بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية، مشددًا على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية.
وخلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق.
وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030.
وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار.
كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

شركة 'صوناسيد' والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقعان شراكة استراتيجية

أعلنت شركة 'صوناسيد'، الرائدة في صناعة الحديد والصلب بالمغرب، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بسلا، توقيع شراكة استراتيجية متعددة السنوات، تصبح بموجبها 'صوناسيد' شريكا للمنتخبات الوطنية المغربية لكرة القدم. وتم الإعلان عن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية خلال حفل نظم بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة. وقال المدير العام ل'صوناسيد'، إسماعيل أقلعي، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، إن 'توقيع هذه الشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يعد حدثا بارزا بالنسبة لشركتنا. نحن فخورون بدعم جميع المنتخبات الوطنية وتقديم مساهمتنا من أجل إشعاع كرة القدم المغربية'. وأكد أن 'الأمر يتعلق، أيضا، بشراكة من أجل شبابنا، ومن أجل إشعاع المغرب على الصعيد الدولي'، مضيفا أن 'هذه الاتفاقية مهمة جدا على اعتبار أنها تتماشى تماما مع ما نقوم به حاليا، لاسيما أننا نشيد جميع الملاعب الرياضية وملاعب كرة القدم في المغرب'. وبحسب أقلعي فإن 'حضور صوناسيد في البنيات التحتية الضخمة بالمغرب يشكل مصدر اعتزاز بالنسبة لنا'، معتبرا أن هذه الاتفاقية تعكس استمرارية شراكتنا مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتمثل التزاما من 'سوناصيد' بدعم كرة القدم المغربية على المدى الطويل، من أجل رفع راية المملكة عاليا. من جهته، قال الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طارق ناجم، في كلمة خلال افتتاح حفل تقديم هذه الشراكة، إن الأمر يتعلق بشراكة مهمة بين الجامعة وشركة 'صوناسيد'، كاشفا أنها تأتي في إطار سياسة واستراتيجية الجامعة، التي تنخرط في شراكات مؤسساتية مختلفة ومع مستشهرين بارزين، في أفق إرساء منظومة متينة أكثر فأكثر لتطوير كرة القدم . وكشف ناجم أن الشراكة مع هذه المجموعة الصناعية الكبرى ستتيح العمل على العديد من المشاريع لتطوير كرة القدم الوطنية.

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : أخنوش يقود وفدًا وزاريًا لإطلاق المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجامعة محمد السادس بمدينة ابن جرير

تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الثلاثاء الانطلاقة الرسمية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُقام بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير. وقد ترأس أخنوش فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي حظيت بحضور وطني ودولي واسع؛ حيث حضر الوفد الوزاري الهام المرافق للحدث، والذي شمل على رأسه: • فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، • محمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والرياضة، • المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، • لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزير السياحة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، • يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، • عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، • عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، • وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية على مستوى جهات المغرب. وشارك في الفعالية أيضاً والي الجهة بالنيابة رشيد بنشيخي، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينان، إلى جانب ما يزيد عن 1000 مشارك من مختلف القارات، مما يعكس الاهتمام الكبير العالمي والمحلي بهذا القطاع الحيوي. تُنظم المناظرة على مدى يومين، 17 و18 يونيو 2025، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.' يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة، عبر تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل واللقاءات التفاعلية التي يُشارك فيها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة. كما ستتيح هذه المناظرة الفرصة لاستعراض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية ريادية، ومناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية. ويُعتبر توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين بالإضافة إلى تنظيم قطب عرض يعكس قدرات ومؤهلات الفاعلين في القطاع من أبرز محاور البرنامج، ما يدعم تبني استراتيجيات تنموية شاملة ترتكز على التقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي. وفي تصريحاته، شدد عزيز أخنوش على أهمية هذه المناظرة الوطنية كمنصة لتعبئة الجهود الجماعية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أنها ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وإرساء العدالة المجالية بما يخدم مصالح جميع المواطنين.

اليوم 24

منذ 5 ساعات

• اليوم 24

بركة: المغرب يرفع طاقته المينائية إلى 400 مليون طن في أفق 2030 ويطلق مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر والغاز

أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو دمج مبادئ الاقتصاد الأزرق ضمن استراتيجياته القطاعية، تطبيقًا للرؤية الملكية السامية، مشددًا على أن هذا التوجه لم يعد خيارًا بيئيًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية. وخلال مداخلة له اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أبرز الوزير أن الحكومة تشتغل على تنزيل التوجيهات الملكية التي وردت في الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الموجهة إلى قمة 'إفريقيا من أجل المحيط' المنعقدة الأسبوع الماضي، والتي دعت إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في مجالات الاقتصاد الأزرق. وأوضح بركة أن الوزارة انخرطت في هذا الورش من خلال إدماج مقاربة الاقتصاد الأزرق في تخطيط الموانئ الوطنية، مشيرًا إلى أن المغرب أصبح من بين الدول الرائدة إقليميًا في البنية التحتية المينائية، بطاقة استيعابية بلغت 300 مليون طن سنويًا، مع طموح لبلوغ 400 مليون طن في أفق 2030. وكشف الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من النصف الثاني من سنة 2032، وسيشكل منصة لوجستيكية وصناعية واعدة، تشمل مشاريع طموحة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية، مشيرًا إلى وجود مشروع صيني مرتقب في منطقة صناعية تبلغ مساحتها 5 آلاف هكتار. كما لفت بركة إلى أهمية الربط الطاقي بين المغرب وأوربا عبر أنابيب الغاز، انطلاقًا من هذا الميناء، والذي سيمكن من تصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن ميناءً جديدًا على الواجهة الأطلسية بلغت نسبة إنجازه 38%، ومن المرتقب أن يكون جاهزًا بحلول سنة 2028، وسيلعب دورًا استراتيجيًا في الربط مع إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل على موانئ أخرى، من بينها مشاريع في طانطان، العيون، طرفاية، والمهيريز، بالإضافة إلى تطوير مهن مرتبطة بالصيد البحري كإصلاح وبناء السفن، مشيرًا إلى أن ميناء الدار البيضاء سيحتضن ورشًا كبيرًا في هذا المجال من شأنه خلق فرص شغل مهمة. وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز التنافسية، وخلق الثروة، وتثمين المؤهلات الجهوية، في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة التي تبناها المغرب.