بهدف الحفاظ على مكانتها الاقتصادية والسياحية...بلدية الخبر تطلق مشروع تطوير الخبر الشمالية على مساحة 300.000 متر مربع
وأوضح المهندس مشعل الوهبي، رئيس بلدية الخبر، بأن مشروع تطوير الخبر الشمالية يقع على مساحة تزيد عن 300.000متر مربع، في مرحلته الأولى وذلك في الجزء الواقع مابين طريق الأمير تركي حتى شارع الملك خالد بن عبد العزيز, وما بين شارع 21 حتى طريق الأمير فيصل بن فهد, ويشمل العديد من العناصر، أبرزها استحداث أرصفة للمشاة بمساحة إجمالية تزيد عن 40.410 متر مربع, فيما تبلغ أطوال الشوارع التي سيتم تطويرها 5490 متر طولي, ومواقف للسيارات, وأشجار ظل ومسطحات خضراء بمساحة تزيد عن 5.800 متر مربع، وكراسي للجلوس, وتعزيز وسائل السلامة المرورية, وانسيابية الحركة للمشاة من خلال وجود ممرات آمنه تساعد على تنقلهم بكل يسر وسهولة, كما يشمل المشروع أعمال السفلتة والإنارة واللوحات الإرشادية.
وأكد المهندس مشعل، بأن مشروع التطوير سوف يساهم في تعزيز الميزة التنافسية للخبر الشمالية كونها القلب النابض لمدينة الخبر, إضافة إلى كونها تمثل الوسط التجاري والسياحي من خلال وجود العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية مما يتطلب المحافظة عليها وتشجيع العناصر التجارية، وإيجاد المقومات الكفيلة بزيادة جاذبيتها كمنطقة سياحية وتجارية ورفع أعداد الزائرين سواء لها من داخل المنطقة وخارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
العنقري يرأس اجتماع «هيئة المراجعين الداخليين»
عقدت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين أمس الأحد اجتماعها الثاني للدورة الخامسة، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة في الرياض، بحضور أعضاء المجلس. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة عضو مجلس الإدارة عبدالله بن صالح الشبيلي، خلال الاجتماع، سير أعمال الهيئة وأبرز إنجازات الربع الثاني من عام 2025م، إلى جانب مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، التي تم اتخاذ عددٍ من التوصيات والقرارات بشأنها. وتسعى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين إلى مواصلة جهودها في تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز جودة الأداء، ورفع مستوى الوعي بأهمية المهنة، من خلال تعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر، وتنظيم أعمال الخدمات الاستشارية للمهنة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
فرص استثمارية واعدة في قطاع الحلال داخل المملكة
أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق تقريرها الجديد بعنوان «فرص سوق الحلال في المملكة العربية السعودية 2025/2024»، الذي يُعد مرجعًا تحليليًا شاملًا؛ يهدف إلى دعم جهود تطوير صناعة الحلال وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في هذا القطاع المتنامي. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود الشركة في تقديم رؤى متعمقة تدعم صُنّاع القرار، وتوفر تحليلات دقيقة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الحلال داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب استعراض التوجهات العالمية وأفضل الممارسات، ويشكل التقرير إحدى المبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع الشراكات في هذا السوق الحيوي. ويتناول التقرير العديد من المحاور الأساسية، تشمل تحليل الأسواق العالمية لمنتجات الحلال، ونظرة شاملة على السوق المحلي، واستعراضًا للقطاعات الرائدة مثل الأغذية، الأدوية، ومستحضرات التجميل، والسفر المتوافق لاحتياجات المسلمين، إضافة إلى رصد التوجهات المستقبلية، وتقديم توصيات إستراتيجية لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال فهد بن سليمان النحيط: «يمثل هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز فهمنا العميق لسوق الحلال، سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي، ونطمح من خلاله إلى تمكين الجهات والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيس ورائد في اقتصاد الحلال العالمي». ويُعد إصدار هذا التقرير امتدادًا لجهود شركة تطوير منتجات الحلال في دعم نمو الصناعة ورفع مستوى التنافسية، حيث يُشكل أداة معرفية تعزز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية، وتسهم في بناء منظومة حلال مستدامة تواكب رؤية المملكة 2030.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أمير نجران يثمّن عمل كفاءة الطاقة بالإمارة
التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه أمس، وكيلَ الإمارة د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وفريقَ عمل كفاءة الطاقة في الإمارة، بمناسبة تحقيق نسبة 100 % في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" لعامي 2023 - 2024م، التي تقيس التزام الجهات الحكومية برفع كفاءة التشغيل وتحسين استهلاك الطاقة.
