يديعوت أحرونوت: تسونامي دبلوماسي يحاصر إسرائيل
اضافة اعلان
سلّطت صحيفة يديعوت أحرونوت الضوء على العزلة السياسية المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بسبب حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، واستعرضت سلسلة من الحوادث التي تُظهر حجم التدهور في صورة إسرائيل حول العالم.ووصف تقرير للمحلل السياسي للصحيفة إيتمار آيخنر، ما تواجهه إسرائيل بـ"تسونامي دبلوماسي" يشمل الإدانات والمقاطعات والرفض المتزايد للإسرائيليين في الخارج، مستعرضًا حوادث بهذا الشأن تُظهر "المشاعر المعادية غير المسبوقة للإسرائيليين في العالم".وأوضح آيخنر، في تقريره، أن مجرد ارتداء رموز يهودية، مثل الكيباه (القلنسوة اليهودية)، أصبح سببًا كافيًا للتعرض للاعتداء أو الطرد من الأماكن العامة في دول أوروبية.ويورد التقرير حادثة ملاحقة جنديين إسرائيليين في بلجيكا بتهم جرائم حرب، ضمن سلسلة متصاعدة من الحوادث التي صنفها التقرير بـ"المعادية للسامية"، مؤكدًا أن 6 حوادث جسيمة وقعت خلال أسبوع واحد فقط، ما يشير إلى تصاعد "العداء العالمي" تجاه إسرائيل بشكل غير مسبوق.ويذكر التقرير حادثة وقعت في إيطاليا، حينما واجه أب إسرائيلي وابنه موجة من الهتافات في محطة وقود، مثل "فلسطين حرة" و"قتلة"، ليرد الأب قائلًا: "شعب إسرائيل حيّ"، لكن دون أن يحظى بأي دعم من الحاضرين.كما تطرّق التقرير إلى طرد 3 موسيقيين إسرائيليين من مطعم في فيينا بعد أن تبيّن أنهم يتحدثون العبرية، وتعرض سائح إسرائيلي على أحد شواطئ أثينا للهجوم من قبل مهاجر سوري أدى إلى فقدانه جزءًا من أذنه، وفق الصحيفة.كما أشار التقرير إلى مهاجمة شبّان لمجموعة مراهقين إسرائيليين بعد حضورهم حفلًا في رودس في اليونان، واندلاع مظاهرة مناهضة لإسرائيل ضد رسوّ سفينة سياحية إسرائيلية في اليونان أيضًا.ولم تقتصر العزلة على الشارع والرأي العام العالمي، بل امتدّت إلى المؤسسات الرسمية والدولية، فقد وافقت المفوضية الأوروبية على توصية بتعليق مشاركة إسرائيل جزئيًا في برنامج "هورايزون 2020"، وهو أكبر برنامج بحثي في الاتحاد الأوروبي وتبلغ ميزانيته مليارات اليوروهات.وتُعتبر إسرائيل شريكًا تقليديًّا في هذا البرنامج منذ التسعينيات، وأورد آيخنر تعليق مصدر دبلوماسي بالقول: "إذا تم استبعاد إسرائيل من البرنامج، فستكون كارثة على العِلم الإسرائيلي وصورتها عالميًّا".كما يورد المحلل السياسي اتهام عدة دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا، إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه قطاع غزة، وطالبت المفوضية بإعداد مقترحات ملموسة لردّ جماعي أوروبي على ما يجري.ويؤكد آيخنر أن إسرائيل نجحت وقت سابق في إفشال مقترح لتجميد اتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك كان قبل تفجّر قضية التجويع في غزة، وهي المسألة التي باتت تُعتبر نقطة الضعف الأهم في الرواية الإسرائيلية، بحسب آيخنر.ويتحدث أيضًا عن القلق المتزايد في إسرائيل من محاولات استبعادها من فعاليات دولية كبرى، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن مسابقات فنية وثقافية على غرار "يوروفيجن". كما أشار التقرير إلى تصاعد المقاطعة الأكاديمية والثقافية، وانخفاض حجم الاستثمارات في إسرائيل دون أن تلاحظ السلطات ذلك.أما في الولايات المتحدة، فيرى التقرير أن الأزمة لم تعد تقتصر على انقسام داخل الحزب الديمقراطي الذي يقول إن إسرائيل فقدته، بل بدأت تشمل أصواتًا جمهورية أيضًا تنتقد سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في غزة.وأصبح واضحًا، حسب التقرير، أن إسرائيل فقدت دعم جزء كبير من الديمقراطيين، بل وحتى شرائح من الجالية اليهودية الأميركية.وتبرز في هذا السياق تصريحات من سياسيين مثل زهران ممداني، مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي لمنصب عمدة نيويورك، الذي يصفه آيخنر بأنه "يكره إسرائيل"، ويرى أن انتخابه لخوض انتخابات عمدة المدينة يعبّر عن "كراهية لنتنياهو" حتى بين اليهود الأميركيين أنفسهم.ولا ينسى التقرير الإعلان الفرنسي لإيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومحاولاته لحشد دعم دولي لها، بما في ذلك من بريطانيا وكندا.ويتحدث عن التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يستعد لطرح خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل بندًا صريحًا للاعتراف بفلسطين.كما يلفت الانتباه إلى عزم دول أوروبية أخرى الاعتراف بفلسطين، تشمل أستراليا ونيوزيلندا والبرتغال ومالطا. ويرى التقرير أن هذا التحول "يعكس وزن الجاليات المسلمة في أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى يعبر عن يأس الأوروبيين من غياب الأفق السياسي في الصراع".ويعبّر المحلل السياسي عن إحباطه من الأزمة الدبلوماسية التي نشأت هذا الأسبوع مع هولندا، بعد أن نشر رئيس وزرائها تغريدة تدعم فرض عقوبات على إسرائيل، رغم وعده السابق للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعدم تأييد أي عقوبات.وفي ختام التقرير، خلص المحلل السياسي إلى أن إسرائيل أصبحت بحاجة ماسّة إلى وقف لإطلاق النار، ليس فقط لأسباب عسكرية أو لتحرير الأسرى، بل لكسر هذه العزلة السياسية المتفاقمة، ووقف الضغوط المتزايدة على الجاليات اليهودية حول العالم.ويختم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الوضع الراهن لم يعد خيارًا ممكنًا. ويقول إن إسرائيل "أكلت السمك الفاسد وطُردت من المدينة"، في إشارة إلى أنها فشلت في فرض روايتها، وخسرت الدعم الدولي، ودُفعت نحو زاوية لا تملك فيها ترف تجاهل التغيير، وفق قوله.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 4 ساعات
- عمان نت
أبو حمور: المساعدات الأوروبية ستُضاف إلى المديونية
أكد وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور أن المساعدات المالية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي للأردن بقيمة 500 مليون يورو، والمقدمة على شكل قروض ميسّرة، ستُضاف إلى المديونية العامة، لكنها تحمل مردودًا إيجابيًا في حال استثمارها بشكل فعّال في مشاريع رأسمالية وإصلاحات اقتصادية. وأوضح أبو حمور، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة "راديو البلد"، أن هذه القروض تُمنح على ثلاث دفعات بين عامي 2025 و2027، وتتمتع بشروط تمويل ميسّرة من حيث الفوائد المنخفضة وفترات السداد الطويلة، ما يجعلها أقل عبئًا على الموازنة مقارنة بالقروض التقليدية. وأشار إلى أن هذه المساعدات مرتبطة بالتزام الأردن بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تخصيصها لمشاريع تتعلق بريادة الأعمال، وبيئة الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية والإدارية. وبيّن أن نجاح الأردن في تنفيذ هذه الشروط يعزز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني، ويُسهم في خلق فرص عمل وتحسين البيئة الاقتصادية، لا سيما في ظل الدور الإقليمي الذي يلعبه الأردن في الحفاظ على الاستقرار واستضافة اللاجئين، والمساعدات الإنسانية التي يقدمها لقطاع غزة. رابط المقابلة على يوتيوب:
السوسنة
منذ 10 ساعات
- السوسنة
بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية .. تدفق مليارات الدولارات إلى البلاد
السوسنة - بدأت الولايات المتحدة عند منتصف ليل الأربعاء الخميس تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على السلع الواردة من عشرات الدول، وذلك تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وأعلن ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" أن "مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا أن لحظة بدء التطبيق تمثل نقطة تحول في السياسة التجارية الأمريكية.ووفق البيت الأبيض، فإن البضائع المستوردة من أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، ستخضع لتعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 41%. وتشمل الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 15% على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و20% على الواردات من تايوان وفيتنام وبنغلاديش.ويرى ترامب أن هذه الإجراءات ستجذب مئات المليارات من الدولارات كاستثمارات أجنبية في الولايات المتحدة، وتعيد التوازن الاقتصادي من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف، مؤكدًا أن "النمو سيكون غير مسبوق"، رغم اعترافه بعدم امتلاك رقم دقيق للإيرادات المتوقعة.ورغم هذه الآمال، أظهرت بيانات اقتصادية أن التعريفات أثرت سلبًا على الاقتصاد الأمريكي منذ الإعلان عنها لأول مرة في أبريل/ نيسان، حيث بدأ التوظيف في التباطؤ وظهرت بوادر تضخم، إلى جانب انخفاض قيم العقارات في الأسواق الكبرى. ويعزو محللون هذه التأثيرات إلى الضرائب المفروضة حديثًا والتي تستعد الشركات والمستهلكون لتداعياتها.في سياق متصل، دخلت واشنطن في مسار تصعيدي مع عدة دول، أبرزها الهند، حيث ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50%، وذلك بسبب مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية. وأوضح ترامب أن ضريبة إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية ستدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أسابيع. ولوّح بفرض إجراءات مماثلة على دول أخرى تواصل استيراد النفط الروسي، باستثناء بعض السلع كالأدوية والهواتف الذكية.كما استهدفت واشنطن البرازيل على خلفية محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، حيث ارتفعت الرسوم على السلع البرازيلية إلى 50%، مع بعض الإعفاءات المتعلقة بقطاعات محددة مثل عصير البرتقال والطيران المدني، لكن الرسوم الجديدة طالت منتجات أساسية كالقهوة واللحوم والسكر.وفي إعلان منفصل، كشف ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر، وهو ما يهدد برفع أسعار الإلكترونيات، والسيارات، والأجهزة المنزلية التي تعتمد على هذه الشرائح. لكنه أكد إعفاء الشركات الأمريكية المصنّعة محليًا من هذه الضرائب، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحفيز الصناعة الوطنية. وأضاف أن الشركات التي تنتج داخل الولايات المتحدة لن تتأثر، في خطوة تُعد خروجًا عن سياسة الدعم والتحفيز التي انتهجتها إدارة بايدن السابقة عبر قانون "الرقائق والعلوم"، والذي خصص أكثر من 50 مليار دولار لتوسيع صناعة أشباه الموصلات.ويواجه هذا التصعيد الجمركي من إدارة ترامب تحديات قانونية محتملة، بسبب استخدامه سلطات اقتصادية طارئة، وقد تنتهي بعض القضايا المتعلقة به أمام المحكمة العليا الأمريكية.
Amman Xchange
منذ 13 ساعات
- Amman Xchange
500 مليون يورو قرض من الاتحاد الأوروبي
الغد-عبد الرحمن الخوالدة كشفت المفوضية الأوروبية، أمس، عن قرب موعد توقيع مذكرة تفاهم سيتلقى الأردن بموجبها قروض ميسرة طويلة الأجل بقيمة 500 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2025-2027. وقالت المفوضية "وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، لوضع اللمسات النهائية للبرنامج مع الحكومة الأردنية". وأوضح تقرير أصدرته المفوضية، أمس، أن هذه القروض الميسرة (المساعدات)، تندرج تحت برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة للأردن. وبحسب التقرير، سيتم تقديم المساعدة كقروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، إذ من المقرر أن تتم عملية المساعدة المالية المتعددة الأطراف الجديدة على ثلاث دفعات، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة المتفق عليها. وكان البرلمان والمجلس الأوروبي أقرا في شهر نيسان (أبريل) الماضي، برنامج المساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابع للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة طويلة الأجل، ستصرف على مدى الفترة 2025-2027. ويشار إلى أن الأردن تسلم 500 مليون يورو ضمن البرنامج نفسه في نسخته الثالثة للأعوام 2022-2024، فيما تسلم 500 مليون يورو أخرى ضمن النسختين الأولى والثانية خلال الأعوام 2014 - 2019. وبذلك، سيصل إجمالي قيمة القروض الميسرة التي (تلقاها وسيتلقاها) الأردن من الاتحاد الأوروبي، ضمن هذا البرنامج وحده إلى 1.5 مليار يورو منذ العام 2014 حتى 2027. ويأتي تقديم هذه المساعدات في إطار الالتزامات المنصوص عليها في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الطرفين، التي أقرت في وقت سابق من العام الحالي. وأكدت المفوضية في التقرير الذي ترجمته "الغد"، أن التمويل الجديد يستهدف دعم احتياجات الأردن من التمويل الخارجي، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة، ويدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ومن خلال ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية، وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار. ويقدم هذا الدعم بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أعيد تأكيدها في الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز (يوليو) من العام الماضي، التي عززت بشكل أكبر من خلال الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، التي أقرت في كانون الثاني (يناير) 2025. كما ستتوافق هذه الالتزامات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدة المالية المتعددة الأطراف الرابعة، التي من المتوقع توقيعها قريبا، وسيتم صرف برنامجي المساعدة المالية المتعددة الأطراف (الثالث والرابع) بالتوازي. وأشار التقرير إلى أن عملية صرف المساعدات ستتطلب أيضا، تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي للأردن، إضافة إلى الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة على مجالات مثل، إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وإصلاحات الحوكمة الأوسع نطاقا، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.
