سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص
ونص القرار الذي حمل الرقم 968 لسنة 2025 على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص، استناداً إلى المادة 21 مكرراً أ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.
كما نص على سحبها ممن اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بالتبعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
الكويت تعرب عن تعاطفها مع لبنان في حادث وفاة وإصابة أفراد من الجيش
أعربت الكويت عن تعاطفها وتضامنها مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة جراء وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش اللبناني أثناء تأدية مهامهم في جنوب لبنان. وتتقدم «الخارجية» حكومة وشعبا بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وإلى أسر الضحايا، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. 178 مخالفاً ومطلوباً في قبضة مباحث الإقامة
في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ومواصلة للجهود الأمنية الرامية إلى بسط الأمن وفرض هيبة القانون، نفذت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة أمنية موسعة شملت جميع محافظات البلاد. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان الحملة أسفرت عن ضبط 178 مخالفا ومطلوبا أمنيا، ونفذتها إدارتا متابعة المخالفين والتفتيش، مستهدفة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، وأن المحاسبة ستشمل كلا من العامل وصاحب العمل، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بحق الجميع.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
«التجارة» تشكّل 3 لجان لمراقبي الحسابات
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل 3 قرارات وزارية خاصة بتشكيل لجان تختص بمراقبي الحسابات، حيث يقضي القرار الأول بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، فيما يتضمن القرار الثاني تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، والقرار الثالث بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراقبي الحسابات.. وفيما يلي التفاصيل: لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات أولا: أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (149 لسنة 2025) بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات بالوزارة، وذلك طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: محمد شعیب عبدالله شعیب (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وطلال يوسف المزيني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وسارة عبدالكريم الخباز (ممثل عن القطاع القانوني) ـ عضوا، وغدير عبدالسلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا، وحوراء طلال المنديل (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر. وتختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه. ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت. وتبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها مستوفيا كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة. ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية ثانيا: أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تسمى «اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق» برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: مراقب الميزانيات والأوراق المالية (إدارة الشركات المساهمة) ـ نائب الرئيس، وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ـ عضوا، وممثل عن هيئة أسواق المال ـ عضوا، وممثل عن بنك الكويت المركزي ـ عضوا، وممثل عن جامعة الكويت ـ عضوا، وممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ عضوا، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية ـ عضوا، وممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا ومقررا. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة. وتختص اللجنة بوضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات، وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر، وإعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات. لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات ثالثا: تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: د.هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، ونورة عبداللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشؤون القانونية) ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر. وتتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه، أو مخالفة أصول المهنة، أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل محل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت. وتلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. .. وتضيف نشاطين إلى الدليل الخليجي الموحد أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (154 لسنة 2025)، والذي يقضي بإضافة نشاطين تجاريين إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأوضح القرار أن الأنشطة المضافة، هي: استشارات الحلال للأغذية، وذلك ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (69 ـ 75)، وتكون الجهة الرقابية عليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أما النشاط الثاني فهو المعلومات الائتمانية، ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (64 ـ 66)، وتكون الجهة الرقابية عليه بنك الكويت المركزي.
