"الشورى" يطالب "الترفيه" بتهيئة البنى التحتية في الوجهات المشمولة ضمن خطط الهيئة المستقبلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %

سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

أعمال "التدريب التقني والمهني" أمام محمد بن عبدالرحمن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد. واستمع سموه، إلى شرح عن أعمال وبرامج المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة. كما اطّلع سموه، على عددٍ من مجسمات تمثل بعض رموز مدينة الرياض من تصميم وتنفيذ متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

الرياض.. قصة نجاح تعيد رسم خارطة السياحة العالمية!

نجاح المملكة في احتلال صدارة نمو إيرادات السياحة الدولية في الربع الأول من 2025 ليس مجرد صدفة، بل نتيجة تحويل إرادة سياسية إلى مشروعات واقعية، فهل سيصبح هذا الإنجاز علامة فارقة نحو مجتمع مزدهر واقتصاد متنوّع؟ الإجابة الأجدر بالإنجاز الحقيقي على أرض الواقع ومستقبل واعد للسياحة السعودية.. في إنجاز غير مسبوق، احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًا كأعلى وجهة من حيث نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأول من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة في مايو 2025 . إن تصدّر السعودية عالمياً كأعلى وجهة في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من عام 2019، ليس مجرد خبر اقتصادي -بل هو شهادة حية على قدرة رؤية 2030 على تحويل طموحات استراتيجية إلى واقع ملموس-. وفق بيانات منظمة السياحة العالمية، حققت المملكة هذا الإنجاز بعد نمو استثنائي في الإيرادات وارتفاع هائل بعدد الوافدين، بنسبة 102 % مقارنة بـ2019 . ويبرز السؤال هنا: لماذا تُعد هذه الأرقام أكثر من مجرد أرقام؟ إستراتيجية متنوعة وذكية: ترتكز على برامج ترفيهية وثقافية، من مثل 'رؤية الحياة' و'مواسم السعودية'، والتي صمّمت خصيصاً لتجذب جمهوراً عالمياً وتعزز العلاقة بين المواطن والهوية المحلية. بُنية تحتية فائقة التطور: مشروعات عملاقة مثل NEOM، البحر الأحمر، و'قصر المربع' في الرياض تدعم تجربة سياحية فريدة ومتنوعة تتناسب مع مختلف الأذواق. تحوّل قانوني جذري: من تأشيرات إلكترونية إلى تسهيلات ضخمة، قلصت الحواجز أمام السياح، وأسهمت بفتح حقبة جديدة لعلاقات المملكة الخارجية. تُثبت السعودية بجدارة وبالأرقام؛ أنها الوجهة الأسرع نموًا سياحيًا عالميًا، بنمو بنسبة 102 % في عدد السيّاح الدوليين خلال الربع الأول 2025 مقارنة بالربع الأول 2019، متجاوزة النمو العالمي البالغ 3 %، ومعدل نمو الشرق الأوسط البالغ 44 %، وحازت أيضًا على المركز الثالث عالميًا من حيث النمو في أعداد السيّاح، والثاني على مستوى المنطقة ما يعكس نجاحًا ميدانيًا كبيرًا لمبادرات رؤية 2030! إذاً ما وراء الأرقام رؤية 2030 ومنشآت المستقبل؛ حيث يشير هذا النموّ الحادّ في عدد الزوّار وإنفاقهم إلى أثر كبير لجهود المملكة في تطوير البنية التحتية السياحية، والترويج الدولي، إضافةً لرحلات التمهيد لرؤية 2030، التي تُعدّ السياحة خيارًا إستراتيجيًا لتنويع الاقتصاد غير النفطي. أما أبرز العوامل الداعمة؛ توسعة شبكة التأشيرات وتسهيل دخول السيّاح من مختلف أنحاء العالم قبل عام 2019، مشروعات سياحية ضخمة مثل NEOM، البحر الأحمر، الدرعية، والمشروعات الثقافية في العُلا، تطوير المسار السياحي الديني في مكة والمدينة التي تستقطب ملايين المعتمرين والحجاج سنويًا، تعزيز البنية التحتية للضيافة والفندقة والملاعب والمطارات والمواصلات. من جانب آخر فإن انعكاس هذه الأرقام على الأثر الاقتصادي والاجتماعي فيتمثل من خلال: النمو السياحي الذي يُسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودعم الميزان التجاري عبر فائض السفر الوافد، وخلق آلاف الوظائف في القطاع الفندقي، الترفيهي، المقاولات، والخدمات المرتبطة بالسياحة. وبنظرة مستقبلية فإنه من المتوقع أن تستمر المملكة في تعزيز تجربتي السائح والدخل السياحي من خلال: مشروعات ثقافية وترفيهية تنضج تباعًا (مثل سندالة وجزء من برنامج جودة الحياة)، وتحسين التشريعات ودعم المستثمرين في القطاع، والعمل على توطين آلاف الوظائف ضمن قطاع السياحة والخدمة بحلول 2030. هذه النتائج تعد مؤشراً على أن المملكة في طريقها لبلوغ أهدافها الطموحة، وأنها قادرة على منافسة كبرى الدول السياحية عالميًا، بمقارنة عالمية واستحقاق الريادة. بلغ النمو العالمي لإيرادات السياحة في الربع الأول من 2025 بلغ 3 % فقط، بينما الشرق الأوسط سجّل 44 %، ما يجعل تقدم السعودية بنسبة 102 % إنجازًا يفوق المعدلات بكثير، يفيد هذا التفوق بأن المملكة لم تتعافَ فحسب بعد كوفيد، بل أعادت توظيف قوّتها لتشكل لاعبًا مؤثراً بقوة في صناعة السياحة! إن نجاح المملكة في احتلال صدارة نمو إيرادات السياحة الدولية في الربع الأول من 2025 ليس مجرد صدفة، بل نتيجة تحويل إرادة سياسية إلى مشروعات واقعية. الآن، يتحدد المسار: هل سيصبح هذا الإنجاز علامة فارقة نحو مجتمع مزدهر واقتصاد متنوّع؟ الإجابة الأجدر بالإنجاز الحقيقي على أرض الواقع ومستقبل واعد للسياحة السعودية.