لوموند: التهدئة بين فرنسا والجزائر هشة

هشام رماح
إنها "تهدئة مرحب بها، لكنها هشَّة"، هكذا أوردت افتتاحية لصحيفة "Le Monde"، تناولت ما حدث بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، بعد أشهر من التوتر منذ أن اعترف "إيمانويل ماكرون"، ساكن قصر الـ"إيليزي"، بمغربية الصحراء، وجن جنون العسكر لأجل ذلك.
وعنونت "Le Monde" افتتاحيتها، لعددها الخاص باليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، كما يلي "بين باريس والجزائر.. تهدئة مرحب بها لكنها هشَّة"، لتسير على نهج "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي الذي أكد أنه لا يثق أبدا في النظام العسكري الجزائري وفي تعهداته، التي لا تترجم أبدا على أرض الواقع.
ووفق الصحيفة الفرنسية الذائعة الصيت، فإنه وإن رحب الجميع بالتهدئة التي تمخضت عن مكالمة هاتفية بين "إيمانويل ماكرون" و"عبد المجيد تبون"، وزيارة "جون نويل بارو"، وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر، إلا أن الجميع يعي بأن المسار الذي انطلقت منه التهدئة هش، بما لا يمنح الأمر في عودة العسكر لجادة الصواب.
ولفتت "Le Monde" الانتباه إلى أن ماضي العلاقات الفرنسية الجزائرية، لا يبعث على الاطمئنان في المستقبل، بالنظر إلى تواتر القطيعات والمصالحات بين البلدين، بناء على أهواء نظام عسكري جزائري، لا يرسى على حال، ويتعامل مع فرنسا بمنطق غير سليم.
وجاء في الافتتاحية أن ما حدث من اتفاق حول التهدئة بين فرنسا والجزائر، "يجب أن يكون مبعثا للقلق أكثر منه للطمأنينة، لأنه لا يمكن أبدا بناء شيء دائم على مجرد علاقة شخصية"، في إشارة إلى أن التهدئة انبثقت بعد مكالمة هاتفية جمعت بين "إيمانويل ماكرون" و"عبد المجيد تبون"، بعدما انقطع الاتصال بينهما، منذ اعتراف فرنسا، في يوليوز 2024، بسيادة المغرب على الصحراء.
وحسب "Le Monde" فإن الرهان يظل هو ترجمة الأقوال إلى أفعال، وهو أمر يتطلب تخطي عقبتين، أولهما التفسير المختلف بين فرنسا والجزائر لتدبير تدفقات المهاجرين، ثم انعدام الثقة المترتب عن التدهور المتواتر في العلاقات بين فرنسا ونظام عسكري يستمد شرعيته من إذكاء العداء ضدها.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

تقارير حديثة تكشف عزلة الجزائر بالساحل والصحراء

كشفت تقارير صحفية متعددة، وأخرى صادرة عن منظمات إقليمية تعنى بالأمن والدبلوماسية في إفريقيا، عن بوادر عزلة استراتيجية يعيشها النظام العسكري الجزائري على مستوى القارة، وتحديدا في منطقة الساحل والصحراء. وبعد عقود من الحضور القوي، تأكدت مؤشرات تراجع نفوذ نظام "الكبرانات" تظهر بشكل واضح، في مقابل صعود هادئ وفعال للنفوذ المغربي، مدعوما برؤية دبلوماسية واقتصادية متكاملة، حسب ما كشف عنه موقع Sahel Intelligence وLe Monde وArab Reform Initiative وركز "Wilson Center . الجزائر.. العزلة بعد الهيمنة المصادر أكدت ان الجزائر، وحتى وقت قريب، كانت تعتبر طرفا لا محيد عنه في ملفات الساحل، مستندة إلى موقعها الجغرافي وثقلها الأمني وموروثها "الثوري"، إلا أن التطورات الإقليمية الأخيرة، خاصة الانقلابات المتتالية في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، أظهرت افتقاد الجزائر لقدرة التأقلم مع التحولات الجديدة. وأشارت عدة تقارير إلى أن المؤسسة العسكرية، التي تمسك بزمام القرار السياسي في البلاد، باتت عاجزة عن صياغة رؤية خارجية منسجمة، في ظل انشغالها بتدبير ملفات داخلية معقدة، أبرزها، تصاعد التوتر في منطقة القبائل، وتفكك الروابط الاجتماعية في الجنوب، وانكماش الحريات السياسية والمدنية. ومع تراجع التنسيق الأمني مع فرنسا وانكماش النفوذ الغربي، لم تنجح الجزائر في ملء الفراغ، بل ظهر فراغها، خاصة في ظل تمدد أطراف جديدة أكثر مرونة وتكيفا. المغرب.. تمدد ناعم بآليات حديثة ووفق تقارير صحفية فرنسية، استطاع المغرب أن يتحول إلى فاعل محوري في إفريقيا جنوب الصحراء، دون ضجيج أو تدخلات مباشرة. ولفتت المصادر إلى أن المملكة التي أعادت انخراطها في الاتحاد الإفريقي عام 2017، شرعت في بناء نفوذ قائم على الشراكة الاقتصادية (المصارف، الاتصالات، البنية التحتية)، فضلا عن القوة الناعمة الدينية والثقافية (تكوين الأئمة، المنح الدراسية، التعاون مع الزوايا الصوفية). وأقدمت عدد من دول الساحل على فتح قنصليات في العيون والداخلة شكل اعترافا سياسيا ضمنيا بمركزية الرباط في المعادلة الجديدة، في وقت تعاني الجزائر من صعوبات حتى في الحفاظ على حلفائها التقليديين. فراغ الجزائر وتموقع المغرب وكشفت التحولات الجارية، حسب المصادر المذكور التي أصدرت عدة تقارير دورية في الموضوع، أن المغرب يربح نقاطا استراتيجية في منطقة تعتبرها الجزائر "عمقها الأمني الطبيعي". وتمكن المغرب من تعويض العجز الجزائري في المنطقة من خلال مبادرات استثمارية كبرى (خط الغاز مع نيجيريا، ميناء الداخلة الأطلسي)، وانخراط أمني هادئ عبر التنسيق الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب، وبناء تحالفات مرنة مع دول الساحل التي باتت تبحث عن شركاء عمليين بدل الشعارات الثورية. في المقابل، أصبحت جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من الجزائر، مصدر قلق إقليمي بسبب تقارير عن ارتباطات مع جماعات مسلحة وإرهابية تنشط في الساحل، وهو ما يحرج الجزائر ويضعها أمام خيارات صعبة.

كش 24

منذ 17 ساعات

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".

هبة بريس

منذ 2 أيام

• هبة بريس

فرنسا.. حزب ماكرون يقترح حظر الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة

هبة بريس – متابعة يعتزم حزب النهضة، الذي يقوده رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابريال أتال، طرح مشروع قانون يمنع المسلمات دون سن الخامسة عشرة من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وهو المقترح الذي يأتي تزامنًا مع مراجعة الحكومة لتقرير رسمي حول ما يُعرف بانتشار 'الإسلام السياسي' في فرنسا. تقرير حكومي يربط 'الإخوان المسلمين' بتهديد التماسك الوطني ناقش الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، التقرير الذي يحذّر من أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل 'تهديدًا للتماسك الوطني' في فرنسا، وقد 'تقوّض المؤسسات الجمهورية والنسيج الاجتماعي'، بحسب ما ورد في مضمون الوثيقة. مضمون المقترح: تجريم الإكراه ومنع الحجاب في الشارع يقترح الحزب منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الشارع العام، المقاهي، الحدائق والمتاجر، بدعوى أن الحجاب يهدد المساواة بين الجنسين ويقوّض حماية القاصرات. كما يسعى إلى تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم على ارتدائه، بتهمة الإكراه. الجدل السياسي حول الحريات الدينية يأتي هذا المقترح في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل فرنسا بشأن الرموز الدينية، حيث يُمنع الموظفون الرسميون والمدرّسون والتلاميذ من ارتداء أي رموز دينية داخل المباني الحكومية، بما في ذلك الصليب، القلنسوة اليهودية، العمامة السيخية والحجاب. معركة داخل اليمين الفرنسي من جهته، اتّهم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، رئيس الوزراء السابق أتال بالتراجع عن مواقفه السابقة، مستشهدًا بتصريحاته في مناظرة عام 2022 التي حذّر فيها من اضطهاد المحجبات في حال وصول مارين لوبن إلى السلطة. توجه نحو حظر الحجاب في المنافسات الرياضية تسعى الحكومة كذلك إلى توسيع دائرة الحظر ليشمل المسابقات الرياضية، وسط انتقادات من جهات حقوقية ترى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تمييز ممنهج ضد المسلمات في فرنسا. فرنسا في طليعة دول أوروبا بعدد المسلمين تُعد فرنسا وألمانيا من بين الدول الأوروبية التي تضم أكبر نسبة من المسلمين، ما يجعل هذه القوانين محل جدل واسع داخل الأوساط السياسية والحقوقية.