
المملكة توزع 1,500 سلة غذائية في عدة مناطق بولاية النيل الأزرق في السودان
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (1,500) سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في مناطق قسيان والتضامن والعزازة بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها (8,492) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
صوت مجلس الأمن الدولي "المنقسم"، يوم الجمعة، لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، حيث دفعت التوترات السياسية المتصاعدة الأمم المتحدة إلى التحذير من أن البلاد يمكن أن تغرق مرة أخرى في الحرب الأهلية. وتمت الموافقة على قرار برعاية الولايات المتحدة لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي روسيا والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان. وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على القائمة السوداء للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 مايو 2026. وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم. لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما بدأت القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى أكبر مجموعة عرقية في البلاد "الدينكا"، في قتال القوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى ثاني أكبر مجموعة عرقية "النوير". وكان اتفاق السلام الموقع عام 2018 والذي جلب مشار إلى الحكومة كنائب أول للرئيس هشا، وكان التنفيذ بطيئا. وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026.


الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
"الشرق" تكشف تفاصيل مشاورات تشكيل الحكومة السودانية المرتقبة
يبدأ رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، مشاورات موسعة لتشكيل حكومته، في أعقاب أدائه القسم خلال اليومين المقبلين. وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ"الشرق"، الجمعة، إن إدريس الذي وصل إلى بورتسودان، الخميس، سيشرع في مشاورات موسعة لاختيار وزرائه، بعد حلّ الحكومة السودانية "المكلّفة". وأضافت المصادر أن توجه رئيس الوزراء الجديد سيكون أقرب للتعديل الوزاري من إعادة تشكيل للحكومة، إذ سيتم الأخذ بالاعتبار الإبقاء على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وأبرزها "الحركة الشعبية" بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وحركة "تحرير السودان" بزعامة حاكم دارفور مني أركو مناوي، و حركة "العدل والمساواة" بقيادة وزير المالية، جبريل إبراهيم. ونفت دوائر مقربة من السلطة السودانية ما تردد مؤخراً بشأن إمكانية منح جماعات مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش، مثل "درع السودان" بقيادة أبو عاقلة كيكل، و"فيلق البراء بن مالك" القريب من التيار الإسلامي، جزءاً من الحقائب الوزارية، في مسعى لأن تكون حكومة إدريس مؤلفة من كفاءات مستقلة غير حزبية. إعادة اختيار وزيرين مكلفين وينتظر أن يعاد اختيار وزيرين مكلفين حالياً، بحقيبتين في الحكومة الجديدة، وهما وزير الصحة الحالي، هيثم محمد إبراهيم، ووزير الخارجية، عمر صديق. ويبقى مصير وزير المالية جبريل إبراهيم غامضاً، ولا يعرف بعد ما إذا كانت الحركة التي يقودها ستنال هذه الوزارة مرة أخرى، أم سيعيّن هو، أو غيره من قادة حركته، في منصب وزاري آخر، والأمر ذاته ينطبق على وزير المعادن الحالي، محمد بشير أبو نمو، وهو قيادي في الحركة التي يتزعمها حاكم دارفور مني أركو مناوي. ومن المرجح أن يختار قادة الجيش وزيري الدفاع والداخلية لطبيعة الوزارتين الأمنية في ظروف الحرب الحالية، بحسب المصادر. وقبيل وصول إدريس إلى بورتسودان، قرر مجلس السيادة إلغاء التوجيه السابق بإشراف أعضائه على الوزارات والوحدات الحكومية، ما يمنح رئيس الحكومة حزمة من الصلاحيات الواسعة. وبعد انتظار دام طويلاً، ووزارة مكلّفة في غالبها، منذ أكتوبر 2021، قرر مجلس السيادة في السودان، إحالة المهام المدنية إلى رئيس الوزراء، في ظل تحديات بالغة، وانقسامات كبيرة، ما يجعل مهمة إدريس في ظل الحرب أشبه بـ"السير في حقل ألغام". ويُعرف عن كامل إدريس بأنه متخصص في القانون، سبق أن شغل منصب مدير المنظمة الدولية للملكية الفكرية، ورغم عدم وجود انتماء حزبي معروف له، لكنه في العام 1999، أفلح في الجمع بين الخصمين اللدودين، الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق، وحسن الترابي الزعيم التاريخي للتيار الإسلامي السودان، وذلك خلال لقاء في جنيف. ويواجه رئيس الوزراء السوداني الجديد مهاماً شديدة التعقيد، لا سيما ما يتعلق باختيار الوزراء وتنحية المحاصصة بين القوى السياسية، والتركيز على شخصيات مستقلة من كفاءات، وإيجاد الحلول للخدمات المنهارة والوضع الاقتصادي المتراجع في البلاد، بما يشمل القطاع الصحي وخاصة انتشار مرض الكوليرا. كما سيكون عليه تفادي تأثير قادة الجيش عليه، والعمل على تقريب وجهات النظر بين كتل سياسية شديدة التنافر.


الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
الباب المقفول
أظنني لفترة طويلة كنت من المؤمنين بضرورة الحوار مع التيار القابل للحوار داخل «الحركة الإسلامية»، ليس لإقناعهم بما نؤمن به، مع آخرين، لكن للوصول لتصور مشترك لإدارة الخلافات داخل إطار التحول الديمقراطي، ومع ذلك كنت مقتنعاً بما تم اتخاذه من إجراءات ضد «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» خلال الفترة الانتقالية، ولم أكن أرى تناقضاً في ذلك. ببساطة شديدة كان المبرر الأساسي هو تجريد «الحركة الإسلامية» من السلاح، فالثابت عندي أنها تنظيم سياسي مسلح بكتائبها وبأعوانها داخل الأجهزة النظامية، ثم تجريدها أيضاً من أموال الدولة التي اغتنت بها طوال ثلاثين عاماً حين كان جيبها هو جيب الدولة، وتنظيف جهاز الدولة من أصحاب الولاء الآيديولوجي، حتى تعود تنظيماً سياسياً عادياً مثل غيرها. لهذا بدا منطقياً عدم إشراك «المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية» في الفترة الانتقالية، مثلما حدث في العراق بعد سقوط صدام، وما يحدث في سوريا الآن. فليس من المعقول أن تثور الجماهير ضد نظام رفض تقديم أي تنازلات للحركة الجماهيرية ومارس ضدها أقسى صنوف القمع، وتسقطه، ثم تشركه في المرحلة الانتقالية ولم تجف دماء شهداء الثورة بعدُ. لكن كان معلوماً أيضاً أن التيار الإسلامي لن يختفي أو يتبخر، سيظل موجوداً في الساحة بتعبيرات مختلفة، والمتوقع أن يقوم بمراجعاته ويكون جزءاً من التنافس الديمقراطي بعد نهاية المرحلة الديمقراطية. لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث، حتى الآن، على الأقل. حكم «المؤتمر الوطني» - «الحركة الإسلامية» البلاد لمدة 30 عاماً، حكماً شمولياً قاهراً، لم تقبل أطراف الحركة نفسها أن يتم تقاسم السلطة بين قياداتها، فانقلب البشير ضد الترابي وأودعه السجن أكثر من مرة، وتعرض أنصار الترابي الذين وقفوا معه للاعتقال والتعذيب والتصفية. يمكنك أن تتخيل إذن كيف كان النظام يعامل المعارضين له. يمكن فقط اختصار الصورة بأن النظام بدأ تاريخ التعذيب بالقتل والتعذيب والتشريد. انفردت الحركة بالسلطة تماماً، وفصلت عشرات الآلاف من عملهم، بمن فيهم ضباط من الجيش والشرطة وجهاز الأمن، وأطباء ومهندسون وأساتذة جامعات، وقضاة ووكلاء نيابة، وعمال صغار في مصالح حكومية مختلفة، وعينت مكانهم كوادر الحركة حتى سيطرت على مفاصل الدولة، بما فيها الخدمة المدنية. أما المؤسسات والمشاريع الكبرى التي ورثها النظام فقد نزل فيها التخريب والتدمير والخصخصة والبيع بلا أي ضوابط. إلى جانب هذا شهدت البلاد فساداً لم يحدث في تاريخ السودان؛ فقد كان مال الدولة هو مال «الحركة الإسلامية» وقياداتها، فابتنوا القصور داخل السودان وخارجه، وتحول كبار «المجاهدين» لرأسمالية جديدة متخفية. كان طبيعياً أن تتراكم الحركات والانتفاضات ضد النظام رغم سياسات القمع والترهيب، حتى أسقطته ثورة شعبية وأطاحت بقياداته في أبريل (نيسان) 2019. فهل نهض رجال من «الحركة الإسلامية» ليراجعوا التجربة ويقروا بأخطائها، ويعلنوا العزم على القبول بالإرادة الشعبية، وليعيدوا تأسيس أنفسهم على قيم جديدة ورؤى حديثة يعملون بها بعد نهاية الفترة الانتقالية؟ الإجابة بالطبع هي النفي؛ فقد تكبروا واستكبروا وقالوا، كالعادة، إن الثورة الشعبية هي مؤامرة صهيونية أميركية شيوعية إمبريالية، وإنهم عائدون لحكم البلاد إلى ما شاء الله. حتى الذين تخلوا عن النظام في سنوات سابقة من رموز ومفكري «الحركة الإسلامية» وكانت لهم كتابات ناقدة معروفة، لم يساهموا في عملية المراجعة بعد سقوط النظام ولم يدعوا لها، بل تراجع بعضهم عن أفكاره وعاد لحظيرة الحركة، وكأنهم كانوا ينتقدونه مع رغبتهم في إصلاحه وبقائه بشكلٍ ما، وعزّ عليهم أن يسقط، فلم يستطيعوا أن يتواءموا مع فكرة غيابه ومحاولة صناعة البديل. مع قيام الحرب ازدادت الأوضاع تعقيداً، وعادت كوادر الحركة لحمل السلاح، والإعلان في كل فرصة أن عدوهم الحقيقي هم من قاموا وساهموا في الثورة ضد النظام السابق، وبالتالي فإن آليتهم للحوار هي البندقية، مما يعني دفع الطرف الآخر لكي يفكر أيضاً في اقتلاع «الحركة الإسلامية» بطريقةٍ ما، ولن يكون شعارهم: «سلمية... سلمية»، مثلما كان الحال خلال الثورة الشعبية. خلاصة الأمر أن باب الحوار مقفول، وآلياته غير موجودة، ومستقبل البلاد غير معروف، و«الحركة الإسلامية» القديمة لا تظن فقط أنها ستعود كما هي، بل هي تتعامل باعتبارها قد عادت وصارت الآمر والناهي، إلا إذا اصطدمت بحلفائها الآخرين، وعنده ستكون كل الاحتمالات مفتوحة.