حقيقة فيديو"انقلاب رافعة على جنود إسرائيليين" في غزة
حظي الفيديو بمئات الآلاف من المشاهدات في مختلف المنصات الاجتماعية، مصحوبًا بوصف مٌضلل يقول: "انقلاب رافعة عسكرية على مجموعة من الجنود في مركز العمليات بغزة".
أظهر تحقق CNN بالعربية أن السياق المنسوب إلى الفيديو مُضلل، وأن الحادثة وقعت في نطاق مستوطنة شيلو في شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.
وقعت الحادثة في مساء الاثنين عندما انهارت رافعة لدى تحريكها ما يبدو أنه منزل متنقل في مستوطنة شيلو، بحسب صفحات إسرائيلية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "إسرائيل هايوم" إلى خسائر تقدر بالملايين. في حين لحقت أضرار بمنزل مجاور.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
CNN عربية
منذ 5 ساعات
- CNN عربية
إسرائيل تصادق على "استثمار" في الضفة الغربية.. وسموتريش: تنفيذ سيادة
(CNN) -- صادقت إسرائيل على تحويلات مالية جديدة كبيرة للاستثمار في البنية التحتية للنقل في الضفة الغربية المحتلة، الخميس، إذ قال وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش إن المشروع من شأنه "تنفيذ السيادة الفعلية" على المنطقة. وجاء في بيان مشترك لسموتريتش ووزيرة النقل ميري ريجيف تفاصيل الخطط لإنفاق أكثر من 900 مليون شيكل (حوالي 270 مليون دولار) على العديد من مشاريع البنية التحتية في الأراضي المحتلة. الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية وقال سموتريتش، الوزير اليميني المتشدد في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هكذا تُطبّق السيادة الفعلية. هكذا تجلب مليون ساكن. هكذا تُلغي فكرة دولة الإرهاب الفلسطينية". وأكد أن الاستثمار هو جزء من "خطة استراتيجية واضحة: تعزيز المستوطنات، وربط المنطقة فعليًا وسياسيًا بدولة إسرائيل، وتحويل السيادة إلى حقيقة ملموسة على الأرض". وكثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، كما تصاعدت أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين اليهود المقيمين في المنطقة. وفي مايو/أيار، وافقت إسرائيل على توسيع هائل للمستوطنات اليهودية في المنطقة. وأدانت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تتابع انتشار المستوطنات، حزمة الاستثمارات الجديدة. وقالت المنظمة في بيان: "إن معنى ضخ المليارات في الطرق، إلى جانب البناء اللامتناهي في المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية، هو ضم كامل". وتابعت المنظمة: "بدلاً من تعزيز وضع الضواحي والاستثمار في الانتعاش الاقتصادي، فإنهم يأخذون أموالاً لا نملكها لتنفيذ الضم".
CNN عربية
منذ 6 ساعات
- CNN عربية
خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية". وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى. وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون. وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره. ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية". وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين". ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها. وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا". وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم. ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة. وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك". ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني. ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره. "قطعة أرض صغيرة للغاية".. ما موقف ترامب من ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية؟
CNN عربية
منذ 7 ساعات
- CNN عربية
بيان عربي دولي يدين المصادقة على فرض سيادة إسرائيل على الضفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وقطر ودول ومنظمات أخرى، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته "خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي". وقالت وزارات الخارجية في تلك الدول في بيان مشترك: "تُدين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ(السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أنها "تعتبر هذه المصادقة خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وأضاف البيان: "وتجدّد الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أيّ سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكّد أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أيّ أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما تشدّد على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع". وقالت هذه الدول الأطراف في بيانها إنها "تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين". وأكد البيان التزام تلك الدول والأطراف "بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح قنصليات في القدس
