النفط ينتعش من أدنى مستوى في أربعة أعوام وسط مخاوف ضعف الطلب

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 66 سنتًا، أو 1 %، لتصل إلى 64.87 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 67 سنتًا، أو 1.1 %، لتصل إلى 61.37 دولارًا، وذلك في الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش.
واعتبارًا من يوم الاثنين، انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 14 % و15 % على التوالي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن "رسوم جمركية متبادلة" على جميع الواردات.
وصرح وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في بنك آي إن جي، بأن أسعار النفط استعادت بعضًا من خسائرها في انتعاش اقتصادي مدعوم باستقرار أسواق الأسهم. وأضاف: "شهد السوق عمليات بيع مكثفة في الأيام الأخيرة، حيث بدأ في احتساب انخفاض كبير في الطلب؛ ومع ذلك، لا يزال حجم هذا الانخفاض الذي نراه غير واضح تمامًا".
وأشارت مذكرة صادرة عن بنك آي ان جي يوم الثلاثاء إلى أن المخاطر لا تزال تميل نحو الانخفاض بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 % على السلع الصينية إذا لم ترفع الصين رسومها الجمركية الانتقامية البالغة 34 % بحلول يوم الثلاثاء.
وأضافت المذكرة: "من غير المرجح أن تتراجع الصين عن سياستها. وبالتالي، من المرجح أن نشهد المزيد من التصعيد، مما سيؤدي فقط إلى تفاقم مخاوف النمو والقلق بشأن الطلب على النفط".
وكانت أسعار النفط قد انخفضت يوم الاثنين بنسبة 2 % بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس ترمب قد تدفع الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق حدًا محتملًا للمسار الهبوطي لأسعار النفط.
ويؤكد ترمب أن الرسوم الجمركية - بحد أدنى 10 % على جميع الواردات الأميركية، مع معدلات مستهدفة تصل إلى 50 % - ستُسهّل إنعاش القاعدة الصناعية الأميركية التي يقول إنها آخذة في التدهور نتيجة عقود من تحرير التجارة.
وفي حين تسعى العديد من الدول إلى إعفاء أو على الأقل تخفيض الرسوم الجمركية، أعلن بعضها، بما في ذلك الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة ، عن خطط لفرض رسوم جمركية متبادلة. كثّفت بكين جهودها علنًا لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، وتعهدت بعدم الرضوخ "للابتزاز" الأميركي.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، في مذكرة: "إذا صمدت الصين ، فسيرتفع إجمالي معدل الرسوم الجمركية على وارداتها إلى الولايات المتحدة إلى مستوى مذهل يبلغ 104 %، وهي خطوة من المرجح أن تُفاقم تدهور معنويات المخاطرة، وتُؤدي إلى انخفاضات حادة في أسواق الأسهم العالمية، وتُسرّع وتيرة انحدار الاقتصاد العالمي نحو الركود".
وأظهر استطلاع أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والمقطرات الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل، في إشارة أخرى إلى توقع السوق ضعف الطلب.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 % بعد خسائر فادحة ناجمة عن الرسوم الجمركية. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، معوضةً جزءًا صغيرًا من خسائرها الأخيرة، حيث ظلّ المتداولون قلقين بشأن تباطؤ الطلب في ظلّ تصاعد سريع للحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة.
انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال الجلسات الأخيرة، بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية متبادلة حادة على العديد من الاقتصادات الكبرى. ومن المقرر أن تدخل رسوم ترمب حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأربعاء.
ومن بواعث القلق الرئيسة في أسواق النفط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، بعد أن ردت بكين على أحدث رسوم ترمب الجمركية، وتعهدت "بالقتال حتى النهاية" إذا زاد الرئيس رسومه الجمركية أكثر.
تُعطل نمو الاقتصاد العالمي
وخشيت الأسواق من أن تُعطل رسوم ترمب نمو الاقتصاد العالمي وتضر بالطلب على النفط. وعززت المخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذه الفكرة. وهدد ترمب يوم الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 % على الصين إذا لم تتراجع بكين عن إجراءاتها الانتقامية الأخيرة.
لكن بكين شجبت هذا التهديد، محذرة من مزيد من التصعيد في الصراع التجاري إذا لم يتراجع ترمب. قال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان إن تهديدات ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية كانت "خطأً متكررًا".
في الوقت نفسه، يُنظر إلى بكين أيضًا على أنها تُعدّ المزيد من الدعم الاقتصادي لتعويض تأثير رسوم ترمب. وذكرت التقارير أن الصين تدرس تسريع إجراءات التحفيز المُخطط لها، بينما تعهد بنك الشعب الصيني أيضًا بتقديم المزيد من الدعم المالي للأسواق المحلية.
وتُعدّ الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، على الرغم من أن الطلب على النفط الخام في البلاد قد انخفض بشكل مُطرد في السنوات الأخيرة بسبب الضعف الاقتصادي المُستمر. ومن المُحتمل أن تُفاقم رسوم ترمب هذا الاتجاه.
وشهدت أسعار النفط بعض علاوة المخاطرة نتيجةً لاستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث واصلت إسرائيل هجومها على حماس، بينما ردّت الحركة الفلسطينية أيضًا على القدس.
وفي سياق آخر، بدا أن روسيا تماطل في وقف إطلاق النار في أوكرانيا ، وسط جهود حثيثة من المسؤولين الأميركيين لإبرام صفقة معادن مع كييف، وفي الوقت نفسه، دفع موسكو إلى طاولة المفاوضات.
في وقت، توقع بنك غولدمان ساكس، أن يبلغ سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 62 دولارًا و58 دولارًا للبرميل بحلول ديسمبر 2025، و55 دولارًا و51 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالي، في ظل افتراضين.
وذكر البنك، في مذكرة بتاريخ 7 أبريل، أن الافتراض الأول هو أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركود نظرًا للتخفيض الكبير في الرسوم الجمركية، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. ثانيًا، سيرتفع العرض من ثماني دول أعضاء في أوبك+ بشكل معتدل مع زيادتين نهائيتين تتراوح كل منهما بين 130 ألفا و140 ألف برميل في يونيو ويوليو.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أنه في ظل ركود أميركي نموذجي وسيناريو أوبك الأساسي، يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 58 دولارًا بحلول ديسمبر 2025، و50 دولارًا بحلول ديسمبر 2026، على التوالي، مشيراً إلى أن أسعار النفط ستتجاوز التوقعات على الأرجح في ظل تراجع حاد في سياسة الرسوم الجمركية.
وخفض البنك توقعاته لمتوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026، مشيرًا إلى تزايد مخاطر الركود واحتمالية زيادة إمدادات أوبك+ عن المتوقع. وصعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين يوم الاثنين، بينما وضع الاتحاد الأوروبي خططًا لفرض رسوم انتقامية، مما زاد من المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقال غولدمان إنه في ظل سيناريو تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع الحفاظ على خط أساس أوبك دون تغيير، من المتوقع أن ينخفض سعر برنت إلى 54 دولارًا أميركيًا بحلول ديسمبر 2025، وإلى 45 دولارًا أميركيًا بحلول ديسمبر 2026.
ويقدر غولدمان أنه في سيناريو أكثر تطرفًا وأقل احتمالًا، حيث يحدث تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وإلغاء كامل لتخفيضات أوبك+، مما قد يُنظم إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، ستنخفض أسعار برنت إلى أقل بقليل من 40 دولارًا أميركيًا للبرميل بحلول أواخر عام 2026.
إلى ذلك نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء الحكومية عن إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، قولها يوم الثلاثاء إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُشكل خطرًا على الاقتصاد الروسي.
ونُقل عنها قولها إن البنك المركزي يُحلل التداعيات، لكنها أضافت أن وضع قاعدة فنية للميزانية من شأنه أن يُخفف من وطأة العواقب على الميزانية. نشرة رويترز لمراقبة التعريفات الجمركية هي دليلكم اليومي لأحدث أخبار التجارة العالمية والتعريفات الجمركية. اشترك هنا.
حتى يوم الاثنين، انخفض سعرا خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنسبة 14 % و15 % على التوالي عقب إعلان ترمب في 2 أبريل عن "رسوم جمركية متبادلة" على جميع الواردات.
ونقلت وكالة تاس عن نابيولينا قولها لأعضاء مجلس النواب الروسي: "أنتم محقون تمامًا في أن قناة التأثير الرئيسة قد تكون من خلال تغيرات أسعار النفط، وتحديدًا انخفاضها". وقالت: "إذا استمرت حروب التعريفات الجمركية هذه، ونحن نشهد تصعيدًا لها، فعادةً ما يؤدي ذلك إلى تراجع التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وربما حتى الطلب على مواردنا من الطاقة".
وصرح البنك المركزي الأسبوع الماضي أن رفع الرسوم الجمركية الأميركية قد يُبطئ النمو الاقتصادي العالمي ويُفاقم التضخم، في حين أن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي. يتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 65 دولارًا أميركيًا في عام 2025، و60 دولارًا أميركيًا في عام 2026. وسيراجع البنك المركزي توقعاته في اجتماع مجلس إدارته المقبل في 25 أبريل.
وقال أولي هفالباي، المحلل في بنك اس إي بي: "في حين أن العقوبات الأكثر صرامة على إيران وفنزويلا وروسيا قد تُقيد الإمدادات العالمية، فمن المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الأميركية الطلب العالمي على الطاقة وتُبطئ النمو الاقتصادي، مما سيؤثر بدوره على الطلب على النفط في المستقبل".
وأضاف: "نتيجة لذلك، كان الرهان على اتجاه واضح للسوق -ولا يزال- أمرًا صعبًا". وصرح ترمب يوم الأحد لشبكة إن بي سي نيوز بأنه غاضب للغاية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25 % و50 % على مشتري النفط الروسي إذا حاولت موسكو عرقلة جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ستؤدي الرسوم الجمركية على مشتري النفط من روسيا ، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى تعطيل الإمدادات العالمية والإضرار بأكبر عملاء موسكو ، الصين والهند. كما هدد ترمب إيران برسوم جمركية مماثلة وقصف إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن برنامجها النووي.
وتوقع اقتصاديًون ومحللًون في مارس أن تظل أسعار النفط تحت الضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين ، بينما تزيد أوبك+ من المعروض. سيؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى تراجع الطلب على الوقود، مما قد يعوض أي انخفاض في المعروض بسبب تهديدات ترمب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ضغوط أميركية لانتزاع "تنازلات" أوروبية في ملف الرسوم

كثفت الإدارة الأميركية اتصالاتها مع أوروبا والصين واليابان، من أجل تسوية القضايا العالقة في ملف الرسوم الجمركية المتبادلة. ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي، لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات، لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20 في المئة. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم بأن "مذكرة توضيحية" قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات، لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يسعى نحو التوصل إلى نص إطاري متفق عليه بصورة مشتركة للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. ولم تتمكن "رويترز" من التأكد من صحة التقرير على الفور، فيما لم ترد المفوضية الأوروبية ومكتب الممثل التجاري الأميركي بعد على طلب "رويترز" للتعليق. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، و20 في المئة على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20 في المئة إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز)، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً في شأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأميركية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين. مشاورات مع الصين وأجرى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين اتصالا هاتفياً الخميس، لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك" على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو، في فترة تشهد انفراجاً في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية، بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن ما ولاندو "تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الصينية – الأميركية، وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات" وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية في شأن المحادثات. وبعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة وتندد باستمرار بالتدابير الأميركية، باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوماً في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. اتصال باليابان وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وصرح إيشيبا للصحافيين بأن الجانبين عبرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي، خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل. وأضاف إيشيبا أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغير. وجاء الاتصال في الوقت الذي يتجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن، للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

النفط يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل مع احتمال زيادة إنتاج أوبك+

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا، أو 0.5%، إلى 64.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا، أو 0.5%، لتصل إلى 60.87 دولارًا أمريكيًا. خلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 1.9%، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5%، بعد أسبوعين من المكاسب. ولامس كلا العقدين أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع يوم الخميس بعد تقرير يفيد بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في اجتماع يُعقد في الأول من يونيو. وذكر التقرير، نقلاً عن مندوبين، أن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو كانت من بين الخيارات التي نوقشت، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكتب محللو بنك آي ان جي، في مذكرة بحثية: "يتعرض سوق النفط لضغوط متجددة مع تزايد الجدل حول ما ستفعله أوبك+ بمستويات إنتاجها لشهر يوليو". ويتوقعون أن تُمضي أوبك+ قدمًا في زيادة المعروض لشهر يوليو، ويتوقعون حاليًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولارًا للبرميل في الربع الرابع. واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا في أبريل ومايو ويونيو. ومن المتوقع أن يكون اجتماع أوبك+ القادم لحظة محورية في سوق النفط، إذ قد يكون لقرار المجموعة بشأن مستويات الإنتاج آثار كبيرة على إمدادات النفط العالمية وأسعارها. وعوضت رياح العرض الإيجابية التوترات التي سادت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أثارها تقرير يفيد بأن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية ، والعقوبات الجديدة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على تجارة النفط الروسية. كما أثرت الزيادة الكبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على أسعار النفط. ومع استعداد التجار لتدفقات متزايدة من المعروض في الأشهر المقبلة من أوبك+، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات مماثلة لجائحة كوفيد-19، وفقًا لبيانات من شركة وساطة التخزين "ذا تانك تايجر". كانت أسعار النفط قد تعرضت بالفعل لضغوط بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو، مما زاد من المخاوف بشأن فائض المعروض. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفاد معهد البترول الأمريكي أيضًا بزيادة غير متوقعة قدرها 2.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية. تلوح في الأفق محادثات نووية أمريكية إيرانية وسط مخاوف من فائض المعروض. ويترقب المستثمرون بحذر مستجدات الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ، والمقرر عقدها اليوم الجمعة في روما ، مع استمرار عُمان في دورها كوسيط. تبقى أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية نقطة خلاف محورية. فبينما تطالب الولايات المتحدة بوقف التخصيب بشكل كامل، تُصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. وإذا أحرزت المفاوضات تقدمًا أو أدت إلى تخفيف العقوبات الأمريكية ، فقد تزيد إيران صادراتها من النفط الخام، مما يعزز سيناريو فائض المعروض. وسيترقب السوق اليوم الجمعة أيضاً، بيانات أسبوعية لعدد منصات النفط والغاز الأمريكية الصادرة عن شركة بيكر هيوز، والتي تُستخدم كمؤشر على الإمدادات المستقبلية. وأعلنت الشركة في تقريرها الذي حظي بمتابعة واسعة الجمعة الماضية، عن انخفاض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ست منصات ليصل إلى 578 منصة في الأسبوع المنتهي في 9 مايو. وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يُقلص إجمالي عدد منصات الحفر بمقدار 25 منصة، أي بنسبة 4% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وانخفض عدد منصات النفط بمقدار خمس منصات ليصل إلى 474 منصة في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، وهو أدنى مستوى له منذ يناير، بينما استقر عدد منصات الغاز عند 101 منصة. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5% في عام 2024 و20% في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز الأمريكية خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط للعام الثالث على التوالي في عام 2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى حوالي 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025. مع ذلك، كانت هذه الزيادة في الإنتاج أقل من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أبريل، وذلك بسبب انخفاض توقعات أسعار النفط، حيث تزيد الرسوم الجمركية الأمريكية من احتمالات ضعف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.