30 عاماً من النمو والتحول الاستراتيجي .. كابيتال بنك من...
اضافة اعلان
من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة.
وفي هذه المقابلة مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، نسلّط الضوء على أبرز محطات مسيرة البنك، ونناقش استراتيجياته في التحول الرقمي، والتوسع الإقليمي، إضافة إلى رؤيته لمستقبل القطاع المالي.
السؤال الأول: يحتفل كابيتال بنك بمرور 30 عاماً على تأسيسه؛ كيف تصفون مسيرة البنك خلال هذه السنوات، وما أبرز المحطات التي ساهمت في نجاحه؟
لقد تخللت مسيرة كابيتال بنك محطات مفصلية كان لها الأثر الأكبر في رسم ملامح نموه وتوسعه، حيث صنف في العام 2023 ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية من قبل مجلة فوربس، عدا عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)في 2024، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العديدة من الجهات المرموقة المختلفة محلياً وعالمياً.
فمنذ تأسيسه، خطا كابيتال بنك خطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق رؤيته الطموحة، مُرسخاً مكانته كمجموعة مالية إقليمية ذات صيت واسع النطاق، شهدت مسيرة البنك العديد من التحولات الاستراتيجية الذكية التي قادته ليتبوأ مكانة مرموقة كأحد أبرز اللاعبين في المشهد المصرفي الأردني والإقليمي. لقد استند البنك في صعوده المضطرد على استراتيجية محكمة قوامها الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مركزاً في صميم خططه على تعزيز العمليات الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام ليُجسد بذلك نموذجاً للريادة في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً.
يُعد العام 2005 علامة فارقة بانطلاقته الإقليمية الأولى عبر الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي ليثبت بذلك قدرته الفائقة على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. فيما عمل على تنويع عملياته لتتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشركات التابعة مثل كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك والتي تخدم أسواق الأردن والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شركة كابيتال للتأجير التمويلي التي توفر حلول تأجير تمويلي مبتكرة.
فيما واصل كابيتال بنك تعزيز حضوره المحلي والإقليمي من خلال الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق عام 2021، بالإضافة إلى استحواذه على بنك سوسيته جنرال في الأردن في عام 2022، ليصبح بذلك من أبرز البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. وفي دلالة على توسع البنك وريادته في العمل المصرفي تم إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى لتعزيز قاعدته الرأسمالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم كشريك استراتيجي، الأمر الذي عمل على زيادة رأس مال البنك بفضل حصة قدرها 23.97% مكّنت المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
خلال العقود الثلاثة الماضية، كيف استطاع كابيتال بنك ترسيخ مكانته في السوق المصرفي؟
على مدى السنوات الماضية، خطا كابيتال بنك خطوات راسخة ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قمنا بتحقيق رؤيتنا الطموحة من خلال التركيز على ركائزنا الاستراتيجية التي تتمحور حول التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار بفريق عملنا. فنحن نعمل مسترشدين برؤية استراتيجية طموحة ارتكزت على توسع مدروس داخل الأردن وخارجه، من خلال عمليات استحواذ استراتيجية عززت حصته السوقية وقاعدة عملائه بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المصرفية، تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إطار إدارة المخاطر لتحقيق نمو مستدام ومربح يُعظم قيمة المساهمين.
فمن خلال استحواذنا على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي، عملنا على تطوير وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة في العراق. حيث نواصل العمل الآن على زيادة رأسمال المصرف الأهلي العراقي وافتتاح فروع جديدة وطرح حلول متطورة. بالإضافة إلى دخول أسواق هامة في المنطقة من خلال فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في كل من العراق والسعودية والأردن، حيث يمثل هذا التوسع الإقليمي أهمية استراتيجية كبيرة عملت على تعزيز مكانة البنك كلاعب إقليمي مؤثر وقادر على المنافسة بفعالية في القطاع المصرفي.
أما من ناحية المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، عمل كابيتال بنك على تقديم حزم مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تم تصميمها لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال تبني العديد من الخطط الطموحة والتي تضم على سبيل المثال إطلاق "Blink by Capital"؛ القناة البنكية الرقمية في العام 2022 والتي تعد أحد الحلول الرائدة والأكثر انتشاراً ضمن فئة الشباب.
نفذ كابيتال بنك خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة عززت من مكانته محلياً وإقليمياً ما الذي يميز هذه الاستراتيجية مقارنة بالبنوك الأخرى في المملكة؟
تميّزت استراتيجية كابيتال بنك عن غيره من البنوك في المملكة بكونها لم تقتصر على النمو التقليدي أو التوسع في الحصة السوقية، بل انطلقت من فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المرحلة القادمة. فهي استراتيجية استباقية وليست رد فعل، تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي من خلال الدمج بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، والتركيز على تقديم تجربة عميل متكاملة ومتفوقة. كما أنها مبنية على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء. هذا البعد الشمولي في التفكير والتنفيذ هو ما جعل استراتيجية كابيتال بنك أكثر تميزاً واستدامة.
كيف انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي لكابيتال بنك على أدائه ومكانته المالية، خاصة بعد استحواذه على بنك عودة في الأردن والعراق وسوسيته جنرال؟
لقد كان لاستراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها كابيتال بنك، انعكاسات إيجابية جوهرية على أدائه ومكانته المالية، حيث عمل استحواذ المجموعة على فروع بنك عوده في الأردن والعراق على زيادة قيمة أصولها لتبلغ 3.6 مليار دينار أردني ورفع القيمة الماليّة لمساهمي المجموعة لأكثر من 400 مليون دينار أردني. فيما رفعت عملية استحواذ كابيتال بنك على فروع سوسيته جنرال في الأردن من قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك الى نحو إلى 6.5 مليار دينار أردني، وزيادة حقوق المساهمين إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني للعام 2022.
علاوة على ذلك، قفزت هذه التوسعات بالبنك ليتبوأ مكانة مرموقة كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار الجغرافي، كما كان لها دور مباشر في تحقيق نمو قياسي في صافي أرباح البنك، مما يؤكد على جدوى هذه الاستراتيجية الطموحة، حيث انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي ايجابياً على الأداء المالية للمجموعة حققت مع نهاية الربع الأول من العام 2025 أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار، مع استقرار إجمالي الموجودات عند 8.2 مليار دينار، بينما بلغت مجموع ودائع العملاء حوالي 5.9 مليار دينار.
في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، كيف يستعد البنك لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي في الأعوام القادمة؟
يتبنى كابيتال بنك نهجاً شاملاً وجريئاً في التحول الرقمي، يقوم على إعادة صياغة التجربة المصرفية لتكون أكثر ذكاءً وسلاسة، وتتلاءم مع أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم المتغيرة. وقد شملت استراتيجيته تجديد وتحديث جميع قنواته الرقمية، إلى جانب تطوير بوابة موحدة تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما باتت تطبيقات الهاتف وأجهزة الخدمة الذاتية تمثّل الوجه الجديد للخدمة المصرفية، بما توفره من راحة وسرعة وتحكم كامل.
ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير القنوات فقط، بل تشمل أيضاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية لكل عميل، عبر تقديم مشورات مالية ومقترحات مصممة خصيصًا لهم. ويسعى البنك إلى بناء منظومة متكاملة تضم خدمات من داخل وخارج القطاع المالي، تشمل التداول العالمي، والتحويلات، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، ما يجعله في موقع متقدم لصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن والمنطقة.
ما هي أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يركز عليها كابيتال بنك في الوقت الحالي؟ وما هي القطاعات التي يرى فيها البنك فرصاً للنمو والتوسع؟
إضافة إلى إنجازاته الإقليمية، يركز كابيتال بنك حالياً على تعزيز مكانته كمزود رائد لحلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مجموعة متخصصة من المنتجات والخدمات، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومريحة.
وبهدف التميز وترسيخ مكانته التفاضلية، يولي كابيتال بنك اهتماماً خاصاً بتعزيز دوره في قطاعات استراتيجية تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام للمساهمة في التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه المتخصص "كابيتال للاستثمارات"، والعمل على تقديم حلول تأجير تمويلي من خلال شركة كابيتال للتأجير التمويلي، ليقدم بذلك باقة شاملة من الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة التي تتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويرى كابيتال بنك فرصاً واعدة في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية الخاصةPrivate Banking الذي يركز على تلبية الاحتياجات المالية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويؤمن البنك بأن هذه القطاعات تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتوافق مع رؤيته الاستراتيجية الشاملة.
مع الأولويات الوطنية، كما يسعى البنك إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع.
كيف يساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة؟
يضع كابيتال بنك الاستدامة في صميم استراتيجيته، إدراكاً منه لدوره المحوري في قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة. ويتجلى هذا الالتزام في تبني نهج شامل يدمج بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كافة جوانب العمليات. ولا يقتصر دور البنك على مواكبة التطورات، بل يسعى ليكون في طليعة المبتكرين في القطاع المالي، خاصة في مجال التمويل الأخضر، وذلك انسجاماً مع رؤية الأردن واستراتيجية البنك المركزي الأردني 2023-2028.
وفي هذا الإطار، يلتزم كابيتال بنك بتطوير حلول تمويلية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً. لم تقتصر مساهمات كابيتال بنك على ذلك فحسب، بل على إحداث تأثير ملموس ومستدام في حياة الناس، حيث يسعى الببنك من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمعالجة أبرز القضايا التي تواجه الأردنيين، والعمل على التركيز على شريحة الشباب في المجتمع، فجاءت ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية - والتي تشمل الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، والبيئة - منسجمة ومتوافقة مع القضايا الرئيسية في الأردن وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، يولي كابيتال بنك أهمية قصوى للحوكمة الرشيدة، حيث قام بتطوير نظام حوكمة قوي يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن تنفيذ معايير الاستدامة بأعلى مستويات الكفاءة. وقد شكل البنك لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويعمل على تطوير استراتيجيات تسهم في الامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
وإيماناً بأن الاستدامة تتطلب تعاوناً وثيقاً، يسعى كابيتال بنك إلى بناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية، ويعمل بالتعاون مع شركائه وعملائه وموظفيه لتحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن والمنطقة.
ما مدى جاهزية كابيتال بنك لتبني الحلول المالية الرقمية الجديدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)؟ وكيف ترى الإدارة مستقبل القطاع المالي في هذا المجال؟
عن مدى جاهزية كابيتال بنك، أصبحت ثقافة الابتكار والبحث والتجريب جزءً من بيئة العمل داخل البنك، ما يعزز من قدرته على مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال. وترى الإدارة أن مستقبل القطاع المالي سيكون معتمداً بشكل كبير على التطور والتقدم في المجالات التقنية المختلفة، حيث استطعنا أن نمضي قُدماً في مسيرة تحولنا الرقمي، إذ نؤمن في كابيتال بنك أن الرقمنة هي المحرك الأساسي للنمو المستدام في القطاع المصرفي لنقوم على إعادة صياغة الخدمات المالية لتكون أكثر كفاءة، وشمولاً، وسرعة بالإضافة إلى تطوير منصاتنا الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا، سواء للأفراد أو للشركات.
ومن الجدير ذكره أننا نقوم حالياً من خلال مبادراتنا الداخلية بتحديث وتطوير وترقية القدرات التقنية الأساسية والقنوات الرقمية للبنك، مما ينعكس إيجاباً على الربحية والتميز التشغيلي وجودة الخدمات الرقمية، لتقديم خدمات مناسبة ومخصصة لعملائنا في قطاعي الشركات والأفراد تتناسب مع العالم الرقمي. حيث عملنا مؤخراً على تطوير وأتمتة العديد من العمليات والخدمات لتحسين تجربة العملاء، مثل التسجيل الرقمي وفتح حسابات الأفراد رقميا دون الحاجة لزيارة الفرع، وخدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية، وإصدار البطاقات الفوري، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء للأفراد والشركات، وغيرها الكثير. ونطمح لاستخدام التخصيص الفائق للعملاء لتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم على تنوعها واختلافها.
كما نقوم بالتركيز على دور منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ودقة التقارير المالية والرقابية، حيث يعمل البنك على تنفيذ برنامج شمولي لحوكمة البيانات لضمان دقة واعتمادية المعلومات، وكذلك الامتثال في مختلف القطاعات، كما يعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الاستفادة من البيانات واستخلاص المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات واستهداف العملاء بخدمات تتماشى مع خصوصية كل عميل.
أما فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قام البنك بإطلاق منصة فحص وتطوير الخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة انطلاقاً من التزامه برؤية الأردن لدمج المؤسسات المالية مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الشمول المالي وتحسين الكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وحرصا على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، نعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة من خلال "Blink by Capital"، وهي قناة بنكية رقمية بالكامل تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
وقد عمل البنك على استحداث وتنفيذ برنامج شمولي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال ومرونة الخدمات، بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية.
يطمح البنك للاعتماد على موارده الداخلية لتطوير الأنظمة والخدمات، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المحلية، وإطلاق برامج أكاديمية تستهدف توظيف وتدريب حديثي التخرج المتميزين بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية ويعزز الدور المجتمعي للبنك.
أما فيما يخص نظرة الإدارة لمستقبل القطاع المالي، يشهد القطاع تطوراً ملفتاً في التحول من خدمات الفروع إلى الخدمات الذاتية عبر القنوات الرقيمة، مما يوسع نطاق الخدمات المصرفية والمالية لتشمل شريحة أوسع من العملاء تتجاوز نطاق شبكات الفروع، وخصوصا مع توفر منصات وخدمات الكترونية للدفع والتحويل المالي، وقد يقود ذلك لتحول خدمات الفروع التقليدية لتصبح خدمات استشارية للعملاء في إدارة المال والاستثمار والاقتراض، وذلك يحتاج لأتمتة معظم العمليات والاستثمار في تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما نرى أن عدة عوامل مثل اعتماد معايير العمليات المصرفية المفتوحة، ترخيص مزودي الخدمات المالية الرقمية، إطلاق العملات الرقمية، وتشريع التداول بالعملات المشفرة سوف تساهم بفتح افاق واسعة لتوفير خدمات مصرفية ومالية رقمية جديدة، مثل رقمنة الأصول الحسية كالعقارات والسيارات، خدمات حفظ الأصول الرقمية، التداول الرقمي والفوري للأصول الرقمية، نقل الأموال عبر الحدود بشكل فوري، خدمات الدفع المؤجل، والخدمات المالية المدمجة بشكل عام.
يتطلب التميز في هذا القطاع التنافسي الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، البحث عن فرص شراكة بين البنوك وشركات الحلول المالية والوصول الى شبكة شراكات أوسع لمزودي الطرف الثالث، وكذلك اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الخدمات وتهيئة الفرص لفتح قنوات وأنواع جديدة من الخدمات المالية والمصرفية.
ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لعملاء البنك وموظفيه بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس كابيتال بنك؟
نود أولاً أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الهاشمية الحكيمة على رؤيتها السديدة ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني عموما وللقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث يعد هذا الدعم نبراساً لنا على الدوام. ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى البنك المركزي الأردني على جهوده القيمة وتوجيهاته الرشيدة التي ساهمت في تطور ونمو القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 40 دقائق
- الوكيل
الصين تقدم دعما سنويا لزيادة معدل المواليد في البلاد
الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية "خطة لتطبيق نظام دعم تربية الأطفال"، والتي بموجبها قدم دعما قدره 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) لكل طفل دون سن الثالثة. ووفقا للخطة، ستدفع الصين دعما للأطفال دون سن الثالثة المولودين قبل 1 يناير 2025. وذكر مجلس الدولة الصيني في بيان له أن "الدعم البالغ 3600 يوان (حوالي 500 دولار أمريكي) يدفع سنويا لكل طفل". اضافة اعلان وأشار مجلس الدولة الصيني إلى أن "هذه الخطة وضعت لتنفيذ خطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لتحسين نظام دعم المواليد وآليات الحوافز، بالإضافة إلى تعزيز بناء مجتمع ملائم لإنجاب الأطفال". وأوضح مجلس الدولة أن "الأطفال المولودين قبل 1 يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، تحسب الإعانة لهم بالتناسب مع عدد الأشهر التي يستحق عنها الدفع، كما أن الإعانة معفاة من ضريبة الدخل الشخصي". وأعلنت الحكومة الصينية شهر يناير الماضي عن تراجع عدد السكان للعام الثالث على التوالي في 2024، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان 1.408 مليار نسمة بنهاية العام، بانخفاض قدره 1.39 مليون نسمة مقارنة بالعام السابق. وتواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية، منها اختلال التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان. ويعود السبب الرئيسي لهذا التوجه إلى سياسة "أسرة واحدة - طفل واحد" التي طبقت أواخر سبعينيات القرن الماضي، والتي بموجبها سمح للعائلات في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى بإنجاب طفلين إذا كان الطفل الأول أنثى.
السوسنة
منذ 5 ساعات
- السوسنة
ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا
السوسنة - صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 2.35% إلى 66.69 دولار للبرميل.فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 2.26% إلى 69.69 دولار للبرميل.وعززت أسعار الذهب الأسود ارتفاعها اليوم بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأنه سيقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما.وأججت تصريحات الرئيس الأمريكي المخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة على موسكو، ما سيؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام من روسيا، أحد أبرز منتجيه في العالم.كذلك لقيت أسواق النفط دعما من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق اتجاري مما خفف المخاوف من تراجع الاقتصاد والطلب العالمي على الخام.ويوم أمس، أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تجاريا مع الاتحاد الأوروبي، تم التوصل له خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.وذكر ترامب أن الاتحاد الأوروبي وافق على شراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأمريكي، وقال الرئيس الأمريكي إن بروكسل ستشتري أيضا "كميات هائلة" من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن بروكسل ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية دون رسوم جمركية.
الانباط اليومية
منذ 6 ساعات
- الانباط اليومية
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى
محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثماروتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الشركس: رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل. الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الاقليم المعقدة. الاقتصاد الأردني يُظهر قابلية للتوسع مدعوماً بإصلاحات هيكلية حكومية وتحسن ملحوظ في أداء القطاعالخارجي. شهادات دولية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الأردن في الاستقرار والاصلاح. استثمارات استراتيجية لمشاريع البنية التحتية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة. القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024،واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي. البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسباتالاقتصادية. متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والثقة بالاقتصاد الوطني وسلامة السياسات الاقتصادية المطبقة،أفضى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر حزيران 2025. القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة والثقة، ويضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020. البنك المركزي نجح في إنجاز كامل مبادرات البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025،والأولويات والأنشطة المنبثقة عنها ضمن المسار الزمني المُستهدف. في عام 2024: المدفوعات الرقمية تقود الابتكار، وتعمق الاشتمال المالي، وتصل إلى 55 مليار دينار مُشكلة مانسبته 146% من الناتج. جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع مواصلة الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الآجل المتوسط. أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، على أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحدياتالجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستنداً إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفةالإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادراتالوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلىتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسباتالاقتصادية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير" أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غيرمستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاصلضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام. وأكد الشركس بأن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات،مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق،وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة اصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين فيبيئة الاقتصاد الوطني. وبحسب الشركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوحفي أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار،ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح. وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواًاقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواًكان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري،والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثراستدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغتمساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%. وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكليةالعميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوقالنقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسيةوخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني. وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعاتالاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أنيتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقةعن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهودالاصلاح المالي والهيكلي. وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادراتالوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذعام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها فيالناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. وفي السياق ذاته، أشار الشركسإلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط علىالاقتصاد الوطني. ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجلنمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت منالممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025. وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% منالناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكةموزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرارالاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزانالمدفوعات. وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي،المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. وبين أن السياسة النقدية الحصيفة، بالتزامنمع الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول منالعام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقىحول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماًبمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً منمستوردات المملكة من السلع والخدمات. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكسقوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستوياتمرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجمالودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانيةالتي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراتهالسبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أنالأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفيقطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حساباتفي البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%،مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهدافالرؤية. كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلةنوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك،وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتجالمحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019. أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوانالملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمنالبرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة،والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجعالعجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيقفائض أولي بحلول عام 2027. وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسارتنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028،وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصاديةالراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرارالنقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى. وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرةعلى التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بمايضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة. وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس فيصياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزيالأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى،حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّالسنوات. مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصلالمنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية علىالأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهاتالاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة. من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيميوالرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية. وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيزالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني ومنعتهفي مواجهة التحديات الخارجية. وجرى خلال الجلسة نقاش مفتوح أجاب فيه المحافظ على تساؤلات الحضور حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة.
