ليس كل التطبيع حرام
بات مثيرا جدا هذا الذي نراه، فإسرائيل تتصل بكل المكونات السورية، من الحكومة الرسمية إلى من يعارضون حكومة دمشق.هذا لافت للانتباه، حين نرى بعض مكونات جنوب سورية ترفع أعلام إسرائيل وتستغيث بإسرائيل لحمايتها من هجمات القوات الحكومية، وفي الوقت ذاته تلتقي الحكومة السورية القادمة من خلفية إسلامية متشددة بالإسرائيليين أيضا، وكأن الكل يبحث عن تل أبيب.وزير الخارجية السوري يلتقي بوفد إسرائيلي بشكل مباشر في باريس والتباحث يجري حول قضايا عدة تخص استقرار سورية، في عز الحرب على غزة، ويسبق ذلك اتصالات ولقاءات في أذربيجان، وبالتأكيد هناك اتصالات سرية، ولا أحد يعلق.الكل يسكت لأن التطبيع إذا جاء من جانب من أحبته الجماهير يكون حلالا، ولان الجماهير تؤيد النظام الحالي، وتكره النظام السابق، يجدون له عذرا حاليا، فهو مضطر، وهناك فقه الواقع، والضرورة، والتكتيك وما سيليهم أيضا، وان علينا أن نصبر قليلا حتى نفهم.بالمقابل هناك مكونات سورية متعددة وتحت وطأة ما تراه تعسف الحكومة الحالية، تستجير بإسرائيل علنا والبعض يغازلها جهارا، وربما البعض يتصل بها بوسائل مختلفة، وفي هذه الحالة تنهمر الشتائم والإساءات بحق هذه المكونات، لان التطبيع أو التواصل هنا يبدو حراما، فيما حالة الحكومة المضطرة يبدو حلالا، وكلنا يعرف أن المبدأ لا يتجزأ، فلا يوجد تكتيك في المبدأ على ما هو مفترض.الذي نراه دون أي تجن على أحد أن الكل يفتح بوابات لإسرائيل في سورية تحت ذرائع مختلفة، لكن المشترك هو هذا التمدد الإسرائيلي.تجد ذات الانتقائية في الحكم على الممارسات السياسية في حالات ثانية، ولان العرب يهتفون لاردوغان يسكتون على تدفق البضائع والسفن من تركيا إلى إسرائيل، ولا ينتقدونها بكلمة، فالعرب يحبون ويكرهون، وهذا يفسر أن تركيا محصنة من نقد اللسان العربي، حتى لو سكتت على إسرائيل، أو مررت مصالح تجارية أو عسكرية، واكتفت بالنقد العاطفي واللغوي لإرضاء المنطقة، وهذه مفارقة تشابه سورية، حيث هناك شعار إسلامي في دمشق وأنقرة، وللغرابة هناك ممارسات تطبيعية مع إسرائيل لا ينتقدها أحد، وكأنها مبررة.تجد دولا عربية ثانية بدون شعارات إسلامية علاقاتها مع إسرائيل أقل بكثير من تركيا، وقد ترتكب أخطاء، لكنهم يشهرون بها، ويفضحونها، ويحملونها كل كلفة خسائر العرب، وينبشون تاريخها، ولا يتركون فرية إلا ويلصقونها بها، ويفتحون لها كل ممارسات التطبيع الصغيرة والكبيرة، ولا يغفرون لها، ولا يجدون لها أي مبرر في فقه الاضطرار أو الواقع، أو حتى التعرض لضغوطات أكبر من قدرتها، لكن في النموذج التركي يخفضون نبرتهم، وينشغلون بقضايا ثانية عن ملفاتها.كاتب هذه السطور وغيره ضد التطبيع سواء جاء من ثوار الجنوب السوري الذين يريدون الانفصال عن الدولة، مثلا، أو جاء من الحكم السوري، فلا فرق في هذه الحالة، ولا يمكن التورط بالنفاق والازدواجية، وتجريمه في حاله والسكوت عليه في حالة ثانية، والأمر ينطبق على حالات متعددة في العالمين العربي والإسلامي.مشكلتنا هي في التصنيف المسبق، وصناعة الصورة، فمن تتم صناعتها باعتباره بطلا طاهرا يسكتون على اقترابه من إسرائيل بذريعة التكتيك والاضطرار، ومن تتم صناعتها بكونها عميلة أو خائنة أو متورطة يشهرون بها ويحرقون سمعتها، برغم أن المشترك في الحالتين هو التطبيع، فيما العقاب لا يتنزل إلا على طرف دون طرف، في سياق انتقائي يعبر عن انفصام علني في المواقف.لست في وارد التورط في التصنيفات، ولا الاصطفاف يمينا ويسارا، لكن يبقى السؤال اللافت، لماذا نغضب من تطبيع طرف، ونتعامى عن تطبيع طرف، فيما الجريمة ذاتها واحدة في الحالتين.معايير الدين والوطنية والقومية والشرف لا تتجزأ وليس لها إلا معنى واحد، دون أوجه متناقضة، ودون تأويلات أيها السادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
عفو عام.. ألم يحدث!
ما اقصده ليس العفو العام الذي يصدر بقانون بارادة الملك وبمبادرة من جلالته او استجابة منه لمطالبات شعبية او نيابية او حكومية . ما اقصده هو ان عفوا يصل إلى العام قد حصل بالفعل غير ذلك الذي تمتع به الأردنيون عام ٢٠٢٤ ، انه إجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة بالفعل . اليس ما اتخذته الحكومة من قرارات باعفاء غرامات الضرائب والجمارك والأموال الأميرية او منحها خصومات كبيرة وغرامات عدم ترخيص السيارات عفوا عاما . اليس استبدال الحبس في قضايا كثيرة بالخدمة المجتمعية وكذلك وقف حبس المدين عفوا عاما ؟. نعم قد حصل بالفعل فلا داع لمطالب تستيقظ بين فترة وأخرى بعفو عام . هناك اليوم خيارات وبدائل كثيرة للعفو العام الذي لم يعد معمولا به في زمن تشتد فيه المطالبات بتكريس سيادة القانون وحفظ الحقوق والعدالة التي يعرفها قانون العفو العام عندما يأخذ ما لا يستحق ممن لا يستحق على حساب اصحاب الحقوق. من بين هذه الخيارات هو ما يشبه العفو العام تمثل في إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل وهي ماضية فيها . هذه القرارات والإجراءات ذات اثر مالي على الخزينة قد يكون سلبيا لفترة لكنها في المدى المنظور ستاتي و لطالما طالبنا بان تتجه الحكومة الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين في طل ظروف ابسط ما يقال عنها انها استثنائية وها هي الحكومة تستجيب. القرارات التي اتخذت حتى الان بدءا بتسويات الجمارك والضريبة والسيارات واخيرا قرارات التحفيز ذات الطبيعة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية وغيرها ورفع الحد الادنى للاجور رفعت اعباء ثقيلة على مستوى الافراد لكنها في ذات الوقت وفرت سيولة يحتاج الناس بكل شرائحهم ان تكون في جيوبهم. لا يحتاج الأمر إلى وعود سخية لا تتحقق با لإجراءات واقعية وحلول بسيطة لكن اثرها كبير . اليوم تحتاج الحكومة إلى استكمال برامجها للإصلاح والتحديث الاقتصادي والإداري وتحفيز الاقتصاد الذي يمكن أن يتحقق بقرارات إدارية وتنظيمية ورقابية، فهي أكثر ضرورة وأقل كلفة وأعلى مردودأً. الحكومة التي اتخذت من الإجراءات ما يكفي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية حققت العفو العام لكن على طريقتها الحكومة ليست خصما للناس بل هي منهم واعضاؤها ورئيسها هم من فئاته ويمثلون سرائره ولم يأتوا من كوكب آخر وان اتيح لهم فعل اكثر من ذلك سيفعلون لكن الامكانات المحدودة وظروف الموازنة بايراداتها ونفقاتها من المحددات .
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
صراعات الداخل السوري.. عصي في دواليب الاقتصاد والدبلوماسية الصاعدة
اضافة اعلان سورية - على مدى الشهور الماضية، حققت القيادة السورية الجديدة اختراقات خارجية عديدة، سواء في علاقاتها ببيئتها العربية أو بعلاقاتها مع القوى الغربية، وموازنة ذلك بالعلاقة مع روسيا. لكنها تواجه داخليا قوى ترفض الاندماج بمؤسسات الدولة الناشئة، وترفض تسليم سلاحها، والقبول بسيطرة الدولة على مناطقها.ومنذ انهيار نظام بشار الأسد وانتصار الثورة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 وهو حدث تاريخي وُصف بـ"الاستقلال الثاني" ساد شعور بالتفاؤل والابتهاج بين السوريين الذين وجدوا في الدولة الناشئة فرصة لبناء كيان وطني جديد يليق بتضحياتهم.ورغم الانتقادات السابقة لسلوك هيئة "تحرير الشام" في إدارة الشمال السوري المحرر، فإن الخطاب الجديد للهيئة التي تولت مقاليد الحكم في دمشق بعث الطمأنينة لدى معظم السوريين، الذين تطلعوا إلى دولة موحدة عادلة، منفتحة على العالم، وساعية إلى التنمية والرفاه.وفيما نجح الحكم السوري الجديد في التعامل مع الشؤون الخارجية والاقتصاد الا أن هناك العديد من الملفات الداخلية ما زالت عالقة، وتسبب تفاقمها في إرباك للنهضة السورية الجديدة.إنجازات السياسة الخارجيةخلال الأشهر الثمانية الأولى، تركزت نجاحات الحكم الجديد في ميدان السياسة الخارجية، وفي مقدمة العلاقات الإقليمية التي بدأت فيها كانت مع تركيا التي تعتبر من أبرز الداعمين لانتصار الثورة السورية، ونظرا لعلاقاتها الوثيقة مع قيادات الهيئة، واعتبرت سقوط الأسد انتصارا لسياساتها الإقليمية.كذلك كانت قطر المحطة الثانية فهي دعمت الثورة منذ بدايتها، ورحبت سريعا بالنظام الجديد، معتبرة أن غالبية السوريين تلتف حول قيادته.تلا ذلك السعودية التي رأت في الإطاحة بالأسد وإنهاء النفوذ الإيراني تحولا إستراتيجيا، وقد تمكن الرئيس أحمد الشرع من طمأنة الرياض بأن مشروعه وطني وليس عابرا للحدود.العلاقات الدوليةوبشأن العلاقات الدولية، اعتبرت القيادة السورية الوليدة أهمية الولايات المتحدة، في طريق انفتاحها على العالم فقد التقى الشرع بالرئيس ترامب في الرياض في أيار (مايو) الماضي، ما أدى إلى إعلان نية رفع العقوبات جزئيا عن سورية.بريطانيا وفرنسا، كانتا أسرع من واشنطن في تطبيع العلاقات مع دمشق. فبريطانيا قادت انفتاحا نشطا، فيما احتضنت باريس مؤتمرا دوليا لدعم المرحلة الانتقالية واستقبلت الشرع رسميا.أما روسيا فعلى الرغم من إرث دعمها للأسد، شهدت زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ثم لقاء الشرع ببوتين، في إشارة إلى رغبة دمشق في علاقات متوازنة متعددة الأقطاب.مكاسب اقتصادية وتعاون عسكريرُفعت العقوبات جزئيا، مما سمح ببدء مشاريع استثمارية عربية ودولية، ومنها: استثمارات سعودية وقطرية ضخمة، صفقة كويتية لشراء شركة اتصالات سورية، عقد قطري لتزويد سورية بالغاز عبر تركيا، اتفاقية فرنسية لإدارة مرفأ اللاذقية، تعاون عسكري وأمني بدأ يتجدد مع روسيا، كما زودت تركيا الجيش السوري الجديد بدعم لوجستي وتدريبي.الموقف الأميركي والإسرائيليرغم هذا الانفتاح، ظل الموقف الأميركي من سورية الجديدة ملتبسا. فالإدارة الأميركية منقسمة بين مؤيد للانفتاح وحريص على حماية إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى إبقاء جزء من العقوبات، وتجديد "قانون قيصر" والسكوت عن التدخلات الإسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك قصف الجيش السوري في دمشق والسويداء. كما لم تضغط واشنطن بشكل جاد على ما تسمى قوات سورية الديمقراطية (قسد) للتفاهم مع دمشق.الوضع الداخلي: تحديات الوحدة والسيادةلم تنجح الدولة الجديدة بعد في استعادة وحدتها الداخلية. فقد ورثت بلدا ممزقا بفعل سياسات النظام السابق والحرب الطويلة.ورغم ذلك تمكنت الإدارة السورية من استعادة السيطرة، باستخدام التفاوض والضغط، بدعم شعبي واسع في الساحل، وبعد إخماد ما وُصف بـ"تمرد فلول النظام السابق" استتب الوضع رغم التوتر بين السكان العلويين والأجهزة الأمنية.أما المناطق الكردية، ففي آذار (مارس) الماضي وُقع اتفاق مبدئي بين الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي لعودة الدولة السورية إلى شمال شرق البلاد. لكن الاتفاق ظل غامضا، ومع الوقت طرح الأكراد مطالب كبرى، بينها تغيير اسم الجمهورية، وصياغة دستور جديد، وقانون انتخاب جديد، والاعتراف باللامركزية، مع الإبقاء على "قسد" كقوة مسلحة مستقلة.أما السويداء، فقد واجهت الدولة الجديدة وضعا أكثر تعقيدا، وقاد حكمت الهجري، أحد الشيوخ الثلاثة الكبار للدروز السوريين، توجها نحو إدارة ذاتية، وبدعم إسرائيلي مباشر منع الجيش السوري من بسط سلطته. كما تصاعدت التوترات العشائرية، ولم تفلح محاولات التهدئة أو تشكيل قوة أمنية محلية.مؤتمر الحسكة: إعلان التوجه الانفصاليوخلال الشهر الحالي نظّمت الإدارة الذاتية في مدينة الحسكة -الواقعة تحت سيطرة قسد- مؤتمرا تحت شعار "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سورية" حضره نحو 400 مشارك يمثلون الأقليات الكردية والدرزية والعلوية.وخلال هذا المؤتمر، برزت خطابات دينية وسياسية طالبت بدستور جديد يكرس دولة لا مركزية، ويعيد توزيع السلطة على أساس قومي وطائفي. وكان بمثابة تحالف أقليات ضد حكم دمشق المركزي، متناقضا مع الدستور الانتقالي الذي أكد المواطنة ووحدة الدولة والجيش.ورغم غياب إجماع فعلي بين الأقليات على هذه المطالب، فقد كشف هذا المؤتمر عن وجود رؤيتين متناقضتين لمستقبل سورية: رؤية مركزية وطنية تقودها الدولة الجديدة، ورؤية لا مركزية انفصالية تدعمها قسد وبعض القيادات الطائفية.الداخل عقبات أما القيادة السورية الجديدةأولت القيادة السورية اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية أكثر من الداخل، وهو ما نتج عنه انفتاح إقليمي ودولي مفاجئ على سورية، وأرتبط ذلك بالخروج من الأزمة الاقتصادية، فقد ارتأت القيادة السورية الجديدة أن قضايا توحيد البلاد مرتبطة بالخارج، لكن هذا التركيز أضعف التماسك الداخلي، حيث لم تعمل القيادة على إشراك الطيف الواسع من قوى الثورة والمعارضة في الحكم.والواضح أنه بعد مرور 8 أشهر على التغيير السوري الكبير، فإن حصاد الجهود السياسية على الصعيد الخارجي لم يكن تماما بحجم الآمال التي عُلّقت عليها. فقد نجحت سورية في رفع بعض من العقوبات، وليس كلها.كما أن المردود الاقتصادي من المساعدات والاستثمارات العربية، وإن بدا مُبشّرا، فليس ثمة ما يؤكد أن دعما عربيا أو دوليا مباشرا قد قُدّم للدولة السورية ذاتها.أما بخصوص إعادة توحيد البلاد وتعزيز سيادة الدولة، فالأمر الذي كان من المنتظر أن تقوم فيه الولايات المتحدة والقوى الأوروبية بالدور الأكبر، فلم تزل دمشق تنتظر المساعدة الضرورية. ولم ترفع واشنطن ولا باريس مظلة الحماية عن قسد، ولا استطاعت القوى الغربية إيقاف إسرائيل عن التدخل في الشأن السوري الداخلي، أو الانسحاب من المناطق التي توغلت فيها.ويبدو أن القيادة السورية الجديدة هي الأخرى لم تساعد نفسها كما يجب، ولا بذلت ما يكفي من الجهد لحشد مختلف تيارات الشعب السوري خلفها، ولا سيما في الشهور الأولى التالية على انتصار الثورة وإطاحة النظام السابق.فقد سارعت القيادة إلى تطهير مؤسسات الدولة السابقة وبناء أجهزة دولة وقوات مسلحة جديدة، ولكنها لم تعمل على توسيع قاعدة الحكم لتشمل القطاع الأوسع من قوى الثورة وتياراتها بما في ذلك مكونات المعارضة السابقة، لا على مستوى مسؤولي الدولة الجديدة، ولا عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي لم يستمر سوى ليوم واحد، ولا من خلال تشكيل الحكومة الانتقالية.طريق محفوف بالمخاطربعد 8 أشهر، تقف سورية أمام مسارين خطيرين، أولهما الحسم بالقوة، من خلال بسط السيطرة على الشمال الشرقي والسويداء بالقوة، وهو خيار قد يقود إلى عنف أهلي واسع وتوتر مع القوى الغربية، أو التمسك بالحوار: استمرار التفاوض مع القوى الانفصالية، رغم ضبابية نتائجه واحتمال استغلاله لترسيخ وقائع انفصالية جديدة.-(وكالات)
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
22 دولة تدين خطط الاحتلال لبناء مستوطنات جديدة
أدانت 22 دولة في بيان مشترك خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في المنطقة E1 شرق القدس، معتبرة أن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على هذه الخطط "غير مقبول" ويمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين. اضافة اعلان وأكد البيان، أن هذه الخطط ستقوّض فرص السلام عبر تقسيم الأراضي الفلسطينية وعزل القدس، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عنها، والتوقف عن بناء المستوطنات والالتزام بقرار مجلس الأمن 2334. وشدد الوزراء على أن الخطوات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل تعرقل الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وطالبوا إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية. وصدر البيان عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأيسلندا، وإيرلندا وإيطاليا، واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ، ومالطا وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد، إضافة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.-(بترا)
