وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى
أكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبى، واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الألية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التى يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبى لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئرا جوفية فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهرى و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائى المصرى وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائى المصرى لا يعنى التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولى لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفى هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر فى متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تعتزم وزارة الموارد المائية والرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى دول حوض النيل الجنوبى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
إدارة ترامب تبحث الاستحواذ على حصة في إنتل
قفز سهم شركة "إنتل" في التعاملات التي تلت الإغلاق، وذلك بعد أنباء عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ على حصة في الشركة. زاد السهم بنسبة 4.4% إلى 24.92 دولار، وذلك بعد أن كان قد حقق ارتفاعًا بأكثر من 7% في جلسة الخميس. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن إدارة ترامب تجري محادثات مع "إنتل" بشأن إمكانية استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة في الشركة. يأتي ذلك بعد أسبوع من دعوة ترامب لإقالة الرئيس التنفيذي لـ"إنتل"، "ليب بو تان"، قبل أن يلتقيا في البيت الأبيض في لقاء وصفه الرئيس بأنه "شيق للغاية".


الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
«استدراج طفل للاعتداء عليه».. توقيف مسؤول حكومي إسرائيلي في أمريكا
توقيف مسؤول حكومي إسرائيلي في أميركا سارة عبد الحميد اعتُقل مسؤول في الأمن السيبراني بالحكومة الإسرائيلية يدعى توم أرتيوم ألكساندروفيتش مؤخرًا من قبل شرطة لاس فيغاس وسلطات أخرى في ولاية نيفادا الأميركية، بعد استدراج طفل عبر الحاسوب لأغراض جنسية، حسبما نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن تقارير. توقيف مسؤول حكومي إسرائيلي في أمريكا ووفقًا لبيان صادر عن شرطة منطقة لاس فيغاس، واجه ألكساندروفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، تهمًا جنائية من بينها استدراج طفل عبر الحاسوب لأغراض جنسية، إلى جانب عدد من المشتبه بهم الآخرين الذين تم القبض عليهم خلال عملية استمرت أسبوعين، ولكن أُفرج عنه لاحقًا بكفالة قدرها 10.000 دولار أميركي بعد مثوله الأول أمام المحكمة، وعاد إلى إسرائيل. رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي من جانبه، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن يكون الموظف قد اعتُقل، وقال: «موظف حكومي سافر إلى الولايات المتحدة لأغراض مهنية تم استجوابه من قبل السلطات الأمريكية خلال إقامته الموظف، الذي لا يحمل تأشيرة دبلوماسية، لم يُعتقل وعاد إلى إسرائيل كما هو مقرر». عملية استدراج أطفال لأغراض جنسية قادت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد الأطفال في نيفادا عملية سرية في مدينة هندرسون القريبة من لاس فيغاس للإيقاع بالمشتبه بهم، وبالفعل تم اعتقال ألكساندروفيتش و7 رجال آخرين بعدما اعتقدوا أنهم سيلتقون بأطفال لكنهم واجهوا ضباطا متخفين. وتم نقل جميع المعتقلين إلى السجن بعد احتجازهم حيث شاركت في العملية شرطة لاس فيغاس إلى جانب سلطات محلية وولائية وفيدرالية. وكان من بين المشتبه بهم الآخرين، القس نيل هاريسون كريسي، البالغ من العمر 46 عامًا، من كنيسة Redemption في لاس فيغاس، حسبما أفادت محطة «سي بي أس» المحلية، وقد استقال كريسي من منصبه بعد الإفراج عنه بكفالة قدرها 10.000 دولار.


البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
الشرع: سوريا جذبت 28 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ الإطاحة بالأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أولوية حكومته تتمثل في تسهيل عودة النازحين وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها الحرب، منوّهاً أن بلاده استقطبت استثمارات خارجية بقيمة 28 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الماضية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع توقعات بارتفاعها إلى 100 مليار دولار؛ 'ما يشكل أساساً لإعادة الإعمار'. جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها الشرع في محافظة إدلب، بحضور أكاديميين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية ووجهاء محليين، حيث تناول خطط التنمية، وأولويات المرحلة الانتقالية، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه سوريا حالياً. الشرع كشف أن حكومته بصدد إطلاق صندوق تنمية مخصص لجمع تبرعات من المغتربين السوريين، يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، ومعالجة ملف القروض، وفتح آفاق جديدة للاستثمار اعتماداً على الموارد المحلية. وأضاف: 'الوضع الحكومي لا يزال مترهلاً، والضغوط على الإنفاق مرتفعة، لكن شهدنا تحسناً خلال الشهرين الماضيين'، مشدداً على وجود 'خطط استراتيجية على الصعيدين الداخلي والدولي، لمعالجة أزمة المخيمات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتحقيق عودة منظمة وآمنة للنازحين'. في سياق حديثه عن المشهد السياسي، قال الشرع: 'أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، ونتجه الآن نحو معركة جديدة لتوحيد البلاد، لكن هذه المعركة يجب ألاّ تُخاض بالدماء أو بالقوة العسكرية'، مُشيراً إلى أن 'أهم رأس مال لسوريا هو وحدتها الداخلية، إلا أن هناك قوى دولية تسعى لضرب هذا الأساس'. ولفت إلى أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في الحفاظ على اللحمة الوطنية، مؤكداً على ضرورة إدارة هذا الملف بالحوار والتفاهم، مُعتبراً أن 'التنافس السلبي المحكوم بطموحات شخصية نحو المناصب يشكل عائقاً أمام إعادة النهوض'. الرئيس السوري تطرق إلى تطورات الأوضاع في محافظة السويداء، معترفاً بوقوع 'تجاوزات من جميع الأطراف' خلال المواجهات الأخيرة، واصفاً المشهد بأنه 'أثر سلباً على الدولة'. وقال: 'ندرك حجم النزاعات المتجذرة تاريخياً بين عشائر البدو وطائفة الدروز، ونحن ندينها ولا نقر بها'. وأوضح أن الدولة لا تسيطر بالكامل على المحافظة، إلا أن 90% من سكانها 'لديهم انتماء وطني واضح'، مشيراً إلى التزام الحكومة بمحاسبة جميع المتورطين في الأحداث، مع إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتحقيق مصالحة اجتماعية بين المكونات المحلية. الشرع أفاد أن آلية عودة مؤسسات الدولة إلى السويداء بدأت بالفعل، معتبراً أن الأحداث الأخيرة شكّلت 'امتحاناً حقيقياً للدولة في هذه المرحلة'.