بزشكيان في قمة الـ"إيكو": لتعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة مشاريع زعزعة الاستقرار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

"عام 1974"... تفاصيل اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب حرب 6 تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف". في الثامن من كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. شنت مصر وسوريا في 6 تشرين الأول 1973 حربًا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. وفي 31 أيار 1974، انتهت الحرب رسميًا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطًا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 أيار 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاء في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) كما يلي: تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من الطرف الآخر. 3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك خلال 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يومًا. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. يبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترًا، ويتراوح عرضها بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترًا مربعًا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترًا واحدًا من الجنوب.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

"أمل": الاعتداءات "الإسرائيليّة" تهدد السيادة والأمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكدت ​حركة أمل​ في بيان بعد اجتماع هيئة الرئاسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "استمرار ​الاعتداءات "الإسرائيلية"​ يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وتهديدًا لأمنه واستقراره، ولصدقية المجتمع الدولي والأمم المتحدة"، مشيرة "إلى أن "إسرائيل" نفذت أكثر من 4000 خرق لوقف إطلاق النار، مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف النار بالضغط على "إسرائيل" للانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليًا، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين". وفي ما يتعلق بملف ​إعادة الإعمار​، جددت الحركة دعوتها "للحكومة إلى الوفاء بتعهداتها، واعتبار إعادة إعمار ما هدمه العدوان "الإسرائيلي" أولوية وطنية، مؤكدة رفضها المطلق لأي محاولة لربط الإعمار بالتزامات سياسية تمس بالثوابت الوطنية والسيادية، وخصوصًا في القرى الحدودية". سياسيًا، شددت الحركة على "تمسكها باتفاق الطائف​"، داعية الحكومة إلى تنفيذ البنود الإصلاحية غير المنجزة، على رأسها إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، تشكيل مجلس الشيوخ، إقرار اللامركزية الإدارية، وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وحذّرت من الاستمرار في ما وصفته بـ"محاولات التشكيك والاستفزاز التي تقودها غرف سوداء معروفة الهوية والتمويل".

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

تفقّد "العدل" ومجلس القضاء الأعلى... واطلع من سعيد على نتائج مُحادثاته مع صندوق النقد والخزانتين الأميركيّة والفرنسيّة عون: نحذّر أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي... وننفي استعداد مجموعات لاقتحامات على الحدود مع سورية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان ثقته كبيرة بالقضاء اللبناني، داعيا القضاة الى ان يحكموا "بالعدل واستنادا الى القوانين المرعية الاجراء". كلام الرئيس عون جاء خلال زيارة تفقدية قام بها صباح امس الى وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، حيث عقد اجتماعات مع وزير العدل المحامي عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار ورئيس التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات والمدعية العامة المالية بالانابة القاضية دورا الخازن. وكان الرئيس عون وصل في الثامنة والنصف الى وزارة العدل، حيث استقبله نصار في مكتبه مرحبا بالزيارة. ورد الرئيس عون قائلا: "اتيت لتأكيد دعمي لكم في كل ما تقومون به من اجل اعادة الانتظام العام اليها بمختلف وحداتها، ولاؤكد لكم ان للقضاء الدور الاساسي في اعادة النهوض ومكافحة الفساد والجريمة على انواعها، وسيكون رد فعل اللبنانيين ايجابيا اذا ما اعدتم الثقة بالعمل القضائي". من جهته، أكد نصار ان "العمل القضائي استعاد عافيته والقضاة مطمئنون الى ان السلطة السياسية تواكب عملهم وتؤمن لهم الدعم". ثم انتقل الرئيس عون يرافقه وزير العدل الى مجلس القضاء الاعلى، حيث استقبله القاضي عبود الذي اطلعه على مسار العمل في المجلس بعد اكتمال عقده. وركز الرئيس عون على أن "تطبيق القوانين يمنع التجاوزات ويكافح الفساد ويحاسب المرتكبين. وشدد على "ضرورة الاسراع في انجاز التحقيقات في الجرائم الكبرى، كتفجير مرفأ بيروت والاتجار بالمخدرات وغيرها". ورد القاضي عبود قائلا: "إن مجلس القضاء يعمل على ايجاد حلول لكل المسائل التي تواجهه". بدوره، جدد الرئيس عون دعوته لأن تكون التشكيلات القضائية "مبنية على اسس الكفاية والخبرة ونظافة الكف. واقول للقضاء لا تبرئوا مجرما ولا تجرموا بريئا، بل احكموا وفق ما يمليه عليكم ضميركم والنصوص القانونية". بعدها، انتقل الرئيس عون الى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي الحجار، واطلع على عمل النيابات العامة، حيث اكد الحجار ان العمل "يتم بإنتظام وفاعلية والعجلة إنطلقت بسرعة". ورد الرئيس عون مؤكدا ان الإصلاحات "لن تحقق المرجو منها إذا لم يواكبها قضاء عادل ومستقيم"، لافتا الى انه "ثمة من إنزعج من عودة القضاء الى ممارسة عمله. أقول لكم هؤلاء إنزعجوا لأنهم يخافون على مصالحهم، بينما على القضاة ان يحرصوا على مصلحة الوطن وليس على المصالح الشخصية، لا سيما إذا كانت احكامهم مستندة الى القوانين. وحينذاك لن يستطيع احد ان يقف في وجه القضاء إذا ما خاض معاركه ضد الفساد والمجرمين". ثم انتقل الرئيس عون الى مكتب النيابة العامة المالية، وإلتقى القاضية دورا الخازن. وشدد الرئيس عون في ختام جولته في قصر العدل، على "أهمية وحدة الجسم القضائي والعمل بتناغم بين مختلف أجهزته القضائية وعدم مراعاة احد، ذلك ان الفساد لا طائفة له ولا مذهب ولا دين. وأكد أن رئاسة الجمهورية الى جانبكم، فلا تترددوا في حماية عملكم وتحصينه من المغريات، بل اعملوا وفق قناعاتكم". زوار قصر بعبدا وفي نشاطه، استقبل رئيس الجمهورية بعد الظهر في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد. واستقبل السفير المصري في لبنان علاء موسى، الذي أشار بعد اللقاء مع الاعلاميين إلى "أننا نؤكد دعم مصر لخطوات الرئيس عون، ونحن على قناعة بأنه كلما اتخذنا خطوة إلى الأمام تليها خطوة أخرى للوصول إلى خلق حالة من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة"، لافتا إلى أنّ "هناك إشارات إيجابية في موضوع حصرية السلاح، والرئيس عون يتولى الأمور". واستقبل الرئيس عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​، الذي ثمن بعد اللقاء "موقف الرئيس عون أمام مجلس القضاء الأعلى، فهو بمثابة رسالة قوية عشية العمل على إقرار التعيينات ". وفي قصر بعبدا رئيس التيار "الوطني الحر" النائب والوزير السابق جبران باسيل، الذي قال في تصريح الى الصحافيين: "نؤكد موقفنا المساند للرئيس وللعهد، لأننا معنيون بنجاحه وبالمهمات التي يقوم بها، وبأن تكون لدينا دولة قانون وحق يشعر فيها كل المواطنين ان هناك دستورا وقانونا يحميهم"، مضيفا "من البديهي ان يكون هناك مقابل السلاح المطروح سحبه، إنسحاب "إسرائيلي" من الأراضي المحتلة، ووقف للإعتداءات "الإسرائيلية"، ووقف وضع اليد على الموارد الطبيعية اللبنانية. وعندما سيعطى هذا السلاح للجيش وللدولة التي نحن جميعا فيها وجزء منها هو حزب الله، يكون هذا السلاح حاميا لنا جميعا ويدافع عن لبنان. ونتمنى أن يلتقط حزب الله الفرصة، لكي نتمكن من الشعور بأننا ربحنا لكل لبنان وما من احد منا مهزوم". واستقبل الرئيس عون وفد "التوازن الوطني" برئاسة رئيس تحرير جريدة "اللواء" صلاح سلام. ثم تحدث عدد من اعضاء الوفد حول الازمات الراهنة والاقتراحات لمعالجتها. ورد الرئيس عون، وإذ أعاد التشديد على "أهمية الوحدة الوطنية التي تشكل الرد الحقيقي على كل التحديات". واكد ردا على بعض التأويلات، انه متفق مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على المصلحة الوطنية. ولفت الى ان هناك تنسيقا مستمرا مع الرئيس السوري احمد الشرع تجاه العديد من القضايا المشتركة. وهنا اشدد على انه لا يمكن لاي فريق ان يلغي فريقا آخر في لبنان، كما ان لا فضل لطائفة على أخرى. والحرب "الإسرائيلية" الأخيرة استهدفت كل لبنان، فيما لم ترحم الحرب الاقتصادية أحدا من أبنائه". وحذر من "أعداء الداخل الذين يلعبون على الوتر الطائفي حرصا منهم على مصلحتهم مع الخارج"، نافيا الاخبار التي تم التداول بها لا سيما التي تحدثت عن دخول مجموعات الى لبنان وتلك التي اشارت الى استعداد لاقتحامات على الحدود اللبنانية- السورية، وقال: "التنسيق جار على هذه الحدود مع الجانب السوري، وذلك لمنع التهريب". وفي موضوع مكافحة الفساد، قال الرئيس عون: "الامر يتم على كامل الأصعدة، فلا لون او طائفة او مذهب للفساد، وكل مرتكب سيعاقب وفق القانون". وردا على سؤال، قال: "في عهدي، لن يكون هناك تهميش لاي مكون لبناني"، داعيا الى "تجاوز الحسابات الضيقة والنظر الى المصلحة العامة. ورأى أن بناء الدولة يتم من خلال الحوكمة والتشبث بوحدتنا". وفي قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج محادثاته مع صندوق النقد الدولي والخزانتين الاميركية والفرنسية.