باسيل يتساءل عن الإصلاح.. "بدك تسأل تكتل التغيير والإصلاح"!
لا أدري لماذا، ولكن تخيلته للحظة وهو يقضي 'عهدًا كاملاً' يتنقل بـ'الغولف كار' في شوارع البترون، لا كمهندس إصلاحي أو محارب للفساد، بل كدليل سياحي! كان وقتها مطمئناً، فقد كان كرسي بعبدا 'دافئاً' ومحجوزاً بشكل مريح بفضل 'العم' العزيز، الذي لم يوفر جهداً في 'توزيع' المهام الصعبة (والسهلة أيضاً) على صهره الحبيب. ويبدو أن 'المهام الصعبة' لم تكن تشمل 'الإصلاح'، أو ربما كانت تشمل نوعاً خاصاً جداً من الإصلاح لم يتمكن البسطاء من فهمه.
الآن، وبعد كل هذه السنوات، وبعد أن استلمنا جرعات مكثفة من الخطابات الرنانة حول 'العهد القوي' و'مكافحة الفساد'، يأتينا سؤال 'أين الإصلاح؟' من فم أدرى الناس بذلك. وكأن باسيل يستيقظ كل صباح ليسأل نفسه هذا السؤال الوجودي العميق، بينما يتصفح سجل الإنجازات 'الإصلاحية' التي تركها ورائه.
الغريب في الأمر، أن السؤال 'أين الإصلاح؟' يصدر وكأنه موجه إلينا، نحن عامة الشعب، الذين لا حول لنا ولا قوة، وكأننا نحن من كنا نمسك بدفة القيادة ونوقع على المراسيم. أتساءل، هل يظن أننا نملك 'الزر السري للإصلاح' في جيوبنا الخلفية ولم نضغط عليه بعد؟ أم أننا أخفينا 'خريطة الإصلاح' في مكان سري ونسينا أين وضعناها؟
ربما الحل بسيط للغاية: عندما يسأل باسيل 'أين الإصلاح؟'، يجب أن نصرخ بصوت واحد: 'بدك تسأل تكتل التغيير والإصلاح!' فمن غيرهم أدرى بالإصلاح، وهم من قادوا زمام الأمور لسنوات عديدة؟ ربما لديهم الإجابة مخبأة في أدراج مكاتبهم، أو ربما يتوجب عليهم البحث عنها في أدراج 'الغولف كار' القديم في البترون! فالسخرية وحدها لم تعد تكفي أمام هذا الواقع المرير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 2 أيام
- الديار
مؤتمر لـ"الوطني الحرّ" عن العمل البلدي واللامركزيّة الموسعة ومخاطر النزوح باسيل: الدولة عاجزة عن أي قرار بملف النزوح لذلك الإتكال على البلديات التي لا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نظّم "التيار الوطني الحر" مؤتمرًا حول "العمل البلدي والاختياري"، تطرّق الى ثلاثة محاور: البلديات واللامركزيّة الموسعة، البلديات ومخاطر النزوح، البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، واختتم بتلاوة التوصيات التي صدرت عنه وبكلمة لرئيس التيار النائب جبران باسيل. افتتح المؤتمر بكلمة لنائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري. 3 جلسات تناولت الجلسة الأولى موضوع البلديات واللامركزية الموسّعة، تحدّث كلّ من الوزير السابق زياد بارود ومحافِظة النبطية هويدا الترك والقاضي إيلي معلوف من ديوان المحاسبة. وتناولت الجلسة الثانية موضوع البلديات ومخاطر النزوح، حيث تحدّث كلّ من النائب جورج عطالله، المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم والوزير السابق هكتور حجار. أما في الجلسة الثالثة فتناولت موضوع البلديات والمخاتير الدور والصلاحيات، وتحدّث كلّ من المدير العام السابق للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، رئيس بلدية الحدت جورج عون، الرئيس السابق لاتحاد بلديات جزين خليل حرفوش. التوصيات اعتبر المنظمون أن "هذه التوصيات تمثل خارطة طريق قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعزيز الصلاحيات الممنوحة للبلديات، واعتماد اللامركزية الموسّعة باعتبارها خياراً استراتيجياً وطنياً، كما دعوة الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات من أجل تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى وطنهم، نظراً لانتفاء مبررات وجودهم على الأراضي اللبنانية. وتؤكد هذه التوصيات على ضرورة ترجمتها إلى خطوات عملية تضمن المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية ومجتمعاتها المحلية. -اولا: توصيات تشريعية: -ثالثًا: توصيات للسلطات المحلية (البلديات والمخاتير) -رابعا: توصية أمنية تنسيقية وفي ختام المؤتمر، أوضح باسيل أنّ "اللامركزية أساس في اتفاق الطائف ومفتاح أساسي في اصلاح الدولة، وهي رهينة النظام المركزي الذي يخشى فقدان السيطرة على أمور المواطنين. ويجب ألا يكون هناك خوف من اللامركزية"، مشددًا على أنّ "اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة، وإذا كنّا نريد فعلًا الانماء المتوازن، فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها". أضاف أنّ "موقفنا من النزوح ليس كرها بالأجنبي وليس من خلفية رفض للآخر"، مشيرًا إلى أنّه "لا يمكن الحديث عن عودة مرحلية، فكل شهر يمر هو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم". وتوجه باسيل لرؤساء البلديات بالقول: "لا يمكن المراهنة على خطة للسلطة اللبنانية تجاه النزوح، فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي، لذلك الإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة، ولا يجوز تخويفها من المجتمع الدولي"، مضيفا "عندما يقول 76% من النازحين السوريين إنهم لا يريدون العودة، فهذا يشكل أزمة وجودية تتطلب حلاً فورياً"، مشددًا على أنّ "التحجج بالموضوع الإنساني سينهي وجود لبنان وهويته بهذه الطريقة".
المركزية
منذ 2 أيام
- المركزية
باسيل في مؤتمر العمل البلدي: اللامركزية مفتاح أساسي لإصلاح الدولة
ألقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة في ختام مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي نظمه "التيار" في فندق الحبتور، ركّز فيها على خمس نقاط، وهي نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار، دور البلديات وصلاحياتها، قانون تمكين البلديات، اللامركزية الإدارية الموسعة، النزوح السوري. أولًا: في نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار. أكّد باسيل أن "التيار" تعاطى بالاستحقاق البلدي بطابعه المحلي والعائلي، ولم يعتبره معركة تحد لكن فوجئ بالطرف الآخر يتحدث عن تسونامي". وقال: "البلدية مكان للإنماء وليس للتصارع السياسي" . واشار الى انّ "النتائج أسفرت عن حضور كبير للتيار الوطني الحر، وعرض للنتائج بالأرقام كالتالي: شارك التيار ب 479 بلدية من اصل 1064 وكان معنياً ب 563 بلدية وقد فاز 142 رئيس بلدية و1444 عضوًا بلديًّا و 339 مختارًا بين ملتزمين ومؤيدين للتيار الوطني الحرّ" . وبالنسبة الى اتحادات البلديات، فقد أشار باسيل الى انها "اتخذت طابعًا سياسيًّا ودخل فيها المال بشكل بشع ووقح لا يناسب مجتمعنا وأخلاقنا. وبالخلاصة التيار كان مشاركًا في انتخابات 21 اتحادًا وفاز ب 17 اتحادا منها الرؤساء المدعومون من التيار، وفازت القوات بثلاثة اتحادات. وهناك اتحاد طعنّا به، لأننا أبدًا لم نسلِّم بأن رئاسة اتحاد بلديات جزين لن تكون لدافيد الحلو وحصل تدخل سياسي واضح، وننبه الى أن العملية كانت واضحة، ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي حازمًا وسريعًا" . وختم النقطة الأولى موضحًا أن "التيار معني بوجوده في البلديات أن يكون مساهمًا بخدمة الناس دون تفرقة مهما كانت انتماءاتهم وإنماء البلدات وليس المناكفات والصراعات السياسية" . ثانيًا : دور البلديات وصلاحياتها أشار رئيس "التيار الوطني الحر" الى صلاحية واضحة في قانون البلديات في المادة 74 التي تعنى بصلاحيات رئيس المجلس البلدي وهي واسعة جدًّا. وقال: "كل رئيس معني بالاطّلاع عليها، وأن يعي أنه في نطاقه البلدي كرئيسٍ للجمهورية، ويجب ألا يخاف من ممارسة تلك الصلاحيات بحقّ وعدالة وبالقانون، أكان في موضوع النزوح السوري أو قدرة الإنماء". وذكر باسيل أيضًا بالمادة 50 التي تتيح للبلديات إدارة المرافق العامة ضمن النطاق البلدي بالمباشر أو بالوساطة، من مدارس ومستشفيات والمستوصفات والمرافق السياحية وغيرها من المرافق، التي يمكن أن تؤمن مردودًا للبلدة، لأنها تقام بمزايدة علنية وضمن دفتر شروط يحدد أن الملك للبلدية والإدارة للقطاع الخاص وتقاسم المردود، ومثال على ذلك بلدية جزين. وأضاف: "تعزيزًا للامركزية الإدارية التي تدعى جميع البلديات لتنفيذها، البلديات لها صلاحيات واسعة حتى في قانون المياه الذي أقر سنة 2020 وكان للنائب سيزار ابي خليل مساهمة اساسية بإضافة المادة 58 التي تتيح للمؤسسات التي تمتلك حصرية المياه ان تبرم عقدًا يمنح البلديات إدارة المرافق المائية". ثالثًا: قانون تمكين البلديات ولفت باسيل الى أنّ "قانون تمكين البلديات الذي قدّمه التيار الوطني الحر، ولكن بروحية مختلفة تقوم على مادة أساسية، وهي أنه يسمح للبلدية بشكل واسع أن تضع الرسوم وتقوم بالجباية التي تجدها مناسبة لخصوصية النطاق البلدي، بما يؤمن لها التوازن المالي، ما يعطي قدرًا كبيرًا من الاستقلالية المالية. وفي هذا القانون أيضًا ذكر التيار رسومًا في موضوع النفايات والعمالة الأجنبية وتحديدًا العمال السوريين، ولكن تلك البنود قد حذفت من قبل اللجان النيابية، ووصلنا الى ما وصلنا اليه، ونعتبره ناقصًا وأشرنا الى ذلك". وقال: "إنما زاد عقد النفقة لرئيس البلدية والمجلس البلدي وزاد الرسوم 3% على القيمة التّأجيرية، واعتبر أنها خطوة جيدة نحو الأمام ولكنها غير كافية"، متمنّيًا أن "يتمكّن تكتل لبنان القوي والتيار من المتابعة في هذا المسار لتعزيز قدرة اليلديات وزيادة صلاحياتها وإقدارها ماليًّا لتتمتّع بالاستقلالية والقدرة على الانماء". رابعًا: اللامركزية الإدارية الموسعة أوضح باسيل أن "اللامركزية الموسعة هي أساس في اتفاق الطائف، الذي أراد منها إنشاء مجالس محلّية للانماء المناطقي اسمها مجلس القضاء، منتخبة وهذا ما يعطيها شرعية اكبر والقدرة على العمل الانمائي المناطقي، ويكون لها موازنة مستقلّة لتقوم بالتنمية المحلية المطلوبة، ولديها قدرة اعداد خطط سياحية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، ولديها صلاحية ويجب أن تكون لها استقلالية مالية وصلاحية بإدارة محدودة لخدمات عامة مثل النفايات والمياه". واعتبر باسيل انّ "اللامركزية مفتاح اساسي لاصلاح الدولة وهي نقلة نوعية في إدارة شؤون الناس، وهي اليوم رهينة النظام المركزي الخائف من فقدان السيطرة على شؤون الناس وطبيعة إدارتها، وهنا يدخل العامل السياسي، ولهذا نرى كيف أن الصندوق البلدي المستقل كان دائم الإعتكاف عن القيام بها، رغم إمكانيته لأنها مادة ابتزاز سياسي" . وتابع: "إن الإعتكاف عن اقرار اللامركزية بقانون بعد 73 جلسة نيابية تعبير عن إرادة سياسية غير موجودة" . ورأى أن "اللامركزية تؤكّد وحدة الدولة، وهي إجراء إداري بعيد عن التقسيم يؤكد أن مركزية الدولة قائمة بالعمل الدفاعي والسياسة الخارجية والموضوع المالي، وهي تحد من نفوذ المتخاصمين ان كان بالإمساك بالقرار المركزي أو بالقرار المحلّي" . واضاف: "إذا أردنا إنماءً متوازنًا يجب الا يبقى عند أي لبناني خوف من اللامركزية الإدارية"، مؤكداً أن "تصويرها بأنها تعطي امتيازات لمناطق تدفع أكثر من أخرى هو امر غير دقيق، لأن لكل منطقة في لبنان ميّزاتها وخصوصياتها ولها مواردها التي تحرم منها، وعند اقرار اللامركزية تعود الموارد الى مجلس القضاء بالإضافة الى البلديات" . واردف باسيل: "أفهم أن يكون هناك خلاف على نسبة الجباية بين المركزية والمجالس المحلية، لكن ذلك يجب الا يمنع اقرار القانون وتطبيقه كتجربة، ومن ثم التصحيح أسوة بباقي دول العالم، حيث جرب القانون ثم يصحح. إنما الاعتكاف السياسي المقصود عن اقرار هذا القانون يسبب نكسة انمائية ويمنع الإنماء المتوازن" . وأكد باسيل أن "التيار الوطني الحرّ المؤمن بلبنان الواحد الموحد هو تيار الإنماء المتوازن، وهو مؤمن أنه ما من طريق نحو الإنماء سوى إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة" . خامسًا: النزوح السوري في هذا الملف، أشار باسيل الى أن "موقف التيار من النزوح نابع من خلفية واحدة، وهي المصلحة الوطنية، وليس كرهاً بالأجنبي ولا من خلفية رفض للآخر". وأضاف أن مقدمة الدستور ترفض التوطين فيما أنّ النزوح السوري والجوء الفلسطيني يشكّلان اليوم وجهًا من وجوه التوطين القائم. ولا يمكن الحديث عن عودة مرحلية فكل شهر يمر فهو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم مع واقع معيّن. وقال: لقد قمنا بمراسلات بين وزارة الخارجية اللبنانية والسفارة السورية والسفارة اللبنانية مع الدوائر المعنية في سوريا. باسيل اعتبر ان الموضوع هو بحت الحفاظ على الهوية اللبنانية وتوجّه لرؤساء البلديات بالقول: لا يمكن المراهنة على خطة مركزية تقدمها الحكومة اللبنانية تجاه النزوح فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي فأقصى ما تقدر على فعله هو مواكبة العودة. وأضاف: فالانتظار لا يفيد فلكل بلدية سلطة تمكّنها من الانجاز في هذا المضمار، لذلك فالإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة ولا يجوز إخافتها لا من القانون الدولي أو اللبناني ولا من الصلاحيات التي يمكن للبلديات أن تمارسها في هذا الإطار. وتابع أن البلديات قادرة على فعل أمور كثيرة من دون مواجهات مع العمال، موضحاً: أقلّه أن تفرض عليهم التسجيل وأن تقوم بالتدقيق بإقاماتهم وعملهم وتنقلهم داخل النطاق البلدي, وكل الظروف متوفرة لرئيس البلدية ليمنع وجود أي مواطن سوري مقيم على الأرض اللبنانية بطريقة غير شرعية وهي ليست معنية بالحدود بل بأن يخرج النازحون غير الشرعيين من نطاقها البلدي. وأكد باسيل: تعزيزًا للمنطق الوطني السيادي الحريص على الهوية اللبنانية أذكر باتفاقية جنيف التي تحدث عن انتهاء الحماية القانونية للاجئ بانتفاء أسباب اللجوء، وهذا وحده يكفي للقول ان اليوم في سوريا لم يعد من حرب ولا نظام عليه اعتراض ولا عقوبات اقتصادية تمنع السوريين من العودة الى بلادهم، فلبنان هو من يتعرّض لحصار اقتصادي وهذا لا يسمح للبنانيين بالهجرة غير الشرعية الى بلدان أخرى. وأضاف: عندما نرى أن في المانيا يقومون بترحيل قسري للمواطنين الأفغان فلا تقدر أي دولة أوروبية بخلفية حقوق الإنسان أن تفرض على لبنان كيفية التعاطي مع ملف النازحين السوريين وخاصة أن 80% من النازحين السوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وبالتالي عندما يقول 76% من النازحين إنهم لا يريدون العودة فهذا يشكل أزمة وجودية كبيرة تتطلب حلاً فورياً. وقال: البلدية تقدر وبشكل فوري خلال أشهر معدودة أن تعطي مهلة تسجيل وتباشر بعد ذلك بإجراءاتها بإخراجه من هوغير شرعي من النطاق البلدي. وشدد باسيل على انه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تنظّر على لبنان بموضوع حقوق الإنسان أو قدرته الاستعابية لأن ما من بلد في العالم يمكته اسعاب 250 نازح في الكلومتر المربع على ارضها وتابع :" نحن شعب لا يوجد لنا مثيل في العالم كلّه، نريد أن نبقى في أرضنا. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب المنبثق من حركة MAGA هي الراعي الأكبر للمنظومة الدولية القائمة، استشهد باسيل بنظرة تلك الحركة للهجرة غير الشرعية بثلاث نقاط تنطبق أيضًا على لبنان: - الدولة التي لا تقدر ان تحمي حدودها هي دولة ستفقد هويتها عاجلًا أم آجلًا . - الإنسانية يجب ألا تتغلّب على فكرة بقاء الدولة - لم نوافق على تغيير هويتنا عبر الهجرة غير الشرعية . وقال باسيل: هنا الوعي أن الهجرة الشرعية كما تحصل في لبنان تغيّر هويّة لبنان ونستفيق لنجد أكثر من نصف شعبنا بات غير لبنانيًّا في الوقت الذي يهاجر أكثر من نصف الشعب اللبناني الى الخارج ويفقد هويته، وقانون استعادة الجنسية لا يطبق عن قصد من قبل السلطة اللبنانية عندما توقف توقيع المراسيم التي يستحق أصحابها الحصول على الجنسية اللّبنانية بحسب القانون المقرّ. باسيل ختم قائلًا: نحن اليوم وطن معرّض لأمر غير بسيط وعلى البلديات والمخاتير أن يعوا أنهم أمام مسؤولية الحفاظ على الهوية اللبنانية المهددة لأن الشعب الأصيل يهاجر الى الخارج بسبب السياسات المعتمدة في الداخل والجوار ويدخل لبنان بسبب المؤامرات عليه وعلى المنطقة شعب غير أصيل لبنانيًّا فتتغيّر هوية لبنان وهذا هو الخطر الحقيقي على بلدنا . وتابع: لهذا فالاتكال على البلديات ويدنا بيدكم من خلال ورش العمل وجهودكم. بعدها شكر باسيل المحاضرين والمنظّمين ووجه شكرًا خاصّا للرئيس العماد ميشال عون لأنه أب الهوية اللبنانية.
MTV
منذ 2 أيام
- MTV
19 Jul 2025 18:52 PM باسيل: اللامركزية مفتاح أساسي لإصلاح الدولة
ألقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة في ختام مؤتمر العمل البلدي والإختياري الذي نظمه "التيار"، ركّز فيها على خمس نقاط، وهي نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار، دور البلديات وصلاحياتها، قانون تمكين البلديات، اللامركزية الإدارية الموسعة، النزوح السوري. أولًا: في نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية المعني بها التيار أكّد باسيل أن "التيار" تعاطى بالاستحقاق البلدي بطابعه المحلي والعائلي، ولم يعتبره معركة تحد لكن فوجئ بالطرف الآخر يتحدث عن تسونامي". وقال: "البلدية مكان للإنماء وليس للتصارع السياسي" . واشار الى انّ "النتائج أسفرت عن حضور كبير للتيار الوطني الحر، وعرض للنتائج بالأرقام كالتالي: شارك التيار بـ 479 بلدية من أصل 1064 وكان معنياً بـ563 بلدية وقد فاز 142 رئيس بلدية و1444 عضوًا بلديًّا و339 مختارًا بين ملتزمين ومؤيدين للتيار الوطني الحرّ" . وبالنسبة الى اتحادات البلديات، فقد أشار باسيل الى انها "اتخذت طابعًا سياسيًّا ودخل فيها المال بشكل بشع ووقح لا يناسب مجتمعنا وأخلاقنا. وبالخلاصة التيار كان مشاركًا في انتخابات 21 اتحادًا وفاز ب 17 اتحادا منها الرؤساء المدعومون من التيار، وفازت القوات بثلاثة اتحادات. وهناك اتحاد طعنّا به، لأننا أبدًا لم نسلِّم بأن رئاسة اتحاد بلديات جزين لن تكون لدافيد الحلو وحصل تدخل سياسي واضح، وننبه الى أن العملية كانت واضحة، ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي حازمًا وسريعًا" . وختم النقطة الأولى موضحًا أن "التيار معني بوجوده في البلديات أن يكون مساهمًا بخدمة الناس دون تفرقة مهما كانت انتماءاتهم وإنماء البلدات وليس المناكفات والصراعات السياسية" . ثانيًا: دور البلديات وصلاحياتها أشار رئيس "التيار الوطني الحر" الى صلاحية واضحة في قانون البلديات في المادة 74 التي تعنى بصلاحيات رئيس المجلس البلدي وهي واسعة جدًّا. وقال: "كل رئيس معني بالاطّلاع عليها، وأن يعي أنه في نطاقه البلدي كرئيسٍ للجمهورية، ويجب ألا يخاف من ممارسة تلك الصلاحيات بحقّ وعدالة وبالقانون، أكان في موضوع النزوح السوري أو قدرة الإنماء". وذكر باسيل أيضًا بالمادة 50 التي تتيح للبلديات إدارة المرافق العامة ضمن النطاق البلدي بالمباشر أو بالوساطة، من مدارس ومستشفيات والمستوصفات والمرافق السياحية وغيرها من المرافق، التي يمكن أن تؤمن مردودًا للبلدة، لأنها تقام بمزايدة علنية وضمن دفتر شروط يحدد أن الملك للبلدية والإدارة للقطاع الخاص وتقاسم المردود، ومثال على ذلك بلدية جزين. وأضاف: "تعزيزًا للامركزية الإدارية التي تدعى جميع البلديات لتنفيذها، البلديات لها صلاحيات واسعة حتى في قانون المياه الذي أقر سنة 2020 وكان للنائب سيزار ابي خليل مساهمة اساسية بإضافة المادة 58 التي تتيح للمؤسسات التي تمتلك حصرية المياه ان تبرم عقدًا يمنح البلديات إدارة المرافق المائية". ثالثًا: قانون تمكين البلديات ولفت باسيل الى أنّ "قانون تمكين البلديات الذي قدّمه التيار الوطني الحر، ولكن بروحية مختلفة تقوم على مادة أساسية، وهي أنه يسمح للبلدية بشكل واسع أن تضع الرسوم وتقوم بالجباية التي تجدها مناسبة لخصوصية النطاق البلدي، بما يؤمن لها التوازن المالي، ما يعطي قدرًا كبيرًا من الاستقلالية المالية. وفي هذا القانون أيضًا ذكر التيار رسومًا في موضوع النفايات والعمالة الأجنبية وتحديدًا العمال السوريين، ولكن تلك البنود قد حذفت من قبل اللجان النيابية، ووصلنا الى ما وصلنا اليه، ونعتبره ناقصًا وأشرنا الى ذلك". وقال: "إنما زاد عقد النفقة لرئيس البلدية والمجلس البلدي وزاد الرسوم 3% على القيمة التّأجيرية، واعتبر أنها خطوة جيدة نحو الأمام ولكنها غير كافية"، متمنّيًا أن "يتمكّن تكتل لبنان القوي والتيار من المتابعة في هذا المسار لتعزيز قدرة اليلديات وزيادة صلاحياتها وإقدارها ماليًّا لتتمتّع بالاستقلالية والقدرة على الانماء". رابعًا: اللامركزية الإدارية الموسعة أوضح باسيل أن "اللامركزية الموسعة هي أساس في اتفاق الطائف، الذي أراد منها إنشاء مجالس محلّية للانماء المناطقي اسمها مجلس القضاء، منتخبة وهذا ما يعطيها شرعية اكبر والقدرة على العمل الانمائي المناطقي، ويكون لها موازنة مستقلّة لتقوم بالتنمية المحلية المطلوبة، ولديها قدرة اعداد خطط سياحية واقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها، ولديها صلاحية ويجب أن تكون لها استقلالية مالية وصلاحية بإدارة محدودة لخدمات عامة مثل النفايات والمياه". واعتبر باسيل أنّ "اللامركزية مفتاح أساسي لاصلاح الدولة وهي نقلة نوعية في إدارة شؤون الناس، وهي اليوم رهينة النظام المركزي الخائف من فقدان السيطرة على شؤون الناس وطبيعة إدارتها، وهنا يدخل العامل السياسي، ولهذا نرى كيف أن الصندوق البلدي المستقل كان دائم الإعتكاف عن القيام بها، رغم إمكانيته لأنها مادة ابتزاز سياسي" . وتابع: "إن الإعتكاف عن اقرار اللامركزية بقانون بعد 73 جلسة نيابية تعبير عن إرادة سياسية غير موجودة" . ورأى أن "اللامركزية تؤكّد وحدة الدولة، وهي إجراء إداري بعيد عن التقسيم يؤكد أن مركزية الدولة قائمة بالعمل الدفاعي والسياسة الخارجية والموضوع المالي، وهي تحد من نفوذ المتخاصمين ان كان بالإمساك بالقرار المركزي أو بالقرار المحلّي" . وأضاف: "إذا أردنا إنماءً متوازنًا يجب الا يبقى عند أي لبناني خوف من اللامركزية الإدارية"، مؤكداً أن "تصويرها بأنها تعطي امتيازات لمناطق تدفع أكثر من أخرى هو امر غير دقيق، لأن لكل منطقة في لبنان ميّزاتها وخصوصياتها ولها مواردها التي تحرم منها، وعند اقرار اللامركزية تعود الموارد الى مجلس القضاء بالإضافة الى البلديات" . واردف باسيل: "أفهم أن يكون هناك خلاف على نسبة الجباية بين المركزية والمجالس المحلية، لكن ذلك يجب الا يمنع اقرار القانون وتطبيقه كتجربة، ومن ثم التصحيح أسوة بباقي دول العالم، حيث جرب القانون ثم يصحح. إنما الاعتكاف السياسي المقصود عن اقرار هذا القانون يسبب نكسة انمائية ويمنع الإنماء المتوازن" . وأكد باسيل أن "التيار الوطني الحرّ المؤمن بلبنان الواحد الموحد هو تيار الإنماء المتوازن، وهو مؤمن أنه ما من طريق نحو الإنماء سوى إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة" . خامسًا: النزوح السوري في هذا الملف، أشار باسيل الى أن "موقف التيار من النزوح نابع من خلفية واحدة، وهي المصلحة الوطنية، وليس كرهاً بالأجنبي ولا من خلفية رفض للآخر". وأضاف أن مقدمة الدستور ترفض التوطين فيما أنّ النزوح السوري والجوء الفلسطيني يشكّلان اليوم وجهًا من وجوه التوطين القائم. ولا يمكن الحديث عن عودة مرحلية فكل شهر يمر فهو تكريس للوجود السوري غير الشرعي نتيجة التأقلم مع واقع معيّن. وقال: لقد قمنا بمراسلات بين وزارة الخارجية اللبنانية والسفارة السورية والسفارة اللبنانية مع الدوائر المعنية في سوريا. باسيل اعتبر ان الموضوع هو بحت الحفاظ على الهوية اللبنانية وتوجّه لرؤساء البلديات بالقول: لا يمكن المراهنة على خطة مركزية تقدمها الحكومة اللبنانية تجاه النزوح فقد تبين أنها متفرجة وعاجزة عن أي قرار فعلي فأقصى ما تقدر على فعله هو مواكبة العودة. وأضاف: فالانتظار لا يفيد فلكل بلدية سلطة تمكّنها من الانجاز في هذا المضمار، لذلك فالإتكال هو على البلديات التي لديها صلاحيات واسعة ولا يجوز إخافتها لا من القانون الدولي أو اللبناني ولا من الصلاحيات التي يمكن للبلديات أن تمارسها في هذا الإطار. وتابع أن البلديات قادرة على فعل أمور كثيرة من دون مواجهات مع العمال، موضحاً: أقلّه أن تفرض عليهم التسجيل وأن تقوم بالتدقيق بإقاماتهم وعملهم وتنقلهم داخل النطاق البلدي, وكل الظروف متوفرة لرئيس البلدية ليمنع وجود أي مواطن سوري مقيم على الأرض اللبنانية بطريقة غير شرعية وهي ليست معنية بالحدود بل بأن يخرج النازحون غير الشرعيين من نطاقها البلدي. وأكّد باسيل: تعزيزًا للمنطق الوطني السيادي الحريص على الهوية اللبنانية أذكر باتفاقية جنيف التي تحدث عن انتهاء الحماية القانونية للاجئ بانتفاء أسباب اللجوء، وهذا وحده يكفي للقول ان اليوم في سوريا لم يعد من حرب ولا نظام عليه اعتراض ولا عقوبات اقتصادية تمنع السوريين من العودة الى بلادهم، فلبنان هو من يتعرّض لحصار اقتصادي وهذا لا يسمح للبنانيين بالهجرة غير الشرعية الى بلدان أخرى. وأضاف: "عندما نرى أن في المانيا يقومون بترحيل قسري للمواطنين الأفغان فلا تقدر أي دولة أوروبية بخلفية حقوق الإنسان أن تفرض على لبنان كيفية التعاطي مع ملف النازحين السوريين وخاصة أن 80% من النازحين السوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وبالتالي عندما يقول 76% من النازحين إنهم لا يريدون العودة فهذا يشكل أزمة وجودية كبيرة تتطلب حلاً فورياً". وقال: البلدية تقدر وبشكل فوري خلال أشهر معدودة أن تعطي مهلة تسجيل وتباشر بعد ذلك بإجراءاتها بإخراجه من هوغير شرعي من النطاق البلدي. وشدد باسيل على انه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تنظّر على لبنان بموضوع حقوق الإنسان أو قدرته الاستعابية لأن ما من بلد في العالم يمكته اسعاب 250 نازح في الكلومتر المربع على ارضها وتابع :" نحن شعب لا يوجد لنا مثيل في العالم كلّه، نريد أن نبقى في أرضنا. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب المنبثق من حركة MAGA هي الراعي الأكبر للمنظومة الدولية القائمة، استشهد باسيل بنظرة تلك الحركة للهجرة غير الشرعية بثلاث نقاط تنطبق أيضًا على لبنان: - الدولة التي لا تقدر ان تحمي حدودها هي دولة ستفقد هويتها عاجلًا أم آجلًا . - الإنسانية يجب ألا تتغلّب على فكرة بقاء الدولة - لم نوافق على تغيير هويتنا عبر الهجرة غير الشرعية . وقال باسيل: هنا الوعي أن الهجرة الشرعية كما تحصل في لبنان تغيّر هويّة لبنان ونستفيق لنجد أكثر من نصف شعبنا بات غير لبنانيًّا في الوقت الذي يهاجر أكثر من نصف الشعب اللبناني الى الخارج ويفقد هويته، وقانون استعادة الجنسية لا يطبق عن قصد من قبل السلطة اللبنانية عندما توقف توقيع المراسيم التي يستحق أصحابها الحصول على الجنسية اللّبنانية بحسب القانون المقرّ. باسيل ختم قائلًا: نحن اليوم وطن معرّض لأمر غير بسيط وعلى البلديات والمخاتير أن يعوا أنهم أمام مسؤولية الحفاظ على الهوية اللبنانية المهددة لأن الشعب الأصيل يهاجر الى الخارج بسبب السياسات المعتمدة في الداخل والجوار ويدخل لبنان بسبب المؤامرات عليه وعلى المنطقة شعب غير أصيل لبنانيًّا فتتغيّر هوية لبنان وهذا هو الخطر الحقيقي على بلدنا. وتابع: لهذا فالاتكال على البلديات ويدنا بيدكم من خلال ورش العمل وجهودكم. بعدها شكر باسيل المحاضرين والمنظّمين ووجه شكرًا خاصّا للرئيس العماد ميشال عون لأنه أب الهوية اللبنانية.
