القوى الوسيطة العاقلة… منطقتنا وأمنها المراوغ
وفي المقابل، فإن 'اتفاقيات أبراهام' التي أُبرمت عام 2020 مهدت الطريق للاعتراف الرسمي بإسرائيل من قبل الإمارات والبحرين (وهو أول اعتراف منذ الأردن في 1994) وتبعتهما السودان والمغرب باتفاقيات تطبيع. ورغم أن هذه الاتفاقيات أرست بعض أوجه التعاون الدبلوماسي والأمني، إلا أن الاعتبارات الاقتصادية بدت هي الأرجح.
لكن، قبل وقت طويل من 7 أكتوبر 2023، قامت كل من إيران وإسرائيل بتغذية العنف وزعزعة الأمن في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن. وقد أدت سياساتهما العدائية إلى عزلتهما عن قوى مؤثرة أخرى، وحصرت علاقاتهما في اتفاقات براغماتية، مثل اتفاق إيران مع السعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ظل الصراع اليمني، وتعاون إسرائيل مع مصر لإدارة التوترات الحدودية والأزمات المرتبطة بغزة.
ورغم تحذير إسرائيل الدائم من التهديدات المحتملة لأمنها أو حتى لحقها في الوجود، فإنها ـ خلال السنوات الماضية ـ هي من شكّل التحديات والتهديدات الأكبر لأمن الشرق الأوسط، من خلال المغامرات العسكرية التي تنتهجها حكومتها اليمينية المتطرفة، واعتقادها بإمكانية فرض إرادتها على أعدائها باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى رفضها الفعال لأي مفاوضات أو حلول سلمية. كما أن القراءة الأصولية والمسيانية والأبوكاليبتية (نهاية العالم) لليهودية التي تتبناها الحكومة الائتلافية في إسرائيل تعكس صعود الأصوليات والتطرف الشيعي والسني على مدى عقود. وبالطبع، يجب أيضاً معالجة أخطار أخرى، منها الاستخدامات العسكرية غير المنظمة للذكاء الاصطناعي، والتأثيرات المزعزعة لاستمرار مأساة الفلسطينيين على مصر والأردن وسوريا والعراق.
إلا أن الأخطر هو سهولة اندلاع الحروب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط اليوم ـ سواء مباشرة أو عبر وكلاء ، والغياب شبه الكامل للأطر الدبلوماسية الجماعية متعددة الأطراف، والتفاوت الهائل في القدرات العسكرية والاستخباراتية بين القوى الإقليمية. كما أن التجاهل الفاضح للقانون الدولي والإنساني، والتقليل من شأن المنظمات متعددة الأطراف، فضلاً عن انتهاك مبدأ حظر العنف المنصوص عليه في الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من البنود، هو أمر مقلق بشدة.
وترافق هذه التطورات تطورات أخرى في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مما يؤثر ليس فقط في الحروب التقليدية، بل في مجال المعلومات والتضليل أيضاً. إذ لم يعد الرأي العام وحده هو المستهدف بالأخبار الكاذبة واستراتيجيات التضليل، بل يشمل أيضاً القادة السياسيين والإدارات العامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي والإعلام والتضليل عناصر رئيسية في الحرب والدعاية، مما أسهم في تقويض الثقة في الحلول السياسية أو الدبلوماسية، بل وفي قدرة السياسيين والإدارات والمواطنين والخبراء على المساهمة في حلول سلمية وصياغة آفاق إيجابية.
لتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب الضغط على إسرائيل للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين
وبناءً عليه، لم يكن مفاجئاً اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2025، ولا أن إسرائيل شنت ضربات على منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية في مناطق جغرافية واسعة، واستهدفت علماء نوويين وقادة عسكريين. ولم يكن رد إيران مفاجئاً أيضاً، بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية واستراتيجية إسرائيلية ـ بعضها سقط في مناطق سكنية. كما لم يكن غير متوقع أن تصر إسرائيل على استمرار الحرب، نظراً لرؤيتها للبرنامج النووي الإيراني كتهديد وجودي، أو أن تعرض إيران العودة للمفاوضات مع وسطاء أوروبيين (مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في جنيف) أو مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي بعد توقف الهجمات الإسرائيلية ـ ما يعني عملياً اقتراحاً بوقف إطلاق النار. ومع أن ميزان القوى العسكرية والاستخباراتية يميل بشدة لصالح إسرائيل، فإن تدخّل الولايات المتحدة المباشر عبر قصف المنشآت النووية الإيرانية (بما في ذلك مفاعل فوردو) والتحليلات المتناقضة التي تلت ذلك بشأن 'نجاح' هذه العمليات، كلها تؤكد تآكل السياسة المبنية على مبدأ الحد من العنف واستخدام الأدوات الدبلوماسية إلى أقصى حد.
وقد زاد من حجم الدمار والدعاية إعلان كل من إسرائيل والولايات المتحدة احتمال حدوث 'تغيير في النظام' في إيران، وهو طرح ساذج في طبيعته، حيث تم الإيحاء بأن الشعب الإيراني ـ رغم تنوعه ووجود عدد متزايد من المعارضين لنظام الملالي ـ سينهض فجأة لإسقاط النظام التوتاليتاري. وهذا الطرح، رغم طابعه الساخر، قد يعرّض المجتمع المدني الإيراني والمعارضة لمزيد من القمع والانتهاكات لحقوق الإنسان.
رغم أن إسرائيل خرجت من الصراع كمنتصر استراتيجي، فإنها وجدت نفسها في موقف هش، إذ إن ضرورة استمرار الضربات العسكرية لمنع 'محور المقاومة' من استئناف هجماته تؤدي إلى دوام حالة عدم الاستقرار. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة احتلال غزة، وفرض التهجير، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا لا تخلق أمناً دائماً، بل تعيق أيضاً جهود التطبيع مع جيرانها الإقليميين.
ولتحقيق الأمن والتعاون فعلياً، يجب على إسرائيل ـ أو يجب الضغط عليها ـ للتخلي عن السياسات القائمة على الإكراه والتفوق الأحادي وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وبدلاً من ذلك، ينبغي الضغط لإقناعها بالسعي إلى توافق إقليمي يهدف إلى تسويات سلمية وترتيبات أمن جماعي، وتحديد حدود ومجالات نفوذ تُحترم بشكل متبادل. وإذا لم تُجرِ إسرائيل هذا التغيير الاستراتيجي، فإنها ستبقى رهينة صراع لا نهاية له يقوض السلام الإقليمي ومصالحها بعيدة المدى. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض بشكل صارخ أيًا من هذه التوجهات، فإن قوى المعارضة والمعتدلين داخل إسرائيل يمكن اعتبارها شركاء في هذه المساعي.
أما إيران، فقد خرجت من الصراع بعد 7 أكتوبر كأكبر خاسر استراتيجي، تواجه تراجعاً يبدو متزايدًا في لا رجعيته. إذ إن الاستراتيجيات التقليدية التي اعتمدتها لاستعادة نفوذها ـ مثل دعم حلفائها في غزة ولبنان، أو محاولة توحيد فلول نظام الأسد في سوريا، أو تفعيل الميليشيات العراقية واليمنية لشن عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل ـ أثبتت عدم كفايتها، حتى مع تدخل الحرس الثوري المباشر. ويبدو أن القيادة الإيرانية ـ كما يتضح من تصريحات المرشد الأعلى خامنئي ومسؤولين آخرين ـ تدرك جيداً تعدد الجهات التي تستفيد من تراجع نفوذها. لقد انهارت السردية القوية لمحور المقاومة تحت وطأة الصراعات والتدمير وتفوق إسرائيل العسكري الساحق، ما جعل طهران أكثر عزلة وهشاشة إقليمياً. وقد أدى هذا التراجع في تأثير إيران على وكلائها التقليديين ـ وربما سيؤدي مستقبلاً ـ إلى إحياء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفصائلها.
وربما بدأت إيران بالفعل تدرك هذا التحول الاستراتيجي، وردت بفتح قنوات تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. كما سعت لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع جيرانها العرب في الشرق الأوسط، أملاً في أن يشكّل الرفض العربي لأي هجوم إسرائيلي على أراضيها حاجزاً إقليمياً، وأن تقوم بعض الدول العربية بدور الوسيط بين طهران وواشنطن.
وفي الواقع، فإن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الخليج ومصر والعراق والأردن تشير إلى أن العالم العربي يعارض بوضوح الضربات الإسرائيلية ضد إيران. كما أن عمان وقطر واصلتا جهود الوساطة مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية.
ومع ذلك، فإن التعديلات في سلوك إيران الإقليمي، وتقاربها مع جيرانها العرب، وجولات التفاوض مع الولايات المتحدة، لم تكن كافية لتهدئة أو ردع إسرائيل عن مواصلة هجماتها على جيرانها وما بعدهم.
في المقابل، بدأت السعودية والإمارات وقطر ومصر وتركيا تتبنى بشكل متزايد استراتيجيات تركز على الدبلوماسية والسياسات الخارجية غير العنيفة بدلاً من الانخراط العسكري في صراعات طويلة الأمد. لكن كسر دائرة العنف في الشرق الأوسط يتطلب إرادة جماعية لبناء إطار للأمن والتعاون يستند إلى مبادئ عادلة وقابلة للتنفيذ في جميع أنحاء المنطقة. ويجب أن يوظف هذا الإطار الموارد الإقليمية لتعزيز الأمن والازدهار، وتشجيع التجارة والتعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز ممارسات حسن الجوار، وتنمية التواصل بين الشعوب من خلال التعليم والتبادل. كما أن فشل القوى الكبرى ـ وخاصة الولايات المتحدة ـ في قيادة مثل هذه المبادرة يؤكد على الحاجة الملحة لتحمّل الفاعلين الإقليميين هذه المسؤولية بأنفسهم.
كاتب من مصر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الحكومة السورية تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات السويداء
أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في سورية أنهما تتابعان الانتهاكات التي حصلت خلال العملية العسكرية في السويداء جنوبي البلاد، بما في ذلك تلك المرتكبة من جانب عناصر تابعين للوزارتين، وأنه سيتم محاسبة جميع المتورطين. وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أنّ الوزارة، ممثلة بوزيرها اللواء مرهف أبو قصرة، "تتابع تقارير عن انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء". وأضافت أنه "بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها". وأكدت الوزارة أنه "سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم". وأوضحت أنّ التحقيقات "ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستُعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة "سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر". ونقلت إدارة الإعلام عن وزير الدفاع قوله: "لن يتم التسامح مع أيٍّ من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبًا لوزارة الدفاع". قضايا وناس التحديثات الحية الأمم المتحدة تستعد لإخلاء دفعة ثانية من سكان مدينة السويداء السورية من جانبها، دانت وزارة الداخلية السورية "بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء"، وأكدت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات". وأضافت الوزارة أنّ "الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم". وأكدت أنه "لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون". وكان ناشطون قد بثوا العديد من المشاهد المصورة التي تُظهر إطلاق نار من جانب مسلحين لم يتم التأكد من هويتهم على مدنيين في مناطق مختلفة من محافظة السويداء، إضافة إلى إحراق منازل وسرقة محلات تجارية. وأثار مقطعٌ مصوّرٌ يُظهر عملية إعدام ميداني لمواطن من محافظة السويداء، على يد مجموعة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً، استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو مجموعة من العناصر وهم يسألون الضحية: "أنت مسلم ولا سنّي؟"، فيُجيب: "سوري أنا سوري". ثم يُعاد عليه السؤال ليُجيب: "درزي أنا يا أخي"، قبل أن يُطلق عليه الرصاص مباشرة ويسقط قتيلاً. بعد مقتله ترتفع التكبيرات الصادرة عن العناصر، ويتضح من المشهد المصوّر أن الحادثة وقعت في ساحة إحدى المدارس في السويداء، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي. عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة التلفزيون العربي Alaraby TV (@alarabytv) ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر عنها مساء أمس الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 558 سورياً، بينهم 17 امرأة و11 طفلاً، وستة من الطواقم الطبية بينهم ثلاث نساء، واثنان من الطواقم الإعلامية، وإصابة ما يزيد عن 783 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في محافظة السويداء.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
الولايات المتحدة تنسحب من اليونسكو وإسرائيل ترحب- (تدوينة)
القدس: أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بزعم 'انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة'، وهي الخطوة التي رحبت بها تل أبيب. ويتزامن قرار واشنطن مع دعمها المتواصل لحرب الإبادة الجماعية التي تشها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما خلف أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن واشنطن أبلغت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، بقرارها 'الانسحاب من المنظمة'، مضيفة أن 'استمرار المشاركة في اليونسكو لا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة'. واعتبرت الخارجية الأمريكية 'قرار اليونسكو بقبول دولة فلسطين كدولة عضو (عام 2011) إشكاليا للغاية، ويتعارض مع السياسة الأمريكية'، زاعمه أنه 'ساهم في انتشار الخطاب المعادي لإسرائيل داخل المنظمة'. وأضافت أنه 'بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، سيدخل انسحاب الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026″، دون تقديم تفاصيل أخرى. على الفور، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر بقرار واشنطن، قائلا في منشور على منصة 'إكس': 'نرحب بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو'. وادعى أن 'هذه خطوة ضرورية صُممت لتعزيز العدالة وحق إسرائيل في معاملة عادلة في منظومة الأمم المتحدة'، معتبرا ذلك 'حقٌّ لطالما انتُهك بسبب التسييس في هذا المجال'. وشكر الولايات المتحدة على 'دعمها المعنوي وقيادتها، لا سيما في الساحة متعددة الأطراف التي تعاني من التمييز ضد إسرائيل' على حد زعمه. وقال إن الأمم المتحدة تحتاج إلى 'إصلاحات جوهرية للحفاظ على أهميتها'. We welcome the US administration's decision to withdraw from UNESCO. This is a necessary step, designed to promote justice and Israel's right for fair treatment in the UN system, a right which has often been trampled due to politicization in this arena. Singling out Israel and… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 22, 2025 (الأناضول)
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
خصخصة الإبادة: شبكة من الشركات الأمريكية والأمريكيين الإسرائيليين دعموا مؤسسة غزة الإنسانية على أمل التربح منها
لندن- 'القدس العربي': كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' في تقرير أعدته كارين دي يونغ وكيت براون عن شبكة التربح من إبادة غزة والجهات التي تأمل من تحقيق الأرباح من استمرار عمل المؤسسة الغامضة والمثيرة للجدل 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أصبحت المشروع الأمريكي- الإسرائيلي البديل عن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والجهات الدولية الإنسانية الأخرى. وقالت الصحيفة إن موضوع استمرار غزة الإنسانية هي مشكلة عالقة في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيث تصر الأولى على عودة منظمات الأمم المتحدة وتصر الأخيرة على استمرار المشروع الذي تنتقده المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بأنه عجلة لدفع الفلسطينيين السفر عبر مناطق خطيرة وتنظيف شمال القطاع من السكان ودفعهم للهجرة. وقُتل أكثر من 800 فلسطيني منذ بداية المشروع المثير للجدل العمل في شهر أيار/ مايو، وذلك جراء إطلاق النار من الجنود الإسرائيليين المحيطين بمراكز التوزيع الأربعة والوحيدة في جنوب القطاع والتي تحرسها وتديرها جماعات مرتزقة أمريكية، عادة ما تطلق الرصاص التحذيري على القادمين إلى المراكز ورذاذ الفلفل لمنع الازدحام. وتقول الصحيفة إن مؤسسة غزة الإنسانية أصبحت في مرمى المحادثات الأخيرة. وتريد حماس عودة نظام الأمم المتحدة الذي طبق في القطاع على مدى عقود. وتزعم إسرائيل أن حماس أفسدت النظام هذا. وتريد حكومة نتنياهو السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية من خلال مؤسسة غزة الإنسانية. وهو ما يجعل مجتمع الإغاثة الإنسانية، بما فيه الأمم المتحدة شاكا في أغراض هذه المؤسسة وأنها خلقت من أجل تعزيز أهداف الحرب الإسرائيلية وتقديم المساعدات بشكل انتقائي وغير كاف وإجبار سكان غزة على تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على رزمة مؤن. وكما هو الحال مع الكثير مما يحدث داخل غزة، حيث منعت إسرائيل المراسلين الدوليين إلا في جولات قصيرة ينظمها الجيش لإسرائيلي، لا تزال جذور وعمليات مؤسسة غزة الإنسانية غامضة. والأكثر غموضا هو تمويلها، حيث تقول المؤسسة إنها تلقت حوالي 100 مليون دولار كأموال لبدء التشغيل من حكومة رفضت الكشف عن هويتها. وفي أواخر حزيران/ يونيو، قالت إدارة ترامب إنها ستقدم 30 مليون دولار لعمليات مؤسسة التمويل الدولية. وتكشف وثائق التخطيط الداخلية أن الإمارات العربية المتحدة كانت ستتبرع بمبلغ كبير للمؤسسة، وهو ما لم يتحقق حسب الخطط التي اطلعت عليها صحيفة 'واشنطن بوست'، ونفت الحكومة الإسرائيلية أن يكون لها يد في تمويل هذه المؤسسة. وتقف وراء مؤسسة غزة الإنسانية المسجلة كمنظمة غير ربحية تقف وراءها شبكة مترابطة من الأفراد الأمريكيين والإسرائيليين والشركات الأمريكية الخاصة، بما فيها تلك الشركات التي تأمل في نهاية المطاف بتحقيق الأموال من جهود الإغاثة، وفقا لوثائق عامة وخاصة اطلعت عليها 'واشنطن بوست' ومقابلات مع 12 مسؤولا أمريكيا وإسرائيليا وممثلي أعمال وغيرهم من المعنين بالمشروع، وكلهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم. ومن بين الجهات المهيأة للاستفادة من عقود 'مؤسسة غزة الإنسانية' شركة أسهم خاصة في شيكاغو اسمها 'ماكنالي كابيتال' التي ساعدت واحدة من شركاتها وهي 'أوربيس أوبريشنز' في إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' وكذا 'سيف ريتش سوليوشنز'، شركة التعهدات الأمنية التي تشرف على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' في غزة، وهي شركة أنشئت العام الماضي لهذا الغرض. ويملك شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' صندوق ائتماني مقره في ولاية وايومينغ، تعتبر شركة 'ماكنالي كابيتال' المستفيد الأول منه. كما شاركت شركة 'بوسطن كونسالتينغ غروب' في جهود إنشاء 'مؤسسة غزة الإنسانية' على افتراض أنها مؤسسة غير ربحية. ففي آذار/مارس وقعت هذه الشركة عقدا مدته شهران بأكثر من مليون دولار مع شركة ماكنالي، لمواصلة مساعدة شركة 'سيف ريتش سوليوشنز' وتمديد للعقد في أيار/مايو. وكانت صحيفة 'فايننشال تايمز' أول من كشف عن تورط مجموعة بوسطن. وقد انسحبت هذه الشركة من الترتيبات. وقالت المتحدثة باسم الشركة إنه لم يتم قبول أي مال، مقابل الخدمات. وبدأت غزة الإنسانية عملياتها في نهاية أيار/ مايو، حيث قدمت وجبات معدة في صناديق كافية لإطعام 5.5 شخص لمدة 3.5 يوم، لكن تناقص الموارد حد من عدد الشاحنات المتاحة لإحضار الطعام إلى القطاع إلى حوالي 70 إلى 80 شاحنة يوميا، مقارنة بالخطط المبكرة لأكثر من 300 شاحنة، حسب أشخاص على معرفة بالخطط. وتم تأجيل إنشاء مراكز جديدة بسبب نقص التمويل والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والحاجة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة في جميع أنحاء غزة. كما أدت المشاكل المالية والنتيجة غير المعروفة لمفاوضات وقف إطلاق النار إلى تعليق خطط لتقديم اقتراح أكثر شمولا، ومثيرة للجدل، لنقل سكان غزة، والذي تم تلخيصه في عرض تقديمي من 19 صفحة تم توزيعه في السفارة الأمريكية في تل أبيب في أيار/ يناير، وفقا لعدة أشخاص. بالإضافة إلى توزيع الغذاء، تضمنت الخطط إنشاء مجمعات سكنية واسعة النطاق داخل غزة، وربما خارجها، حيث يمكن لسكانها الإقامة فيها أثناء 'نزع سلاح القطاع وإعادة إعماره'. وأشارت الشرائح المقدمة في الخطة إلى أن هذا النهج سيسمح للمؤسسة كسب ثقة سكان غزة، وهي فرصة يمكن استغلالها 'لتسهيل رؤية الرئيس ترامب' للقطاع المتضرر من الحرب. وتقول الصحيفة إن فكرة 'مؤسسة غزة الإنسانية' كانت جزءا من جهد أكبر قامت به مجموعة من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ورجال الأعمال الإسرائيليين والشركاء الأجانب لدعم الجهود العسكرية الإسرائيلية والتخطيط لمستقبل غزة. وقد بدأ أفراد المجموعة لقاءاتهم بعد وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد قطعت المساعدات الإنسانية عن القطاع مع بدء الحرب، حيث بررت حكومة نتنياهو التي طالما كانت غير واثقة من الأمم المتحدة، التي نسقت عمليات تسليم الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، الحصار بزعم أن حماس تسيطر على توزيع المساعدات وتستفيد منها. ورغم ضغوط إدارة بايدن والمنظمات الإنسانية وتحذيرها من منع المساعدات عن القطاع والذي سيعتبر جريمة حرب إلا أن مسؤولا مطلعا أخبر الصحيفة قائلا: 'كانت هناك حاجة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة'، لكن كان من الضروري أن يتم ذلك 'بطريقة غير تابعة للأمم المتحدة'. وأشارت الصحيفة إلى جهود مجموعة العمل الخاصة بغزة، حيث طلبت في كانون الثاني/يناير 2024، المشورة من مايكل فيكرز، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وعضو سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي إيه)، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات خلال إدارة أوباما. كان فيكرز عضوا في مجلس إدارة شركة 'أوربيس أوبيريشنز'، وهي شركة استشارية مقرها ماكلين، فرجينيا، أسسها خبراء سابقون في الأمن القومي والجيش والاستخبارات، واشترتها ماكنالي كابيتال عام 2021. وكان رد فيكرز على المجموعة التي طلبت مشورته: 'لست الشخص المناسب، لكنني أعرف من يمكنه التحدث إليكم'، وذلك حسب شخص مطلع على الخطة. وأضاف فيكرز أن الشخص الذي يحتاجونه هو نائب رئيس شركة' أوربيس' آنذاك، فيليب رايلي، وهو ضابط عمليات بارز سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتمتع بخبرة واسعة في عمليات الأمن الخاصة. وسرعان ما اكتسب رايلي ثقة الجيش الإسرائيلي ومجموعة التخطيط لحرب غزة، وقضى معظم عام 2024 منغمسا في تفاصيل الحرب. ولم يجب فيكرز ولا رايلي على استفسارات حول مشاركتهما في مبادرة غزة. وتشير الصحيفة إلى أن إدارة بايدن كانت تعرف أن الحكومة الإسرائيلية وإسرائيليين وأمريكيين من القطاع الخاص، كانوا يعملون معها على خطة لفرض نظام جديد لإيصال المساعدات. وبينما أبدى بعض أعضاء الإدارة دعمهم، كان معظمهم متشككا. لكنهم لم يتدخلوا مباشرة في المشروع. وبحلول خريف ذلك العام، كانت الخطوط العريضة لخطة مساعدات بديلة جاهزة في دراسة جدوى مطولة أعدتها شركة 'سيلات تكنولوجيز'، وهي شركة تابعة لأوربيس. وتصورت إنشاء كيان غير ربحي، هو 'مؤسسة غزة الإنسانية'، 'لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان'. وذكرت وثائق التخطيط الموزعة على مدى الأشهر القليلة التالية أن قيادة المؤسسة ستشمل شخصيات إنسانية مرموقة مثل ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الغذاء العالمي، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق الذي يدير الآن معهدا لتقديم المشورة للقادة السياسيين. وعلى الرغم من وصف الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية الرئيسية العاملة بالفعل في غزة بأنها جزء لا يتجزأ، إلا أن دورها المقترح لم يكن واضحا. وسيشمل برنامج متطور للتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات العامة التواصل مع صحافيين مختارين لتقديم صورة إيجابية عن مؤسسة غزة الإنسانية. وبناء على التصور، ستعين المؤسسة متعهدا 'رئيسيا' لتنظيم والإشراف على بناء المواقع وعملية الإغاثة داخل غزة. وبعد ذلك، تقوم هذه الشركة بالتعاقد مع شركة أمنية خاصة، ويفضل أن يكون مقرها في الولايات المتحدة، لتكون هي الحارس والمنقذ على الأرض، وتحرس المساعدات أثناء نقلها إلى مراكز التوزيع وحماية المراكز نفسها. وشملت الشركات الخاصة التي اصطفت لخدمة المؤسسة المخطط لها أيضا 'بوسطن كونسالتينغ غروب'حيث كان كل من رايلي وفيكرز مستشارين رئيسيين لها. وتوقعت مجموعة بوسطن التي صرحت لاحقا بأن خدماتها الأولية كانت تقدم مجانا، ملياري دولار كتكاليف تشغيل أولية لمؤسسة غزة الإنسانية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم تسجيل شركة جديدة في جاكسون بولاية وايومينغ باسم 'سيف ريتش سوليوشنز'، ووضعت تحت إدراة صندوق إئتماني وهو 'تو اوشين تراست'، وبينما لم تشر معلومات في وثائق التسجيل إلى طبيعة عمل الشركة الجديدة أو من يديرها أو من ستوظفه أوالمستفيد من الصندوق الائتماني أو الأموال التي ستجنيها. ورفض متحدثون باسم 'تو أوشين تراست وسيف ريتش سوليوشنز التعليق. ولكن ماكنالي كابيتال قالت في بيان للصحيفة إنها 'لم تستثمر في سيف ريتش سوليوشنز ولم تدرها بنشاط'، لكنها قالت إن لديها 'مصلحة اقتصادية' فيها. وقد أسس وورد ماكنالي من عائلة راند ماكنالي، الشركة عام 2008 وهي مختصة في الاستحواذ على شركات الطيران والدفاع والتكنولوجيا. وترى الصحيفة أن عملية نتساريم أثناء وقف إطلاق النار الهش كانت بمثابة اختبار تجريبي لعملية توزيع الغذاء، وكانت 'يو جي' و'سيف ريتش شوليوشنز' في وضع جيد لتوليها نيابة عن 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي سجلت في 2 شباط/ فبراير، كمنظمة إنسانية غير ربحية في سويسرا وديلاوير. وكان لدى حكومة نتنياهو كل الأسباب للاعتقاد بأن ترامب سيدعم المبادرة. وعندما انهار وقف إطلاق النار في 18 آذار/مارس، واستأنف الجيش الإسرائيلي العمليات البرية والغارات الجوية، منعت إسرائيل مجددا جميع المساعدات الإنسانية من دخول غزة. ومع مرور الأيام والأسابيع، تراكمت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والسلع في مستودعات خارج حدودها وبدأ برنامج الأغذية العالمي وغيره من الجهات الفاعلة الإنسانية في إحصاء تقارير المجاعة في الداخل. وبحلول أوائل أيار/ مايو، تعرضت إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإنهاء حصارها للمساعدات، وكان ترامب يتطلع إلى إحراز تقدم بشأن وعده بإنهاء الحرب بينما كان يستعد لرحلة إلى الخليج العربي. وفي مؤتمر صحافي في 9 أيار/مايو عقده السفير الأمريكي في تل أبيب، مايك هاكابي زعم أن مؤسسة غزة الإنسانية هي 'مبادرة' من ترامب. وسعى ممثلون أمريكيون، بمن فيهم أرييه لايتستون، وهو مسؤول يعمل الآن مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وشغل سابقا منصب مساعد لديفيد فريدمان عندما كان سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، إلى إقناع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بالتوقيع على الخطة. لكن المعارضة للخطة تزايدت ورفضت الأمم المتحدة ومعظم شركاء الإغاثة، وأدانوا علنا الاقتراح باعتباره غير أخلاقي ويهدف إلى تعزيز خطط إسرائيل الحربية ضد حماس من خلال 'عسكرة' المساعدات لأكثر من مليون مدني محصورين في 'مناطق آمنة' متقلصة باستمرار حددها الجيش الإسرائيلي في جنوب غزة. لم يوافق بيزلي ولا بلير على العمل معها. وعشية بدء عمليات غزة الإنسانية، نشر جيك وود، المدير التنفيذي الجديد للمؤسسة، وهو جندي مخضرم في مشاة البحرية الأمريكية ورئيس مجلس إدارة مشارك مؤسس لفريق روبيكون، وهي منظمة إنسانية تعمل في مناطق الكوارث، عن استقالته، حيث قال في بيان إن بعض الخطط لا تتوافق مع 'المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية'. كما استقال ديفيد بيرك، وهو زميل ذو خبرة في مشاة البحرية وموظف سابق في فريق روبيكون، والذي عين رئيسا للعمليات في مؤسسة غزة الإنسانية. وقامت مؤسسة غزة الإنسانية بترقية جون أكري، المسؤول السابق في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي عين في البداية رئيسا لعمليات المؤسسة داخل غزة، إلى منصب المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة. أثار افتتاح المواقع مشاكل جديدة، حيث اندفع عشرات الآلاف من سكان غزة اليائسين نحو الطعام الموعود. في الأسبوع الأول من عمليات مؤسسة غزة الإنسانية ، قال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه الفلسطينيين المصطفين خارج مواقع التوزيع المسيجة ثلاث مرات على الأقل.
