرار قصف المفاعلات النووية الإيرانية بما فيها «فوردو» أهم مفاعل نووي ايراني، اي انه اكتفى بالتدخل بضربة خاطفة، دون الدخول في حرب طويلة الأمد. في الحقيقة كان المراقبون قد رجحوا التدخل الأميركي بهذا الشكل، قبل يوم الأحد، اي قبل ان يعلن ترامب نفسه إطلاق عملية مطرقة منتصف الليل، وبعد عشرة ايام من بدء الحرب الساخنة بين إسرائيل وإيران، وذلك بشكل مخالف للدستور الأميركي الذي يجبر الرئيس على أخذ موافقة مسبقة من الكونغرس قبل ان يعلن الحرب على اية دولة اخرى، وبالتحديد حين لا يكون دخوله الحرب دفاعاً عن النفس، او رداً على عملية عسكرية معادية ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي لم تقم به إيران، بل واكثر من ذلك، هو اعتدى على ايران من أجل إسرائيل وليس من أجل أميركا، واذا كانت الضربة الأميركية المباشرة ضد إيران، والرد الإيراني على العديد، قد كانا بمثابة خاتمة للحرب التي كان كل الشرق الأوسط يتخوف من وقوعها، وكذلك إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فإن إعلان وقف إطلاق النار، ومن قبل ترامب بالتحديد، يعتبر مدخلاً لتقييم حرب استمرت 12 يوماً، بين اكبر قوتين عسكريتين في الشرق الأوسط، تدعي كل منهما بأنها حققت النصر، بعد إعلان وقف إطلاق النار! في محاولة منا للاقتراب من نتيجة النصر والهزيمة هنا او هناك، لابد من الإشارة أولاً الى ان ذلك المفهوم قد اختلف تماماً، عما كان عليه حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، ففي تلك الحرب وقبلها كان النصر يعني أن يلحق طرف الهزيمة العسكرية الماحقة بالطرف الآخر، لدرجة ان يحتل ارضه ويسقط نظامه، وأن يفرض عليه صك الاستسلام، كما حدث مع الاتحاد السوفياتي والحلفاء الغربيين من جهة، ومع ألمانيا النازية واليابان من جهة ثانية، حيث ان كلا من ألمانيا واليابان تخضعان لمعاهدتي الاستسلام، والتي تتضمن تحديد المسموح به لهما من امتلاك السلاح، وحتى وجود قواعد عسكرية لمن كان عدواً على ارضها، كما هو حال الوجود الأميركي في ألمانيا حتى اليوم، أما في الحرب الباردة، فمجرد سقوط الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا، وتفكك الاتحاد السوفياتي اعتُبرا هزيمة للمعسكر الاشتراكي وانتصاراُ للمعسكر الرأسمالي في الحرب الباردة، ومثل هذه النتيجة لم تتحقق لا في إيران ولا في إسرائيل، وهذا يسمح لكلا البلدين الادعاء بأنه حقق النصر وألحق الهزيمة بعدوه ! لن نتعجل القراءة ونقول، بأن التنجية كانت لا غالب ولا مغلوب، بل نقول، بأن الطرفين قد تضررا نتيجة المواجهة العسكرية، وانطلاقاً من زاوية ان احدهما هو الذي بادر للدخول في المواجهة العسكرية، فإن تتبع إعلانه للأهداف التي من أجلها اطلق الحرب، هو المسار الصحيح للمقاربة التي نسعى اليها، ولا احد يختلف حول ان إسرائيل، كانت تسعى منذ زمن طويل الى شن الحرب على ايران، بحجة غزة أو من دونها، لكنها كانت تسعى لتلك الحرب بالمشاركة الأميركية، وخلال مسيرة عشرة أعوام مضت، يمكن القول بأن إسرائيل نجحت جزئياً هنا، وفشلت جزئياً هناك، باختصار فشلت في منع باراك أوباما من توقيع الاتفاق ضمن مجموعة الخمس+1 مع إيران عام 2015، لكنها نجحت عام 2018 في دفع ترامب لتعطيل العمل بذلك الاتفاق، ثم نجحت في افشال محاولة بايدن العودة للعمل به عام 2020، كما فعلت الأمر نفسه مع ترامب، خلال مهلة الـ 60 يوماً التي منحها للتفاوض مع ايران، بعد ان ذهب اليها ضد الرغبة الإسرائيلية. ثم عادت إسرائيل لتكسب نقطة بإطلاق الحرب على إيران في اليوم الحادي والستين، متذرعةً بأن مهلة ترامب قد انقضت دون التوصل لاتفاق افضل من اتفاق 2015، فضلاً عن فرض الاستسلام بالتفاوض مع ايران، حيث تضمن المقترح الأميركي وقف ايران لتخصيب اليورانيوم بأية نسبة، اي حرمانها من حقها الطبيعي في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، لكن حرب إسرائيل ظلت ناقصة دون التدخل الأميركي اللازم، لتحقيق الأهداف التي أعلنتها، وكانت تدمير محطات التخصيب النووي، وتدمير القوة الصاروخية الإيرانية التي اعتمدتها ايران كرادع للقوة الجوية الإسرائيلية التي تتفوق فيها منذ عقود على كل دول الشرق الأوسط مجتمعة، كذلك إسقاط النظام الإيراني، وقد قامت بتسمية العملية من أجل هذا الهدف باسم «الأسد العائد»، اي إعادة نظام بهلوي الامبراطوري الذي كان يحكم إيران قبل خمسين سنة، اي قبل ثورة الخميني التي أقامت النظام الحالي. إيران بدورها لم ترفع اي شعار من خلال الحرب، وفقط قالت بأنها تسعى الى تحقيق معادلة الردع، والحفاظ على حقها بامتلاك الطاقة النووية، لا أكثر ولا أقل، فهل حققت اسرائيل أهدافها التي أعلنتها ام لا، وهل حققت إيران ما التزمت بتحقيقه تجاه حلفائها وشعبها ام لا ؟ هذا هو السؤال الذي يكشف عما آلت اليه الحرب، والتي لم تسقط من السماء على اي حال، بل جاءت في سياق حالة العداء بين الدولتين المستمرة منذ خمسين سنة، وبشكل أوضح منذ اربعين سنة، أي منذ ظهور المقاومة الشيعية اللبنانية في جنوب لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي له بعد عام 82، ودعم إيران بلا حدود لتلك المقاومة. ومع إعلان ترامب وقف إطلاق النار، الذي كشف كما أشرنا، بأن أقصى ما يمكنه السير عليه هو تلك الضربة الخاطفة، وليس الانخراط في حرب طويلة الأمد مع ايران لصالح إسرائيل، سارع الإسرائيليون الى الإعلان عن تحقق الأهداف التي وضعوها لتلك الحرب، لكن عدم سقوط النظام، يؤكد بأن هدفهم بهذا الشأن لم يتحقق، أما قصف «العديد»، وقصف بئر السبع، الذي ادى لمقتل خمسة إسرائيليين وجرح العشرات، وذلك ليلة إعلان وقف إطلاق النار، يؤكد ايضا بان تدمير القوة الصاروخية لم يتحقق، فيبقى ما يخص مواقع المفاعلات النووية، وهذا الأمر غامض، ولا يمكن لأحد أن يعرف على وجه الدقة ان كانت كل المفاعلات قد تدمرت بالكامل، أي بنسبة 100%، أو انها تضررت بنسبة كبيرة او صغيرة، او ان الضرر تفاوت بين محطة واخرى، والأهم من كل هذا وذاك، أنه لا بد من القول، بأن إيران دولة عميقة ودولة كبرى اقليمياً، وإسرائيل تعلن منذ سنوات رغبتها في تدمير تلك المحطات، فلا يعقل بأن أيران كانت تعتمد فقط على القوة الصاروخية، وهي تعلم بأنه ليس لديها قوة الدفاع الجوي، التي من شأنها منع الطائرات الإسرائيلية من الوصول والقصف، وان صواريخها هي للرد بعد القصف، لذلك على الأرجح ان تكون قد اتخذت احتياطاتها منذ وقت طويل، خاصة وان لجان التفتيش لم تكن تصل تماما، بعد تعليق الاتفاق منذ عام 2018. لذلك فإن ما يرجحه العقل، هو كما حدث مع منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية الأولى، ورغم ذلك ظهرت الصواريخ بكل أنواعها في الرد بعد ذلك، ان إيران نسجت شبكة خداع للإسرائيليين بوضع منصات صواريخ وهمية، وفعلت شيئاً من هذا القبيل مع المحطات النووية، ومن السهل عليها ان تقوم بتخبئة اليورانيوم المخصب، والذي يقدر بنحو 500 كغم بما يصنع 10 قنابل نووية، كذلك أجهزة الطرد المركزي، في مواقع اكثر أماناً، وأبعد عن عيون التجسس، فيما مواقع المحطات هي التي تعرضت للقصف والضرر، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني فور إعلان وقف اطلاق النار. هناك ضرر لحق بإيران ان كان على مستوى القدرة على استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما يؤجل هذا الاستخدام، أياماً او أسابيع او أشهر، يرتبط الأمر بحجم الضرر، ومعالجته، كذلك لحق ضرر بإسرائيل، اقتصادي وسياسي ومجتمعي، ولم يتغير الشرق الأوسط، بل تحقق الردع، لذلك قد يكون وقف إطلاق النار مجرد استراحة محاربين.

معا الاخبارية

منذ 7 ساعات

• معا الاخبارية

الكشف عن العرض الامريكي لإيران

بيت لحم- معا- كشفت محطة CNN الأمريكية تفاصيل جديدة عن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران والتي عرضت فيها إدارة ترامب وفقًا للتقرير على طهران استثمارات أجنبية تتراوح بين 20 و30 مليار دولار في برنامجها النووي المدني الجديد. إلى جانب ذلك، عُرض على الإيرانيين أيضًا تخفيف العقوبات والإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار كانت عالقة في محادثات استمرت خلف الكواليس حتى أثناء الهجوم الإسرائيلي في الجمهورية الإسلامية، والتي بلغت ذروتها بهجوم الولايات المتحدة على منشأة فوردو النووية. وفقًا لشبكة CNN، صرّح مسؤولون في إدارة ترامب بأن عدة مقترحات "مبدئية وأخرى قيد التطوير" مطروحة على الطاولة، ومطلب واحد: وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا من قِبل إيران، التي رفضت حتى الآن الالتزام به. كما تم الحصول على مسودة مقترح، وفقًا للشبكة تم الكشف عن بعض التفاصيل في اجتماع سري بين المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ومسؤولين من دول الخليج - في اليوم السابق للهجوم الأمريكي على فوردو وفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يكن من المفترض أن تأتي أموال الاستثمار في البرنامج النووي المدني الإيراني مباشرةً من الولايات المتحدة، التي سعت إلى أن يدفع حلفاؤها العرب ثمنها. وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN: "الولايات المتحدة مستعدة لقيادة المحادثات، وسيتعين على جهة ما دفع تكاليف بناء البرنامج النووي. لن نلتزم بذلك" من الأفكار الأخرى التي طُرحت الأسبوع الماضي، والتي تُدرس حاليًا، أن يتحمل حلفاء الولايات المتحدة في الخليج تكاليف استبدال منشأة فوردو النووية، في خطة لا تشمل تخصيب اليورانيوم. وأشارت شبكة CNN إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستتمكن من استخدام الموقع الذي ستُشيده بنفسها، كما أنه من غير الواضح مدى جدية دراسة هذا المقترح.

قدس نت

منذ 8 ساعات

• قدس نت

غزة على شفا انهيار شامل: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير منظومة الكهرباء وحرمان الفلسطينيين من مصادر الطاقة

الخميس 26 يونيو 2025, 09:10 م يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من الانهيار الوشيك لما تبقى من المرافق الحيوية العاملة في قطاع غزة، وعلى رأسها مرافق الرعاية الصحية والمياه وخدمات الصرف الصحي، في ظل التدمير الممنهج للبنية التحتية الحيوية، وبخاصة قطاع الكهرباء والطاقة، وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة. ويؤكد المركز أن استمرار قطع الكهرباء الكامل لأكثر من 20 شهرًا، واستمرار منع وصول الوقود اللازم لتشغيل هذه القطاعات يعكس سياسة متعمدة يسعى الاحتلال من خلالها إلى تقويض أسس الحياة الجماعية، وتحقيق أقصى درجات الإخضاع والتدمير وتجريد الفلسطينيين من ما تبقى من مقومات بقائهم، في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف القطاع بأكمله. ويشير المركز إلى أن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون وصلت إلى درجة حرجة، حيث تدفع السياسات الاسرائيلية السكان قسرًا نحو الانهيار تحت وطأة الإبادة الجماعية المتواصلة، والتي لم تتوقف عند جرائم التهجير الجماعي، والتدمير الشامل والعنيف للمدن والأحياء السكنية والبنى التحتية الأساسية، والحصار الخانق والتجويع الممنهج. ووفقًا لمتابعة المركز، فقد كان قطاع الكهرباء والطاقة هدفًا رئيسيًا للعدوان الإسرائيلي، حيث تم استخدام «قطع الكهرباء» و«حرمان الوصول إلى الطاقة» كسلاح في ترسانة الإبادة الإسرائيلية ضد أكثر من مليوني فلسطيني، يستخدمه لخنق غزة ومضاعفة معاناة سكانها، في سياسة عقاب جماعي مجرّمة ووحشية. فمنذ الأيام الأولى للعدوان، أوقفت سلطات الاحتلال تزويد غزة بإمدادات الكهرباء عبر الخطوط الرئيسية، وقطعت ما مجموعه عشرة خطوط جهد عالٍ كانت تغذي القطاع بنحو 120 ميغاواط، كما منعت توريد السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، في إطار إعلان وزير جيش الاحتلال فرض حصار شامل على غزة شمل الغذاء والدواء والوقود. وقد أدى ذلك إلى توقف محطة التوليد عن العمل وانقطاع تام للتيار الكهربائي عن سكان القطاع. واستكمالًا لهذه السياسة، شنَّ الاحتلال هجمات مكثّفة استهدفت بشكل مباشر تدمير منظومة الكهرباء والطاقة، حيث تعرضت البنية التحتية الأساسية لقطاع الكهرباء لدمار واسع النطاق وخسائر فادحة، دون أي مبرر لهذا الاستهداف. وتشير التقديرات الأولية الصادرة عن شركة توزيع الكهرباء في غزة (GEDCO) أن إسرائيل دمرت وبشكل متعمّد معظم مرافق منظومة الكهرباء بغزة على مدار أكثر من 600 يومٍ من العدوان المتواصل، مؤكدة أن نسبة الدمار تجاوزت 90% من مكونات قطاع الكهرباء، حيث تم تدمير3,780 كيلومترًا من الشبكات والكوابل المنتشرة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ودمّر أيضًا 2,105 محولًا لتوزيع الكهرباء، وتم تدمير أكثر من 70% من مباني ومقرات شركة الكهرباء بصورة كاملة أو جزئيًة، إضافة إلى تدمير 90% من المخازن وورش الصيانة والآليات والمعدات الثقيلة التابعة للشركة بشكل كامل، لتبلغ قيمة الخسائر لقطاع الكهرباء أكثر من 450 مليون دولار.1 ويأتي هذا التدمير في سياق ممتد من المعاناة، إذ عانى قطاع غزة منذ أكثر من ١٨ عاماً من عجزًا مزمنًا في الكهرباء، وذلك كنتيجة مباشرة لاستهداف محطة توليد الكهرباء وتدمير المحولات ونتيجة لسياسات الحصار والقيود الإسرائيلية على توريد الوقود للمحطة. فعلى مدار سنوات الحصار الإسرائيلي، كان متوسط عدد ساعات وصل الكهرباء في القطاع يتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا فقط، مقابل 16 إلى 18 ساعة من القطع، ويرتبط هذا العجز بشكل مباشر بكميات الكهرباء المحدودة التي كانت تصل إلى القطاع والتي لم تكن تتجاوز في أفضل الأحوال 180 ميغاواط يوميًا، وهي كمية لا تغطي سوى ثلث الاحتياج الفعلي للسكان، والمقدر بحوالي 600 ميغاواط، حيث كانت إسرائيل تزود غزة عبر الخطوط المباشرة بحوالي 120 ميغاواط، فيما تنتج محطة التوليد نحو 60 ميغاواط حال توفر السولار. وبينما تلجأ العائلات في قطاع غزة إلى بدائل الطاقة كوسيلة اضطرارية لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية، حيث يجبر السكان إلى التوجه يوميًا إلى نقاط الشحن التي تعتمد على الطاقة الشمسية لشحن الهواتف المحمولة والبطاريات والأجهزة الالكترونية، ولضخ المياه إلى المنازل، وتشغيل إنارة محدودة، سرعان ما أصبحت هذه البدائل نفسها هدفًا للهجمات الإسرائيلية، فقد تعمد الاحتلال استهداف أنظمة الطاقة الشمسية المنتشرة فوق أسطح المباني السكنية والمدارس والمرافق الصحية ومراكز الإيواء بشكل مباشر، وتشير بيانات «يونوسات» إلى تدمير الاحتلال ما يزيد عن 1695 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية2 خلال العدوان المستمر. وتعكس هذه الاعتداءات نهجًا إسرائيلية متعمدًا لإغراق غزة في الظلام، وحرمان سكانها من أي مصدر للطاقة، مما يعمق كارثتهم الإنسانية يومًا بعد يوم. وقد خلفت تداعيات هذا التدمير الممنهج آثارًا كارثية طالت مختلف مناحي الحياة، حيث مسَّ الانقطاع المزمن للكهرباء جوهر عمل القطاعات الحيوية التي باتت تعيش حالة حرجة من التهديد بالانهيار الكامل مثل قطاعات الرعاية الصحية والإغاثة والبلديات والاتصالات والتعليم، خاصةً في ظل شح الوقود وانعدام المصادر المحلية المستقرّة للطاقة، حيث أصبحت هذه المرافق تعمل بقدرة محدودة للغاية، لا تكفي لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وفي هذا السياق، يعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات هشاشةً وتأثرًا، فقد أدى الانقطاع الكبير للكهرباء إلى تقليص المستشفيات لخدماتها الطبية بشكل كبير، وتعطيل أقسام حيوية كالعناية المركزة، والعمليات الجراحية، وحضانات الأطفال، ووحدات غسيل الكلى، ووحدات التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، مما يعرِّض حياة عشرات آلاف المرضى والجرحى للخطر. وامتدت الكارثة إلى قطاع المياه والصرف الصحي، حيث توقفت محطات تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة عن العمل، وتعطلت آبار المياه، مما دفع السكان للاعتماد على مصادر ملوثة من المياه نظرًا للنقص الحاد في مياه الشرب النظيفة، وقد انخفضت حصة الفرد في المياه بشكل حاد لتصل إلى 3-12 لترًا للفرد يوميًا، وهو مستوى متدنٍ جدًا عن المستوى الموصى به بحسب الواصفات والمعايير الدولية، والذي تقدره منظمة الصحة العالمية بحوالي 100 لتر للفرد يوميًا. وساهم حرمان قطاع غزة من الوصول إلى الكهرباء والطاقة أيضًا في تفاقم مشكلة مياه الصرف الصحي، وتدفق المياه العادمة إلى البحر والتجمعات السكانية ومراكز الإيواء، مما زاد من نسبة التلوث وتفشي الأوبئة والأمراض المنقولة بالمياه، خاصَّة في بيئة انهارت فيها منظومة النظافة والوقاية. وقد تم السماح بإعادة تشغيل خط كهرباء واحد فقط وبشكل جزئي منتصف كانون الأول/نوفمبر 2024، لتغذية محطة تحلية مياه البحر التابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل المركزية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في وسط القطاع، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها «يونيسيف» و«الاتحاد الأوروبي»، لكن سلطات الاحتلال عطلت هذا الخط مجددًا في 9 مارس/آذار 2025، مما أدى إلى توقف عمل المحطات المركزية، وحرمان أكثر من 600 ألف فلسطيني من الحصول على للمياه النظيفة.3 وتأثرت خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كبير، خاصة في ظل الحاجة الماسة للتواصل في أوقات الطوارئ حيث انخفضت ساعات وصل الانترنت وشبكات الاتصال، بينما تأثرت الأنشطة التي تنفذها المؤسسات التعليمية في قطاع غزة أيضًا بنقص الكهرباء، مما حرم مئات آلاف الطلبة من حقهم في مواصلة عملية التعلم عن بعد والتي بادرت إليها وكالة أونروا ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، خاصةً في ظل الدمار الهائل الذي لحق بالمرافق المدرسية والأكاديمية خلال الإبادة الجماعية، وإغلاق ما تبقى منها بعد أن تحولت إلى ملاجئ لإيواء الأسر النازحة في مختلف مناطق قطاع غزة. وفي ظل استمرار إغلاق الاحتلال للمعابر منذ 2 مارس 2025، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المنشآت الخدماتية والحيوية من الكارثة الإنسانية، أعلنت بلديات كل من محافظات غزة4 وخانيونس5 والوسطى6 مؤخرًا توقف جميع خدماتها بعد نفاد الوقود، محذرًا من تفشي مكرهة صحية وبيئية وانتشار للأوبئة والأمراض الخطيرة، نتيجة لتراكم النفايات وتوقف مولدات ضخ المياه، وتدفق مياه الصرف الصحي العادمة في الشوارع، ووسط التجمعات السكنية والمآوي. وبينما تعيش هذه المرافق حالة حرجة من التهديد بالانهيار، فإن المنظمات الدولية تقوم بتوفير كميات شحيحة جدًا من الوقود، مما يسمح باستمرار عملها حاليًا بالحد الأدنى من الطاقة التشغيلية ويؤخر انهيارها، رغم القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود، وتصاعد العمليات العسكرية ومواصلة الإمعان في استهداف لمرافق الرعاية الصحية والبنى التحتية الحيوية الأخرى. يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استمرار حرمان اسرائيل السكان من الوصول إلى الكهرباء ومصادر الطاقة، يعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور صراحة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويندرج ضمن سياسة اسرائيلية تهدف إلى إهلاك السكان وتجريدهم من مقومات البقاء وتهجيرهم، عبر جعل الظروف المعيشية غير قابلة للحياة، وإحداث الانهيار في كل القطاعات الحيوية، وهذه السياسة تمثل بتداعياتها تجسيدًا واضحًا لأركان جريمة الإبادة الجماعية التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تتمثل في إخضاع السكان لظروف معيشية بقصد إهلاكهم كليًا أو جزئيًا، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية خطيرة بهم، مما يؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال. ويشدد المركز على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، حيث تخرق سلطات الاحتلال بها الالتزامات الملقاة على عاتقها كقوة قائمة بالاحتلال، ومنوط بها ضمان حياة المدنيين وصون سبل معيشتهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي تنص عليه المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، وهي مهام يستحيل إتمامها دون توفر مستمر للكهرباء. كما أنه واستنادًا إلى المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فإن الاستهداف والتدمير المتعمد الأعيان المدنية الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة مثل منشآت الكهرباء، وعلى نحو لا تبرره الضرورات العسكرية، يعد خرقًا محظورًا، يدرجه نظام روما الأساسي ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها. وإزاء هذا الواقع الكارثي، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إدانته الشديدة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرمان سكان قطاع غزة من حقهم في الوصول إلى الكهرباء، ويؤكد أن ما يتعرض له قطاع الطاقة هو جريمة مكتملة الأركان وفق القانون الدولي، ويستدعي مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما يحذر المركز من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية في قطاع غزة. ويدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها والعمل فورًا على وقف الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها دولة الاحتلال، وفرض إنهاء العدوان الوحشي الذي ينفذه ضد الفلسطينيين، ويدعو الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أيضًا، للعمل على توسيع نطاق التحقيقات الأممية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم من الاحتلال، لا سيما وأنه قد سبق لمحكمة الجنايات الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف ضد عدد من قادة الاحتلال، في سياق التحقيقات الجارية بشأن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة. كما يطالب المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الانسانية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بضرورة التحرك للضغط لإعادة تشغيل الخطوط الكهرباء للكهرباء في غزة فورًا والتي تم فصلها من قبل سلطات الاحتلال، وضمان استئناف تدفق الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد ومرافق الخدمات الحيوية، وفتح ممر آمن لوصول المواد والمعدات الخاصة بتأهيل مرافق الطاقة المدمرة، وبما يشمل إدخال المولدات والمحولات والأسلاك والأعمدة والمعدات الثقيلة والمركبات، وتوفير الدعم العاجل من أجل أن تبدأ الطواقم المختصة بعمليات صيانة وتشغيل شبكة الكهرباء في قطاع غزة. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة