بريطانيا تتوصل لاتفاق تجاري ودفاعي مع الاتحاد الأوروبي

توصلت بريطانيا اليوم الإثنين إلى تفاهم جديد لضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعدما أجبرت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجانبين على تجاوز آثار انفصالهما.
وبعد ما يقارب تسعة أعوام من تصويتها على الانفصال عن الاتحاد، ستشارك بريطانيا، ذات الثقل الدفاعي، في مشروعات مشتريات مشتركة.
اتفق الجانبان على تسهيل وصول الأغذية والسياح البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبي ووقعا اتفاقاً جديداً للصيد.
وأجبرت رسوم ترمب الجمركية، إلى جانب التحذيرات بضرورة بذل أوروبا مزيداً من الجهد لحماية نفسها، الحكومات في جميع أنحاء العالم على إعادة التفكير في العلاقات التجارية والدفاعية والأمنية، مما قرب المسافات بين ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وغيره من القادة الأوروبيين.
وراهن ستارمر، الذي أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء خروج بريطانيا من التكتل، على أن تقديم مزايا ملموسة للبريطانيين مثل استخدام بوابات إلكترونية أسرع في مطارات الاتحاد الأوروبي سيعلو على صرخات "الخيانة" التي أطلقها نايجل فاراج، أحد أعضاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن الاتفاق مع أكبر شركائها التجاريين من شأنه أن يقلل من الروتين بالنسبة إلى منتجي الأغذية والمنتجين الزراعيين، مما يجعل الغذاء أرخص ويحسن أمن الطاقة ويضيف ما يقارب 9 مليارات جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) إلى الاقتصاد بحلول عام 2040.
وهذه هي الصفقة الثالثة التي تبرمها بريطانيا هذا الشهر، بعد الاتفاق مع الهند والولايات المتحدة، وعلى رغم أنه من غير المرجح أن تؤدي إلى دفعة اقتصادية ذات مغزى على الفور، فهي قد تزيد ثقة الشركات وتجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها.
وقال ستارمر في بيان "حان وقت التطلع إلى الأمام... للمضي قدماً من المناقشات القديمة البالية والمعارك السياسية لإيجاد حلول عملية منطقية وعملية تحقق الأفضل للشعب البريطاني".
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلوا إلى اتفاق مبدئي في قطاعات من بينها الدفاع والأمن والثروة السمكية، قبيل انعقاد قمة بين الجانبين اليوم، مما يمهد الطريق أمام الشركات البريطانية للمشاركة في عقود كبيرة بقطاع الدفاع في التكتل.
وأكد المسؤولون أن ممثلين لحكومات دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل تلقوا نص تفاهم مشترك بين بريطانيا والتكتل، وأن الوثيقة يجري اعتمادها من جميع حكومات الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 27 دولة.
واستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم قادة الاتحاد الأوروبي في قمة تاريخية تهدف بالأساس إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والتكتل بعد خمسة أعوام على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وكانت التوقعات تؤشر إلى أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في الأعوام التي تلت "بريكست".
"شراكة معززة تتطلع إلى الأمام"
وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت الماضي أن زعيم حزب العمال سيبرم اتفاقاً في شأن "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، في حين قال ستارمر إن ذلك سيكون "جيداً لوظائفنا، وجيداً لفواتيرنا، وجيداً لحدودنا".
وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات في شأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن في الأقل.
ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتر الذي أعقب "بريكست" في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفاً "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي في شأن القضايا الاقتصادية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويريد ستارمر الذي تولى الحكم في يوليو (تموز) 2024 علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقة مع بروكسل، لكنه يتمسك بخطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها.
ولا تزال هناك نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاماً".
"الشراكة الأمنية والدفاعية"
وإذا تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج من اجتماع اليوم بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس.
ومن المتوقع صدور وثيقتين أخريين اليوم: بيان مشترك في شأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة بـ"بريكست".
وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بصورة أكثر انتظاماً، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.
لكن كثيراً من التفاصيل قد تترك لتنجز لاحقاً، فعلى سبيل المثال يتطلب السماح لبريطانيا وصناعتها الدفاعية بالنفاذ غير المقيد إلى برامج الاتحاد الأوروبي، مزيداً من التوافق.
وترتبط بريطانيا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لذا كثيراً ما اعتبرت شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة.
توقعات بنمو اقتصادي أقل في أوروبا
في سياق متصل خفض الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لعام 2025 بصورة كبيرة، وذلك بسبب التوترات التجارية العالمية جراء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المئة عام 2025، بانخفاض عن توقعات سابقة بلغت 1.3 في المئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حال عدم اليقين في شأن السياسات التجارية".
وخفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو عام 2026 إلى 1.4 في المئة، متراجعاً عن نسبة 1.6 في المئة التي كان توقعها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وقال كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس "من المتوقع أن يستمر النمو عام 2025 بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة".
وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نمواً على الإطلاق عام 2025، وهو خفض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، البالغة 0.7 في المئة.
وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية".
وبعدما ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ تحولت حالياً إلى صب جهدها على التنافسية سعياً إلى تسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية.
في معرض شرحه لتوقعات اليوم أشار الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيراً قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة.
وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في الـ12 من مايو (أيار) الجاري جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وإلى جانب التوترات التجارية حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل حرائق الغابات والفيضانات من شأنه أن يلحق الضرر بالنمو الاقتصادي.
وأبقت المفوضية على توقعاتها بخفض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 في المئة، وهو معدل قريب جداً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين في المئة.
وتباطأ التضخم في الدول الـ20 في منطقة اليورو بصورة حادة عن أعلى مستوياته التي سجلت أواخر عام 2022 ليستقر عند 2.2 في المئة الشهر الماضي.
وخفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 في المئة إلى 1.7 في المئة، وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : اجتماعات واستقطاب دولي.. انطلاقة حيوية لأعمال بناء "إكسبو الرياض 2030"

بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تحركات واسعة لانطلاق أعمال بناء مشروع 'إكسبو الرياض 2030″، أحد أبرز الأحداث الدولية المرتقبة خلال العقد المقبل، والذي تستعد العاصمة لاستضافته كأول مدينة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث العالمي الضخم. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عقد اجتماعات مكثفة ورفيعة المستوى بين مسؤولين سعوديين وممثلي شركات عالمية متخصصة في مجالات التصميم والبناء، بهدف مناقشة الخطط الإنشائية ووضع التصورات الفنية والتقنية التي تواكب حجم وتطلعات الحدث. وباشرت شركات ألمانية وأمريكية وسعودية العمل على صياغة المخطط الرئيسي للمشروع، والذي سيشكّل حجر الأساس لتطوير بنية تحتية مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي معايير الاستدامة والابتكار العالمية. وكانت المملكة قد أعلنت في يونيو 2023 عن تخصيص 7.8 مليار دولار كحزمة استثمارية مخصصة لاستضافة المعرض، الذي يُتوقع أن يشكل مركزاً عالمياً لتلاقي الشركات من مختلف دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويُعد 'إكسبو الرياض 2030' أحد أبرز المنصات المنتظرة لاستعراض الإمكانات السعودية في التنظيم والتقنية والخدمات، إلى جانب كونه منصة لاستقطاب رؤى ومشاريع تنموية من جميع أنحاء العالم، في حدث يتجاوز نطاق المعرض ليصبح جزءاً من مستقبل العاصمة والمنطقة بأسرها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

البلاد السعودية

منذ 2 ساعات

• البلاد السعودية

ترمب يتواصل مع بوتين وزيلينسكي لدفع جهود السلام

البلاد – واشنطن أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الاثنين)، اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محاولة لدفع جهود السلام وسط تعثر المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. تأتي هذه التحركات بعد تحذير واشنطن من انسداد أفق الحل، وتهديدها بالانسحاب من مفاوضات وقف النزاع المستمر منذ فبراير 2022. وفي ظل ضغوط ترمب، عقد ممثلون عن روسيا وأوكرانيا اجتماعًا نادرًا في إسطنبول يوم الجمعة. وأكد الكرملين أن تسوية الصراع تتطلب 'عملًا شاقًا ومعقّدًا'، بينما أعلن زيلينسكي استعداد بلاده لمفاوضات حقيقية، مع تأكيده ضرورة وقف إطلاق النار فورًا. وأشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، إلى أن ترمب طالب بوتين بالتوضيح ما إذا كان جادًا في إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن التسوية تنطوي على عدد كبير من التفاصيل الدقيقة والمعقّدة، التي يجب مناقشتها بعناية'. ورغم ذلك، نفى الكرملين وجود أي ترتيبات لعقد قمة بين الرئيسين، فيما أكد البيت الأبيض انفتاح ترمب على لقاء بوتين 'في الوقت المناسب'.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

المحكمة العليا الأمريكية تسمح بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لما يقرب من 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يُعد تحولًا حادًا في سياسة الهجرة الأمريكية ويؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المقيمين في البلاد بشكل قانوني، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. جاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا كان قد أبقى الحماية سارية المفعول للمهاجرين الفنزويليين، رغم انتهاء صلاحيتها الشهر الماضي. وكانت إدارة ترمب قد خططت لإنهاء تلك الحماية وتصاريح العمل المرتبطة بها اعتبارًا من أبريل 2025، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد سلفًا لانتهائها في أكتوبر 2026. ما هو برنامج الحماية المؤقتة؟ يتيح برنامج الحماية المؤقتة للأفراد من دول تمر بظروف استثنائية – مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية – الإقامة والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترمب ترى أن تمديد هذا الوضع يقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية والهجرة، حسبما ذكرت مذكرات الدفاع أمام المحكمة. ورغم حساسية القرار، لم تُصدر المحكمة العليا أي حيثيات مكتوبة توضح أسباب حكمها، واكتفت بأمر من فقرتين، مع تسجيل اعتراض القاضية كيتانجي براون جاكسون فقط. وأكد محامو المهاجرين أن القرار يمثل 'أكبر عملية تجريد من الوضع القانوني لمجموعة مهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث'، حسب تصريح المحامي أهيلان أرولانانثام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). مزيد من التهجير قادم ومن المتوقع أن تتخذ إدارة ترمب قرارًا مماثلًا في أغسطس بشأن إلغاء الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من المهاجرين الهايتيين. وفي سياق متصل، سعت الإدارة إلى إنهاء برنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة لمئات الآلاف من الكوبيين والنيكاراغويين والهايتيين والفنزويليين، بينما تلقت ضربة قضائية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا استخدامها قانون 'الأعداء الأجانب' لعام 1798 لترحيل مهاجرين في شمال تكساس، حيث طعن القضاة في قانونية هذا الاستخدام.