تنفيذ 122 إجراء من «تعزيز إدارة الإصلاح» بالمملكة

منذ يوم واحد

عمانأحرز مشروع «تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن»، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، «تقدما مرضيا» في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا.ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته «المملكة»، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة.منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة.وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المرأة في العمل بشكل مباشر.كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسة للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70 ٪ من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43 ٪.ووقّعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028.وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25 ٪ من إجمالي التمويل.كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في مجالات عدة؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فنيا مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية.وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني «JONEPS» إلى 52 ٪، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز.والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة.وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل.البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع «تعزيز إدارة الإصلاح» في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار.الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

ضعف عام في سوق الحديد وسط بيانات سلبية من الصين

أخبارنا

منذ 31 دقائق

أخبارنا

ضعف عام في سوق الحديد وسط بيانات سلبية من الصين

أخبارنا : - تراجع سعر خام الحديد عقب صدور حزمة من البيانات الاقتصادية السلبية من الصين، عكست تباطؤاً ملحوظاً في اقتصاد البلاد خلال الشهر الماضي. وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة، أن إنتاج المصانع والمناجم سجل أبطأ وتيرة نمو منذ تشرين الثاني الماضي. وتُعد الصين أكبر منتج ومستهلك لخام الحديد والصلب عالمياً، ما يجعل أي تغير طفيف في نشاطها الاقتصادي قادراً على التأثير على مستويات الطلب. انخفض سعر خام الحديد بنسبة 0.2 بالمئة مسجلاً 101.90 دولار للطن عند 12:19 ظهراً بتوقيت سنغافورة، وتراجع بالنسبة نفسها على أساس أسبوعي. كما سجلت العقود المستقبلية لخام الحديد المقومة باليوان في بورصة داليان، وعقود الصلب في بورصة شنغهاي، انخفاضاً أيضاً. وفي بورصة لندن للمعادن، استقر سعر النحاس عند 9768 دولاراً للطن، بينما ارتفع سعر الألمنيوم بشكل طفيف، في حين انخفضت جميع المعادن الأساسية الأخرى المدرجة في البورصة.

الإسترليني يسجل مكاسب أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو

أخبارنا

منذ 32 دقائق

أخبارنا

الإسترليني يسجل مكاسب أمام الدولار ويتراجع أمام اليورو

أخبارنا : سجّل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعا، بنسبة 25ر0 بالمئة أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 3561ر1 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. وفي المقابل، تراجع الإسترليني بنسبة 10ر0 بالمئة أمام اليورو، مسجلاً 1602ر1 يورو.

التبادل التجاري الأردني الخليجي يرتفع إلى 3.6 مليار دولار

السوسنة

منذ ساعة واحدة

السوسنة

التبادل التجاري الأردني الخليجي يرتفع إلى 3.6 مليار دولار

السوسنة - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليارات دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليارات دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بلغت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت واردات المملكة من دول الخليج إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار).وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار)، منها صادرات أردنية بقيمة 478 مليون دينار (674 مليون دولار)، وواردات بلغت 1.213 مليار دينار (1.711 مليار دولار)، ركزت على المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية والزراعية والحيوانية.وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية من الذهب الخام غير النقدي.أما قطر، فبلغ حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار (147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، ركزت على المنتجات الغذائية، مقابل واردات من الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت.وسجلت الكويت تبادلاً تجارياً بقيمة 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (73.3 مليون دولار) صادرات أردنية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات.وفي سلطنة عمان، بلغ التبادل التجاري 51 مليون دينار (72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (33.8 مليون دولار) صادرات أردنية، بينما تركزت الواردات على الحديد والنشادر، فيما سجلت البحرين حجم تبادل تجاري بلغ 37 مليون دينار (52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) صادرات أردنية، شملت المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، مقابل واردات من خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.