ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟
ورقة براك: خريطة طريق أمريكية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية 2025
منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى.
لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة.
"ورقة براك"، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟
توماس باراك وورقته في بيروت
Getty Images
توماس براك يطرح خطة أمريكية لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ودعم لإعمار لبنان
توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ"ورقة براك" وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025).
في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا.
شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي.
أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه.
النقاش الداخلي ورد حزب الله الأولي
Getty Images
حزب الله يرفض "ورقة براك" ويتمسّك بسلاحه في مواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية
أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد.
في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول "لا" لأمريكا و"لا" لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما.
الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة
Getty Images
جوزاف عون يسلّم توماس براك الرد اللبناني الموحّد على خريطة الطريق الأمريكية لنزع سلاح حزب الله
عاد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك "أفكاراً لحل شامل" تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه.
تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول "خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله". وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها.
بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها.
تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه "راض جداً جداً" و"مسرور بشكل لا يُصدَّق" من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: "الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً... نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل"، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك "تصوراً متكاملاً للحل". وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه "بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته... كما تضمّن مطالب حزب الله".
في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات - وعلى رأسها حزب الله - وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها "سلاح المقاومة". كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: "لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل". وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل.
من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: "يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب"، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: "المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها". وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن.
زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة
Getty Images
تصاعد الغارات الإسرائيلية على لبنان يزيد الضغوط قبيل جلسة حاسمة لمناقشة سلاح حزب الله
رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح "الانسحاب أولاً"، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها.
في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: "تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر".
في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع "إجبار" إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: "طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة"، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة.
أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث "بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً" – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً "ترتيبات وقف إطلاق النار... بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه".
انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب
Getty Images
حزب الله يتمسّك بسلاحه ويرفض أي نقاش قبل وقف الغارات الإسرائيلية
لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً.
وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد.
من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل
Getty Images
غارات واعتداءات إسرائيلية متواصلة تقوّض الهدنة في لبنان
في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم "تفجيرات البايجرز" وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة.
لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع.
تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية.
لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين.
الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً.
في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 32 دقائق
- الوسط
"وعد إقامة دولة فلسطينية فارغ ومتأخر جداً" – مقال في نيويورك تايمز
Getty Images نستعرض في عرض صحف اليوم، مجموعة من مقالات الرأي من بينها مقال عن قيمة الوعود التي أطلقتها دول للاعتراف بدولة فلسطينية، ومقال عن تراجع نفوذ الاتحاد الأوروبي غير المبرر أمام طموحات ترامب، وأخيراً مقال عن تنامي تأثير مرض ألزهايمر بشكل ملحوظ ومساعي العلماء إلى حل لغزه. وفي صحيفة نيويورك تايمز كتبت زينايدا ميلر، أستاذ القانون والشؤون الدولية في جامعة نورث إيسترن، مقالاً بعنوان "وعد إقامة دولة فلسطينية يفتقد للمصداقية". وقالت الكاتبة إن فرنسا وبريطانيا وكندا كشفت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، في وقت تقترب فيه المجاعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن رد إسرائيل والولايات المتحدة على الخطوة "مقلق"، بعد أن قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إن القرار بمثابة "مكافأة" لحماس، فيما أدان مسؤولون أمريكيون الخطوة. لكنها لفتت إلى أن موجة الاعتراف الجديدة "ستشكّل تأكيداً واضحاً على الاستقلال السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية" معتبرة أنها "مسألة ليست هينة، بعد عقود من الغموض الدبلوماسي والانتهاك الإسرائيلي لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم". ورأت أن "الخطوة قد تمنح المدافعين عن حقوق الفلسطينيين مزيداً من القوة لدفع حكوماتهم إلى الالتزام بالقانون الدولي فيما يخص إسرائيل". وقالت ميلر إن انضمام 3 قوى غربية، هم حلفاء رئيسيون لإسرائيل، إلى 147 تعترف بدولة فلسطين "خطوة كبيرة"، وستصبح الولايات المتحدة "أكثر عزلة" بصفتها الداعم الرئيسي لإسرائيل. غير أنها قالت إن خطوة الاعتراف "متأخرة ومحدودة جداً" ورد "غير كافٍ على المجاعة في غزة". وانتقدت ميلر ربط الاعتراف بشروط. ولفتت الكتابة إلى أن إسرائيل، رغم الإجماع، بـ "ارتكابها جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أنها تواجه قيوداً أو شروطاً قليلة على المليارات التي تتلقاها كمساعدات عسكرية" على حد تعبيرها. بيد أنها قالت إن إعلان نيويورك الهادف إلى إحياء حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "جعل إسرائيل أكثر عزلة من أي وقت مضى في المجتمع الدولي". وقالت الكتابة إن الإعلان "يُبرز حقيقة أن لعبة السيادة تُدار وفق قواعد مختلفة بحسب الأطراف، إذ تُفرض مطالب تكنوقراطية ومؤسساتية على شعب تُدمَّر بنيته التحتية وسكانه بشكل ممنهج، في حين تُوجَّه مطالب أقل بكثير إلى من يقودون هذا التدمير". ومستندة إلى الإعلان فإنه "يُتوقع من الفلسطينيين أن يرفضوا العنف، والالتزام بدولة منزوعة السلاح، والمحافظة على نظام أمني يخدم جميع الأطراف، وإجراء انتخابات وتطوير حكم رشيد وشفافية واستدامة مالية" بحسب ما نقلت الكتابة. وفي المقابل، "يطلب من إسرائيل فقط الالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي، والإعلان عن دعمها لحل الدولتين، وسحب قواتها من غزة" وفق وصف ميلر. وأشارت الكاتبة إلى "الالتزام الفلسطيني بعملية السلام وحل الدولتين منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، لكن السيادة الفلسطينية ظلت بعيدة المنال واستمر الاحتلال". وقالت زينايدا ميلر "إلى أن يؤدي الاعتراف بدولة إلى اتخاذ إجراءات - حظر الأسلحة والعقوبات وإنفاذ القانون الدولي - فإنه سيظل وعداً فارغاً في معظمه، يهدف بالأساس إلى صرف الانتباه عن التواطؤ الغربي في تدمير غزة". "لماذا يرتعد الاتحاد الأوروبي أمام ترامب كالفأر؟"رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أثناء لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي ننتقل إلى صحيفة "الغارديان" البريطانية ومقال رأي كتبه أليكسندر هورست بعنوان "الاتحاد الأوروبي كيان عملاق، فلماذا يرتعد أمام ترامب كالفأر؟"، ويستهل الكاتب مقاله مشيراً إلى أن دول أوروبا، قررت أن تُغرق سفينتها طوعاً، خشية إثارة المتاعب خلال مفاوضاتها التجارية مع إدارة ترامب. ويقول الكاتب إن دول أوروبا "بدلاً من السعي نحو استقلالية استراتيجية، فإنها ستنفق مئات المليارات من الدولارات على شراء الأسلحة الأمريكية، وبدلاً من الالتزام بأهداف المناخ المستقبلية، ستستثمر تلك المبالغ في الغاز الطبيعي الأمريكي، وبدلاً من السعي لتقليص الرسوم الجمركية من الطرفين، ستتكبد خسائر فادحة تُضعف صادراتها، وبدلاً من التمسك بكرامتها، ستنحني في خضوع مهين". ويطرح الكاتب عدداً من الأسئلة بشأن الاتفاق التجاري "الجديد" الذي أُعلن عنه الشهر الماضي بين ترامب ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين: لماذا يرى الاتحاد الأوروبي، وهو كيان بحجم القارة، نفسه ككائن صغير خائف؟ لماذا يكتفي بالدور الثانوي ولا يجرؤ على ممارسة نفوذه؟ ومتى سيحترم نفسه كما فعلت الصين، التي واجهت قرارات ترامب بالمثل حتى تراجع؟ ولماذا لا يدرك الساسة الأوروبيون أن الشعوب تنشد قادة يدافعون عنها؟ وأنه كما أثبتت تجارب كل من مارك كارني في كندا ولولا دا سيلفا في البرازيل، يمكن لكاريزما الحزم أن تحقق مكاسب انتخابية؟ ولماذا، رغم تجربة بريكست، لا يتعلمون أن الشعوب تولي المشاعر والانتماء أولوية على الحسابات الاقتصادية المجردة؟ ويرى الكاتب أنه كان بمقدور الاتحاد الأوروبي أن يكشف تكتيكات ترامب، إلا أن المشكلة تكمن في أن الاتحاد، كما أقر ماكرون، "ليس مخيفاً بالدرجة الكافية"، مع أن أوراق النفوذ التي يملكها تفوق ما لدى الصين في تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. ويضيف الكاتب أنه لو استخدم الاتحاد أداة "مكافحة الإكراه"، لأمكنه وقف تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة في الولايات المتحدة، كما بوسعه تقويض هيمنة التكنولوجيا الأمريكية من خلال فرض ضرائب على عمالقة وادي السيليكون، وحظر دخولهم إلى السوق الأوروبية، وإلغاء حماية ملكيتهم الفكرية، ويمكنه حتى تعطيل إمدادات العقاقير الأمريكية الشهيرة. ويقول الكاتب إنه على الرغم من أن أوروبا قد لا ترغب في الاعتراف بذلك، فإن النظام العالمي قد تغيّر، ففي هذه المرحلة، تتطلع روسيا، والصين، والولايات المتحدة إلى استعادة مفهوم "مناطق النفوذ" واستخدام سيادة القوة بدلاً من سيادة القانون، وإن اختلفت في درجة ميلها إلى الفوضى (كما في حالة روسيا) أو الاستقرار (كما في الصين)، ووسط هذا الواقع الجديد، يتميز ترامب بقدرته على التلاعب بالمشاعر، رغم افتقاره للمعرفة واتسام رؤيته بالغموض والتناقض، مما يجعله يمارس سلطته على غرار "أساليب المافيا"، ويفشل في النهاية في الحفاظ عليها. ويرى الكاتب أنه على مدار عقود "استسلمت أوروبا للرواية الأمريكية، وهي الآن في قبضة رواية قاتمة تنسجها أمريكا في عهد ترامب"، وهذا وضع يراه مقلق، ليس اقتصادياً فحسب، بل جيوسياسياً أيضاً، لأن هذه التبعية لأمريكا، والخوف من تخلي ترامب المفاجئ عن أوكرانيا، تضع أوروبا في موقف مزدوج المعايير، فهي غير مستعدة لإدانة جرائم بنيامين نتنياهو في غزة كإبادة جماعية، بينما تصر على المطالبة بتطبيق القانون الدولي على قصف بوتين للمدنيين في أوكرانيا، وفقاً للكاتب. ويختتم الكاتب أليكسندر هورست مقاله بأن الاتحاد الأوروبي ينبغي له تبنّي عنصر واحد فقط من أساليب ترامب ألا وهو "اللامبالاة"، أو بتعبير أكثر تهذيباً: "الاهتمام بدرجة أقل"، فإذا كان أحد المتحدثين باسم فون دير لاين يقرأ هذا المقال، فقد يكون من المناسب في المؤتمر الصحفي القادم أن يرد على الانتقادات العلنية بالقول: "قد لا تكون رئيسة المفوضية الأوروبية بارعة في التفاوض، لكنها على الأقل ليست متحرشة جنسياً أو مجرمة مدانة". هل ينجح العلماء في معرفة "لغز" ألزهايمر؟ Getty Images مسح بالأشعة تحت الحمراء لدماغ يظهر الخرف المبكر/الزهايمر نختتم جولتنا بصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية ومقال علمي كتبته أنجانا أهوجا بعنوان "الصورة الكبيرة لمرض ألزهايمر تفتقد إلى تفاصيل صغيرة"، وتستهله الكاتبة بالإشارة إلى دراسة نُشرت الشهر الماضي في مجلة "ساينس أدفانسيس" العلمية تعد إسهاماً جديداً يكشف عن وجود عدد أكبر من البروتينات قد تكون "متورطة في حدوث التدهور الإدراكي" مما كان يُعتقد سابقاً. وتقول الكاتبة إنه على الرغم من أن الدراسة أُجريت على الفئران لا البشر، إلا أن النتائج الأولية جديرة بالاهتمام لسببين: الأول، أن تحديد المزيد من البروتينات المعيبة قد يسهم في تحديد أهداف دوائية جديدة، والثاني، أنها تشير إلى أن التفسيرات الواضحة ليست بالضرورة تمثل القصة الكاملة للمرض، فبينما يمكن رصد تشابكات بسهولة في المختبر، إلا أن التغيرات الأدق التي تسهم في التدهور العقلي قد تمر دون ملاحظة. ويقول المشرف على الدراسة، إن الباحثين في مرض ألزهايمر منفتحون على الفكرة التي تقول بأن المرض يتعدى مجرد تراكم اللويحات والتشابكات، وأضاف: "لطالما كانت لويحة الأميلويد هي الرواية السائدة، وهي بلا شك علامة قوية لأغراض التشخيص، لكنها قد لا تكون الهدف الوظيفي الأكثر أهمية، مما قد يفسر قلة فعالية الأدوية المتوفرة"، ويلفت إلى أن الأدوية الجديدة باهظة الثمن، مثل "ليكانيماب"، يمكن أن تبطئ من التدهور، لكن تأثيرها محدود، أما العلاجات الأكثر انتشاراً فهي تركز على التحكم في الأعراض فقط. ووصفت جوليا دادلي، رئيسة قسم الأبحاث في مؤسسة أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة، تلك الدراسات بأنها "خطوات هامة نحو تعزيز الفهم وتحسين العلاجات"، مشيرة إلى أن الأبحاث "تستمر في الكشف عن تعقيدات أوسع لكيفية تسبب مرض ألزهايمر في الخرف، التي تتجاوز تراكم بروتينات الأميلويد والتاو المعيبة"، لكنها أكدت على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد العلاقة السببية وتقييم مدى صلتها بالبشر. وتقول الكاتبة إن باحثين في جامعة جونز هوبكنز يعتزمون التأكد مما إذا كانت هناك مؤشرات لبروتينات معيبة في الدم قد تسهم في الإصابة بالمرض، مما قد يفتح آفاقاً لتطوير اختبارات تشخيصية، كما يعتزمون دراسة البروتيازوم، وهو نوع من البروتينات تقوم بتفكيك البروتينات المعيبة أو غير الضرورية وإعادة تدوير مكوناتها، ويُعتقد أن هذه العملية "التنظيفية" تتراجع مع تقدم العمر، مما يسمح بتراكم البروتينات المعيبة دون ملاحظة. وتختتم الكاتبة أنجانا أهوجا مقالها مؤكدة على أهمية هذه الدراسات، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يشكل مرض ألزهايمر نحو 70 في المئة من حالات الخرف الـ57 مليوناً التي سُجلت في عام 2021، كما يُضاف سنوياً نحو 10 ملايين حالة خرف جديدة، كل حالة منها تمثل دماراً هائلاً لشخصية الإنسان، "ولا تزال الحاجة ملحة لابتكار علاجات أفضل وربما حتى علاج شافٍ في المستقبل القريب".
الوسط
منذ 33 دقائق
- الوسط
خلافات "غير مسبوقة" في قيادة الجيش الإسرائيلي بشأن تكثيف الغارات على غزة
Getty Images يشهد الجيش الإسرائيلي خلافاً داخلياً متصاعداً بين قائد سلاح الجو وقائد المنطقة الجنوبية، على خلفية رفض توسيع الغارات الجوية على قطاع غزة. في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، كُشف عن خلافات حادة بين قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار، وقائد المنطقة الجنوبية، اللواء يانيف عاسور، بشأن مطالب الأخير بتكثيف الضربات الجوية على القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء بار، رفض تلبية مطالب قيادة الجنوب، متذرعاً بارتفاع نسبة استهداف المدنيين، بحسب التقرير، وبأن بعض العمليات "تفتقر إلى الأسس المهنية والعسكرية السليمة". الخلاف بلغ ذروته خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مقر هيئة الأركان في مدينة تل أبيب، بحضور أكثر من 20 ضابطاً رفيعاً. وخلال الاجتماع، اتهم عاسور قائد سلاح الجو بعرقلة تنفيذ عمليات هجومية سبق أن وافقت عليها قيادة الجنوب، مطالباً بوقف تدخله المباشر في خطط الهجمات الجوية. الرد جاء حاداً من اللواء بار، الذي برّر رفضه بعض العمليات بـ"سوء الأداء المهني"، وهو ما أثار غضب عاسور الذي قال: "أنتم في تل أبيب منفصلون تماماً عن الميدان". هذا التوتر استدعى تدخل رئيس الأركان، إيال زامير، الذي وجّه انتقاداً صريحاً لقائد المنطقة الجنوبية ، معتبراً لهجته "غير مقبولة" في سياق النقاش العسكري. ويأتي هذا الخلاف في ظل إحباط واسع داخل الجيش الإسرائيلي من نتائج العملية البرية المستمرة في غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون"، والتي أُطلقت بهدف الضغط على حركة حماس لإبرام صفقة تبادل. إلا أن هذه العملية لم تحقق نتائجها، بل زادت من حدة الانتقادات الدولية نتيجة ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين. مسؤول أمني وصف لصحيفة يديعوت أحرونوت بعض الغارات الأخيرة بأنها "استهدافات لعناصر منخفضة المستوى في حماس، دون قيمة عسكرية حقيقية، مقابل أضرار جانبية جسيمة"، معتبراً أن "الأذى فاق الفائدة". أزمة قيادة وتصعيد داخلي المصادر العسكرية أشارت إلى أن عاسور، الذي يتولى قيادة الجنوب، دخل في مواجهات متكررة مع قادة آخرين في هيئة الأركان خلال الأشهر الماضية. وبدأ بعض كبار الضباط بتقليص تعاملهم معه، ما يعكس أزمة قيادة حقيقية داخل المؤسسة العسكرية. ويواجه الجيش انتقادات متزايدة من داخل المؤسسة العسكرية نفسها بشأن استمرار العملية البرية رغم ما يُوصف بـ"انعدام الجدوى". كما تم تقليص التغطية الإعلامية من داخل غزة بناءً على توجيهات سياسية عُليا، ما زاد من تعقيد المشهد، في وقت تتعثر فيه محادثات صفقة تبادل، ويُتوقع أن يقدم كل من عاسور وبار خطة عملياتية جديدة خلال الأيام المقبلة. Getty Images "سلاح الجو لا يهاجم دون تأكيد عسكري للهدف" وقال الجنرال الإسرائيلي السابق، غيرشون هاكوهين، لبي بي سي إن سلاح الجو الإسرائيلي "لا ينفذ أي هجوم دون الحصول على تأكيد بأن الهدف هو هدف عسكري، أو أنه هدف يمكن تبريره وفقاً للقانون الدولي". وفي تعليقه على الخلاف العلني بين سلاح الجو وقيادة المنطقة الجنوبية بشأن توسيع الغارات على غزة، أوضح هاكوهين أن "الجهات المعنية تجلس معاً، وهناك ضباط وطاقم مشترك يدير العملية، وهناك دليل واضح ومفصل لكيفية تنفيذ الهجمات". ورأى أن "مثل هذا الخلاف لا يعكس بالضرورة أزمة أعمق في إدارة الحرب"، لكنه أقر بأن "هناك حالات تستدعي توضيح المواقف والخلافات واتخاذ قرارات مشتركة". وعما إذا كان هذا الخلاف هو الأول من نوعه داخل الجيش الإسرائيلي، شدد هاكوهين على أن "هذا ليس جديداً على الإطلاق، لكنه يلقى الآن صدى أكبر لأن الأوضاع حساسة للغاية". وبرر رفض سلاح الجو تنفيذ بعض الضربات بأن "الطيارين لا يملكون المعلومات الكاملة عما يجري على الأرض"، مضيفاً: "سلاح الجو يشبه شخصاً يُطلب منه نقل طرد من مكان إلى آخر دون أن يعرف من هو المتلقي، وبالتالي فهو يعتمد على المعطيات التي يوفرها القادة الميدانيون، ويجب أن يعمل الطرفان معاً من خلال بناء مسؤولية مشتركة". ورأى هاكوهين أن "رفض سلاح الجو تنفيذ بعض العمليات قد يُعتبر في بعض الحالات "غير مهني"، وقد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة". Getty Images وأوضح أن قيادة المنطقة الجنوبية لا تمتلك سلاح الجو وإنما تعتمد عليه، مشيراً إلى أن الأمر يختلف عن عملية عاصفة الصحراء عام 1991، حيث كان الجنرال الأمريكي، نورمان شوارزكوف، يملك السيطرة الكاملة على القوات الجوية. وأضاف أن البنية العميقة للجيش الإسرائيلي تترك صلاحية اتخاذ القرار لرئيس الأركان، مما يجعل التنسيق بين الأذرع العسكرية أمراً ضرورياً. وبيّن أن الأمر يشبه النظر عبر مجهر، حيث تكون التفاصيل الدقيقة والتناغم بين القوات ذات أهمية كبيرة. فيما كشف الطيار الإسرائيلي السابق في سلاح الجو، جاي بوران، لبي بي سي عن خلاف حاد وغير مسبوق في تاريخ الجيش الإسرائيلي بين قائد سلاح الجو وقائد لواء الجنوب، حول نوع الأهداف وطريقة تنفيذ الهجمات في قطاع غزة. وأوضح بوران أن ما كان يُعتبر سابقاً مجرد شائعات أصبح الآن أمراً واضحاً وعلنياً، خاصة بعد الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي مع قائد سلاح الجو والذي شارك فيه. وبحسب بوران، فقد دخل قائد سلاح الجو في جدال كبير مع قائد لواء الجنوب بشأن مشاركة القوات الجوية في هذه العمليات، وهو جدال يحمل أبعاداً عسكرية وسياسية بالغة الأهمية. وأضاف أنه بصدد تنظيم تظاهرة ضخمة يوم الإثنين، المقبل بمشاركة مئات الطيارين أمام مقر الجيش، لدعم موقف رئيس الأركان الذي يعارض خطة الحكومة لاستكمال السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وكذلك دعماً لقائد سلاح الجو في اعتراضه على استهداف المدنيين. "من الغرف المغلقة إلى العلن" ويشير جاي بوران، لبي بي سي، إلى أن هذا الخلاف يحمل طابعاً جديدا من حيث ظهوره العلني، حيث كان الخلاف في السابق يُناقش داخل غرف مغلقة بالمقرات العسكرية، أما الآن فقد أصبح موضوعاً يُطرح بشكل واضح أمام الجميع، مما يسبب ارتباكاً وقلقاً بين الطيارين المشاركين في العمليات. ويشرح بوران كيف أن الطيارين، الذين يخضعون لقيادة سلاح الجو مباشرة، يجدون أنفسهم في وضع مربك للغاية، إذ يعلمون بوجود صراع داخلي بين قيادتهم وقائد لواء الجنوب، لكن في الوقت نفسه يُطلب منهم تنفيذ مهام قتالية، مما يثير فيهم حالة من الحيرة والغضب. Getty Images وفيما يخص مسألة رفض سلاح الجو تنفيذ بعض الضربات، يوضح بوران أن الأمر لا يُعتبر تصرفاً غير مهني، بل يأتي ضمن إطار عملية معقدة تبدأ بطلبات من قوات الأرض، مروراً بقيادة الجنوب، وصولاً إلى سلاح الجو الذي كان حتى وقت قريب يوافق تلقائياً على معظم الأهداف المطلوبة. لكنه يوضح أن هذا الوضع تغير منذ أبريل/نيسان 2025، حيث أصبح كل هدف يحتاج إلى تفويض مباشر من قائد سلاح الجو، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينه وبين قيادة الجنوب. ويؤكد بوران أن للقيادة الجوية الكلمة الفصل في إصدار أوامر الضربات، ولا يحق لأي جهة أخرى غير قيادة سلاح الجو أن تصدر تعليمات للطيارين أو للأسراب الجوية.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
تيتيه تبحث في لندن خارطة الطريق الأممية لدعم المسار السياسي في ليبيا.
لندن، 6 أغسطس 2025 (وال ) – التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أمس الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدبلوماسية التي تُجريها مع الشركاء الدوليين دعماً للمسار السياسي في ليبيا. وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة، إلى جانب مناقشة الإحاطة المرتقبة التي ستقدّمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، والمقررة في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري. كما تناولت المباحثات الخطوات المنتظرة لإطلاق خارطة الطريق الجديدة التي أعدّتها البعثة دعماً للعملية السياسية الليبية. وأعربت تيتيه عن تقديرها العميق للدعم المتواصل الذي تقدّمه المملكة المتحدة لجهود البعثة، مشيدةً بدور لندن في تعزيز الاستقرار والمساهمة في دفع الحلول السياسية قُدماً في ليبيا. وبحسب ما نشرته البعثة على منصة 'إكس' اليوم الاربعاء ، فقد أطلعت تيتيه المسؤولين البريطانيين خلال اللقاء على آخر التطورات المتعلقة بالوضع السياسي، واستعرضت الجهود التي تبذلها البعثة في مجال التوعية العامة، إلى جانب مبادراتها الرامية إلى تفعيل آليات التنسيق الدولي وتوسيع قاعدة الشراكات الفاعلة لدعم ليبيا. من جانبه، جدّد الوزير البريطاني، هاميش فالكونر، تأكيد بلاده دعمها الكامل للممثلة الخاصة ولجهود بعثة الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الجانبين في المرحلة المقبلة، لا سيما مع بدء تنفيذ خارطة الطريق الأممية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الحلول السلمية، بما يُمكّن ليبيا من المُضي قُدماً نحو عملية سياسية شاملة ومستدامة. …( وال)…
