المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء..والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

بنك المغرب يفيد أن الودائع تجاوزت 1275 مليار درهم في 2024 مدفوعة بتسوية جبائية

أفاد بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة. وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة. وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع. وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم. أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور. وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي. وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة. ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم. ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم. أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم. ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليار درهم. وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

بوانو: عرض وزيرة الاقتصاد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه

عقدت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمستشارين، مساء الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعا مشتركا برئاسة رئيس مجلس النواب، خصص لعرض تنفيذ ميزانية 2025 وتقديم الإطار العام لإعداد قانون المالية لسنة 2026، في خطوة ضرورية وفق المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح له، إن 'هذا الموعد مهم للغاية نظراً للمرجعيات الدستورية والقانونية التي تحكمه، بالإضافة إلى التحديات الدولية التي تؤثر على اقتصادنا الوطني، وحالة الارتباك التي تطبع تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية'. وأضاف بووانو أنه من الناحية الشكلية، 'غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن هذا الاجتماع كان لافتاً، رغم أنه المعني مباشرة بتنفيذ ميزانية 2025، وكذلك الحضور غير الواضح لشخصيات تمثل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول خلط بين الشخصي والمؤسساتي'. وتابع قائلاً: 'الوزيرة قدمت عرضاً يتسم بتفاؤل مبالغ فيه، في حين الواقع الدولي والداخلي يفرض علينا تفاؤلاً حذراً، خصوصاً مع الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، والحرب في غزة، وتأثيرها على سلاسل التوريد، ورفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة التي تمس المغرب وشركائه الاقتصاديين'. وأشار بووانو إلى أن 'الحكومة تبني فرضياتها الاقتصادية بشكل كبير على التساقطات المطرية، وهو أمر غير مضمون، ولا يمكن التحكم فيه، ما يزيد من حالة عدم اليقين في توقعاتها'. وأكد المتحدث أن 'الموضوعية والشفافية هما الأساس في تقديم الأرقام الاقتصادية، وعدم اعتماد معطيات انتقائية متغيرة بين سنوات مختلفة يضر بالثقة في الحكومة، ويعيق بناء مؤسسات قوية تستند إلى تراكم إيجابي'. وقال: 'ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية كمرجعية موحدة للمؤشرات الاقتصادية، ونترك الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع'. وبخصوص مؤشرات النمو والعجز والديون، أكد بووانو أن 'طريقة اعتمادها تثير تساؤلات حول المصداقية، وقد تضلل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن معطيات موضوعية وموثوقة لضمان استثماراتهم'. واستطرد: 'المغرب يتمتع بأمن واستقرار جعلانه جاذباً للاستثمار، لكن لم نستثمر هذه العوامل بالشكل المطلوب، إذ لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 مليار دولار في 2024، رغم تدفق قياسي للاستثمارات في إفريقيا'. وعن تناقضات الحكومة، أشار إلى الفارق الشاسع بين الصادرات (198 مليار درهم) والواردات (331.7 مليار درهم)، ما يعمق عجز الميزان التجاري، في وقت يمكن فيه تقليل الاستيراد عبر تعزيز 'صنع في المغرب'. وأضاف: 'هناك خلل واضح في القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 22%، بينما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والأخطر حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني'. وختم بووانو حديثه بالتذكير بملف المحروقات، الذي بلغت وارداته 45.6 مليار درهم، معتبراً أن 'انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على السوق الوطنية، والأرباح التي تحققها شركات المحروقات خاصة تلك المرتبطة برئيس الحكومة فاحشة، ما يكشف عن تضارب مصالح وغياب للمصداقية'.

برلمان

منذ 6 ساعات

• برلمان

ميناء الناظور غرب المتوسط.. بوابة المغرب الجديدة نحو العالمية وتحول جهة الشرق

الخط : A- A+ إستمع للمقال يُعدّ ميناء الناظور غرب المتوسط مشروعا بحريا ضخما يمثل إنجازا جديدا في طموح المغرب البحري، ومبادرة استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول كبير في جهة الشرق، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية. ومع توقع بدء تشغيله في نهاية عام 2026، سيسهم هذا الميناء، بفضل بنيته التحتية الحديثة وقدراته اللوجستية المتطورة، في تعزيز وتنويع العرض المينائي للمغرب، ليؤكد دوره كـمنصة لوجستية صناعية محورية في غرب البحر الأبيض المتوسط. على غرار ميناء طنجة المتوسط، يطمح ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يكون مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، سيضم المجمع ميناء ضخما بمياه عميقة، قادرا على استقبال أعداد كبيرة من الحاويات، بالإضافة إلى منصة صناعية تهدف إلى استضافة الأنشطة والمهن المينائية المغربية التي ستتطور ضمن منطقة حرة داخل الميناء. وهذا المركب، الذي يحظى بالفعل باهتمام دولي كبير، يشكل حجر الزاوية في استراتيجية تنمية جهة الشرق. ومن المتوقع أن يساهم في إعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وذلك من خلال تحسين قدرتها التنافسية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى خلق الثروة وفرص العمل. وفي هذا السياق، أكد عزيز يحيى، منسق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع الاستراتيجي يعكس الرؤية الملكية لتنمية جهة الشرق، حيث تم الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى، وتجري حاليا الأعمال الفوقية والتركيب تمهيدا لبدء التشغيل نهاية عام 2026، وقد تم التعجيل بتوسعة الرصيف الغربي لزيادة القدرة الاستيعابية من 3.5 مليون إلى 5 ملايين حاوية سنويا استجابة للطلب المتزايد. وحسب ذات المصدر، يعتمد المشروع على أحدث الحلول الهندسية والخبرات المغربية، ومن المتوقع أن يخلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويجذب استثمارات تتجاوز 80 مليار درهم، مما سيحدث تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق في المنطقة، ويستهدف الميناء قطاعات حيوية كصناعة السيارات والطاقة المتجددة، مساهما في تعزيز موقع المغرب كمركز اقتصادي ولوجستي إقليمي ودولي. كما يتماشى الميناء، الذي يضم مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، مع توجهات التنمية المستدامة باستخدام تقنيات صديقة للبيئة، ومن خلال هذا المشروع، ستتوفر لجهة الشرق مؤهلات ضخمة لتسريع التنمية والقيام بدورها في النموذج التنموي الجديد للمملكة.