استطلاعات رأي أمريكية: أكثر من نصف الناخبين لا يوافقون على أداء ترامب

يفقد الأمريكيون، بمن فيهم بعض الجمهوريين، ثقتهم بدونالد ترامب في مجموعة من القضايا الرئيسية، وفقًا لاستطلاعات رأي نُشرت هذا الأسبوع، وجد أحد الاستطلاعات أن الأغلبية تصف الفترة الثانية للرئيس في البيت الأبيض حتى الآن بأنها «مخيفة».
إلى جانب التقييمات الضعيفة للاقتصاد وسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، وجد استطلاع نُشر يوم السبت أن 24% فقط من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب ركز على الأولويات الصحيحة كرئيس.
يأتي هذا الاستطلاع في الوقت الذي وصلت فيه شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية بالنسبة لزعيم في هذه المرحلة المبكرة من ولايته. أكثر من نصف الناخبين لا يوافقون على أداء ترامب كرئيس، وتعارض الأغلبية سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية وتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
تأتي هذه الانتقادات اللاذعة في الوقت الذي يحتفل فيه ترامب الأسبوع المقبل بمرور 100 يوم على ولايته الثانية، وتشير إلى أن الأمريكيين يشعرون بالفعل بالإرهاق بعد فترة شهدت انخفاضًا حادًا في الأسواق المالية العالمية وعمليات ترحيل مخيفة، بما في ذلك للأشخاص المسجلين.
أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، ونُشر نهاية هذا الأسبوع، أن حتى الجمهوريين ليسوا مقتنعين تمامًا بأن اهتمام ترامب كان في المكان الصحيح.
أفادت أغلبية ضئيلة، 54%، من الجمهوريين الذين شملهم الاستطلاع بأن ترامب يُركز على «الأولويات الصحيحة»، بينما كانت نسبة تأييد الرئيس بين الناخبين المستقلين ذوي الأهمية الحاسمة أقل بكثير. وقال 9% فقط من المستقلين إن الرئيس يُركز على الأولويات الصحيحة، بينما يعتقد 42% أن ترامب يُولي اهتمامًا للقضايا الخاطئة.
حوالي أربعة من كل عشرة أشخاص في الاستطلاع، أي 39%، يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع الرئاسة بشكل عام، وحوالي 40% فقط من الأمريكيين يوافقون على نهج ترامب في السياسة الخارجية والمفاوضات التجارية والاقتصاد.
في الوقت نفسه، أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع كلية سيينا للناخبين المسجلين يوم الجمعة أن نسبة تأييد ترامب بلغت 42%، و29% فقط بين الناخبين المستقلين. وقال أكثر من نصف الناخبين إن ترامب «يتجاوز الصلاحيات المتاحة له»، وقال 59% من المشاركين إن ولاية الرئيس الثانية كانت «مخيفة».
في حين يحصل القادة الجمهوريون عادةً على درجات عالية في القضايا الاقتصادية، إلا أن أداء ترامب لم يكن مُرضيًا للأمريكيين. وجد استطلاع صحيفة التايمز أن 43% فقط من الناخبين يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع الاقتصاد- وهو تحول كبير عن استطلاع أجرته صحيفة التايمز في أبريل 2024، والذي وجد أن 64% يوافقون على اقتصاد ترامب في ولايته الأولى.
أبدى نصف الناخبين استياءهم من سياسات ترامب التجارية مع الدول الأخرى، وقال 61% إنه لا ينبغي أن يتمتع الرئيس بسلطة فرض رسوم جمركية دون موافقة الكونجرس، بينما ذكرت صحيفة التايمز أن 63%- بمن فيهم 40% من الجمهوريين- قالوا إنه «لا ينبغي أن يكون الرئيس قادرًا على ترحيل المهاجرين الشرعيين الذين احتجوا على إسرائيل».
وفيما يتعلق بالهجرة، أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع ABC وIpsos يوم الجمعة أن 53% من الأمريكيين لا يوافقون الآن على طريقة تعامل الرئيس مع قضايا الهجرة، بينما وافق 46%. في فبراير، كانت الأغلبية على النقيض من ذلك، حيث وافق نصف من شملهم الاستطلاع على نهج ترامب في هذه القضية.
وأفادت صحيفة بوست أنه مع تراجع الدعم لهذا الموضوع، فإن 90% من الديمقراطيين و56% من المستقلين و11% من الجمهوريين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الهجرة.
طاردت التقييمات السلبية ترامب طوال الأسبوع. أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس يوم الخميس أن حوالي نصف البالغين الأمريكيين يرون أن سياسات ترامب التجارية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار «بشكل كبير»، بينما يعتقد ثلاثة من كل عشرة أشخاص أن الأسعار قد ترتفع «إلى حد ما»، وأن نصف الأمريكيين قلقون «بالغًا» أو «جدًا» من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الأشهر القليلة المقبلة.
لم تُحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها قناة فوكس نيوز، المؤيدة لترامب، أي تحسن يُذكر. فقد أظهر استطلاع نُشر يوم الأربعاء أن 38% فقط من الأمريكيين يُؤيدون أداء ترامب الاقتصادي، بينما أبدى 56% عدم رضاهم.
وأظهر استطلاع فوكس نيوز أن 58% من المشاركين لا يُوافقون على أداء ترامب، و59% لا يُوافقون على التضخم. وأعرب ثلاثة من كل عشرة أمريكيين فقط عن اعتقادهم بأن سياسات ترامب تُساعد الاقتصاد، بينما قال أربعة من كل عشرة فقط إنها ستُساعد البلاد.
ومن بين جيل Z، الذي يُطلق عليه عمومًا أولئك الذين ولدوا بين عامي 1995 و2012، صرّح 69%، وهو رقم مذهل، لمُستطلعي آراء في استطلاع أجرته NBC Stay Tuned، بأنهم لا يُوافقون على تعامل ترامب مع الاقتصاد وتكاليف المعيشة. واشتكى المشاركون في جيل Z من صعوبة دفع الإيجار في بعض الأماكن، ناهيك عن شراء منزل، كما أعربوا عن قلقهم بشأن التضخم.
اعتقدت أقلية من جيل Z الذين شملهم الاستطلاع أن البلاد ستكون أقوى إذا اتّبع المزيد من الناس الأدوار الجندرية الثنائية التقليدية، وأعرب أكثر من 90% منهم عن اعتقادهم بأن الطلاب الأجانب الحاملين لتأشيرات أو بطاقات خضراء يجب أن يتمتعوا بنفس حماية الإجراءات القانونية الواجبة التي يتمتع بها المواطنون الأمريكيون. يأتي هذا في ظل إعلان إدارة ترامب وجود جنسين فقط، ذكر وأنثى، واعتقال واحتجاز بعض النشطاء الطلابيين المؤيدين لفلسطين دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 10 دقائق

• اليوم السابع

القاهرة الإخبارية: تحديات أمام مشروع قانون الإنفاق الأمريكى بالكونجرس قد تؤخره

قال رامى جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالى والضرائب الذى صوت عليه مجلس النواب بأغلبية ضئيلة، قد يواجه صعوبات أكبر فى مجلس الشيوخ الأمريكي ، خاصة مع وجود بعض الجمهوريين الذين أعلنوا رفضهم القانون أو طلبوا تعديلات جوهرية. وأوضح جبر أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يسعون أيضًا إلى إدخال تعديلات عدة على القانون، خاصة المتعلقة بالتخفيضات الضريبية التى يرونها غير عادلة وزيادة الإنفاق على الدفاع والهجرة. وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مجلس الشيوخ قد يرسل القانون بعد إدخال تعديلات إلى مجلس النواب مرة أخرى للتصويت على التعديلات، مما قد يطيل عملية إقرار القانون ويجعلها أكثر تعقيدًا. وأشار إلى أن هذا التأخير قد يؤثر على الجدول الزمنى لتطبيق القانون، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات والضغوط السياسية المتزايدة على الكونغرس لإيجاد حلول وسط. وفى ختام حديثه، أكد جبر أن مشروع القانون، رغم وصف ترامب له بأنه "كبير وجميل"، ما زال يواجه مسيرة صعبة داخل البرلمان الأمريكى، حيث تتصارع المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يجعل مصير القانون معلقًا حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق شامل يرضى جميع الأطراف.

المشهد العربي

منذ 22 دقائق

• المشهد العربي

ترامب يوصي بفرض تعريفات 50% على أوروبا بعد تعثر المفاوضات

أوصى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو 2025. وبرر ترامب قراره بأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تحقق أي تقدم، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم فرض التعريفة إذا تم تصنيع المنتج في الولايات المتحدة. وأوضح ترامب في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أن الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بأنه "أساسًا لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، كان "صعبًا للغاية في التعامل". وذكر أن ذلك يعود إلى "حواجزه التجارية، وضرائب القيمة المضافة وعقوباته الباهظة على الشركات وحواجزه التجارية غير النقدية وتلاعباته النقدية، ودعاواه القضائية غير العادلة وغير المبررة ضد الشركات الأمريكية". وأضاف أن هذه العوامل، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة "يتجاوز 250 مليون دولار سنويًا وهو رقم غير مقبول نهائيًا". ويُعتقد أن ترامب قد أخطأ في كتابة الرقم، حيث إن العجز التجاري تجاوز 235 مليار دولار في عام 2024.

بوابة الأهرام

منذ 28 دقائق

• بوابة الأهرام

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بـ50% من الرسوم الجمركية اعتبارا من يونيو

أ ف ب هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". موضوعات مقترحة وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب هذه "لا تخدم أحدا".