صفعة اقتصادية لإسرائيل من أكبر صندوق سيادي عالمي.. هل بدأ الحصار المالي؟
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الإثنين 11 أغسطس، عن وقف كامل لعلاقاته الاستثمارية مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في إسرائيل، وقد أكد الصندوق، الذي تصل قيمته إلى تريليوني دولار، في بيان رسمي أنه سيُنهي العقود مع الجهات التي تدير أمواله داخل إسرائيل، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من تطورات الوضع الميداني في غزة والضفة الغربية
تصفية سريعة
وقد أشار الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، إلى أنه كان يمتلك حصصًا في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو 2025، لكنه بدأ في تصفية 11 من تلك الحصص خلال الأيام الماضية، مضيفاً: 'لقد بعنا هذه الحصص بالكامل، ونتابع تقييم بقية الشركات الإسرائيلية لاتخاذ خطوات تصفية محتملة'
هذا التحرك يُعتبر أحد أكبر أشكال الضغط الاقتصادي الدولي المباشر على الاقتصاد الإسرائيلي من قبل جهة استثمارية كبرى
الحكومة النرويجية تدعم القرار
وفي موقف داعم لهذا التحرك، صرّح وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أنه يثق في إدارة الصندوق وعلى رأسها الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجن، وأكد أن بلاده لا يجب أن تستثمر أموال شعبها في شركات تساهم في الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية أو تشارك في الحرب على غزة
وتوقع الوزير اتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة بشأن استثمارات الصندوق داخل إسرائيل
وقد يفتح هذا الانسحاب الباب أمام صناديق سيادية أخرى في أوروبا وآسيا لإعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً وسط التغطية الإعلامية المكثفة للعمليات العسكرية في قطاع غزة
كما قد يؤثر القرار على سمعة الشركات الإسرائيلية المدرجة دولياً، ويزيد من الضغوط على المستثمرين العالميين لسحب أموالهم أو تجميد أنشطتهم داخل الأراضي المحتلة
تأثير قرار الصندوق النرويجي على الاقتصاد الإسرائيلي
وفي قرار مفاجئ، أعلن الصندوق عن تصفية استثماراته في 11 شركة إسرائيلية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى مراجعة متواصلة للشركات الأخرى التي قد تُصنّف لاحقًا ضمن 'الاستثمارات غير الأخلاقية'
في مقدمة هذه الشركات:
Bet Shemesh Engines Holdings: شركة طيران ودفاع مدرجة في بورصة تل أبيب
Elbit Systems: عملاق الصناعات العسكرية والتقنيات الدفاعية
Ashtrom Group: واحدة من أبرز شركات العقارات والبناء
Delek Group: من أكبر شركات الطاقة والغاز الطبيعي في إسرائيل
Shufersal: سلسلة متاجر التجزئة الأولى في البلاد
Electra (Veronik International): شركة بنية تحتية ومقاولات كبرى
ورغم ضخامة القرار، أغلق سهم Bet Shemesh حسب موقع Market Screener على ارتفاع بنسبة +3.40%، ما يشير إلى إنكار مؤقت في الأسواق أو تدخل من مستثمرين محليين لاحتواء الصدمة
تصاعد الضغوط الأوروبية.. وحصار اقتصادي
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الضغوط الأوروبية على إسرائيل، إذ تتجه كل من: فرنسا وبريطانيا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر، في حين أعلنت ألمانيا وقف استثماراتها في الشركات الإسرائيلية التي تساهم في الحرب على غزة، وفي تصريح لافت، قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية بالأراضي المحتلة، إن على المجتمع الدولي أن يختار بين: 'عزل إسرائيل… أو موت سكان غزة'
مرحلة النفور الاستثماري
وتُنذر التحركات الأخيرة وعلى رأسها قرار الصندوق النرويجي بتغير المزاج العالمي تجاه الاستثمار في إسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة الانتقادات الحقوقية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من تداعيات الحرب، وقد يواجه مرحلة جديدة من 'العقوبات غير المعلنة' عبر الانسحاب الاستثماري التدريجي من صناديق سيادية ومؤسسات دولية، كما أن القرار النرويجي ليس مجرد انسحاب مالي، بل رسالة سياسية واضحة موجهة للعالم الاستثماري والمؤسسات الدولية
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين فإن التأثيرات الآنية قد لا تكون مدمرة، لكن التراكم طويل المدى لهذه التحركات قد يعيد تشكيل المشهد الاستثماري في إسرائيل، إذا تبعت صناديق أخرى خطى النرويج، فقد يكون الاقتصاد الإسرائيلي على أعتاب أزمة ثقة دولية عميقة يصعب احتواؤها سريعًا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 35 دقائق
- النهار المصرية
الهند تواجه السيناريو الأسوأ جراء الرسوم الأمريكية الجمركية.. ماذا يحدث؟
طالت رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غالبية دول العالم، وكانت لها تأثيرات سلبية على عكس ما نادت به إدارة البيت الأبيض، فخير دليل على ذلك الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الهند بعد إعلان أمريكا مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية من 25% إلى 50% بحلول 27 أغسطس الجاري، إذ إنه وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار يهدد بإفلاس آلاف الشركات ووضع ملايين العمال في دائرة البطالة عبر قطاعات حيوية تشكل عصب الاقتصاد الهندي. تُعتبر منطقة بهادوهي في ولاية أوتار براديش قلب صناعة السجاد في شمال الهند، إذ تضم مئات أو آلاف المصانع مثل شركة «عجاز كاربتس»، التي يديرها إشتياق أحمد خان من الجيل الرابع لعائلة عريقة مشهورة بصناعة السجاد، وكشف خان، الذي يرأس مجلس ترويج التجارة في الصناعة، لصحيفة نيويورك تايمز أن الصناعة تصدر 98% من إنتاجها للخارج، 60% منها تتجه للسوق الأمريكية في السنوات الأخيرة. قدّم «خان» تحليلاً لتأثير الأزمة قائلًا: «صُدمنا بالتعريفة الجمركية 25%، وكنا نفكر في كيفية مواجهة هذه المشكلة، لكن الآن أصبحت 50%، فأصبح الأمر مستحيلًا. نخشى أن يصبح الكثير من الناس عاطلين عن العمل»، محذراً من أن 2.5 مليون شخص في المنطقة يواجهون الفقر المدقع، خاصة أن السجادة التي تُباع بـ500 دولار ستحمل الآن رسومًا جمركية تصل إلى 250 دولارًا. تمتد التهديدات لتشمل قطاعات أساسية أخرى وفقًا للصحيفة الأمريكية، منها صناعات النسيج والملابس، وتربية الأحياء المائية خاصة الجمبري، وصناعة الأثاث، ورغم أن هذه ليست أكثر الصناعات الهندية بريقًا إلا أنها تُشغل ملايين العمال وتسهم بمليارات الدولارات في تعزيز الاقتصاد الهندي، خلال فترات الأزمات. كما تواجه صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات، التي تُعتبر جزءًا مهمًا من العلاقات التجارية الهندية الأمريكية، تهديدًا خطيرًا، وفي هذا الصدد؛ حذّر كيريت بهانسالي، رئيس الجمعية الرئيسية للصناعة، 7 أغسطس الجاري، من أن 30% من التجارة العالمية للأحجار الكريمة الهندية باتت في خطر، مشيرًا إلى أن التعريفة الشاملة بهذا الحجم مدمرة للغاية للقطاع، وأن منافسين من تركيا وتايلاند سيحصلون على ميزة لا تُقهر. في المقابل، تنتظر عدة صناعات هندية مصيرها المجهول بعد حصولها على إعفاءات مؤقتة من العقوبات الجمركية الأمريكية، فمثلًا قطاع الأدوية الهندي، الذي يهيمن على سوق الأدوية الجنيسة الأمريكية كمورد رئيسي، يواجه تهديدًا مستقبليًا بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 250%، في إطار خطة ترامب لإعادة إحياء الصناعات الدوائية الأمريكية. وتعيش صناعة الإلكترونيات وأشباه الموصلات الهندية حالة من القلق رغم الإعفاء الحالي، خاصة مع نقل شركة آبل جزءًا من إنتاج الآيفون من الصين إلى الهند، خلال السنوات الماضية، وهذا الغموض يجعل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع عُرضة للمخاطر. أما قطاع الطاقة، فيشهد تعقيدات خاصة، إذ تحصل منتجات النفط والغاز على إعفاء خالٍ من الرسوم، لكن العلاقات التجارية مع روسيا أصبحت ورقة ضغط أمريكية، إذ إن شراء الهند للنفط الروسي يستخدمه ترامب كمبرر لفرض العقوبات الإضافية على البضائع الهندية الأخرى، ما يضع نيودلهي في موقف صعب بين الحاجة للطاقة والعلاقات التجارية مع واشنطن. تكشف الصحيفة عن الوجه الإنساني للأزمة من خلال شهادة إشتياق، الذي يوضح أن 80% من عمال شركته «عجاز كاربتس» هم مزارعون يزرعون القمح والأرز والخضروات معظم أيام السنة، ويعتمد هؤلاء العمال، مثل أكثر من 800 مليون من مواطنيهم، على الحصص الحكومية المجانية من أكياس الحبوب بوزن 5 كيلوجرامات، لكن العمل الإضافي في غزل وصبغ الخيوط وتصميم ونسج وتشطيب السجاد يكسب معظم الأسر 170 دولارًا إضافيًا شهريًا. هذا المبلغ الإضافي يمثل الفرق بين مجرد البقاء على قيد الحياة بالحصص الحكومية وبين إرسال الأطفال للمدارس وشراء السلع الاستهلاكية والحفاظ على نمو الاقتصاد الإقليمي، ويختتم إشتياق بقوله: «أسوأ حالة ستكون لأهل قريتنا وعمالنا ونساجينا، لن يكون هناك حل لهم، إلا إذا وُجد حل بين حكومتي البلدين»
بوابة الأهرام
منذ 35 دقائق
- بوابة الأهرام
السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته
أ ش أ أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا بالتجديد لـ حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد تنتهي في 17 أغسطس 2026، بعد 3 أعوام قضاها قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. موضوعات مقترحة تولى حسن عبدالله، أحد أبرز الخبرات المصرفية في مصر، منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، في توقيت دقيق يشهد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة. جاء إلى موقعه مسلحًا بخبرة مصرفية تتجاوز أربعة عقود بدأها عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي؛ حيث صعد تدريجيًّا حتى تولى رئاسته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارته خلال الفترة من 2004 حتى 2018، قاد خلالها عمليات توسع وإعادة هيكلة مهمة. وشملت مسيرته نجاحه في تنفيذ استحواذات إستراتيجية من بينها دمج بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري عام 2015؛ مما عزز من قوة البنك في السوق المصري وزاد من قدراته التنافسية. عند توليه قيادة البنك المركزي المصري، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة، هدفت لاستعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، بدأ بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المعمول بها في تمويل الواردات، والتي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي وارتفاع كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء السيولة الزائدة. واستكمل هذا التوجه بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف في مارس 2024، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات الرئيسية، بدلًا من الاعتماد على الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية. هذه الإجراءات مهدت الطريق لصعود قوي في الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز 47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى في تاريخ مصر؛ لترتفع لاحقًا إلى قرابة 49.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه. كما نجح في تأمين برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023؛ مما دعم قدرة مصر على سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق الدولية. وأسهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% في منتصف 2022 إلى حوالي 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة زيادة الأسعار واحتواء كلفة المعيشة تدريجيًّا. وعلى صعيد الأداء المصرفي، شهدت أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين؛ لتقفز من 10.5 تريليونات جنيه في أغسطس 2022 إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق. وانعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة. وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 22%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية. كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال؛ حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه. وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي. وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي. ورغم التحديات المتعددة مثل: ندرة العملة الصعبة وارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء للعملة، فقد تعامل حسن عبدالله معها بحزم من خلال تحرير مرن لسعر الصرف، تمويلات خارجية، رفع للفائدة وامتصاص السيولة، مطاردة المضاربين، وتوفير العملة الأساسية للاستيراد، مع تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد لاستعادة الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار؛ بما ساعد على تباطؤ موجات الخروج الرأسمالي وعودة التدفقات.
المشهد العربي
منذ 35 دقائق
- المشهد العربي
إيرادات شات جي بي تي 30 ضعف التطبيقات المنافسة
واصل تطبيق "شات جي بي تي" على الهواتف الذكية تحقيق نمو لافت، ليصبح أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي جذبًا للمستخدمين والإيرادات على مستوى العالم، متفوقًا بفارق كبير على منافسيه. وفقًا لتحليل أجرته شركة "آب فيجرز"، تجاوزت إيرادات التطبيق على نظامي "آي أو إس" و"أندرويد" ملياري دولار منذ إطلاقه في مايو 2023. ويعادل هذا المبلغ 30 ضعف إيرادات التطبيقات المنافسة مثل "كلود"، و"كوبايلوت"، و"جروك" مجتمعة. سجل التطبيق 1.35 مليار دولار، بنسبة زيادة سنوية بلغت 673%، وبمتوسط إيرادات شهرية يصل إلى 193 مليون دولار. وصل عدد مرات تحميل التطبيق عالميًا إلى 690 مليون مرة، منها 318 مليون مرة خلال 2025، حيث تتصدر الهند قائمة الأسواق من حيث عدد التحميلات بنسبة 13.7%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.3%.
