'إعفاءات' كلية الحقوق بأكادير تفجر غضب أساتذة التعليم العالي، وسط مطالب بفتح تحقيق في الموضوع

agadir24 – أكادير24
يتواصل الجدل داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، وذلك على خلفية إعفاء منسقي بعض الماسترات من المسؤولية، في صلة بقضية بيع الشواهد الجامعية التي اهتزت على وقعها المؤسسة قبل أسابيع.
في هذا السياق، كشفت مصدر مطلع أن أساتذة التعليم العالي بالكلية التابعة لجامعة ابن زهر لم يستسيغوا قرار عميد الكلية القاضي بإعفاء كل من منسق ماستر القانون الرقمي والابتكار ومنسق ماستر العلوم الجنائية والأمنية.
وسرعان ما تفاعل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية سالفة الذكر مع هذا القرار، كاشفا أن العميد أقدم 'بأسلوب انفرادي مخالف للضوابط البيداغوجية الوطنية على إعفاء منسقين أكفاء ونزهاء، عبر رسالة 'واتساب'، دون أي مبرر قانوني أو بيداغوجي'.
وانتقد المكتب في بيان له تعيين أساتذة آخرين مكان المعفيين 'لم يتم اقتراحهم من طرف منسقي وحدات المسلك وغير منخرطين فعليا في التكوين'، وهو ما يعد بحسبه 'خرقا صريحا للمساطر الجاري بها العمل، ومظهرا من مظاهر الشطط في استعمال السلطة'.
وعبر المكتب المذكور عن رفضه ما أسماه 'محاربة الفساد بالفساد'، كما أعرب عن قلقه من مجمل 'ما تعرفه الكلية من تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة تمس بجوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والمشروعية والحكامة الرشيدة'.
وتبعا لذلك، طالب المكتب النقابي بـ 'فتح تحقيق نزيه وشفاف في مجمل هذه التجاوزات، مع ترتيب المسؤوليات بما يضمن إنصاف المتضررين بعيدا عن سياسة التضحية بأساتذة نزهاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية'.
وإلى جانب ذلك، طالبت النقابة عميد الكلية بـ 'تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين تمت الإساءة إليهم عبر رسائل 'واتساب' المتضمنة لاتهامات وأعذار لا أساس لها من الصحة حول وجود اختلالات بالماسترات التي يشرفون عليها وعدم جواز الجمع بين تنسيق الإجازة والماستر'.
وكانت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، قد أقدمت يوم الإثنين 26 ماي 2025، على إعفاء منسقين لسلكين للماستر، في قرار إداري جديد ضمن سلسلة تغييرات تطال التكوينات العليا بجامعة ابن زهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي تعيد إلى الواجهة اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي

agadir24 – أكادير24 استنكر مجموعة من الآباء وأولياء أمور التلاميذ التنبيه سماح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بموجب رسالة سابقة وجهتها إلى رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باجتياز التلاميذ بالمؤسسات الخصوصية الامتحان الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، مقابل حرمان أقرانهم بالمدارس العامة من ذلك. وأعادت رسالة الوزارة إحياء اتهامات 'التمييز' بين تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي مع اقتراب موعد اجتياز الامتحانات الإشهادية للسلك الابتدائي، وهو ما دفع العشرات من أسر التلاميذ إلى توجيه ملتمس إلى الوزير محمد سعد برادة للسماح لأبنائهم باجتياز الامتحان الإقليمي الموحد لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية، خصوصا أنهم تلقوا تعليما في المادة بهذه اللغة. وترى هذه الأسر أن فرض الانتقال إلى اللغة العربية في اجتياز الامتحان الإشهادي قد يربك أبناءها المتمدرسين في المؤسسات العمومية، معتبرة أن التمييز الذي تعتمده الوزارة في هذا الصدد يفتقر إلى سند قانوني أو تربوي واضح. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد خبراء تربويون بأن قرار وزارة التربية الوطنية السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي باعتماد امتحان مادة الرياضيات باللغة الفرنسية، يعتبر مخالفا للقانون، أساسا قانون التعليم المدرسي المحدد للهندسة البيداغوجية بجميع الأسلاك التعليمية، الذي صادقت عليه الحكومة وما يزال ينتظر المصادقة عليه داخل البرلمان. وأكد هؤلاء أن القيام بأي تغيير في الهندسة اللغوية، بما فيها لغة الامتحانات، خارج مقتضيات قانون التعليم المدرسي يبقى غير قانوني، لافتين إلى أن اجتياز تلاميذ الخصوصي امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية يكرس التمييز ولا يوفر تكافؤ الفرص مع زملائهم بالعمومي، ما يخالف أساسا القانون الإطار الذي يؤكد على الإنصاف والتكافؤ. أما من الناحية البيداغوجية، فقد اعتبر ذات الخبراء أن هذا الأمر سيحدث نوعا من الارتباك على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فيما يتعلق بصياغة الأسئلة، خصوصا أن هذه الأخيرة تكون موحدة ما بين التعليمين العمومي والخصوصي. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حددت يومي 23 و24 يونيو المقبل لإجراء الامتحان الموحد الإقليمي لشهادة الدروس الابتدائية بالمدارس المغربية.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

عملية اختطاف باستعمال السلاح الناري تستنفر المصالح الأمنية

agadir24 – أكادير24 أحبطت العناصر الأمنية بمدينة جرسيف، اليوم الخميس 29 ماي الجاري، محاولة اختطاف خطيرة لشخص من طرف عصابة للاتجار في المخدرات. وبحسب مصادر متطابقة، فقد أقدم أفراد العصابة الذين كانوا على متن سيارة مرقمة بإسبانيا على اختطاف أحد الأشخاص بسبب خلاف مالي، قبل أن تتطور الأحداث إلى إطلاق نار في الهواء. وأوضحت ذات المصادر أن العصابة أرغمت الضحية على ركوب السيارة بعدما تأخر عن تسديد مبالغ مالية مترتبة عن استهلاك المخدرات، وعند اقترابها من أحد السدود الأمنية، شرع الأخير في الصراخ طالبا النجدة، ليتمكن من الفرار. وسجلت المصادر نفسها أن أحد أفراد العصابة قام بإطلاق النار في الهواء في محاولة لمنع أي تدخل من طرف المارة أو عناصر الأمن، وهو الأمر الذي أثار الذعر في صفوف المواطنين وعموم مستعملي الطريق. هذا، وقد تدخلت فرقة الدراجين التابعة للأمن الوطني، حيث تم تطويق المكان وإلقاء القبض على المتورطين، موازاة مع ضبط السيارة المستعملة في عملية الاختطاف. ومن المنتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لكشف ملابساته وتحديد كافة الظروف المحيطة بهذه القضية الخطيرة والشائكة، التي أربكت الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

أكادير 24

منذ 13 ساعات

• أكادير 24

أمن أكادير يوقف شبكة لتسهيل الغش في الباكالوريا تضم أساتذة وطلبة

agadir24 – أكادير24 أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 29 ماي 2025، سبعة أشخاص، من بينهم تلميذان وأستاذان للتعليم الخصوصي وطالبان جامعيان، للاشتباه في تورطهم في شبكة منظمة لتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا باستعمال وسائل إلكترونية متطورة. ووفق معطيات رسمية، تم ضبط مرشحين اثنين في حالة تلبس بالغش داخل أحد مراكز الامتحان بأكادير، حيث كانا يستعملان معدات إلكترونية لاسلكية دقيقة مرتبطة بشبكات الاتصالات، بهدف تلقي الأجوبة عن بعد. وقد قادت التحريات الأمنية إلى مداهمة شقة سكنية بالمدينة، أسفرت عن توقيف أستاذين يعملان بمؤسسات تعليم خصوصي وطالبين جامعيين، يشتبه في أنهم كانوا يزودون المرشحين بالأجوبة مقابل مبالغ مالية. وأفضت عمليات التفتيش إلى حجز هواتف نقالة، وحاسوب، ومبالغ مالية، وإيصالات لتحويلات بنكية، يُعتقد أنها عائدات من هذا النشاط غير القانوني. وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية، في حين يخضع التلميذان الموقوفان لإجراءات البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن باقي المتورطين المحتملين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة. وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية أمنية وطنية تهدف إلى تأمين الامتحانات الإشهادية، ومحاربة جميع أشكال الغش، وضمان تكافؤ الفرص ونزاهة المحطات التربوية المصيرية.