الاتحاد الأوروبي: الخيارات مفتوحة استعداداً للرد على الرسوم الجمركية الأميركية

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد سيُعد إجراءات مضادة
للرسوم الجمركية الأميركية
المتعددة التي فرضتها واشنطن على واردات الاتحاد الأوروبي خلال فترة التعليق التي أعلنها الرئيس
دونالد ترامب
لمدة 90 يوما، مع طرح كل الخيارات على الطاولة.
وأضاف سيفكوفيتش وفقا لوكالة رويترز، أن الرسوم الجمركية الأميركية تغطي الآن 70% من تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وربما ترتفع إلى 97% بعد المزيد من المراجعات الأميركية المتعلقة بالأدوية وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات. وتابع شفتشوفيتش أن الحل التفاوضي مع الولايات المتحدة يظل النتيجة الواضحة والمفضلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وقال خلال نقاش في البرلمان الأوروبي، إننا "نحتاج الآن إلى أن تُظهر الولايات المتحدة استعدادها لإحراز تقدم نحو حل عادل ومتوازن". ويواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوما جمركية أميركية تبلغ 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما "مضادة" بمقدار عشرة بالمائة على جميع السلع الأخرى تقريبا، والتي قد ترتفع إلى 20% بعد مهلة ترامب التي تستمر 90 يوما.
🔴 Starting NOW -
#EPlenary
debate with Commissioner
@MarosSefcovic
and Polish Minister for EU Affairs
@adamSzlapka
A unified EU response to unjustified US trade measures and global trade opportunities for the EU
📺 Watch LIVE ⤵️
https://t.co/NIfChxikh7
pic.twitter.com/f4IFjsgLrY
— EP PressService (@EuroParlPress)
May 6, 2025
وقال شفتشوفيتش إن الاتحاد الأوروبي سيستغل فترة التعليق حتى الثامن من يوليو /تموز لإعداد المزيد من إجراءات إعادة التوازن وضمان تكافؤ الفرص إذا لم تفلح المحادثات. وتابع قائلا: "جميع الخيارات لا تزال مطروحة هنا". وعلق الاتحاد الأوروبي إجراءاته المضادة لرسوم الصلب لإفساح المجال للمفاوضات، لكن المفاوضات لم تحرز سوى تقدم محدود على ما يبدو.
وتظهر بيانات وزارة التجارة الأميركية أن إجمالي تجارة السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي بلغ 1.36 تريليون دولار في 2023، بواقع صادرات أميركية بقيمة 620 مليار دولار، وواردات بـ743.3 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي 124 مليار دولار في 2024.
طاقة
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
تباطؤ النمو في منطقة اليورو
في السياق، أظهر مسح أن اقتصاد منطقة اليورو استمر في تسجيل نمو في إبريل /نيسان ولكن بوتيرة أبطأ مع ضعف الطلب وتسجيل ركود تقريبا في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن تعافي اقتصاد المنطقة لا يزال هشا. وهبط مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، والذي أعدته ستاندرد أند بورز غلوبال، إلى 50.4 من 50.9 في مارس/ آذار، وهو ما يزيد قليلا على مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وقال سيروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك هامبورغ التجاري، إن " النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ في بداية الربع الثاني، بعد انتعاشه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشهد قطاع الخدمات، الذي يعد لاعبا رئيسيا، ركودا عمليا في إبريل". وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.1 من 51 في مارس/ آذار، وهي أدنى قراءة له في خمسة أشهر.
وفي الوقت نفسه خفت التفاؤل بين شركات الخدمات وانخفض مؤشر توقعات الأعمال إلى 55.1 من 57.8، في مستوى منخفض لم يشهده منذ أواخر عام 2022. وتراجع الطلب الإجمالي للشهر الحادي عشر على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مقارنة بالتراجع في مارس/ آذار، حيث سجل كل من المصنعين ومقدمي الخدمات ضعفا في المبيعات. وانخفضت أيضا طلبيات التصدير ولكن بأبطأ وتيرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

اتفاق أميركي صيني على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بعد بحث ملفات عدة

أجرى دبلوماسيان كبيران من الصين و الولايات المتحدة اتصالا هاتفيا الخميس لمناقشة "قضايا ذات اهتمام مشترك"، على ما جاء في وثائق رسمية. ويأتي الاتصال بين نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو والنائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني ما تشاوشيو في فترة تشهد انفراجا في الحرب التجارية المحتدمة بين واشنطن و بكين . وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، الخميس، إن المسؤولَين "ناقشا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة". وأضافت أن المسؤولَين "أقرا بأهمية العلاقة الثنائية بالنسبة إلى شعبي البلدين والعالم". وفي بيان نُشر في ساعة مبكرة الجمعة في الصين، أعلنت وزارة الخارجية أن تشاوشيو ولاندو "تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية الأميركية وقضايا مهمة ذات اهتمام مشترك". و"اتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات"، وفق البيان. ولم يذكر أي من البيانين معلومات إضافية بشأن المحادثات. أخبار التحديثات الحية الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً أميركياً" وبعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، فرضت واشنطن رسوما جمركية باهظة على السلع المستوردة من الصين في إطار حرب تجارية هزت أسواق العالم وسلاسل الإمداد. وردّت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية على السلع الأميركية المستوردة، وهي تندد باستمرار بالتدابير الأميركية باعتبارها غير عادلة وتمييزية وتهدف إلى احتواء تنامي نفوذ الصين. وخفّض الجانبان الرسوم المفروضة على السلع التي يستوردانها أحدهما من الآخر لمدة 90 يوما في وقت سابق هذا الشهر، في خفض للتصعيد في النزاع التجاري. من جانب آخر، حذّرت الصين، الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الجزائر: اعتراضات سياسية ونيابية على قانون المناجم

عبرت أحزاب سياسية ونواب في البرلمان الجزائري عن القلق من مسودة قانون المناجم الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، حيث تتم المطالبة بتعديل بعض بنوده أو سحبه واجراء مراجعة لمواده، حفاظاً على ما اعتبرته أحزاب المعارضة، الثروات المعدنية من الاستغلال الأجنبي، قبل جلسة مصادقة على القانون مقررة في 26 يونيو/حزيران المقبل. وتركزت الاعتراضات بشكل خاص على المادة 102 من مسودة القانون، والتي تحد من سقف مساهمة الشريك الوطني في المشاريع الاستثمارية في المناجم والتي تنص على أن "تساهم المؤسسة الوطنية في حدود 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئياً أو كلياً من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم. وفي حالة رفع رأس مال الشخص المعنوي المذكور في الفقرة أعلاه، لا يمكن تخفيض نسبة هذه المساهمة إلا إذا قررت المؤسسة الوطنية خلاف ذلك. في حالة الإعلان عن المنافسة المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، تكون نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري غير مقيدة ويمكنها أن تفوق نسبة 20%". وأوضح النائب في البرلمان الذي كان أستاذاً للاقتصاد في الجامعة، أحمد بلجيلالي، أن هذه المادة تحد من مساهمة الجانب الجزائري في المشاريع الخاصة بقطاع المناجم، وقال لـ"العربي الجديد": "لا يمكن أن يكون منطلق المادة تسقيف مساهمة المؤسسات الوطنية، ومنح امتياز للمؤسسات الأجنبية يكون على حساب المؤسسات الوطنية، اذا لا يعقل بالنسبة للمجالات التي فيها مخاطرة والربحية غير واضحة ولا مضمونة، أن تكون المساهمة بداية من 20%، بينما للمجالات المنجمية التي يعرف فيها وجود ميزة نسبية ظاهرة واحتمالية تحقيق إنتاج وفير يؤدي إلى تسجيل عائدات مالية معتبرة فيمكن أن تصل مساهمة الطرف الجزائري إلى أكبر نسبة ممكنة وبدون الحاجة إلى تسقيف". ويؤكد النائب بلجيلالي أنه تقدم باقتراح لتعديل هذه المادة في نص المسودة، على أساس أن تصبح "لا تزيد مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% في رأس مال الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري، المملوك جزئيا أو كليا من طرف أجانب، في حالة ما إذا طلب هذا الشخص المعنوي منحه ترخيص استغلال المناجم"، مضيفاً أنه بدلاً من تحديد سقف مساهمة المؤسسات الوطنية في حدود 20% اقترحت أن لا تقل مساهمة المؤسسة الوطنية عن 20% حدا أدنى ودون تحديد حدود لمساهمة المؤسسات الوطنية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الجزائر تودع رسالة انضمامها إلى بنك بريكس بمساهمة 1.5 مليار دولار وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب قد عرض السبت الماضي، مسودة القانون أمام نواب البرلمان، ودافع عن نص القانون عبر طرح مشروع قانون المناجم الجديد ضمن مسع تعزيز الجاذبية وتشجيع الاستثمار، كونه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي، وتبسيط إجراءات الاستثمار المنجمي، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيات، مما سيوفر بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص. وبحسب الحكومة، فقد استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي. وكان مجلس الوزراء قد أقر وصادق في فبراير الماضي على مسودة قانون النشاطات المنجمية، حيث أكد الرئيس عبد المجيد تبون حينها على اهمية الخاصة التي يكتسيها النشاط المنجمي بالنسبة للدولة والتي تقتضي توفير وسائل حديثة لتطوير ومراقبة هذا النشاط الحيوي، ووجه الحكومة إلى إدخال التقنيات التكنولوجية والحلول العلمية وإبعاد كل ما هو بيروقراطي في عمليات البحث والاستغلال، نظراً لما تتوفر عليه البلاد من إمكانات في مجال المناجم كما هو الحال بالنسبة لنشاط الرخام، وطلب بإعداد تصور شامل حول أنجع الكيفيات للاستثمار أكثر في هذا النشاط من خلال إعداد دراسات جديدة أكثر عمقا وضامنة لمستقبل الأجيال، لكنه شدد على ضرورة أن "يتم استثناء استغلال بعض الأتربة النادرة في الوقت الحالي من الاستثمار باعتبارها ملكا للأجيال القادمة". من جهته، أكد القيادي في حزب العمال (يساري) رمضان تعزيبت في لقاء بقيادات الحزب في منطقة بشار جنوبي الجزائر، مساء الأربعاء، ان الحزب يطالب بسحب مشروع قانون المناجم ، واعتبر انه قانون يتناقص مع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب يرفض المساس بقاعدة 49 للشريك الأجنبي مقابل 51 للشريك الجزائري، في مشاريع الشراكة الأجنبية في المناجم، وبما يسمح للدولة بتطبيق حق الشفعة في حالات الاخلال بالتزامات الشريك الأجنبي. والاثنين الماضي، وصف بيان للحزب مسودة القانون بأنه "تطور مروع"، وحذر الحزب من التفريط في تأـميم المناجم مرة أخرى بعد نجاح "لوبيات المؤسسات الأجنبية وأذنابها في إلغاء تأميم المناجم سنة 2001، قبل أن تتم اعادة تأميمه سنة 2014، حيث تم إرساء قاعدة 51/49 في الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، كحد أدنى لحماية القطاع كما تم إدراج حق الشفعة للدولة لمكافحة أي عملية تهدف إلى التلاعب بالأملاك الوطنية، وأُدرِج أيضا تصنيف قطاع المناجم كقطاع إستراتيجي". طاقة التحديثات الحية الجزائر تستبق انقطاع الكهرباء صيفاً بهذه الإجراءات في السياق، كانت جبهة القوى الاشتراكية (تقدمي معارض) قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفض الحزب القاطع لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على البرلمان للتصويت، وطالب الأمين العام للحزب يوسف أوشيش في لقاء مع إطارات الحزب الاثنين الماضي، المطالبة "بسحبه الفوري، لما يحمله من تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والثروات الوطنية"، وقال إن "مشروع هذا القانون يشكّل خطراً حقيقياً ويرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري"، وحث الحكومة على "إعطاء الوقت الكافي لصياغة قانون يخص قطاع المناجم بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين و الخبراء والمختصين في هذا المجال". ويصادق البرلمان في 26 يونيو/حزيران المقبل، على هذه المسودة، ويعتقد أن تكون الحكومة والبرلمان قد قررا تأخير المصادقة إلى هذا الوقت، للسماح بمزيد النقاشات داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والسعي لإقناع كافة الأطراف بأهمية هذا القانون وحاجة البلاد إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال المناجم.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

المغرب يدعم مربي الماشية مالياً ويعيد جدولة ديونهم

أعلن المغرب عن تدابير لفائدة مربي الماشية تتراوح بين إعادة جدولة الديون ودعم أسعار الأعلاف وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد على إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي تراجع بفعل تداعيات الجفاف. وكشف وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن التوجه نحو إعادة جدولة ديون مربي الماشية. وأوضح أن هذا التدبير يرمي إلى التخفيف من عبء الديون المتراكمة التي توجد في ذمة 50 ألفا من مربي الماشية، حيث ستتحمل موازنة الدولة كلفة تلك الديون في حدود 70 مليون دولار. وأشار إلى أن هذا التدبير يقضي بإلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار لفائدة 75% من مربي الماشية المستهدفين، كما سيتم إلغاء 25% من الديون التي تتراوح قيمتها بين 10 و20 ألف دولار، حيث يمثل المربون ضمن هذه الفئة 11% من المستهدفين. وأكد أنه تقرر دعم بيع الشعير لمربي الماشية في حدود 700 ألف طن، ليصل سعرها إلى درهم ونصف درهم للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى دعم سعر الأعلاف المركبة كي يبلغ درهمين في حدود 700 ألف طن من الأعلاف. وشدد البواري على أنه سيتم ترقيم إناث الماشية، بعد قرار منع ذبحها، مؤكدا التطلع إلى بلوغ ثمانية ملايين رأس في شهر ماي من الأغنام المقبل، مشير إلى سيعمد إلى منح دعم بحوالي 40 دولارا للمربين عن كل رأس من إناث الماعز والأغنام التي لم يتم ذبحها. وأعلن البواري عن التوجه نحو إطلاق حملة علاجية بهدف حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض الناجمة عن الجفاف. وقال إن القيمة المالية للتدابير المعلن عنها ستصل إلى 300 مليون دولار في العام الحالي. وهو مبلغ ينتظر أن يبلغ 320 مليون دولار في العام المقبل. سيارات التحديثات الحية المغرب يتوقع تشغيل مصنع عملاق لبطاريات السيارات عام 2026 وأفضى الجفاف الذي ضرب المغرب في السبعة أعوام الأخيرة إلى انخفاض في حجم قطيع الماشي بنسبة 38%، قياسا بالمستوى الذي بلغه في 2016، حيث تعول وزارة الفلاحة على عودة القطيع إلى المستوي الذي كان عليه قبل 2020. وتجلى بعد الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية المياه والغابات، انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليونا إلى 8.7 ملايين رأس بين 2016 و2024، ما دق ناقوس الخطر من حدوث تراجع حاد في قطيع الأغنام. وعمدت وزارة الزراعة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز بهدف المساعدة على إعادة تشكيل القطيع، حيث وضعت الوزارتان نظام لمراقبة عملية الذبح في المجاز، حيث لن يسمح بذبح سوى الإناث غير المنتج أو تلك المستوردة الموجهة للتسمين أو الذبح.