وزيرا الخارجية والري يؤكدان رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 42 دقائق

• مصراوي

الخارجية والري تبحثان تعزيز التعاون مع دول حوض النيل

وكالات التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. ويأتي اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي. وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث استعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبي، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. وتباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة في جنوب السودان و 180 بئر جوفي في كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر في اوغندا و 60 بئر في تنزانيا، وإنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و 28 خزان أرضى في اوغندا، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وإتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

وزيرا الخارجية والرى: نرفض كل إجراء أحادى يخالف القانون بحوض النيل الشرقى

فى إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والرى للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومى، التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين فى قضايا المياه على المستويين الإقليمى والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. أكد الوزيران دعم مصر التاريخى والمستمر لجهود التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبى، واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الألية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والاتصالات الدورية التى يتم إجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الرى لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وآخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبى لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التى تم تنفيذها فى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الإشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و180 بئرا جوفية فى كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و 10 آبار بالسودان و 75 بئر فى اوغندا و 60 بئر فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهرى و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و 28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائى المصرى وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا على يقين من أن الحفاظ على الأمن المائى المصرى لا يعنى التأثير على المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولى لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، وفى هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة فى مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولى فى حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر فى متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولى لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتى الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائى المصرى ومتابعة تنفيذ المشروعات التى تعتزم وزارة الموارد المائية والرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية فى دول حوض النيل الجنوبى.

الجمهورية

منذ ساعة واحدة

• الجمهورية

سفير الجزائر للجمهورية أون لاين: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع القاهرة لـ 5 مليارات دولار

أضاف سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في تصريحات للجمهورية أون لاين أن من سيدير غزة لابد أن يكونوا من أبناء الشعب ال فلسطين ي وليس من الخارج ،وهذا أمر بديهي للغاية ". وأشار لأهمية تهيئة الأجواء من خلال عقد انتخابات فلسطين ية تنهي تماما حالة الانقسام ، ولا سيما أن هناك دعما من مصر ومن الجزائر ومن الدول العربية لاستقرار فلسطين ، وللحفاظ على الشعب ال فلسطين ي وبالتالي نحن لا نقبل تحميل مصر او السلطة ال فلسطين ية ما يحدث في غزة ، هذه أمور غير مقبولة ومغرضة . أضاف السفير محمد سفيان براح ، في تصريحاته على هامش لقاء للتعريف ببرنامج المنتدى الإفريقي للتجارة البينية الذي سيعقد في الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر القادم ، إن اللجنة المصرية الجزائرية المشتركة منوط بها تدعيم العلاقات بين البلدين ورفع التبادل التجاري من 2.2 مليار دولار لنحو 5 مليارات دولار وفق الاتفاق الذي تم بين الرئيسين المصري والجزائري وذلك خلال الفترة المقبلة . وقال إن حجم الاستثمارات ضعيفة في الجانبين ولا تتناسب أبدا مع العلاقات القوية والراسخة ، ومن المهم زيادتها وإشراك رجال الأعمال في مشروعات مشتركة في مجالات النفط والغاز والتنقيب والمعادن في الجزائر وطرح الفرص الاستثمارية في البلدين أمام مجتمع الأعمال كما استعرض السفير الجزائري ب القاهرة ،تفاصيل المعرض التجاري الأفريقي الذي سيقام في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر، مشيرا الي ان العاصمة الجزائرية ستتحول إلى مركز حيوي للتجارة الإفريقية، فالطبعة الرابعة من المعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF) ، ليست مجرد حدث اقتصادي عابر ، وإنما هي تجسيد طموح قاري تلتزم به الجزائر. "عمل استشرافي ورصد تحليلي".. هكذا وصف الجهد الكبير الذي تم إنجازه، عقب مشاورات تناولت تقييم الوضع الراهن والتوصيات الخاصة بالمرحلة الجديدة من تكثيف التحضيرات للنسخة الرابعة من المعرض التجاري الإفريقي البيني المقرر تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة، وهو حدث يتجاوز بكثير حدود مجرد تظاهرة اقتصادية، وإنما يشكل محطة استراتيجية في مسار التكامل الإفريقي، في سياق دائم التحول، حيث تعاد صياغة التوازنات والرهانات التي تشكل أولويات إفريقيا، يأتي تنظيم هذا المعرض بالجزائر كمشروع واسع النطاق ، ولحظة مفصلية في مسار القارة، وهو يشكل فرصة فريدة للجزائر لإبراز قدرتها على الجمع بين الطموحات الاقتصادية والخبرة اللوجستية، والدبلوماسية الاستباقية. وقال السفير محمد سفيان براج ، ان معرض 2025 IATF فرصة استراتيجية للجزائر، من أجل ترسيخ مكانتها داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، وتقديم صورة متجددة عن إمكاناتها الإنتاجية، ويهدف الحدث إلى الارتقاء بالتعاون فريقي البيني إلى مستوى بنيوي وتحقيق آثار ملموسة في ترقية المبادلات التجارية، وتعزيز اندماج البلاد الديناميكية الاقتصادية القارية، ومع هذا ، تبقى هذه التظاهرة القارية متجاوزة الإطار معرض تجاري، و لحظة استراتيجية في التوصل إلى تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، وتوفر ر نافذة فريدة لإبراز قدراتها التصديرية. أشار السفير إن الالتزام السياسي المحيط بهذا الحدث، يعكس رغبة السلطات الجزائرية في جعل المعرض التجاري الإفريقي البيني (IATF) نجاحا هيكليا يخدم الاندماج الإقليمي بعيدا عن مجرد تحقيق الحضور والظهور، فالهدف يتمثل في تحويل التظاهرة إلى رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد بشكل مستدام، وإعادة التموقع الاستراتيجي على مستوى القارة. وقال انه تندرج هذه الديناميكية ضمن استمرارية الالتزام التاريخي للجزائر تجاه القارة الإفريقية، فمنذ الاستقلال، كانت الجزائر حاضرة بدعمها لحركات التحرر الوطني وبمواقفها الدبلوماسية الثابتة دفاعًا عن القضايا القارية.. هذا الدور الريادي يُفسر إلى حد كبير انتخاب الجزائر لرئاسة عدة هيئات تابعة للاتحاد الإفريقي، ويعزز من شرعية اختيارها كبلد مضيف لهذا الحدث الكبير الذي يحظى باهتمام واسع من قبل المستثمرين والخبراء الاقتصاديين الأفارقة. أوضح براح ان تسخير كل الوسائل بما يتماشى مع طموح الجزائر الإفريقي هو الشعار الذي تتبناه الجزائر للدفاع عن صورتها ونفوذها، ويمنحها القدرات الأساسية التي تسمح لها بالبروز في عدة مجالات لا سيما في الفضاءات والخدمات اللوجستية والإجراءات الإدارية، والبروتوكول، والتمويل، والجمارك، والنقل، والإيواء، والسياحة، وكذلك الاتصال والتسويق. Previous Next