وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 8 ساعات

• بوابة الأهرام

تحركات دولية وتعاون اقتصادي واسع النطاق.. أبرز أنشطة وزيرة التخطيط الأسبوعية

محمود عبدالله أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي، والذي شهد عددًا من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى عددٍ من الفعاليات الخاصة بالوزارة. موضوعات مقترحة وخلال الأسبوع المنقضي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط -خلال مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب إفريقيا- اجتماعات ثنائية مكثفة مع وفود الدول ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب إفريقيا. إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية ـ البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024. مجموعة العشرين وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً ثنائيًا مع وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية، وتعزيز جهود التعاون المشترك والتنسيق في المحافل الدولية لهيكلة النظام المالي العالمي. وخلال جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الإفريقي ومنظمة OECD، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي. كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وفي سياق أخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة. وشهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة منذ تأسيسها. التنمية المستدامة وفي إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز عملية صنع القرار القائم على الأدلة والبيانات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. كما تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.

24 القاهرة

منذ 14 ساعات

• 24 القاهرة

وزيرة التخطيط: جارٍ الانتهاء من إجراءات إتمام اتفاقية مبادلة ديون بـ 50 مليون يورو مع ألمانيا

تعتزم الحكومة تفعيل اتفاقيات مبادلة ديون مع ألمانيا بإجمالي 100 مليون يورو لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، ضمن برنامج مبادلة الديون المصرية – الألمانية، بحسب تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تفعيل اتفاقية مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 25 مليون يورو ووفق تصريح الدكتورة رانيا المشاط لـ القاهرة 24، سيتم تفعيل اتفاقيات مبادلة ديون بإجمالي 25 مليون يورو في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 25 مليون يورو في يونيو 2026. كما أشارت إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات إتمام اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو (بالإضافة إلى الشريحتين السابق ذكرهما)، ليكون الإجمالي 100 مليون يورو. وبدأ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، منذ عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية؛ الأولى عام 2012 بقيمة 70 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها التغذية المدرسية: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ودعم جودة التعليم "المرحلة الأولى" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي إطار المرحلة المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون دولار وتم تنفيذ مشروعات من بينها مشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى"، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر. أما في المرحلة الثالثة التي يجري تنفيذها بقيمة 80 مليون يورو تم الاتفاق على تنفيذ مشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، والاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو المتبقي من الشريحة الثالثة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي». كما اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا تم توقيعه بتاريخ 25 مايو 2025 والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومساهمات مالية (منح مكملة)، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، ودعم إنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز؛ ووفي ذات السياق، ناقش الجانبان موقف المفاوضات الحكومية المزمع عقدها بين الجانبين المصري والألماني في نهاية العام الجاري، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون الاقتصادي التنموي بين الحكومتين، وكذا تخصيص مساهمات مالية جديدة لتمويل مشروعات تنموية تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي.

المصري اليوم

منذ يوم واحد

• المصري اليوم

وزيرة التخطيط: الحكومة تعمل على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك خلال اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين. في مستهل كلمتها، استعرضت الوزيرة ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح وتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن الجلسة تسعى لتقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب الذي يركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل، مع إبراز الدور الحيوي للبنية التحتية في تسريع التنمية. وتحدثت المشاط عن ارتباط التقرير بمبادرات قائمة ضمن مجموعة العشرين، وعلى رأسها مبادرة 'دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا' التي أُطلقت عام 2016، ومبادرة 'الاتفاق مع أفريقيا'، الهادفة لتعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال الإصلاحات المؤسسية. وأكدت أن الدول الأفريقية تتحمّل تكاليف أعلى مقارنة بالدول المتقدمة، بالرغم من النمو الملحوظ في تمويل العمل المناخي في عام 2024، إلا أن فجوة تمويل التنمية ما زالت قائمة. وتطرقت الوزيرة إلى التحديات المتعلقة بالديون وارتفاع أعباء خدمتها في القارة، مشددة على أهمية المبادرات الدولية للتعامل مع تلك الأزمات. كما استعرضت تجربة مصر في إطلاق منصة 'نُوفِّي'، باعتبارها أداة محورية لجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى الدعم المؤسسي الذي تلقته المنصة من شركاء التنمية، وآليات الدعم الفني المتكاملة بها، بما يشمل تحضير المشروعات وبناء القدرات والتنسيق المؤسسي. وأكدت أن مصر تواصل دورها الإقليمي والدولي في مناقشة قضايا 'التمويل العادل' و'إصلاح المؤسسات المالية العالمية'، من خلال دليل 'شرم الشيخ للتمويل العادل' الصادر خلال مؤتمر COP27، داعية إلى تعزيز الاستثمارات في التنمية المستدامة. وأشارت المشاط إلى أهمية أدوات التمويل المبتكر، ومنها آلية مبادلة الديون كوسيلة مزدوجة لتخفيف العبء المالي وتسريع تحقيق أهداف التنمية والمناخ. واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تحدد الفجوات التمويلية في سبعة قطاعات رئيسية، وتعمل على تطوير خارطة طريق لتوسيع الموارد المتاحة، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ويرفع كفاءة الإنفاق العام من خلال إطار حوكمة منسق.