بوانو: عرض وزيرة الاقتصاد يتسم بتفاؤل مبالغ فيه
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تصريح له، إن 'هذا الموعد مهم للغاية نظراً للمرجعيات الدستورية والقانونية التي تحكمه، بالإضافة إلى التحديات الدولية التي تؤثر على اقتصادنا الوطني، وحالة الارتباك التي تطبع تعاطي الحكومة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية'.
وأضاف بووانو أنه من الناحية الشكلية، 'غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن هذا الاجتماع كان لافتاً، رغم أنه المعني مباشرة بتنفيذ ميزانية 2025، وكذلك الحضور غير الواضح لشخصيات تمثل الوزارة، ما يثير تساؤلات حول خلط بين الشخصي والمؤسساتي'.
وتابع قائلاً: 'الوزيرة قدمت عرضاً يتسم بتفاؤل مبالغ فيه، في حين الواقع الدولي والداخلي يفرض علينا تفاؤلاً حذراً، خصوصاً مع الأوضاع الجيوسياسية المتوترة، والحرب في غزة، وتأثيرها على سلاسل التوريد، ورفع الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة التي تمس المغرب وشركائه الاقتصاديين'.
وأشار بووانو إلى أن 'الحكومة تبني فرضياتها الاقتصادية بشكل كبير على التساقطات المطرية، وهو أمر غير مضمون، ولا يمكن التحكم فيه، ما يزيد من حالة عدم اليقين في توقعاتها'.
وأكد المتحدث أن 'الموضوعية والشفافية هما الأساس في تقديم الأرقام الاقتصادية، وعدم اعتماد معطيات انتقائية متغيرة بين سنوات مختلفة يضر بالثقة في الحكومة، ويعيق بناء مؤسسات قوية تستند إلى تراكم إيجابي'.
وقال: 'ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية كمرجعية موحدة للمؤشرات الاقتصادية، ونترك الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع'.
وبخصوص مؤشرات النمو والعجز والديون، أكد بووانو أن 'طريقة اعتمادها تثير تساؤلات حول المصداقية، وقد تضلل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن معطيات موضوعية وموثوقة لضمان استثماراتهم'.
واستطرد: 'المغرب يتمتع بأمن واستقرار جعلانه جاذباً للاستثمار، لكن لم نستثمر هذه العوامل بالشكل المطلوب، إذ لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 1.6 مليار دولار في 2024، رغم تدفق قياسي للاستثمارات في إفريقيا'.
وعن تناقضات الحكومة، أشار إلى الفارق الشاسع بين الصادرات (198 مليار درهم) والواردات (331.7 مليار درهم)، ما يعمق عجز الميزان التجاري، في وقت يمكن فيه تقليل الاستيراد عبر تعزيز 'صنع في المغرب'.
وأضاف: 'هناك خلل واضح في القطاع الفلاحي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 22%، بينما لا تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والأخطر حرمان المغاربة من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني'.
وختم بووانو حديثه بالتذكير بملف المحروقات، الذي بلغت وارداته 45.6 مليار درهم، معتبراً أن 'انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على السوق الوطنية، والأرباح التي تحققها شركات المحروقات خاصة تلك المرتبطة برئيس الحكومة فاحشة، ما يكشف عن تضارب مصالح وغياب للمصداقية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 37 دقائق
- عبّر
'ريفولوت' أكبر بنك رقمي في أوروبا يستعد لدخول السوق المغربي
في خطوة تعكس تصاعد اهتمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية بالمنطقة، شرعت شركة 'ريفولوت' (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، في تشكيل فريق عمل بالمغرب استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي، تمهيداً لإطلاق خدماتها داخل المملكة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية توسع أوسع تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضع 'ريفولوت' نصب أعينها أسواقًا واعدة مثل الإمارات والسعودية والمغرب، في ظل نمو متزايد للطلب على الخدمات المالية الرقمية. سوق واعدة ورؤية استراتيجية وقال متحدث باسم 'ريفولوت' في تصريح لموقع 'الشرق' إن الشركة 'تواصل استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة'، معتبرًا المغرب 'سوقاً جذابة توفر إمكانيات فريدة لتقديم قيمة مضافة للعملاء'، رغم أن المشروع لا يزال في مراحله التمهيدية. وتقدم 'ريفولوت'، التي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها، خدمات مالية رقمية متنوعة تشمل الادخار، الودائع، التحويلات، الاستثمار، العملات المشفرة، وصرف العملات الأجنبية، ضمن تطبيق مالي شامل يُعد من بين الأوسع استخدامًا عالميًا. 60 مليون عميل و4 مليارات دولار عائدات منذ تأسيسها في 2015، حققت 'ريفولوت' نموًا استثنائيًا، إذ تجاوز عدد مستخدميها 60 مليون عميل عالميًا، وتدعم حالياً ما يقرب من 36 عملة مختلفة، كما عالجت العام الماضي أكثر من تريليون دولار من معاملات المستخدمين. وقدرت قيمة الشركة مؤخرًا بنحو 45 مليار دولار. وخلال عام 2023، سجلت 'ريفولوت' ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 72% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 مليارات دولار)، متجاوزة بذلك بنوكًا تقليدية كبرى من حيث قاعدة العملاء، مثل بنك HSBC. قيادة مغربية لمهمة التوسع وفي سياق الاستعداد للسوق المحلي، عيّنت الشركة المغربي أمين برادة، المدير السابق لعمليات 'أوبر' في جنوب وشرق أوروبا، مسؤولًا عن الاستراتيجية والعمليات في المغرب. وأكد برادة في تدوينة على حسابه بـ'لينكد إن' أنه سعيد بالمساهمة في 'بناء أول تطبيق مالي عالمي فائق بالمغرب'، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم خدمات مالية متطورة لملايين المغاربة. دعم دولي وشراكات استراتيجية تحظى 'ريفولوت' بدعم استثماري قوي من مجموعة 'سوفت بنك'، التي ساهمت عبر صندوق 'رؤية 2' في تمويل الشركة خلال جولة استثمارية سنة 2021، جمعت خلالها 800 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات مالية بارزة مثل 'تايغر غلوبال مانجمنت'. تسعى الشركة حاليًا للحصول على تراخيص تشغيلية في عدة دول، سواء بشكل مباشر أو عبر عمليات استحواذ، وتمتلك بالفعل تراخيص مصرفية في المملكة المتحدة، مع نشاطات قائمة في أستراليا، اليابان، الهند، وأمريكا اللاتينية. المغرب وسوق التكنولوجيا المالية يأتي هذا التوجه في وقت يعمل فيه بنك المغرب والسلطات المالية على تعزيز الشمول المالي وتشجيع الشركات الناشئة في قطاع 'فينتك' (Fintech)، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والخدمات البنكية، خصوصًا في المناطق الأقل استفادة من النظام المالي التقليدي. وبانضمام 'ريفولوت' المرتقب إلى السوق المغربية، يكون المشهد المالي الرقمي في المملكة مرشحًا لدخول مرحلة تنافسية جديدة، تُراهن فيها المؤسسات المحلية والدولية على الابتكار، المرونة، وتوسيع نطاق الوصول المالي للفئات الشبابية وغير البنكية.
هبة بريس
منذ 37 دقائق
- هبة بريس
نزار بركة: المؤسسة الملكية ستبقى الضامن للوحدة والاستقرار
محمد منفلوطي_ هبة بريس مع الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، عرش أسلافه الميامين، خرج الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، ليعلن عن وقفة تأمل واعتزاز وانخراط أمام المسار التنموي المتفرد الذي تدرج عليه المملكة المغربية بثبات، وإصرار لا يَفتُر، وطموحات مشروعة تجسد إرادة ملك وشعب نحو مغرب مزدهر ومتقدم وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي. وقال نزار بركة بأن المغرب تحوّل تحت القيادة الملكية الرشيدة والمتبصرة، إلى ورش مفتوح للبناء والإصلاح والتغيير الداعم للتطور في انسجام مع خصوصياتنا التاريخية والحضارية والروافد المتنوعة لإنسيتنا المغربية الموحدة. ويكفي أن نلقي اليوم نظرة على جواراتنا وعلى ما يجري في عدد من مناطق العالم لنعرف أن المؤسسة الملكية، الوطنية والمواطنة، كانت دائما وما تزال الضامن للوحدة والاستقرار والتطور بالنسبة لبلادنا، وبوصلة للاختيارات والتوجهات التي تقود الوطن نحو بر الأمان في زمن اللايقين. وأضاف نزار بركة قائلا: ' لا يمكننا إلا أن نقف وقفة امتنان واعتزاز وتعبئة ونحن نرى المملكة المغربية قد أصبحت في مصاف الكبار من الدول التي تحظى بالتقدير والثقة والاعتبار على الصعيد الدولي، وتساهم بفعالية في صناعة المستقبل، وتحمل صوت إفريقيا. وتابع قائلا من خلال تدوينة له على حائطه الفايسيبوكي: ' فمن مبادرة فتح منفذ استراتيجي نحو المحيط الأطلسي لفائدة بلدان الساحل من خلال ميناء الداخلة، وانتظام دول الواجهة الأطلسية الإفريقية في إطار مشروع واعد من أجل توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، وهذا فضلا عن خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، وكذا المبادرة الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره نحو أوروبا ، وهو ما يبرهن على التزام المغرب غير المشروط بقضايا قارةٍ تؤمن بالاندماج والتكامل والتضامن، وتطمح لتوفير مستقبل أفضل لشعوبها'. وأضاف نزار بركة بالقول: ' قبل سنوات قليلة فقط، كان مشروع تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المعوزة في حدود 500 درهم على الأقل لكل أسرة من قبيل المشاريع التي لا يمكن تصورها ولا تنفيذها ، لكن بفضل جلالة الملك وحرصه على توزيع منصف لمنافع النمو لكي تصل إلى الشرائح والمجالات الترابية الأكثر خصاصا، تم تفعيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه اليوم أكثر من 12 مليون مغربي ومغربية، في خطوة غير مسبوقة تؤسس لنموذج تضامني أكثر عدالة وإدماجا للمواطنات والمواطنين الموجودين في وضعيات الفقر والهشاشة'. وختم نزار قوله : 'كما أن ما يشهده المغرب من نهضة في البنيات التحتية، من موانئ وطرق سريعة وطرق سيارة وتجهيزات وسدود ومحطات لتحلية ماء البحر، كلها مؤشرات على أن الحلم الذي كان بالأمس بعيد المنال، قد أصبح واقعًا تعيشه المواطنة والمواطن في تفاصيل اليومي، وفي تصور مغرب الغد كما يريده جلالة الملك حفظه الله لشعبه الوفي'.
هبة بريس
منذ 37 دقائق
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
