بين تقلبات الأسواق وتوقعات الصعود نحو 3800 دولار للأوقية.. هل حان وقت الشراء؟

في عالم يشهد تقلبات اقتصادية حادة، وضبابية سياسية لا تهدأ، يبرز الذهب من جديد كلاعب أساسي على ساحة الاستثمار العالمي. فبينما كانت النظرة التقليدية تعتبره فقط "ملاذًا آمنًا" في أوقات الأزمات، تؤكد تقارير مصرفية حديثة أن دوره يتوسع ليشمل أبعادًا استراتيجية أكثر عمقًا، خاصة في ظل تراجع الثقة في العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي. فهل أصبح الذهب الآن ضرورة استثمارية لا رفاهية؟ هذا ما نستعرضه في هذا التقرير.
الذهب من منظور استراتيجي.. نظرة UBS التحليلية
كشف تقرير صادر عن بنك UBS السويسري، أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية، عن تحوّل جوهري في النظرة للذهب، مؤكدًا أن دوره تجاوز كونه ملاذًا تقليديًا في أوقات الأزمات، ليُصبح "ركيزة استراتيجية" ضمن المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
ووفقًا لـ"جوليان وي"، كاتب الاستثمار في البنك، فإن الذهب يُعد أداة فعالة لتنويع المحافظ، وليس مجرد أصل يتم اقتناؤه عند الاضطرابات. يقول:
"ينبغي للمستثمرين أن يفكروا في الذهب كجزء من استراتيجية تنويع شاملة، وليس كأصل مستقل يُراهن عليه عند الأزمات فقط."
ويستند تقرير UBS إلى المسح السنوي للبنوك المركزية الصادر عن مجلس الذهب العالمي، والذي أشار إلى أن الأداء القوي للذهب في فترات عدم اليقين، وقدرته على الحفاظ على القيمة، هما الدافعان الرئيسيان وراء احتفاظ المؤسسات الكبرى به ضمن أصولها.
السعر المستهدف.. وتوقعات بدعم طويل الأجل
وفقًا لـ UBS، فإن هناك توقعات بأن يصل سعر الذهب إلى 3800 دولار للأوقية، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأمريكية واحتمالات تذبذب الدولار. ويُرجح البنك استمرار دعم الذهب من قبل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار العالمية.
إضافة إلى ذلك، ينصح البنك بالنظر في أدوات بديلة للاستثمار المرتبط بالذهب، مثل سندات شركات التعدين، التي أصبحت أكثر جاذبية حاليًا بفضل تحقيقها لعوائد تصل إلى 6%، بعد تحسن أوضاعها المالية وتقليل مستويات ديونها.
تهدئة إقليمية.. وانخفاض مؤقت في الأسعار
على الرغم من التوقعات المتفائلة على المدى البعيد، فإن الأسواق شهدت في الأيام الماضية تراجعًا واضحًا في أسعار الذهب، خصوصًا بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وقد اعتبر محللون هذا الانخفاض نتيجة طبيعية لانخفاض الطلب على الملاذات الآمنة بعد هدوء التوترات الجيوسياسية.
التهدئة تدفع الذهب للتراجع
يقول سمير عبد العزيز، الخبير بأسواق المجوهرات، إن انخفاض أسعار الذهب عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل كان أمرًا متوقعًا. فالذهب بطبيعته يرتفع بقوة خلال فترات التوترات والنزاعات المسلحة، لكنه سرعان ما يعود للهبوط عند استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وهو ما يحدث حاليًا.
ويُوضح عبد العزيز هذا التراجع إلى تراجع الإقبال على الأصول والملاذات الآمنة، مثل الذهب، نتيجة هدوء الأوضاع الجيوسياسية، مما أدى إلى ضغوط بيعية حادة على المعدن الأصفر.
فرصة للشراء على المدى الطويل
ورغم هذا التراجع، يرى عبد العزيز أن الأسعار الحالية تُعد فرصة جيدة للشراء، خاصة للمستثمرين الذين يخططون للادخار أو الاستثمار على المدى المتوسط والطويل. ويؤكد أن الذهب سيظل محتفظًا بقيمته بمرور الوقت، خصوصًا إذا عادت التوترات الدولية، أو إذا اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة.
ويضيف: "من المرجح أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خاصة مع ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل ذلك، حيث يرى أن هذا الخفض يمكن أن يوفر ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا"، مما سيدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع مجددًا.
نصائح للمستهلكين.. الشراء بحكمة
وينصح عبد العزيز من يرغب في شراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، بالشراء الآن ولكن دون اندفاع. كما يوصي بالتركيز على المشغولات الذهبية منخفضة المصنعية، أو الاتجاه لشراء السبائك والجنيهات الذهبية، لما لها من قيمة استثمارية أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالمشغولات المزخرفة.
وذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية وصل حاليًا إلى نحو 4700 جنيه، وهو ما يُعد أقل من مستويات الذروة التي بلغها في الأشهر الماضية.
في ضوء هذه التطورات، تبدو أسواق الذهب في حالة ترقب، وسط تراجع الأسعار وتحركات المستثمرين بعيدًا عن الأصول الآمنة. ومع ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية مفتوحة، فعودة التوترات أو تغير السياسة النقدية الأمريكية قد يعيدان الزخم للذهب مجددًا. وفي كل الأحوال، فإن التعامل مع الذهب كاستثمار يحتاج إلى دراسة وهدوء، والفرصة قد تكون سانحة الآن لمن يعرف كيف يختار الوقت والكمية بعناية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 35 دقائق

• بنوك عربية

14.2 مليار دولار أمريكي حجم إستخدامات النقد الأجنبي في ليبيا حتى نهاية مايو 2025

The post 14.2 مليار دولار أمريكي حجم إستخدامات النقد الأجنبي في ليبيا حتى نهاية مايو 2025 appeared first on Arab Banks.

بنوك عربية

منذ 35 دقائق

• بنوك عربية

ليبيا المركزي يسحب 3 فئات نقدية من التداول حتى نهاية سبتمبر

بنوك عربية سحب مصرف ليبيا المركزي عددًا من الإصدارات النقدية من التداول، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي وتعزيز السيطرة على الكتلة النقدية، بما يسهم في إستقرار السوق النقدي. وذكر المصرف، في بيان رسمي أن القرار يشمل سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين ديناراً ليبياً، إلى جانب الإصدارات السادس والسابع، والسابع المعدّل من فئة الخمسة دنانير، إضافة إلى الإصدارات السادس والسابع والأول من فئة الدينار الواحد. ولفت بيان مصرف ليبيا المركزي إلى أن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار عقب إجتماع خاص خُصص لمراجعة مستويات السيولة والطلب النقدي في البلاد، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وحدد المصرف تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول المقبل كآخر موعد لقبول الأوراق النقدية المشمولة بقرار السحب من قبل المصارف التجارية وفروعها، داعياً المواطنين إلى إيداع هذه الفئات في حساباتهم المصرفية قبل انقضاء المهلة 'حفاظاً على حقوقهم المالية وتجنباً لأي أضرار قد تترتب على التأخير'. وفي السياق ذاته، جدّد مصرف ليبيا المركزي تأكيده أن التعامل بفئة الخمسين ديناراً من الإصدارين الأول والثاني قد انتهى تماماً اعتباراً من 30 إبريل/ نيسان الماضي، مشدداً على أن هذه الفئة 'لن تُعاد للتداول تحت أي ظرف كان'. كذلك حذّر المصرف من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة التي تروج لإمكانية إعادة تداول هذه الفئة، مؤكداً أن مثل هذه المعلومات 'لا أساس لها من الصحة'. معنى تقليص مصرف ليبيا المركزي عرض النقود وفي هذا الصدد، إعتبر المحلل المصرفي معتز هويدي، في تصريح لـ'العربي الجديد'، أن هذه الخطوة تمثل استكمالاً للإجراءات السابقة، وعلى رأسها سحب فئة الخمسين ديناراً، في إطار سياسة تستهدف تقليص عرض النقود الذي تجاوز المعدلات الطبيعية بأكثر من ثمانية أضعاف، على حد تعبيره. وكشف أن حجم الإصدار المتداول من فئة العشرين ديناراً، المطبوعة في طرابلس وبنغازي، يقدّر بنحو 13.3 مليار دينار، في حين تبلغ قيمة الإصدارات السادس والسابع من فئة الخمسة دنانير نحو 4.5 مليارات دينار. ورأى أن قرار السحب سيُسهم بوضوح في تقليص حجم السيولة النقدية في السوق. من جهته، وصف المحلل المالي عبد الناصر الميلودي الإجراء بـ'الخطوة الجريئة'، معتبراً أن 'آخر علاج للكتلة النقدية خارج النظام المصرفي هو الكي'، في إشارة إلى أن السيطرة على المعروض النقدي باتت ضرورة اقتصادية قصوى. وأضاف أن سحب فئتي العشرين والخمسة دنانير يمثّل 'خطوة كبيرة نحو كبح تداول الكاش وتحجيم الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء'.

بنوك عربية

منذ 35 دقائق

• بنوك عربية

14.2 مليار دولار إستخدامات النقد الأجنبي في ليبيا حتى نهاية مايو 2025

بنوك عربية كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/آيار 2025 بلغ 14.2 مليار دولار، في حين لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز قدره 4.7 مليارات دولار، وهو نفسه مستوى العجز المسجّل منذ مارس/ آذار من العام الجاري. وبين المصرف، في بيان صدر ضمن إطار استراتيجيته لتعزيز الإفصاح والشفافية، أن استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي شهدت انخفاضًا بنسبة 13% خلال مايو مقارنة بإبريل/ نيسان، حيث بلغت 1.5 مليار دولار، توزعت على 1.1 مليار دولار لإعتمادات مستندية وحوالات، و356 مليون دولار للأغراض الشخصية وبطاقات التجارة. وذكر البيان أن فاتورة المحروقات أصبحت تُدفع إعتبارًا من مايو عبر مصرف ليبيا المركزي، وبلغت قيمتها 635 مليون دولار، فيما بلغت إيرادات الرسم على مبيعات النقد الأجنبي نحو 10.1 مليارات دينار. وفي ما يتعلق بالعمليات النقدية، تم توزيع 56.5 مليار دينار ليبي عبر فروع المصارف التجارية، كما نُفذ أكثر من 1.2 مليون صك عبر نظام المقاصة الإلكتروني، بقيمة تجاوزت 58.1 مليار دينار ليبي. نمو الخدمات المصرفية الرقمية في ليبيا وشهد القطاع المصرفي توسعًا ملحوظًا في البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد نقاط البيع (POS) إلى 98.602 نقطة، مقارنة بعدد 76.356 نقطة في عام 2024، بزيادة قدرها 22.246 نقطة. كما بلغ عدد البطاقات المصرفية المفعّلة أكثر من خمسة ملايين بطاقة، وتم تسجيل حجم تداول عبر نقاط البيع بلغ 9.9 مليارات دينار، مقابل 6 مليارات دينار من خلال الصرافات الآلية. وسجّلت خدمات التحويل الفوري مثل 'LYPAY' و'ONEPAY' أكثر من 4.9 ملايين مشترك فردي، و108 آلاف مشترك من التجار، بقيمة تعاملات مالية وصلت إلى 17.2 مليار دينار ليبي. وفي السياق ذاته، بلغ عدد مشتركي تطبيقات المصارف 3.47 ملايين مشترك، نفذوا أكثر من 62 مليون عملية إلكترونية، بإجمالي تداول بلغ 101.5 مليار دينار ليبي. كما تم تسجيل 180.941 محفظة إلكترونية، أُجريت عبرها نحو 293 ألف عملية، بقيمة إجمالية قاربت 50 مليون دينار ليبي.