الضرائب تنشر دليلا لتوعية الممولين بمزايا منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ يوم واحد

• صدى البلد

هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟.. حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع

فتاوى وأحكام هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟ حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض أبرزها فى التقرير التالى. هل غسل المال الحرام يحوله إلى حلال؟ كتب الدكتور علي جمعة منشورا جديدا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك قال فيه: إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق الخلق، ومن هذا الرزق ما هو حلال ومنه ما هو حرام، ولقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتماس الحلال في المكاسب واجتناب الحرام فيها، وكلٌ من عند الله إلا أن هذا فيه نعمة الابتغاء والطلب والسعي من أجل تحصيله، وهذا فيه نعمة الاجتناب والترك من أجل الله سبحانه وتعالى. ونوه بأن الله خلق الحلال والحرام، ورزق الناس الحلال والحرام؛ حتى يقوم المؤمن بوظيفته التي أمره الله بها أو نهاه عنها، وحتى ينال المؤمن الثواب الجزيل إذا ما هو طلب الحلال، وينال الثواب الجزيل إذا ما هو ابتعد عن الحرام، ومن أجل ذلك كان الحلال والحرام نعمةً من عند الله؛ لأن المؤمن سيثاب في كلٍ من الطرفين؛ هذا في ابتغائه وتحصيله، وهذا في البعد عنه والترك له. وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فيخاطب المؤمن والكافر ﴿ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ ﴾ والذي في الأرض قد أتاحه الله لنا، وهو في متناول أيدينا لكننا يمكن أن نجعله رزقًا طيبًا حلالاً حسنًا بتحصيله من وجهه على مراد ربنا وأوامره ويمكن أن نجعله رزقًا خبيثًا حرامًا يغضب عليه الله ورسـوله، وجعل الله سبحانه وتعالى معالم الحلال والحرام في قرآنه وسنة نبيه في دينه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. ولابد عليك أيها المؤمن أن تفهم معالم الحلال والحرام في المكاسب، ومن الناس الآن من يتبع خطوات الشيطان، وإذا ما حصلوا شيئًا من الحرام أرادوا أن يغسلوه كما لو أن ذلك الغسيل يحوله إلى حلال، ويأبى اللهُ الشيطانَ وخطواتِه، ويمنعنا الله سبحانه وتعالى من التحايل والخداع عليه، ويبين لنا أن المجتمعات إذا ظلمت هذا الظلم المبين- تهلك، وأن صور الهلاك أن نعطل الحلال وأن ننغمس في الترف، فيقول الله عز وجل: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ انظر الهـلاك سببه الظلم ﴿ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾. خرَّت.. وانهار المجتمع ﴿ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴾ بئر فيها الماء وهو أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات.. وما كان كذلك فهو معطل عند أولئك الظلمة، وقصر كان يكتفي ساكنه بكوخٍ يأويه من الحر والبرد والمطر..، لكنه جَصَّصه بالجُصِّ (أي بيضه بالطلاء)، وحلاه وزينه على أبدع ما يكون، ومكّن بنيانه بحيث جاء الهلاك فأبقى القصر على ما هو عليه؛ تذكرة لمن بعدهم بعد هلاكهم..! فالقصر لم يتأثر بالهلاك؛ فهو قصر ثابت مبذول فيه كل الجهد، وللأسف البئر معطلة! هذا مظهر الظلم..! أن نجد قرية من قرى الله سبحانه وتعالى قد عطلت فيها أدوات الإنتاج وما ينفع الناس وما يعم خيره، وقد شيدت فيها قاعات الأفراح والقصور والاستراحات وغيرها من مظاهر الترف، هذا الظلم سيترتب عليه الجوع والخوف؛ لأننا لا نسير وراء سنة نبينا، ولا وراء أوامر ربنا سبحانه وتعالى. حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟ وأجاب عن السؤال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية وقال: إذا عثرتْ فرقُ الإنقاذ وجهاتُ البحث على جثة القريب المذكور الذي مات غريقًا فإنه يعامل معاملة سائر الموتى من الغسل -إذا أمكن تغسيله- والتكفين والصلاة عليه والدفن، أما إذا لم يعثر على جثته ولم يعلم حاله من حياة أو وفاة، فلا يصلى عليه حتى يصدر قرارٌ من الجهة المختصة أو حكمٌ قضائي بموته، فإذا صَدَرَ قرارٌ أو حكمٌ بموته: فإنه يُصَلَّى عليه صلاة الغائب حينئذٍ. هل الغريق من الشهداء أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن الشهداء على ثلاثة أقسام؛ الأول: شهيد الدُّنيا والآخرة: الَّذي يُقْتَل في المعركة والدفاع عن الأوطان، وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قاتلَ لِتَكُونَ كلِمةُ اللهِ هيَ الْعُليا فهوَ في سبيلِ اللهِ» متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتسمى هذه الشهادة بالشهادة الحقيقية. أما الشهيد الثاني فهو شهيد الدُّنيا: وهو مَن قُتِلَ كذلك، ولكنه قُتِلَ مُدْبِرًا، أو قاتل رياءً وسُمعةً، ونحو ذلك؛ فهو شهيد في الظاهر وفي أحكام الدنيا. وأما الشهيد الثالث فهو شهيد الآخرة: وهو مَن له مرتبة الشهادة وأجر الشهيد في الآخرة، لكنه لا تجري عليه أحكام الشهيد من النوع الأول في الدنيا مِن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه؛ وذلك كالميِّت بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم، ونحو ذلك، وهذه تُسمَّى بالشهادة الحُكْمية. واستدلت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطعُونُ، والمَبطُونُ، والغريق، وَصَاحِبُ الهَدمِ، والشَّهِيدُ في سَبِيلِ اللهِ» أخرجه الشيخان. حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع؟ وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]. أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة. وأشارت إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». كما استشهدت بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ». وبينت الإفتاء بناء على ذلك ان كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم: اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ. والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه". وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه. قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ

صدى البلد

منذ 2 أيام

• صدى البلد

د.محمد عسكر يكتب: تيك توك في قفص الإتهام .. من يربح ومن يدفع الثمن؟

في السنوات الأخيرة، أصبح تطبيق تيك توك أحد أكثر المنصات حضوراً وتأثيراً في المشهد الرقمي المصري والعالمي. ما بدأ كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة سرعان ما تحول إلى مساحة إقتصادية ضخمة تحقق أرباحاً لملايين المستخدمين، وفي الوقت ذاته يثير جدلاً واسعاً يتعلق بالمحتوى، الأمن الرقمي، وحتى شبهات غسيل الأموال. لم تعد منصة تيك توك مجرد مساحة للترفيه أو مشاركة المقاطع الطريفة فحسب، بل إنها تحولت إلى ساحة جدل واسعة تتقاطع فيها السياسة بالإقتصاد، والأمن بالقيم الإجتماعية. فما بدأ كتطبيق للفيديوهات القصيرة أصبح اليوم في قلب معارك حول غسيل الأموال، الرقابة الرقمية، والضرائب على الأرباح، وسط حالة من الإنقسام بين من يرى فيه منصة للإبداع ومن يعتبره تهديداً للأمن القومي. الاتهامات التي طالت تيك توك في مصر – وفي دول أخرى – تتعلق بإستخدام خاصية "الهدايا الرقمية" أو البث المباشر كوسيلة لتحويل الأموال بطرق يصعب تتبعها. الآلية بسيطة: شخص ما يرسل هدايا رقمية لصانع محتوى، الذي يحولها إلى أموال حقيقية، بينما قد تكون تلك الأموال في الأصل ناتجة عن أنشطة مشبوهة. هذه الثغرة فى الحقيقة ليست حكراً على تيك توك وحده، إذ يمكن نظرياً إستخدام أي منصة رقمية أخرى تتيح تبادل القيم المالية لتحقيق نفس الهدف — من فيسبوك إلى يوتيوب، ومن Twitch إلى إنستغرام — يمكن أن تُستغل هذه المنصات أو حتى بعض تطبيقات الألعاب في عمليات مالية غير مشروعة إذ لم يكن هناك رقابة فعالة، لكن ما يجعل تيك توك تحت المجهر وفى بؤرة الإتهام هو سهولة إنشاء الحسابات، سرعة إنتشاره بين الشباب، صعوبة الرقابة الفورية، وضعف وعي المستخدمين بسياسات الأمان الرقمي، إضافة إلى أن بنيته التقنية تسهّل المعاملات الصغيرة المتكررة التي قد تُستخدم للتحايل والتخفى فى كثير من الأحيان. خلال السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير وشهادات تتهم تيك توك بأنه أصبح وسيلة لبعض الأطراف لممارسة غسيل الأموال، خاصة عبر خاصية الهدايا الرقمية التي يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية. هذه الآلية التي تبدو بريئة على السطح، فتحت الباب أمام تحويلات مالية يصعب تتبعها، مما جعل المنصة محل شبهات ليس في مصر فقط، بل في عدة دول. ورغم غياب أدلة جنائية قاطعة في معظم الحالات، إلا أن هذا الغموض كافٍ ليجعل تيك توك هدفاً للرقابة والإتهام. الربح من تيك توك يأتي عبر عدة طرق: الإعلانات، الهدايا الرقمية، الرعاية التجارية، والتسويق بالعمولة. لكن في مصر، هذه الأرباح ليست دائماً شفافة أو مُصرّح بها، ما يفتح الباب أمام التهرب الضريبي أو إستغلال الثغرات القانونية. فالربح الأكبر يذهب للمنصة الأم (بايت دانس)، ثم لقلة من صناع المحتوى البارزين، بينما يدفع الثمن المجتمع في صورة تدهور القيم، إنتشار الأخبار المضللة، وإحتمال تسلل أنشطة مالية مشبوهة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المنصة تتيح فرصاً إقتصادية وإبداعية حقيقية إذا تم تنظيمها بشكل فعّال. تيك توك يثير مخاوف عالمية تتجاوز مصر: من إتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، إلى دوره في نشر محتوى قد يؤثر على القيم المجتمعية أو يحرض على سلوكيات خطرة. دول مثل الهند حظرته نهائياً، بينما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا قيوداً على إستخدامه في الأجهزة الحكومية. الجدل هنا لا يقتصر على المحتوى، بل يمتد إلى البنية السياسية التي تحكم المنصة. التعامل الرسمي مع تيك توك في مصر حتى الآن لم يصل إلى مرحلة الحجب الكامل، بل يعتمد على إستدعاء صناع المحتوى، محاكمة بعضهم بتهم "خدش الحياء" أو "الإضرار بالقيم الأسرية"، ومحاولة مراقبة المحتوى الأكثر إثارة للجدل. الحجب الكامل تقنياً ممكن، لكنه سياسياً وإجتماعياً معقد، نظراً لإعتماد ملايين الشباب عليه كمصدر دخل. هذا الأسلوب يعكس تفضيل السلطات للسيطرة الإنتقائية بدل الإغلاق الشامل، بإختصار سياسة "الإبقاء تحت السيطرة" هي الأسلوب الحالي، وأتوقع إستمرارها، مع إمكانية فرض قيود تقنية أو جزئية على بعض الخصائص إذا تصاعدت الأزمات. من الناحية التقنية يمكن لمصر حجب التطبيق تماماً كما حدث مع تطبيقات أخرى في دول مختلفة. لكن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للجوء إلى شبكات VPN الإفتراضيه أو تطبيقات أخرى بديلة، ما سيُضعف فاعلية القرار ويجعل الأثر العملي للحجب محدوداً للغاية ، ويحوّل الأمر إلى لعبة "قط وفأر" بين السلطات والمستخدمين. أما إقتصادياً، فإن الحجب قد يحرم آلاف المبدعين من مصدر رزق، وسيؤدي إلى إنتقادات محلية ودولية. تيك توك في مصر يمثل حالة معقدة تجمع بين الفرص الاقتصادية والمخاطر الأمنية والإجتماعية. الإتهامات بغسيل الأموال تزيد من حدة الجدل، لكنها ليست مشكلة حصرية له، بل جزء من تحديات أوسع تواجه الإقتصاد الرقمي العالمي. الحل ليس في الحجب، بل في بناء إطار قانوني وتقني يضمن الشفافية، ويحمي المجتمع، ويستفيد في الوقت نفسه من الإمكانيات الاقتصادية التي توفرها هذه المنصات. تيك توك ليس منصة خير مطلق ولا شر مطلق، بل أداة رقمية يمكن أن تصنع النجاح أو الفوضى حسب طريقة إدارتها. في مصر، المعادلة الصعبة هي كيف نوازن بين حرية التعبير، وضبط المحتوى، وحماية الإقتصاد من التهرب وغسيل الأموال، دون أن نخسر الفرص التي يتيحها العالم الرقمي. أزمة تيك توك في مصر ليست حالة محلية معزولة، بل إنعكاس لصراع عالمي أوسع حول من يمتلك الفضاء الرقمي، ومن يضع قواعد اللعب فيه. ما يحدث اليوم هو سباق بين الحكومات التي تريد السيطرة، والشركات التي تبحث عن الأرباح بأي ثمن، والمستخدمين الذين يتحركون في المساحات الرمادية بين الاثنين. إذا كانت الهند قد حظرت تيك توك، وأمريكا تفكر في بيعه أو إخضاعه لرقابة محلية، فالسؤال في مصر يجب ألا يكون فقط "هل نحجب؟" أو "هل نتحكم في المحتوى؟"، بل "كيف نؤسس نظاماً رقمياً قادراً على حماية المجتمع والإقتصاد معاً؟". لأن المعركة ليست ضد تيك توك وحده، بل ضد الفوضى الرقمية التي قد تبتلع كل شيء إذا تركناها بلا قواعد.

ليبانون 24

منذ 2 أيام

• ليبانون 24

بأقل من نصف السعر.. حيلة ذكية من شات جي بي تي لحجز تذاكر السفر

كشف صانع محتوى عن حيلة مبتكرة استخدمها لتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران، مؤكداً أنها أكثر فاعلية من أشهر محركات البحث عن الرحلات مثل " غوغل فلايتس" و"سكاي سكانر". وأوضح كاسبر أوبالا، المعروف باسم "كاسبر كابيتال" على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتابعه أكثر من 8 ملايين شخص، أنه تمكّن من حجز رحلة جوية مقابل 142 دولاراً فقط، في حين أن سعرها الأصلي كان يفترض أن يبلغ 1120 دولاراً، وذلك بفضل استخدامه برنامج الذكاء الاصطناعي"شات جي بي تي" كمستشار سفر شخصي. وأكد أوبالا، المقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية ، أن البرنامج قادر على كشف مسارات طيران مخفية وتقديم بدائل لمطارات رئيسية، مما يتيح للركاب الحصول على أسعار أقل بكثير من المعروض على المواقع التقليدية. وشرح أوبالا عبر صفحته على فيس بوك سبع خطوات أساسية تضمن، بحسب تجربته، الحصول على تذاكر أرخص، من بينها البحث عن شركات طيران منخفضة التكلفة غير المدرجة على محركات البحث الشهيرة، وإدراج مدن توقف (ترانزيت) قد تخفض التكلفة، إضافة إلى البحث عن "أخطاء تسعير" أو عروض خاطفة، ومراقبة الأسعار لعدة أيام بهدف الحجز عند انخفاضها. وأشار إلى أن 28% من الرحلات الجوية لا تظهر في نتائج "غوغل فلايتس"، وأن هذه الفجوة تمنح المستخدمين فرصة ذهبية لتوفير المال إذا عرفوا كيف يستفيدون من أدوات الذكاء الاصطناعي. كما نصح بالتخلي عن الولاء لشركات طيران بعينها أو التمسك بمواعيد محددة، قائلاً: "انسَ الولاء والتخمين.. شات جي بي تي هو وكيل سفرك الجديد، ولا ينام أبداً".